تراژدی تخریب خانه های تاریخی در سایه بی تفاوتی رئیس سازمان کلید خورد

سی ام خردادماه بود که علی اصغر مونسان، هدایت سازمان میراث فرهنگی، صناایع دستی و گردشگری را برعهده گرفت تا شاید این صنعت به گل نشسته گردشگری از کابوس ورشکستگی بیرون آید.

 

سی ام خردادماه بود که علی اصغر مونسان، هدایت سازمان میراث فرهنگی، صناایع دستی و گردشگری را برعهده گرفت تا شاید این صنعت به گل نشسته گردشگری از کابوس ورشکستگی بیرون آید. آنچه در برنامه های رئیس جدید این سازمان عریض و طویل به چشم می خورد نگاه کامل وی به صنعت گردشگری است. برخورد تک بعدی ای که  حداقل در یک دهه اخیر در برنامه روسای سابق این سازمان نیز به چشم می خورد. اما آنچه در این میان به عنوان موتور محرک گردشگری  مغفول ماند میراث فرهنگی و احیای بناهای تاریخی به عنوان نقاط جاذب سفر برای گردشگران داخلی و خارجی است. بی توجهی مسئولان به حفظ بناهای تاریخی یه عنوان هویت شهرها باعث شده تا مالکان به جای مرمت آن به فکر تخریب و  دریافت مجوز برای ساخت و سازهای سود آور انداخته است.

 

به گزارش تیترشهر: علی اصغر مونسان در مراسم تودیع و معارفه خود نشان داد که تمام هم و غم وی توسعه صنعت گردشگری و رقابت با شهرهاب مطرح دنیاست.  هر چند آماری که این رئیس تازه نفس از آن به عنوان برنامه های خود در حوزه فعالیت سازمان مطبوعش به آن اشاره کرد؛ صرفا اعداد و ارقامی است که بارها در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق این سازمان نیز به عنوان فرصت ها و تهدید های صنعت گردشگری به آن اشاره شده بود و حرف جدیدی نبود. اما آنچه در این میان نگران کننده به نظر می رسد؛ این است که رئیس جدید سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تنها با تکیه بر تجربه خود در مدیریت منطقه آزاد کیش و قبل از آن به عنوان مدیر شرکت توسعه بناهای فرهنگی می خواهد سکان صنعت گردشگری، احیای و حفظ میراث فرهنگی و توسعه صنعت مغفول مانده صنایع دستی را برعهده بگیرد.

 

مونسان حتی در حاشیه مراسم معارفه خود حتی نتوانست پاسخ روشن و قانع کننده ای در خصوص حفظ و احیای بناهای تاریخی در کشور بدهد. به هر حال  جنس مدیریت رئیس فعلی سازمان گردشگری ایجاد زیرساخت های مدرن است. تجربه ای که وی در چند سال اخیر در کیش داشت و با توسعه بوستان ها، هتل ها، سالن های همایش و دادن مجوزهای ریز و درشت به سرمایه گذاران برای ساخت برج های جدید مسکونی سعی داشت تا جزیره آرام خلیج فارس را همپای رغیب تازه به دوران رسیده اش «دوبی» در کشور امارات متحده عربی بکشاند.

 مدیریت تک بعدی رئیس جدید سازمان گردشگری بیم هایی را در دل فعالان میراث فرهنگی و حامیان حفظ بناهای تاریخی به وجود آورده است که شاید دوباره حفظ مصداق های بارز تاریخ این کشور زیر سایه برنامه های بلند پروازانه گردشگری مغفول بماند و از بین برود.
به  نظر می رسد که وقت آن رسیده تا یک بار برای همیشه رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور سیاست خود را در مقابل حفظ بناهای تاریخی و تعامل با شهرداری ها جهت مقاومت در مقابل تخریب آن بازگو کند.

 

تمامی فعالان جوزه میراث فرهنگی و حامیان بناهای تاریخی به خوبی می دانند که در تمام شهرهای کشور زنگ تخریب بناهای ارزشمند تاریخی چه آنها که به ثبت میراث فرهنگی رسیده اند و چه خانه هایی که هنوز سازمان  میراث فرهنگی و گردشگری سراغی از آنها نگرفته است؛ سال هاست که به صدا در آمده. بهانه روسای قبلی این سازمان نبود بودجه کافی برای خرید این بناهایی تاریخی بود تا شاید بتواند از خزانه شهرداری ها بودجه ای برای حفظ این بناها اختصاص دهد.

 

 

سناریوی دعوای مالکان خصوصی خانه‌های تاریخی با سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از یک سو و از سوی دیگر برخورد بدون حساسیت دیوان عدالت اداری در صدور حکم خروج این آثار و ابنیه از لیست آثار ثبت شده ملی داستان امروز و دیروز نیست و به نظر می‌رسد در فردا‌ها نیز همچنان ادامه خواهد داشت.

 

در سال های اخیر خبر خروج بناهای تاریخی زیادی که در اکثر مواقع  با شکایت مالک خصوصی یا شخص ثالث از لیست آثار ثبتی خارج شده؛ اخبار تکان دهنده ای بود که هویت تاریخی کشور را تحت الشعاع قرار داده بود. خانه هایی که در سایه سکوت روسای سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری یکی پس از دیگری از ثبت ملی خارج شده و سرنوشت تخریب و فروش و دخل و تصرف‌های غیرقابل بازگشت در انتظار آنها  بود.

 

دیوان عدالت اداری با استناد به قوانین مصوب در سال 1309 که بر اساس ماده نخست آن تنها «ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره زندیه در مملکت ایران احداث شده اعم از منقول با رعایت ماده 3 این قانون می‌توان جزو آثار ملی محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت دانست» رای به خروج آثار ارزشمند معماری و یادمان‌های تاریخی از لیست آثار ثبت شده ملی می‌دهد.

 

 

در این میان گاهی مالک مقصر است اما در بسیاری موارد «سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» چنان که باید مطابق آنچه در قانون پیش‌بینی شده نتوانسته از مالکان و متصرفان ابنیه تاریخی حمایت کند و انتفاع اقتصادی و گاه هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری از خانه‌های تاریخی، مالکان را ناگزیر به شکایت از سازمان میراث فرهنگی و تلاش برای خروج خانه‌های خود از لیستی سوق می‌دهد که حوزه اختیار عمل آنها در مورد ملک‌شان را تحت‌الشعاع بسیار قرار داده است.

 

خانه امین السلطان(خانه اتحادیه) یا همان لوکیشن سریال معروف دایی جان ناپلئون در سال 1389، خانه علیزاده در تهران در سال 1390، ساختمان نخستین کلانتری ایران واقع در بازار آهنگران ایران در سال 1391، خانه نراقی‌های همدان در سال 1392، نمونه‌هایی از خانه‌هایی است که با حکم دیوان عدالت اداری از ثبت ملی خارج شدند. هر چند در چند سال اخیر با نگاه هویتی شهرداری تهران برخی از این خانه ها از تخریب صددرصدی جان سالم به سر بردند اما هستند خانه هایی که شبانه تخریب می شوند تا نفع اقتصادی مالکان حذف شود.

 

به رغم آنکه سه سال پیش اعلام شده بود سازمان میراث فرهنگی برنامه‌هایی در جهت حمایت از مالکان تدوین کرده که بر مبنای آن  با هدف اعطای امتیازاتی مانند معافیت‌ها، تسهیلات و امکان‌هایی است که با همکاری سایر دستگاه‌ها مانند شهرداری‌ها انجام خواهد گرفت. اما هنوز اجرای این برنامه اما و اگرهای زیادی دارد.

 

 

هر چند هیچ وقت معاونت میراث فرهنگی کشور آمار دقیقی از تعداد شکایاتی که مالکان از سازمان میراث فرهنگی در خصوص خروج ملک تاریخی شان از ثبت ملی سازمان انجام شده؛ نداده است اما مسلم است که با افزایش قیمت مسکن و املاک قطعنا نفع اقتصادی مالکان خصوصی از ملک در معرض تخریب تاریخی شان بیشتر از وعده هایی است که متولیان میراث فرهنگی از مرمت و تغییر کاربری به آنها می دهند.

 

اما به غیر از مالکان خصوصی این بناهای تاریخی باید نام سازمان هایی چون بنیاد مستضعفان را در لیست قاتلان  تاریخ و هویت کشور اضافه کرد. در سال های اخیر از موزه دفینه گرفته تا خانه های تاریخی زیادی توسط این سازمان یا فروخته شدند و یا در سایه بی مهری تخرب شدند. به نظر می رسد مصامحه سازمان میراث فرهنگی  با سازمان ها و دستگاه های بزرگی چون بنیاد مستضعان، کمیته امداد، تامین اجتماعی و ... تا کنون به نفع حفظ تاریخ این کشور نبوده است. حداقل در تهران که این گونه نبود.

 

 

از سال 93 این سازمان قرار است تا این سازمان طرح حمایت از مالکان خصوصی بناهای تاریخی را تدوین کند. این در حالی است که در برنامه چهارم و پنجم نیز دولت مکلف شده تا طرح حمایت از مالکان و متصرفان آثار ثبت شده ملی را اجرایی کند. تکلیفی که به نظر می‌رسد در دولت‌های نهم و دهم به دست فراموشی سپرده شد. در ماده 114 برنامه چهارم توسعه، بند الف و ج قید عنوان شده بود: دولت‌ موظف‌ است‌ به‎منظور اهتمام‌ ملی‌ در شناسایی‌، حفاظت‌، پژوهش‌، مرمت‌، احیا، بهره‌برداری‌ و معرفی‌ میراث‌ فرهنگی‌ کشور و ارتقای توان‌ گردشگری‌، تولید ثروت‌ و اشتغالزایی‌ و مبادلات‌ فرهنگی‌ در کشور اقدامات‌ زیر را در طول‌ برنامه‌ چهارم‌ به‌ انجام ‌برساند:

 

الف‌ ـ تهیه‌ و اجرای‌ طرح‌های مربوط‌ به‌ حمایت‌ از مالکان‌ و متصرفان‌ قانونی‌ و بهره‌برداران‌ آثار تاریخی‌ ـ فرهنگی‌ و املاک‌ واقع‌ در حریم‌ آنها و مدیریت‌، ساماندهی‌، نظارت‌ و حمایت‌ از مالکان‌ و دارندگان‌ اموال‌ فرهنگی‌- تاریخی‌ منقول‌ مجاز تا پایان‌ سال ‌اول‌ برنامه‌ چهارم‌.

 

ج‌- شناسایی‌ و مستندسازی‌ آثار تاریخی- فرهنگی‌ در محدوده‌ جغرافیایی‌ اجرای ‌طرح‌، توسط‌ دستگاه‌ مجری‌ با نظارت‌ و تایید سازمان‌ میراث‌ فرهنگی‌ و گردشگری‌.

 

مطابق ماده 11، بند «د» از قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز دولت مکلف است از مالکیت و حقوق قانونی مالکان بناها و آثار و اشیای تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی کند.

 

سال اینجاست که آیا علی اصغر مونسان نیز بی توجه به این قوانین بالادستی و تخریب بناهای تاریخی قرار است کشتی صنعت گردشگری را هدایت کند تا با نگاه جدی به هویت تاریخی کشور آن را به یک فرصت و جاذبه گردگری تبدیل کند؟