تشخیص اعلام مغایرت بخش‌نامه وزیر راه در حدود اختیار رئیس مجلس است/ نامه کمیسیون عمران فقط در حد یک تذکراست
به گزارش«صما» متعاقب این نامه مباحث مفصلی در فضای مجازی شکل گرفت که شامل دو طیف متضاد با عنوان کلیِ لغو ابلاغیه‌های وزیر توسط کمیسیون عمران و نظرات مشورتی کمیسیون عمران به وزارتخانه می‌شد. ازاین‌رو، «صما» جهت روشن شدن جنبه‌های قانونی این نامه، نظر حسن محمدحسن‌زاده را جویا شدیم که در ادامه می‌آید:
وکیل پایه‌یک دادگستری در واکنش به نامه‌نگاری اخیر ریاست کمیسیون عمران مجلس با وزیر راه و شهرسازی درباره مغایرت‌های قانونی بخش‌نامه‌های وزیر راه و شهرسازی به «صما» گفت: مرجع نهایی تشخیص و اعلام مغایرت‌های قانونی بخش‌نامه‌های وزیر راه ، رییس مجلس است که در صورت تشخیص، دیوان عدالت اداری اختیار اجرایی کردن آن را دارد.
به گزارش خبرنگار ما حسن محمدحسن‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار «صما» با اشاره به اینکه در وهله اول باید در نظر گرفت که اگر ما پایبند به قانون هستیم می‌بایست نسبت به اجرای قانون در همه سطوح اقدام کنیم درعین‌حال تاکید کرد: بنده بارها اعلام کرده‌ام که ماده 24 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان که مسئولیت انحصار معرفی مهندس ناظر توسط سازمان را به سازمان نظام‌مهندسی ساختمان محول کرده است برخلاف قانون است و چنین انحصاری از متن این قانون بر‌نمی‌آید.
وی با تاکید بر اینکه چاره کار را باید در راه‌حل‌های قانونی جست‌وجو کنیم در واکنش به نامه اخیر کمیسیون عمران مجلس که شیوه‌نامه ممنوعیت 5درصد و منع تعارض منافع را رسما غیرقانونی اعلام کرد تاکید کرد: باید در نظر گرفت که بر اساس اصل 138 قانون اساسی ، ریاست مجلس این اختیار را دارد که چنانچه مصوبه‌ای را خلاف ضوابط تشخیص داد نسبت به اعلام مغایرت آن اقدام کند بنابراین با توجه به این اختیار قانونی می‌توان گفت که ریاست کمیسیون عمران مجلس دارای اختیار ابطال مصوبه نیست و نامه اخیر رییس کمیسیون عمران مجلس فقط در حد یک تذکر به وزیر راه است.
عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران در ادامه در پاسخ به این سؤال «صما» که وظیفه دیوان عدالت اداری در این فرآیند چیست؟ تاکید کرد: بر اساس قانون ، چنانچه رییس مجلس مغایرت‌های قانونی یک مصوبه (اعم از مصوبه هیئت‌وزیران و وزیر) را اعلام کند، در این صورت مطابق اصل 137 قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری اختیار اجرای آن را دارد.
حسن‌زاده در ادامه اظهارات خود همچنین درباره خبر مربوط به پیگیری رفع تعلیق پروانه اشتغال به کار رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران از سوی ریاست شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور و وعده وی به مبنی بر لغو تعلیق پرونده اشتغال حسن قربانخانی از مجرای دیوان عدالت اداری نیز گفت: به لحاظ قانونی مهندس رجبی در جایگاهی قرار ندارد که بخواهد چنین درخواستی را از دیوان عدالت اداری داشته باشد و شخص مهندس قربانخانی می‌بایست راسا پیگیر حقوق خود در این زمینه باشد.
این حقوقدان درعین‌حال تاکید کرد: البته بند لام ماده 21 قانون نظام‌مهندسی یکی از اختیارات که به ریاست شورای مرکزی داده است شامل حمایت اجتماعی از اعضای سازمان نظام‌مهندسی و دفاع از حیثیت و حقوق حقه آنها است.
عضو سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: بنابراین با توجه به این اختیار قانونی، رییس شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور می‌تواند با نامه‌نگاری با دیوان عدالت اداری حمایت خود را از رییس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران به عمل بیاورد اما در نهایت شخص قربانخانی می‌بایست درخواست ابطال تعلیق پروانه اشتغال به کار خود را از دیوان عدالت اداری پیگیری کند.
