شاید با توجه به مطالب درج‌شده در رسانه‌ها و همچنین مصاحبه‌های انجام‌شده در خصوص آیین‌نامه کنترل ساختمان و یا حتی لایحه اصلاح قانون نظام‌مهندسی و همچنین بخشنامه‌های وزیر محترم راه و شهرسازی چنین برداشت شود که بین وزارتخانه و سازمان نظام‌مهندسی روابطی تیره و تاریک و یک فضای تقابلی وجود دارد ولی در حقیقت چنین نیست و آنچه در عمل و در مباحث حرفه‌ای مشاهده می‌شود و تا الان انجام‌شده است یک فضای همکاری و تعامل در جهت رشد و ارتقای جایگاه مهندسی بوده است.
خوشبختانه در طی یک سال گذشته که بنده عضو هیئت‌رئیسه شورای مرکزی نیز بوده‌ام در بسیاری از مباحث فنی و مرتبط با امور حرفه‌ای همچون تدوین نظام‌نامه‌های مختلف از جمله نظام‌نامه تشکیل مجامع عمومی و غیره و یا تهیه شیوه‌نامه‌های مختلف همچون شیوه‌نامه آموزشی ارتقای پایه و یا در خصوص تشکیل کمیته‌های کاری درباره مباحث گوناگونی همچون بررسی شیوه‌نامه بازرسی گاز، بررسی مباحث آیین‌نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف انرژی، آزمون کارشناسی ماده ۲۷، اجرایی نمودن کارنامه حرفه‌ای و بسیاری از مباحث حرفه‌ای مربوط به حوزه ساخت‌وساز تعامل بسیار سازنده و جلسات بسیار خوبی بین شورای مرکزی و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزارشده است که این موارد نشان‌دهنده این موضوع هست که هر دو نهاد در جهت بهبودبخشی به شرایط فعلی، دارای عزم جدی و هم‌افزایی و تعامل سازنده هستند که شاید کمتر در دوره‌های گذشته نیز اتفاق افتاده باشد.
اما در خصوص مسائلی که در مورد آیین‌نامه کنترل ساختمان به وجود آمده باید عرض کنم بیشتر به‌نوعی اختلاف دیدگاهی وجود دارد؛ به شکلی که نظام‌مهندسی نگاهش به آیین‌نامه کنترل ساختمان نگاه حرفه‌ای و صنفی و از دید پتانسیل اجرایی و یا عدم اجرایی شدن آن است درصورتی‌که دیدگاه وزارت راه و شهرسازی از منظر نظارتی و حذف معضلات انتظامی است. در واقع اگر بخواهیم از قالب جایگاهی و نهادی به آیین‌نامه کنترل نگاه کنیم، مشاهده می‌شود هر دو نهاد درست می‌گویند،
لذا آنچه در این میان مشکل‌ساز است و باعث اختلاف‌نظر شدید می‌شود یکی نزدیک نشدن دو دیدگاه به یکدیگر و همچنین فرابخشی ندیدن مسائل در هر دو حوزه، و دیگری شاید عدم ایجاد زیرساخت مناسب در وزارت کشور، حوزه نظام‌مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای آیین‌نامه مذکور باشد لذا به نظر بنده درصورتی‌که قبل از تصویب آیین‌نامه کنترل ساختمان، یک کمیته کاری مرکب از نمایندگان حوزه‌های یادشده تشکیل شود و کلیه شیوه‌نامه‌های اجرایی آیین‌نامه فوق را تهیه کنیم -که این همان زیرساخت‌های اجرایی آیین‌نامه است- قطعاً نظرات طرفین به هم نزدیک و دیدگاه‌ها یکسان می‌شود
زیرا در حال حاضر ما در نظام‌مهندسی تصور عدم اجرایی شدن آیین‌نامه و حذف مهندسان و نظام‌مهندسی از چرخه ساخت و رشد واسطه‌گری در حوزه مهندسی را داریم و از آن‌طرف وزارتخانه نیز نگاه بهبود فرایند ساخت و کنترل صحیح‌تر و اصولی ساخت و همچنین حرفه‌ای شدن فرایند ساخت را دارد و در طرف سوم که وزارت کشور و یا شهرداری‌ها باشند نیز تصور عدم امکانات لازم جهت اجرایی شدن آیین‌نامه و اضافه شدن وظایف شهرداری‌ها را دارند، لذا اگر شیوه‌نامه‌های اجرایی مندرج در آیین‌نامه مذکور با همکاری کمیته کاری سه نهاد نوشته شود کلیه مشکلات برطرف خواهد شد و شاید هر سه نهاد به توافق جمعی برسند.
در خصوص بخشنامه‌های وزیر محترم راه و شهرسازی نیز باید عرض کنم بخشنامه‌های صادرشده نیز مجددا همان مورد آیین‌نامه کنترل ساختمان را دارد. وزارت راه و شهرسازی مجددا از منظر نظارت عالیه در جهت رفع مشکلات و تخلفات احتمالی اقدام به صدور بخشنامه نموده‌اند که در آن جایگاه شاید اقدام مناسبی بوده ولی در حوزه نظام‌مهندسی شاید موردپسند نباشد، به‌طور مثال در خصوص بخشنامه تعارض منافع که بنده نیز همان‌طور که قبلاً اشاره نمودم به نظرم این‌گونه نباید ابلاغ می‌شد باید عرض کنم قطعاً وزیر محترم در جهت بهبود و از همان منظر جایگاه نظارتی خود ابلاغ فرمودند ولی اگر از منظر حرفه‌ای نگاه کنیم مشاهده می‌شود
باز پس گرفتن پروانه اشتغال حرفه‌ای یک کارمند تا پایان مدت خدمت کارمندی یعنی دور کردن یک حرفه‌مند از حرفه و تخصص خود صرفاً به دلیل کارمند بودن ولی از حق نیز نگذریم که برای فعالیت حرفه‌ای قطعاً نیاز به وقت است که فرد کارمند این زمان را ندارد ولی به نظر بنده می‌شد نظارت را فعلاً برای کارمندان حذف نمود ولی طراحی را انجام دهند و از دیدگاه تعارض منافع کاری نیز شاید عدم انجام کار طراحی در حوزه کاری یک راهکار دیگر بود، البته ذکر این نکته لازم است که در این خصوص بنده از منظر حرفه‌ای و صنفی به موضوع نگاه می‌کنم و نظر می‌دهم و قطعاً وزارت محترم از دیدگاه بالادستی و نظارتی موضوع را بررسی نموده‌اند که خود موجب اختلاف‌نظر است.
در خصوص کسر پنج درصد حق نظارت مهندسان نیز باید گفت طبق بند 16-3 مبحث دوم، کسر و اخذ 5% نظارت توسط سازمان مشخص‌شده و استناد به ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33، چون قبلاً ابلاغ‌شده، لذا سکوت یا ابهامی را بیان نمی‌کند ولی چون تدوین این موضوع توسط وزارتخانه بوده شاید بتوان گفت مطابق ماده ۴۰ امکان لغو و یا حذف وجود دارد، لذا با توجه به اینکه منابع درآمد سازمان مبتنی بر ماده ۳۷ قانون است آنچه که در آیین‌نامه ماده ۳۳ آمده تعیین سهم این منبع در تأمین هزینه است نه تعیین خود منبع، لذا همان‌طور که معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در همایش ایمنی و نگهداشت ساختمان تشریح نمودند سازمان استان می‌توانند وفق ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرایی که بر شخصیت حقوقی سازمان تصریح دارد، راسا در اجرای بند ت ماده ۵۷ و بند ۱۳ ماده ۷۳ همان آیین‌نامه، سهم مقتضی این منبع در تأمین هزینه‌ها را پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی سالیانه خود برسانند.
ولی در کل باید عرض کنم در کلیه مباحث به وجود آمده اختلاف‌نظر اساسی و حادی بدین شکل که در رسانه‌ها و مجامع عمومی مشاهده می‌شود وجود ندارد و به نظر بنده که تا حدودی در بطن قضایا بوده‌ام از لحاظ ماهیتی هر دو نهاد هدف یکسان و واحدی را دنبال می‌کنند هر دو به دنبال اصلاح ساختار و اصلاح فرایند اجرایی و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز هستند و در کل هدف یکی و فقط راه‌های رسیدن به هدف متفاوت است، ولی به نظر بنده مشکلی که در این میان به چشم می‌آید هیاهویی است که رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایجاد نموده‌اند ولی در کل در طی یک سال گذشته که بنده در هیئت‌رئیسه شورای مرکزی بودم در بسیاری از موارد فنی و حرفه‌ای همکاری بسیار مناسبی بین شورا و وزارتخانه بود که جای تقدیر دارد و امیدوارم که در چنین فضای تعاملی بتوانیم در راستای هم‌افزایی بیشتر گام برداریم.
