تعمیق رکود مسکن نتیجه پمپاژ قیمت‌های کاذب است !
در حالی که وزیر راه‌و‌شهرسازی در سال 92 مدعی شد که خریدار و فروشنده مسکن در یک فضای مبهم در حال معامله هستند و به طور تلویحی قیمت‌های مسکن را کذب خواند. یک تحلیلگر بازار مسکن نتیجه پمپاژ قیمت‌های کاذب به بخش مسکن را تعمیق رکود معرفی کرد و از دولت خواست در رابطه با شفاف‌سازی تمامی اطلاعات، آمار و ارقام بخش مسکن اهتمام ورزد.
مسکن در اقتصاد ایران وضعیت پیچیده و غیرشفافی پیدا کرده است و این امر تا جایی برجسته شده که حتی عباس آخوندی در سال 92 وقتی سکان وزارت راه‌و‌شهرسازی را به دست گرفت، اعلام کرد خریدار و فروشنده مسکن در یک فضای غیرشفاف اقدام به معامله می‌کنند. بدین ترتیب وی قیمت‌های کاذب مسکن را در اقتصاد ایران به صراحت مورد نقد قرار داد و در ابتدای سال 96 نیز از وجود بیش از 2میلیون و 500 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور خبر داد که عموم این مسکن‌ها در تهران، اصفهان و شهرهای بزرگ واقع شده است.
هر چند آخوندی وعده شفاف‌سازی اطلاعات، آمار و ارقام در بخش مسکن را از طریق راه‌اندازی یک پورتال جامع در ابتدای وزارتش ارائه داد، اما هم‌اکنون که در سال 97 قرار داریم، بخش مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای ایران در یک فضای غیرشفاف و کانالیزه قرار دارد که همین وضعیت ابهام‌آمیز باعث شده است تا عده‌ای ذی‌نفع از رشد بهای مسکن با پمپاژ خبری و تحلیلی برای افزایش بهای مسکن و تأثیرگذاری بر وضعیت روانی بازار تلاش کنند که همین تلاش‌ها هم از تخلیه حباب قیمتی مسکن جلوگیری کرده است و هم اینکه بدون دلیل بهای مسکن را بیش از پیش بالا می‌برد و هزینه تشکیل زندگی برای جوانان را بالا برده است و در عین حال بخش زیادی از درآمد میلیون‌ها خانوار ایرانی را تنها به واسطه قیمت‌های کاذب ملک می‌بلعد و فشار مضاعفی به حدود 5میلیون اجاره‌نشین وارد می‌کند.
تاریخی‌ترین رکود بخش مسکن
در حالی که مسکن از سال 91 تاکنون در عمیق‌ترین رکود تاریخی خود قرار گرفته است، اما در طول سال‌های اخیر جریانی در اقتصاد پیوسته تلاش کرده که بهای مسکن را به هزار لطایف الحیل بالا ببرد و متأسفانه در ابتدای سال جاری نیز این رویداد تکرار شد که یک تحلیلگر بازار مسکن نتیجه پمپاژ قیمت‌های کاذب به بخش مسکن را تعمیق رکود معرفی کرد.
مهدی روانشادنیا، رئیس دانشکده عمران و معماری دانشگاه علوم تحقیقات در گفت‌وگو با «فارس» درخصوص رشد قیمت مسکن از ابتدای سال جاری گفت: این رشد بها قطعاً به دلیل قیمت‌های کاذب به وجود آمده، بازار مسکن در ماه‌های آتی و در نیمه دوم سال وارد رکود عمیق خواهد شد و عده‌ای در دامن زدن بر رشد قیمت‌ها نقش دارند.
وی اظهار داشت: رشد قیمت مسکن در مناطق 2، 4 و 5 قابل ملاحظه بوده است، اما در همین مناطق نیز کاهش 17درصدی معاملات نیز گزارش شده در واقع رشد قیمت مسکن در این مناطق باعث شده تا متقاضیان خرید از این مناطق کوچ کرده و به مناطق پایین‌تر مثل مناطق 10 و 12 مهاجرت کنند و در این مناطق به دنبال خرید مسکن باشند.
روانشادنیا گفت: در اقتصاد یک اصطلاحی وجود دارد که به آن کشش‌پذیری کالا می‌گویند. وقتی قیمت کالا بالا برود، کشش خرید برای خرید کالا کاهش می‌یابد و این موضوع در تهران رخ خواهد داد و وقتی تعداد معاملات کاهش می‌یابد، این اتفاق در بازار مسکن رخ می‌دهد.
قیمت متوسط آپارتمان در تهران در سال 92 حدود 5/3میلیون تومان بود و میانگین قیمت مسکن در اسفندماه 96 حدود 7/5 میلیون تومان است، پس معنی آن این است که رشد قیمت مسکن در پنج سال گذشته 58درصد بوده و رشد نرخ تورم عمومی حدود 80درصد بوده است. پس اگر فردی در این سال‌ها در بانک با نرخ‌های مصوب سپرده‌گذاری می‌کرد 140درصد افزایش سرمایه می‌توانست، داشته باشد. اما به هر حال برخی از مردم تصور می‌کنند که مسکن سودده‌تر است و به همین دلیل سرمایه‌های خود را به راحتی در این بخش وارد می‌کنند و انتظار سود بالایی از این سرمایه‌گذاری دارند و همین موضوع موجب ایجاد فضای کاذب و هیجانی می‌شود.
رشد 2/8 درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت به اندازه تورم یکسال
روانشادنیا گفت: رشد 2/8 درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین‌ماه قطعاً به خاطر هجوم مردم برای خرید مسکن بوده است. هر چند این رشد قیمت به خاطر ایجاد جو روانی، رشد نرخ ارز و رشد برخی نهاده‌های مسکن می‌تواند باشد، اما موضوعی که حائز اهمیت است، این است که این رشد 2/8 درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه به اندازه تورم یکسال بوده است، پس طبیعی است که بازار مسکن در ماه‌های آتی وارد رکود عمیق شود.
وی گفت: باید دید آیا پژوهشی درخصوص دلیل تعداد بالای مشاوران املاک در مناطق 5 ، 4و 2 تهران انجام گرفته است یا خیر؟ سؤال این است که رابطه تعداد بالای مشاوران املاک در دوره‌های رونق و رشد قیمت مسکن چیست؟ بنابراین اگر این پژوهش انجام شود، می‌توان میزان تأثیر تعداد مشاوران املاک در برخی مناطق با افزایش قیمت‌ها را استخراج کرد.
حباب تشکیل ندهند
در بخش مسکن با حجم عظیمی از خانه‌های خالی روبه‌رو هستیم که وزیر راه و شهرسازی در اولین ماه از سال 95 حجم خانه‌های خالی را در حدود 2میلیون و 500هزار واحد مسکونی اعلام کرد که عموم این خانه‌های خالی در مناطقی چون تهران، اصفهان و سایر شهرهای بزرگ واقع شده است و نکته قابل تأمل این است که خانه‌های خالی از سکنه جدای از خانه‌های دوم هستند و باید دید هم‌اکنون که در خرداد ماه سال 97 قرار داریم، حجم خانه هالی خالی از سکنه در کشور به چه میزانی رسیده است.
در حالی که مسئولان در رابطه با رشد حجم خانه‌های خالی روزه سکوت گرفته‌‌اند، این کارشناس بخش مسکن گفت: دولت در این وضعیت باید مردم را از طریق رسانه‌ها آگاه کند که برای خرید مسکن آن هم برای یک‌سری مناطق خاص هجوم نبرند و موجب ایجاد حباب قیمت مسکن نشوند.
وی افزود: به هر حال دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خرید مسکن را بهترین کار برای حفظ سرمایه و حفظ ارزش پولی خود می‌دانند.
متوسط قیمت هر متر آپارتمان در تهران در سال 92 حدود 5/3میلیون تومان بود که در اسفندماه 96 به محدوده 7/5میلیون تومان رسیده است. پس معنی آن این است که رشد قیمت مسکن در پنج سال گذشته 58درصد و رشد نرخ تورم عمومی حدود 80درصد بوده است، پس اگر فردی در این سال‌ها در بانک با نرخ‌های مصوب سپرده‌گذاری می‌کرد 140درصد افزایش سرمایه می‌توانست داشته باشد، به این شرط که تورم اعلامی واقعیت‌ها را پوشش دهد. در غیر این صورت سپرده‌گذاران نیز شاید حتی سودی معادل از دست رفتن قدرت خرید و پولشان هم تحصیل نکنند.
قیمت مسکن نجومی شده است
تعزیرات ورود کند
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ورود مستقیم دولت به حوزه مسکن به صلاح نیست، گفت: مجموعه تعزیرات می‌تواند با معرفی سقف‌هایی برای افزایش مبلغ اجاره و قیمت مسکن به کنترل بازار اقدام کنند.
سیدهادی بهادری با بیان اینکه وقتی نرخ تورم 8درصد اعلام می‌شود، نمی‌توان با افزایش 30الی 40درصدی نرخ اجاره بها منطقی برخورد کرد، گفت: این نوع افزایش نرخ‌ها محل اعتراض بوده و اقتصاد لجام‌گسیخته را دامن می‌زند.
بهادری با تأکید بر اینکه شاهد بی‌مروتی‌هایی در تعیین نرخ اجاره بها و قیمت مسکن در ماه‌های اخیر بوده‌ایم، تصریح کرد: متأسفانه در ماه‌های اخیر در پی گرانی مسکن صاحب ملک عددهای نجومی را به مستأجر پیشنهاد کرده که این باعث استیصال مستأجر شده است. از این رو لازم است سقفی برای نرخ ها در بازار مسکن در نظر گرفته شود.
