معاون وزیر راه و شهرسازی از توافق وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه برای تهیه سند جامع سرزمین خبر داد و در نشست با اهالی حرفه در موضوع چگونگی شکل‌گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه وعمران، گفت: تلاش داریم تا بحث نظارت بر امر توسعه تبدیل به قانون شود؛ در نظر داریم تا این موضوع مهم با بررسی و رفع نواقص، بتواند جایگاه قانونی خود را پیدا کند و در نهایت به مجلس برود و تبدیل به قانون شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، نشست چگونگی شکل‌گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، اهالی حرفه، دانشگاهیان و دانشجویان در محل جامعه مهندسان مشاور، برگزار شد.
محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی در جلسه فوق ضمن قدردانی از جامعه مهندسان مشاور شهرساز و انجمن صنفی که همت کرده و این سلسله جلسات را تشکیل دادند، گفت: ما در مجموعه وزارت راه و شهرسازی، نگران وضعیت حرفه هستیم و به همین دلیل است که شرایط انجام این قبیل گفتگوها و بحث و بررسی ها را فراهم می کنیم. در واقع در نظر داریم تا با انجام این قبیل جلسات، هم در سلسله اقدامات کوتاه مدت با کمک حرفه بتوانیم مسائل و مشکلات را حل کنیم و هم در نگاهی بلندمدت به تغییرات ساختاری دست یابیم.
مجموعه پیشنهادهای حرفه در فضای مجازی به بحث گذاشته می‌شود
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران با تعیین اولویت‌ها و بحث و تبادل نظر و جمع‌بندی در مورد اهم آنها ادامه خواهد یافت، افزود: در نشست با حرفه، بازنگری نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران، طرح موضوع شد که قطعا مجموعه پیشنهادهای حرفه در فضای مجازی قرار می‌گیرد و انتظار داریم تا از این تبادل نظرات به تعدادی راه‌حل‌های دارای اولویت در موضوع فوق برسیم.
ایزدی ادامه داد: در نظر داریم در صورت جمع‌بندی و دستیابی به راه‌حل‌های اجرایی، آنها را به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بیاوریم و تبدیل به مصوبه کنیم که قطعا برای رسیدن به این مرحله، باید برای هرکدام از ایده‌ها و پیشنهاداتی که آنها را به بحث می‌گذاریم، ایده های اجرایی مشخصی نیز تعیین شوند.
وی تصریح کرد: قبل از اینکه این قبیل موضوعات مهم در شهرسازی به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بیاید باید در حرفه و در چنین مکان‌هایی در مورد آن نتیجه گرفته شود زیرا اگر ما در این مجموعه دانشگاهی، حرفه‌ای و دولتی به اتفاق نظر برسیم آن وقت می‌توان امیدوار بود که اگر به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بیاید، بتواند مراحل تصویب را به راحتی بگذراند و در نهایت نیز به اجرا درآید.
این مقام مسئول بهره‌گیری از توان نهادهای غیردولتی را در موضوع نظارت از موارد با اهمیت برشمرد و گفت: همزمان با این مطالعه، بحث روش‌های بهره‌گیری از توان نهادهای غیردولتی را دنبال می‌کنیم که بررسی این موضوع را به دکتر ایمانی جاجرمی پیشنهاد داده ایم که در دست تهیه قرار دارد.
ایزدی افزود: تلاش داریم تا بحث نظارت بر امر توسعه تبدیل به قانون شود و اینها مراحلی است که به مرور طی می‌شوند. در واقع در نظر داریم تا این موضوع مهم با بررسی و رفع نواقص، بتواند جایگاه قانونی خود را پیدا کند و در نهایت به مجلس برود و تبدیل به قانون شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: بالاخره بعد از دو دهه با سازمان برنامه و بودجه توافق کردیم که اگر قرار است سندی تحت عنوان آمایش تهیه شود، مشترکا تهیه شود. یعنی ما جدل ۲۰ ساله را تبدیل به وفاق کردیم و به این نتیجه و توافق با سازمان برنامه دست یافتیم که به قانون بازگردیم و یک سند که طرح جامع سرزمین را مشترکا با حضور حرفه به عنوان راهبر تهیه کنیم.
در این نشست، ایزدی مطالعه چگونگی شکل‌گیری و استقرار نظام پایش و ارزیابی طرح‌های توسعه و عمران را مطالعه ای قابل تامل برشمرد و اعلام کرد: مجموعه آسیب‌شناسی‌هایی که در گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور شهرسازی در خصوص نظام شهرسازی انجام شد جلسات خوبی بود که در همان جلسات نیز موضوعات تحقق پذیری به بحث و تبادل نظر گذشته شد و در ذیل تحقق‌پذیری موضوعات مختلفی از جمله موضوع نظارت و پایش که اکنون به این مرحله رسیده است نیز طرح شده که قرار است ادامه یابد تا بتوانیم زحماتی را که جامعه مهندسان مشاور شهرساز در رابطه با آسیب‌شناسی نظام شهرسازی انجام داده‌اند، به بحث و تبادل‌نظر بگذاریم.
وی افزود: در نظر داریم تا از دل این گفتگوها، نتایج کاربردی به دست آوریم تا وضع موجود را سامان بدهد. درخواستم این است که این نشست ها ادامه پیدا کند زیرا به وجه کاربردی خود نزدیک شده است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه هم‌اندیشی می‌تواند زمینه را برای به دست آوردن راه‌حل‌های عملیاتی فراهم کند، گفت: در رابطه با بحث تحقق پذیری طرح ها، همگی ما پرسش اصلی مان این است که چرا در ۳، ۴ دهه ای که از نسل طرح های توسعه شهری، میزان تحقق پذیری طرح ها وضعیت مناسبی نداشته است؟. این موضوع، ابعاد مختلفی دارد و نیروهای مختلفی روی این جریان تاثیر گذاشته اند. شاید یکی از مهمترین آن نیز خلاء سیستم نظارت و پایش است.
وی ادامه داد: سوال اصلی این است که آیا سیستم نظارت و پایش را با وضعیت موجود و ساختارهایی که شکل گرفته است، می‌توان به سادگی تغییر داد؟ که به طور قطع و یقین پاسخ منفی است.
ایزدی یادآور شد: در جلساتی که پشت‌سر گذاشتیم راجع به ابعاد مختلف این پایش صبحت کردیم. از تغییر رویکرد روند تهیه تا دیگر موضوعات که البته یکی از پیشنهادات مان نیز این موضوع است که مقداری طولانی مدت و بلندمدت تر است. به نظر می‌رسد اگر در فرآیند فوق تجدیدنظر داشته باشیم هم به تحقق‌پذیری و هم برای رسیدن به جایگاهی مناسب برای نظام نظارت و پایش، بتوانیم نزدیک شویم.
راه‌اندازی نهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و مدیریت شهری
وی همچنین راه اندازی نهادی مشترک بین مدیریت‌شهری و وزارت راه و شهرسازی که مهندس فرجامی نیز متولی آن هستند را راه حلی مناسب برشمرد و گفت: راه‌اندازی نهاد مشترک می‌تواند راه حل بحث نظارت و پایش دائمی باشد. در عین حال راه‌اندازی گروه‌های دیده‌بان شهری نیز می‌تواند بسیار موثر باشد.
به گفته ایزدی؛ دیده‌بان‌های شهری می‌توانند از تمامی گروه‌های نامبرده شده مثمرثمرتر باشند. بدین‌معنا که اگر بتوانیم گروه‌های مختلف، سازمان‌های مردم نهاد و یا حتی سازمان های غیرتخصصی را به امر دیده بانی ترغیب و تشویق کنیم. آن زمان است که می توان گفت نظارت و پایش از سوی گروه های بسیار بزرگ تر موردتوجه قرار می گیرد.
بازخوانی نقش دستگاه‌ها در نظارت و توسعه طرح‌های توسعه
وی افزود: همچنین اصلاح ساختارها و گردش کارها و بازخوانی نقش های دستگاه های مختلف هم می تواند یک روش مناسب باشد.
ایزدی همچنین گفت: در مورد شهر تهران به هر دلیل در یک دوره‌ای تصمیم بر آن شد تا اختیارات بیشتری به این شهر داده شود. شاهدیم که رئیس و دبیر کمیسیون ماده ۵ در شهر تهران، هر دو شهرداری تهران است و مسلم است که در چنین نظامی امکان خطا نیز بسیار زیاد است. در چنین فضایی شاهدیم که آن دستگاه هایی که باید بر این فرآیند نظارت داشته باشد در فرایند نظارت حضور ندارند زیرا تمامی اختیارات به یک سازمان داده شده است و امکان تغییر و تحولات نیز در آن فراوان است و به تبع آن مسائل و مشکلات آن نیز فراوان است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد جریان پایشی که انجام شد و تخلفات گسترده ای که صورت گرفت بخش عمده ای از آن مرتبط است با وضعیت ساختاری که نیازمند اصلاح است. بدین معنا نمی شود یک دستگاه یا سازمانی هم خود مسئول اجرا باشد و هم بر اجرا نظارت داشته باشد. شاید این وضعیت به اصلاح ساختار و تشکیلات برگردد.
معاون وزیر راه و شهرسازی از دیگر مواردی که حرفه بر روی آن تاکید داشته و دارد را پیوست ۶ قرارداد تیپ (۱۲) شهرسازی فرایند «نظارت بر اجرای طرح توسعه و عمران شهر و برنامه پنج ساله عمرانی شهر» عنوان کرد و گفت: نکته‌ای که دوستان در جامعه بر آن تاکید دارند پیوست ۶ است. پیوست ۶ یک جایگاه قانونی و روشن دارد و در قراردادهای تیپ ۱۲ پیش‌بینی‌های لازم برای آن شده است. سوال اصلی این است که اساسا چطور می‌شود دستگاه تعیین کننده طرح، دیدگاه خود را در تداوم اجرای طرح با طرح داشته باشد و این هم بحث مفصلی است که اتفاقا ما قصدمان فعلا در کوتاه مدت و در هدفی قابل دستیابی همین پیوست ۶ است که دوستان پیشنهاد کردند و مقرر شد تا بعد از آنکه با جمع بزرگ تری هم اندیشی کنیم و بتوانیم به ابعاد بزرگ تری در این رابطه دست یابیم و به مراحل بررسی و تصویب ببریم و آن را عملیاتی کنیم.
وی تاکید کرد: بنابراین مدل‌های مختلفی بر امر نظارت و پایش م تواند اتفاق بیفتد و دنبال شود تا این مهم را مهیا کنیم. به همین دلیل صحبت‌هایی که می‌شود باید دربرگیرنده همه ابعاد باشد؛ هم دیده‌بانی سازمان‌های مردم‌نهاد، هم مردم و شهروندان و هم جنبه های قانونی و اصلاح ساختار که می‌تواند با همدیگر جریان دستگاه نظارت و پایش را فراهم کند.
ایزدی گفت: فکر می‌کنم، هم‌اکنون که همگان یقین داریم که سیستم نظارت و پایش باید وجود داشته باشد باید به کمک هم آسیب‌شناسی را انجام دهیم و به دنبال راه جایگزین باشیم.
