وزارت راه و شهرسازی بجای کپی برداری از سیاست های غربی مانند کوچک سازی که نقش مُسکّن های کوتاه مدت در بازار مسکن را دارد به فکر راهکارهای اصولی و کلیدی مانند کاهش هزینه تولید مسکن و افزایش عرضه و مقابله با سوداگران این بازار باشد.
خبرگزاری فارس؛ اواسط هفته گذشته ابوالقاسم رحیمی‌انارکی مدیرعامل و رییس هیات مدیره بانک مسکن از پیشنهادی برای حمایت از ساخت واحدهای مسکونی با متراژ متوسط به پایین خبر داد. رحیمی‌انارکی در این زمینه گفت: « به بانک مرکزی پیشنهاد داده ایم پرداخت تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن صرفا مشمول ساخت واحدهای مسکونی با متراژ متوسط به پایین شود؛ در واقع مهم‌ترین عامل برای برخورداری ساخت و سازهای جدید از تسهیلات بانکی، رعایت الگوی مصرف است که در تهران در این زمینه، متوسط متراژ 75 مترمربع و در سایر شهرها 100 مترمربع مد نظر است. بنابراین امسال تسهیلات بانکی ساخت مسکن صرفا به این گروه از واحدها پرداخت می شود و برای واحدهای بزرگ متراژ و بزرگ مقیاس پرداخت تسهیلات را نخواهیم داشت».
این پیشنهاد بانک مسکن که در واقع سیاست حمایت کوچک سازی واحدهای مسکونی است با استقبال وزارت راه و شهرسازی مواجه شد. حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه با رسانه ها این پیشنهاد را اقدام مثبتی دانست و از آن به عنوان رویکردی مطلوب جهت حل معضلات موجود در بازار مسکن یاد کرد و گفت: «با اجرای این سیاست می‌توان به کاهش شکاف موجود بین الگوی عرضه مسکن و نوع تقاضا در بازار ملک امیدوار بود؛ چرا که به رغم آنکه عمده متقاضیان در بازار مسکن در پی خرید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ و میان‌متراژ هستند».
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز یکی از مدافعین جدی سیاست کوچک سازی است. آخوندی اولین بار این سیاست را در دوران وزارت خود در دولت دوم سازندگی، در سال های 72 تا 76 در کشور اجرا کرد و در این سال ها همواره آن را سیاستی لازم الاجرا می دانست. او سوم مرداد امسال نیز در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور پیش‌نویس لایحه‌ای به منظور حمایت از تولید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ فرستاد و خواستار بررسی و تصویب آن در هیات وزیران و ارسال به مجلس شورای اسلامی در قالب لایحه دوفوریتی شده بود.
عامل اصلی توجه به کوچک سازی مسکن ، تقاضای موجود در بازار مسکن به خرید واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ است. در واقع، عدم توانایی اقشار متوسط و کم درآمد در تأمین مسکن است که آن ها را مجبور به تن دادن به زندگی در واحدهای کوچک تر می کند. اجرای این سیاست هر چند در ابتدا توان خرید مردم برای واحدهای کوچک متراژ را افزایش می دهد ولی بعد از مدت کوتاهی باعث می شود این واحدها نیز با هجوم متقاضیان رو به رو شوند و قیمت این واحدها با افزایش بیشتری نسبت به واحدهای بزرگتر روبرو شود. در نتیجه، مردم توان خرید آن ها را نیز نخواهند داشت یعنی مجددا شکاف بین توان مردم و قیمت فروش مسکن ایجاد می شود. اگر سیاست کوچک سازی راهکاری اصولی باشد، متراژ واحدها باید پایین تر بیاید و الگوی مسکن را به سمت واحدهای 30 و 40 مترمربعی ببرد که به نظر نمی‌رسد برای زندگی یک خانواده مناسب باشد.
اجرای کوچک سازی که الگویی کپی‌برداری شده از غرب است، تبعات اجتماعی و فرهنگی خاص خود را نیز دارد. در فرهنگ مردم ایران، خانه فقط محل خواب و استراحت نیست. آرامش و سکون و عبادت و صله رحم خانواده ها در محیط خانه شکل می گیرد و این نیازها در واحدهای کوچک متراژ تامین نمی شود. همچنین بخش قابل توجهی از بانوان کشور خانه دار هستند و بیشتر اوقات خود را در منزل سپری می کنند که تحمل واحدهای کوچک برای آن بسیار سخت خواهد بود. از طرفی، در حالی که کشور در آستانه بحران جمعیتی است و سیاست های تشویق به فرزندآوری باید در دستور کار قرار گیرد، کوچک سازی مسکن کاملا در تضاد با این رویکرد هاست. بنابراین اگر مردم مجبور شوند برای تامین مسکن خود به زندگی در واحدهای کوچک تن دهند، باید منتظر غربی‌تر شدن سبک زندگی آنها نیز باشیم.
به نظر می‌رسد بهتر است وزارت راه و شهرسازی بجای کپی برداری از سیاست های غربی که سنخیتی با فرهنگ مردم ایران ندارد و نقش مُسکّن های کوتاه مدت در بازار مسکن را ایفا می کند و یا تداوم اجرای سیاست تحریک تقاضا که آن هم اثرات تورمی دارد، به فکر راهکارهای اصولی و کلیدی باشد. این وزارت خانه باید سیاست هایی را در پیش گیرد تا تولید و عرضه مسکن بیشتر شود و همچنین با اخذ مالیات های تنظیمی مانند مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) و مالیات از خانه های خالی، دست سوداگران را از بازار مسکن کوتاه کند تا این کالای اساسی را از جهش های ناگهانی قیمت در امان نگه دارد و مردم با مشکل کمتری به تامین مسکن متناسب خود بپردازند.
یادداشت از حیدر مهدویان
