تولیدکنندگان خانه های کم متراژ در اولویت ارایه تسهیلات/ فاصله 50 متری بین مسکن تولیدی و تقاضای بازار !
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حالی که متوسط متراژ آپارتمانهای تولیدی 120 متر است عمده تقاضا برای خانههای کم متراژ وجود دارد، گفت: انبوه سازانی که خانههای کم متراژ تولید کنند در اولویت ارایه تسهیلات کم بهره و معافیتهای مالیاتی قرار میگیرند.
حامد مظاهریان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه با مازاد مسکن در کشور مواجه هستیم، گفت: طبق آمارهای رسمی در حالی که تعداد خانه در کشور به 27 میلیون واحد می رسد 24 میلیون خانوار در ایران وجود دارد به عبارت دیگر چیزی حدود 3 میلیون خانه مازاد بر خانوار داریم.
وی با بیان اینکه از لحاظ موجودی، واحد مسکونی نسبت به تعداد خانوار در کشورمان کم نیست،ادامه داد: واقعیت این است که در ارایه واحدهای مسکونی عدم توازن وجود دارد به این معنا که بخشی از این واحدهای مسکونی مازاد، خانههای لوکس هستند در حالی که عمده تقاضا در بازار مسکن شامل خانههای کم متراژ و ارزان قیمت میشود.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بااشاره به ابزارهای تشویقی برای تولید خانههای کم متراژ گفت: با ابزارهایی مانند ارایه تسهیلات و معافیتهای مالیاتی به تولیدکنندگان مسکن به دنبال افزایش واحدهای کم متراژ در کلان شهرها هستیم.
مظاهریان با تاکید بر اینکه ساخت و ساز مسکن باید به سمت تقاضای واقعی حرکت کند، ادامه داد: نباید این تعداد واحدهای مسکونی مازاد را در میزان موجودیها حساب کنیم چراکه این خانههای لوکس با نیاز واقعی بازار تناسبی ندارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: باید برای پاسخگویی تقاضای واحدهای کم متراژ برنامهریزی و سیاستگذاریهایی انجام شود به طوری که این برنامه ریزیها باید در جهت ارایه مشوقهایی به انبوه سازان برای تولید خانههای کم متراژ باشد و تولیدکنندگانی که تابع این سیاست گذاریها باشند در اولویت دریافت وام قرار میگیرند.
وی با اشاره به عدم تطابق نیاز بازار و خانههایی که در کشور تولید میشود، تاکید کرد: در حال حاضر میانگین متراژ آپارتمانهای تولیدی در ایران 120 متر است اما تقاضا برای واحدهای 60 الی70 متری وجود دارد.
مظاهریان همچنین درباره مدت دار شدن قراردادهای اجاره اظهار داشت: اولویت دولت در بخش مسکن حمایت از مستاجران است که اقداماتی هم برای حمایت از این قشر در نظر داریم و پیشنهاد کردهایم که مدت اجاره قراردادهای مستاجران به بیش از دو سال افزایش یابد و مشوقهایی هم برای مالکان تعریف کردهایم تا انعقاد قراردادهای مدت دار با مستاجران برای آنها به صرفه باشد.