شفقنا زندگی- سیده لیلا موسوی نسب: هنگامی که از حفاظت از باغات سخن می‌گوییم، از یک سو با قوانینی برخورد می‌کنیم که بر اساس قاعده فقهی لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام است و از سوی دیگر به قاعده مالکیت و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و اصل استیلا. دو قاعده‌ای که یکی بر حق عام تکیه دارد و در قانون اساسی بر آن تاکید شده و دیگری بر حق خاص و در قوانین مدنی مورد توجه قرارگرفته. قوانین تصویب‌شده در شهرداری‌ها و شوراهای شهر نیز بر یکی از این دو قاعده تکیه می‌کنند. حال این که قانونی تصویب می‌شود که بعدها منجر به کاهش لکه های سبز بر نقشه‌های شهری می‌شود یا منجر به تثبیت این لکه ها منوط به شرایطی است که مشروح آن را در گزارش زیر می‌خوانید:
به گزارش خبرنگار شفقنا زندگی، روزی که آقا محمدخان قاجار تصمیم گرفت «طهران» را به عنوان پایتخت انتخاب کند، این شهر به انارها و چنارهایش شهره بود به گونه ای که این شهر بیشتر یک باغ شهر بود تا یک شهر عادی. در حالی در طول ۱۴ سال گذشته بیش از ۴ هزار هکتار از مساحت باغات تهران تخریب و به ساخت‌وساز اختصاص‌یافته است که در سال ۱۲۲۹ شمسی مساحت باغات در تهران ۱۴۴ هزار متر مربع بود.
این عدد امروز به یک هزار و ۲۰۰ هکتار رسیده است و این تنها بخشی از سناریوی شوم تخریب باغات در پایتخت است. امروز در کنار افسوسی که برای تخریب انارستان‌ها و چنارستان‌های تهران می‌خوریم باید از ترس نیز سخن بگوییم. ترس از سونامی سرطان در شهری که در غیاب ریه های تنفسی‌اش و ازدحام خودروها نمی‌تواند حق شهروندانش؛ تحت عنوان هوای پاک را ادا کند.
پای چه چیزی می‌لنگید که لکه های سبز رنگ باخت؟
مهم‌ترین سوالی که در این گزارش می‌خواهیم به آن پاسخ دهیم این است که چه چیزی در طول سال‌های گذشته این جرات را به برخی از مالکان داد تا با تخریب عمدی باغ‌های شهر، برج و باروی خود را بر ریه های شهر و حق شهروندان بنا کنند و با تهیه عکس‌های هوایی به دروغ بگویند که این محدوده دیگر باغ نیست و ما حق ساخت‌وساز در زمین باغمان راداریم؟ چه چیز به سیاست‌گذاران و تصمیم گیران در شهرداری پایتخت در طول سال‌های گذشته این جرات را داد که چشمان خود را در برابر تخریب باغات ببندند و به وضوح صرفاً نسبت به ارائه مجوز ساخت‌وساز و تراکم به جای قامت بلند درختان این شهر اقدام کند؟
پای په چیزی در این میان می لنگید که لکه های سبز بر نقشه‌های شهری روز به روز رنگ باخت و با تکیه‌بر قانون جایی برای احقاق حقوق شهر نماند؟
از بین رفتن ۷۰ درصد از باغ‌های ولنجک و الهیه
از بین رفتن ۷۰ درصد از باغ‌های ولنجک و الهیه و تبدیل آن‌ها به برج، تنها گوشه کوچکی از موج گسترده تخریب باغات تهران در سال‌های گذشته است. موجی که بیشترین آمار آن را در مناطق ۱ ۲ ۳ و ۵ پایتخت می‌بینیم.
برای پاسخ به سوال های طرح‌شده سری به قوانین می‌زنیم. قوانینی که بخشی از آن را همان صادرکنندگان مجوز ساخت‌وساز و مدعیان حفاظت از باغات و منابع طبیعی تصویب کرده‌اند.
چه قوانینی تیشه به ریشه باغات زدند؟
هوشنگ عشایری، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران و معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار «شفقنا» عنوان می‌کند: «یکی از قوانینی که بیشترین ضربه را به باغات در شهرهای مختلف کشور به‌ویژه تهران وارد کرد قانونی بود که بر اساس آن باغ‌ها اجازه داشتند در قطعات ۲ هزار متری تفکیک شوند. هرچند این قانون در سال های بعد اصلاح و در نهایت حذف شد اما همین امر باعث چند تکه شدن باغ‌های با متراژ بالا و فراهم کردن بستر تخریب آن‌ها در سال‌های آینده شد.»
عشایری معتقد است: آنچه که پس‌ازاین قانون منجر به تخریب باغ‌ها در پایتخت شد مصوبه به نام «برج باغ» است که بر اساس آن مالکان باغ‌های خصوصی مجاز شدند در ۳۰ درصد از زمین باغ خود به ساخت‌وساز بپردازند و ۷۰ درصد باقی‌مانده را به فضای سبز اختصاص دهند. این مصوبه نه تنها در بخش ۳۰ درصدی خود حق شهر را زیر پا گذاشت بلکه بستری را فراهم کرد که هیچ‌گاه بخش ۷۰ درصدی رعایت نشود و مالکان همواره و به صورت‌های مختلف بیش از ۳۰ درصد به ساخت‌وساز بپردازند.
اما این آمارها جدای از آمار ۵ هزار هکتاری تغییر کاربری باغات در پایتخت و در نتیجه سهل شدن روند تبدیل آن‌ها به برج و ساخت‌وساز است.
هرچند که اعضای شورای شهر تهران پس از ۱۴ سال در جلسه‌ای در اسفند ۹۶ رای به لغو مصوبه برج باغ دادند اما آنچه که نباید، بر باغ‌های تهران رفت و آن‌ها که در پی کسب سود بودند به بهای تخریب ریه های تنفسی شهر منافع خود را تامین کردند.
عشایری: یقین دارم در پشت مصوبه برج باغ نگاه سوداگرانه بود
امروز این ساده انگارانه است که بگوییم تصویب‌کنندگان قوانینی از این دست نمی توانستند پیش‌بینی کنند در سال‌های آتی بذری که در آن سال‌ها کاشته اند ثمره‌ای جز نابودی ندارد. معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان می‌کند: «بنده یقین دارم هنگامی که این قانون در شورای دوم به تصویب رسید در پشت آن تفکرات انتفاعی و سوداگرانه وجود داشت.»
او مصوبه برج باغ‌ها را یک فاجعه در حق باغات تهران توصیف می‌کند و می‌گوید: «همان قطعات ۲ هزار متری که بر اساس قانون تفکیک شد در قالب مصوبه برج باغ‌ها و باروکشی قانونی اجازه ساخت‌وساز یافت به بهانه‌ی آنکه این مصوبه انگیزه‌ای برای مالکان جهت نگهداری باغات باشد.»
بر اساس آنچه که تاکنون شرح آن رفت این سوال مهم مطرح می‌شود که چگونه تخریب باغات شکل قانونی پیدا می کند و حتی هنگامی که مالکان به دیوان عدالت مراجعه می‌کنند احتمال آنکه دیوان با تکیه‌بر قاعده مالکیت حکم به نفع مالک و به ضرر تمام شهروندان تهرانی دهد، می‌رود؟
علی دشتی، دبیر هیئت‌رئیسه و رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان ها که دانش‌آموخته رشته حقوق است با تکیه‌بر آنچه که در قانون اساسی و نیز قوانین مدنی کشور ذکرشده است به سوال های مطرح‌شده در این گزارش پاسخ می‌دهد.
کشاکش حفاظت از باغات در میان دو قاعده فقهی
دشتی در این خصوص به خبرنگار «شفقنا» می‌گوید: «در ارتباط با حدود مالکیت افراد بر اموال و املاک خود در قانون اساسی به‌صراحت ذکرشده که هیچ شخصی نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. این اصل بر چند قاعده فقهی از جمله قاعده لا ضرر و لاضرار فی الاسلام مبتنی است. به این معنی که شخص نمی‌تواند به خود و دیگری ضرر برساند.»
بر اساس آنچه که از گفته دشتی استنباط می‌شود در نظام جمهوری اسلامی ایران نفع عمومی بر نفع خصوصی مقدم است و این به معنی اصل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی است. از این جهت هیچ شخصی نمی‌تواند به واسطه مالکیت بر یک زمین یا باغ منجر به ضرر موجود یا آتی برای مردم شود.
اما با این وجود آن دسته از آرائی که در دیوان عدالت اداری حاکی از در نظر گرفتن حق خاص در ارتباط با باغات است آن قوانینی است که به اصل استیلا تکیه می‌کند.
اصل استیلا بر اساس قاعده الناس مسلطون علی اموالهم می‌باشد، به معنی آنکه مردم بر اموال خود مسلط هستند و هر اقدامی که بخواهند با اموال خود انجام می‌دهند. این قاعده‌ای است که در قوانین مدنی ما ذکرشده و بر اساس آن افراد حق هرگونه تصرف در ملک خود رادارند مگر آنکه به موجب قانون منع شده باشند.
رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان ها عنوان می‌کند: «آن دسته از احکامی که حقوق خصوصی را بر حق عام ترجیح می‌دهد به قوانین مدنی همانند اصل استیلا تکیه می‌کنند.»
اما چرا در یک کشور اروپایی یک شخص نمی‌تواند بگوید به هر صورتی که بخواهم از باغ شخصی خود استفاده می‌کنم و شورای شهر و شهرداری نمی‌تواند من را از اعمال حقوق مالکانه محروم کند؟ به این دلیل که آن شهروند بر اساس آنچه که سیستم حقوقی و قانونی مشخص کرده متوجه این امر است که از زمانی که دولت به عنوان کفیل اراده عمومی و نماینده مردم تشکیل‌شده است، برای دولت به نمایندگی از مردم حق بالاتر از تک‌تک اشخاص وجود دارد.
در واقع این شهروند اروپایی می‌داند مالکیت او بر یک باغ نمی‌تواند به معنی ضرر رساندن به حقوق انسانی تمام شهروندان باشد. لذا هر نوع تصرف در یک باغ منوط به رعایت منافع عمومی است.
اما این که قوانین در کشور ما در این خصوص چه می‌گوید را در قانون اساسی کشورمان جستجو کرده و به آن پاسخ دادیم. همان قانونی که به‌قاعده لا ضرر و لاضرار فی الاسلام تکیه دارد.
بر پایه قوانینی از این دست بوده است که ما در کنار قوانین مخربی همانند تفکیک باغات قطعات ۲ هزار متری یا مصوبه برج باغ‌ها، شاهد قانون حفظ و گسترش فضای سبز نیز هستیم. قانونی که بر اساس آن تاکید شده شخص نمی‌تواند درختان یک باغ را قطع و برای خانه‌سازی استفاده کند. این قانون در ماده ۶ خود ضمانت اجرایی نیز در نظر گرفته و تأکید می‌کند در صورت از بین بردن درختان باغ به منظور خانه‌سازی ملک باید مصادره شود.
نادیده انگاری حقوق عمومی در آموزش‌های حقوقی
اما این دوگانگی در حوزه قوانین و مقررات و ضربه‌ای که از این ابهام به فضای سبز شهرها وارد می شود به چه دلیل است؟
پاسخ را از علی دشتی می‌شنویم او می‌گوید: «اگر دیوان عدالت توسط برخی از قضات حق خاص را به حق عام ارجح می‌دانند و حتی در برخی از موارد یک ملک را باوجودآنکه از نظر قواعد شهری باغ محسوب می‌شود باغ تشخیص نمی‌دهد به این دلیل است که تکیه قاضی هنگام صدور حکم بر قوانین مدنی است. همان قوانینی که بر اساس آن مصوبه‌ها و قوانین مخرب به حال باغات و فضای سبز شهرها از جمله پایتخت تصویب‌شده است.»
در واقع آنچنان که رئیس مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان ها می‌گوید: تفاوت عمیقی بین آنچه که حقوق عمومی به دانش‌آموختگان ارائه می‌شود با آنچه که در حوزه حقوق خصوصی تدریس می‌شود، وجود دارد.
در واقع حقوق عمومی به منافع مردم در مقابل دولت اشاره می‌کند و منافع مردم را همواره اولویت قرار می‌دهد اما حقوق خصوصی به منافع تک‌تک افراد اشاره دارد. متأسفانه باوجودآنکه ما قوانینی داریم که منافع عمومی را اولویت قرار داده در تفسیر برخی از قوانینی که باید حق عام رعایت شود، برخی از قضات جنبه‌های حقوق خصوصی را در نظر می‌گیرند و با تکیه‌بر اصل استیلا و قاعده مالکیت در خصوص باغات به نفع فرد و به ضرر عامه مردم حکم می‌دهند.
در حالی در کشور ما از سال ۸۱ دکترای حقوق عمومی در کشور وارد شد که در بسیاری از کشورها در رشته های دانشگاهی نیز اصل بر حقوق عمومی قرار می‌گیرد. در بسیاری از کشورها تحصیلات قضاتی که در دادگاه‌های اداری یا در دیوان عدالت اداری یا در شورای دولتی کار می کنند با تحصیلات آن دسته از قضاتی که در دادگاه‌های عمومی حقوقی و جزایی فعالیت می‌کنند، متفاوت است.
باوجودآنکه در دیوان عدالت اداری هستند قضاتی که در صدور احکام خود منافع عام را در نظر می‌گیرند اما بدون شک ریه های تنفسی شهر نباید به دلیل آنکه حقوق عمومی در کشور ما نسبت به حقوق خصوصی با نادیده انگاری مواجه می‌شود از بین برود.
عشایری: نزد مراجع قم می‌رویم
هنگامی که نزد عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی از دوگانگی موجود در خصوص احکام صادرشده برای باغات و رای دادن برخی از قضات بر اساس قاعده استیلا و رای دادن برخی دیگر بر اساس قاعده لا ضرر و لاضرار سخن می‌گوییم او به «شفقنا» به این صورت پاسخ می‌دهد: «ما در نظر داریم راجع به برخی از موارد دیگر در حوزه کاری خود با مراجع قم صحبت و گفتگو کنیم تا بتوانیم نقاط مبهم را بررسی و حل‌وفصل کنیم. می‌توان این امر را نیز مطرح و پیگیری کرد»
اما آن‌ها که هنگام تصویب قوانین مضر به حال شهر و شهروندان همانند مصوبه برج باغ‌ها منافع شخصی و گروهی را به منافع عامه مردم ترجیح داده اند از نظر قانونی چگونه باید پاسخگوی شهروندان باشد؟
متاسفانه بحث مسئولیت در حوزه قانونگذاری چندان در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است. لذا نمی‌توان گفت اگر قانونگذار قانونی را تصویب کند که منجر به آسیب کلی به مردم شود باید با آن شخص چگونه برخورد کرد. شاید به همین دلیل باشد که در روم باستان قوانین به اسم اشخاص تصویب می‌شد تا شخص پیشنهاددهنده آن قانون متوجه باشد که اگر پیشنهادش آثار زیان‌بار یا خیانت‌آمیز برای تمام مردم داشته باشد، مردم آن شخص و آن قانون را هرگز فراموش نمی‌کنند. در نتیجه پیشنهاددهنده قانون حتما مورد پیگرد قانونی قرار می‌گرفت.
فقدان زیرساخت قانونی برای برخورد با قانونگذار بد
دشتی عنوان می‌کند: «متاسفانه در کشور ما حتی زیرساخت‌های حقوقی برخورد با قانونگذاری که به تصویب قوانین ضرر رسان و خیانت‌آمیز به حال مردم می‌پردازد، وجود ندارد. درحالی‌که تنها با یک نقشه GPS می‌توان فهمید تصویب‌کنندگان برخی از قوانین در سال‌های گذشته چه خیانتی به تنفس گاه‌های پایتخت داشته اند، هیچ زیرساخت قانونی برای پیگرد علیه آن‌ها وجود ندارد. این در حالی است که متأسفانه وضعیت پاسخگویی مسئولان در برابر تصمیمات و قوانین اشتباه در حوزه شهری وضعیتی به‌مراتب بدتر از سایر حوزه‌ها دارد؛ زیرا اگر یک مسئول در دولت نسبت به انجام وظایف خود اهمال داشته باشد سال‌ها بعد دیوان محاسبات می‌تواند پیگیری‌های لازم را انجام دهد اما در حوزه شهری چنین زیرساختی هیچ‌گاه وجود نداشته است. لذا به‌راحتی تصمیم‌هایی در شوراهای شهر و شهرداری‌ها گرفته می‌شود که به ضرر مردم است.»
شاید اگر قانون‌گذاران و تصمیم گیران غافل در سال‌های گذشته می‌دانستند امکان پیگیری نتیجه تصمیم‌ها و قوانینی که به تصویب می‌رساندند در سال های آتی وجود دارد، در لحظه تصویب قوانین به آنچه که منافع ملی و منفعت شهروندان گفته می‌شود، دقت بیشتری می کردند.
در فقدان زیرساختی قانونی برای حساب پس گرفتن از آن‌ها که با تصمیمات خود هوای شهر را نداشتند و تنها چشم به جیب مالکان باغ‌ها در سال‌های گذشته دوخته بودند باید دست به دعا باشیم تا آن قاضی که در دیوان عدالت به صدور حکم در حوزه باغات می‌پردازد دانش‌آموخته حقوق عمومی باشد یا در صدور حکم خود به‌قاعده لا ضرر و لاضرار فی الاسلام تکیه کند.
