جیب خالی شهردار تهران برای اداره پایتخت

درست از همان زمان که حاظی نسبت به استقراض شهرداری از بانک شهر برای پرداخت حقوق کامندان اعتراض کرد مشخص بود که شهردار بعدی با مشکل شدید بودجه روبرو خواهد بود.

به گزارش تیترشهر: زمانی که از شهر سوخته سخن گفته شد، بسیاری متوجه این موضوع نشدند اما حالا بعد از گذشت دو ماه از فعالیت شهردار جدید مشخص شده که منظور از شهرسوخته، شهر بدون منبع درآمد و بدون سرمایه است.

از ابتدای سال 96 بود که تعدادی از اعضای شورای چهارم شهر تهران نسبت به استقراض شهرداری وقت از بانک شهر جهت پرداخت حقوق و مزایای کارمندان گله کردند.

آنها این کار شهرداری را بدهکاری هرچه بیشتر شهرداری به بانک ها می دانستند و در تعجب بودند که درآمدهای شهرداری و منابع مالی آن چه شده که جناب شهردار برای پرداخت حقوق کارمندان مجبور به استقراض شده است.

حالا بعد از گذشت 7 ماه از سال جدید، اعضای شورای پنجم نیز جیب خالی شهرداری را بزرگترین مشکل اداره پایتخت عنوان می کنند.

مجید فراهانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به جزئیات بازنگری در بودجه شهرداری تهران در سال جاری با بیان اینکه برای کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر، بررسی تطبیقی درآمدها و هزینه‌های شهری در انتهای هر ماه بسیار مهم است، گفت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه نظارت کاملی بر روی بودجه 18 هزار میلیاردی شهرداری در سال 96 دارند و در انتهای هر ماه وضعیت هزینه و درآمدهای شهرداری را رصد می کنند.

وی با بیان اینکه بررسی‌های انجام شده نشان داد تا انتهای شهریور ماه سال جاری هزینه‌های شهرداری 1350 میلیارد تومان بیش از درآمدهای آن بوده است، ادامه داد: به گونه‌ای که از مجموع درآمدهای شش دوازدهم شهرداری تهران 72 درصد درآمدهای پیش بینی شده تحقق یافته و عملا در این حوزه نزدیک به 30 درصد درآمدها محقق نشده و در مقابل هزینه‌ها به نسبت بودجه شش دوازدهم 17 درصد افزایش داشته است و در واقع به جای اینکه به تناسب بودجه شش دوازدهم، هزینه‌های برنامه ریزی شده صرف شود شاهد هستیم که117 درصد این مبلغ هزینه شده و این نشان می‌دهد در شرایطی که مدیریت شهری از نظر منابع مالی و بدهی‌ها در شدیدترین وضعیت نامناسب قرار دارد. دخل و خرج شهرداری با هم نمی‌خواند.

فراهانی تأکید کرد: در این شرایط مهمترین کار پیش روی ما کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها در شش ماهه دوم سال جاری است تا بتوانیم توازن را برقرار کنیم لذا بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه 96 در شش ماهه دوم در دستور کار کمیسیون بودجه شورای شهر تهران قرار دارد.

وی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان داده است که بخشی از هزینه‌ها در شهرداری تهران در محل‌هایی صرف شده که اساسا جزء مأموریت‌های شهرداری نیست و با جنس کار شهرداری سازگار نیست، گفت: لازم است با توجه به شرایط واقعی شهر تهران بودجه جدیدی را تدوین کنیم؛ چرا که شهرداری در حال حاضر با سخت‌ترین وضعیت از حیث درآمدها و هزینه‌های شهر مواجه است.

فراهانی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 70 درصد بودجه شهرداری از محل درآمدهای شهرسازی شامل فروش تراکم، صدور پروانه ساختمانی و ...تأمین شده است تصریح کرد: این نوع تامین بودجه وضعیت نابهنجاری را بوجود آورده است و به همین دلیل باید با جدیت به دنبال برنامه ریزی ایجاد منابع درآمدهای پایدار شهری باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین دغدغه نجفی شهردار تهران مشکل مالی شهرداری و خزانه خالی است، گفت: در حال حاضر متاسفانه چالش ذهنی مدیران شهرداری تامین هزینه‌های اجتناب ناپذیر شهری همچون پرداخت حقوق یا تأمین مالی هزینه جمع‌آوری پسماند و نگهداشت فضای سبز و غیره است که با این نوع کسب درآمد، نیل به اهداف ترسیم شده برای توسعه شهر با چالش جدی روبروست.

درآمدهای پایدار حلقه مفقوده شهر تهران

واقعیت موضوع این است که تهران را دیگر نمی توان با دستورالعمل و بخشنامه های موردی راهبری کرد و تصمیم گیری پیرامون شهر را دچار روزمرگی کرد.

گستره شهر، جمعیت روزافزون وموضوعاتی نظیرناهنجاری های بصری و زیست محیطی، ترافیک، آلودگی هوا، ناپایداری و ناایمنی بنا و نارسایی درعرضه خدمات شهری، مدیریت شهری را دراین مسیر قرار می دهد که راهکارها کارآمدی نظیرتوسعه پایدار را اتخاذ کند.

درجهت دست یازیدن به توسعه پایدار شاید بعد از انسان که به تعبیری شهروند است و بدون انسان، توسعه پایدار شهر مفهومی ندارد، مهمترین عامل، منابع پایدار شهری هستند. البته موفقیت شهری درتبیین حس مسئولیت شهروندی وانگیزش شهروندان برای مشارکت در امور منوط به تحقق مواردی ازجمله اعتماد سازی وتحلیل هزینه و مشارکت است.

اصولاً دریک اقتصاد شهری سالم همه فعالان اقتصادی اعم ازبنگاه های بخش عمومی، دولتی وخصوصی که استفاده کننده امکانات شهری هستند، متناسب با بهره ای که ازخدمات و فضای شهر می برند، پرداختی متناسب با سهم خود نیز به شهردارند که ازآن به عنوان «عوارض» یاد می شود.

در سالهای اخیربه جهت فقدان منابع مالی مناسب و ضرورت خدمات رسانی، بخش عمده درآمد شهرداری ازطریق فروش «تراکم» بوده است که از زمره درآمدهای ناپایدار به شمار می آید درحالی که اگرمدیریت شهری بخواهد درچارچوب اصول توسعه پایدار حرکت کند، باید متکی به درآمدهای پایدار باشد که ازجمله مهمترین آن عوارض نوسازی وعمران شهری است.

این همان چیزی است که محمد باقرقالیباف، شهردار گذشته تهران هم با انتقاد از آن ۷۵ درصد درآمدهای شهرداری تهران را متکی برساخت وساز می داند و با ناپایدار دانستن این درآمدها، ازکاهش درآمدهای پایدار شهری در طول ۴۵ سال گذشته از۴۰ درصد به زیر۲۰ درصد ابراز نگرانی کرده است.

این درحالی است که اکنون ۷۵ تا ۸۰ درصد درآمدهای شهرداری تهران وکلان شهرها از راه فروش تراکم، پروانه ساختمانی و تغییر کاربری حاصل می شود. هزینه های خدمات، عوارض، اعتبارات بانکی و... ۲۰ درصد دیگر درآمدهای شهرداری ها را تأمین می کند.

شهرداری ها باید به دنبال منابع پایداری ازمسیر اخذ عوارض های واقعی باشند. هرچند قانون تجمیع عوارض به منظور رفع بوروکراسی و کوتاهی پروسه پرداخت وضع شد، اما باز هم سهم شهرداری ها ازعوارض درمسیری میان وزارت اقتصاد و وزارت کشور گرفتار است.

در واقع چالش های بیشمار در وضعیت موجود درآمد شهرداری ها باعث شده که تکلیف شهرداری ها به خوبی مشخص نباشد، وقتی شهرداری بودجه می خواهد، دولت آن را خود کفا و مستقل می داند و درمقابل برای هر اقدام کوچکی باید ازنهادهای دولتی ده ها مجوز بگیرد. در واقع تا وضعیت درآمد شهرداریها روشن نشود، مسایل آنها حل نخواهد شد.

شهرداری باید یک متولی درحد یک سازمان مستقل یا معاونت رییس جمهور داشته باشد.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده هم تمامی درآمدها مانند عوارض آب، برق، گاز و تلفن را به همراه یک درصد ازکالاهای نهایی و سایر درآمدهای شهرداری حذف می کند و سهمی از مالیات با روش توزیعی که نامشخص است منظور خواهد شد که شهرداری ها را به سوی دولتی شدن محض پیش می برد و به نوعی وابستگی به سازمان امور مالیاتی ایجاد می کند. شاید برای ایجاد درآمدهای پایدار شهرداری لازم باشد که قانون شهرداری ها که درسال ۱۳۳۴ تدوین شده و تاکنون بازنگری نشده و تغییری نداشته است، مورد بازبینی واقع شود.

اجرای قانون مدیریت شهری به منظور هماهنگی دستگاه های اجرایی درجامعه امروزی یک ضرورت است. نگرش موردی ومقطعی به نظام درآمدی شهرداری ها وعدم تعیین تکلیف آن در قالب یک نظام کلان اقتصادی، عدم شفافیت نظام بودجه و درآمد شهرداری تهران به همراه هدفمند نبودن شکل گیری و تأسیس سازمان های تابعه و توزیع نامناسب بعضی از درآمدها و نبود ساختار تشکیلات مناسب ازدیگر چالش های درآمدی است.

برای حل مشکلات درآمدی شهرداریها به تازگی سند درآمدهای پایدار شهرداری تهران توسط مدیریت شهری با همراهی استادان دانشگاه درشورای اسلامی شهر تهران تدوین شده است.

باید بعضی درآمدها ازجمله هزینه نگهداری راه عبور ومرور خودروها درشهر که به عهده شهرداری است، ازطریق جرایم راهنمایی و رانندگی دراختیار شهرداری ها قرارگیرد.

پیشنهاد تخصیص ۸۰ درصد جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداری ها تقدیم هیأت دولت شده که تاکنون موافقتی حاصل نشده است.

البته ۶۰ درصد مردم درشهرها زندگی می کنند و پاسخگویی به نیاز شهروندان وتوسعه شهری دارای مسایل ومشکلات فراوان است پس ایجاد یک کمیسیون درمجلس برای رسیدگی به مسایل زندگی ۶۰ درصد ازکل جمعیت کشور امروز یک ضرورت است که خوشبختانه کمیسیون شهری با همت شهرداری تهران درمجلس شورای اسلامی تشکیل شده است.

سهمیه اعتبارات وتجمیع عوارض باید براساس شاخص های بهتری منظور شود و سهم بیشتری به کلانشهرها و به ویژه تهران اختصاص یابد و دربودجه سنواتی دولت جایگاه شهرداری ارتقا یابد. همچنین باید برنامه ای تدوین شود که براساس آن دولت، سهم یارانه ای را که در راستای حمل ونقل و مسایل دیگر به شهرداری می پردازد، افزایش دهد، اگرچه یارانه حمل ونقل ازمحل تبصره ۱۳ تاکنون پرداخت نشده است.

با توجه به تمامی مسایل مذکور باید راه های درآمدی درجهت کاهش هزینه ها مورد توجه مدیریتی باشد تا تمام ابعاد درآمدی چه ازمنظر جایگاه قانونی، چه مکانیزم های دولتی وهم سهمی که از دولت و وزارت کشور به شهرداری پرداخت می شود و درنهایت مشارکت مردمی درقالب عوارض ازبرنامه های آتی، آینده روشنی را برای شهرها رقم بزند.