به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، مجید یوسفی‌نوید ظهر امروز در کمیسیون معماری شهرسازی شورای شهر همدان با تأکید بر اهمیت موضوع حرائم شهر، اظهار کرد: حوزه شهرسازی درگیرودار این بلاتکلیفی است زیرا تمام ادارات، اماکن قضایی و میراثی به نوعی برای خود حقی قائل هستند که به استناد مصوبه مجلس عمل می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه ارائه خدمات به مردم به شرط ایجاد محدودیت برای آنها منطقی نیست، گفت: نقشه‌ای از وضعیت حرائم خاص شهر همدان توسط شهرداری تهیه شد که مشخص می‌کند نقاط مرغوب شهر در حریم‌ها قرار گرفته‌اند؛ بنابراین با این وجود، توانایی کاهش صدور پروانه‌ها را نداریم، زیرا از محدوده دسترسی مدیریت شهری خارج است.
معاون شهردار با بیان اینکه حفظ بافت تاریخی شهر اولویت مدیریت شهری است، افزود: گویا ضوابط مدونی برای اجرای حرائم میراث فرهنگی وجود ندارد و این مهم به صورت موردی تصمیم گیری می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه دیواری کوتاه تر از شهرداری وجود ندارد، گفت: به استناد قانون اگر دستگاهی حریمی را در شهر برای خود قائل می‌شود، باید جبران خسارت را هم در نظر بگیرد که این مهم می‌تواند اهرم کنترلی برای مطالبه‌گری مجموعه مدیریت شهری باشد.
مدیر شهرسازی دفتر فنی عمرانی استانداری همدان هم بر تعیین تکلیف نهایی تعامل شورا و شهرداری با سایر دستگاه‌ها تأکید کرد و گفت: مشخص شدن این شرایط برای توسعه شهر و عملکرد ارگان‌ها، اثرگذار خواهد بود.
حسین صمدیان با بیان اینکه تراکم پایه و ارتفاع در استعلام از ادارات مختلف ملاک عمل است، یادآور شد: مخابرات به صورت مداوم نیازمند دکل‌ها نیست؛ بلکه این اقدام را برای رعایت اصول پدافند غیرعامل انجام می‌دهد.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ حرائم میراث فرهنگی، معتقد است: باید حرائم شهر با توجه به قوانین و مستندات موجود دسته‌بندی شود که در بحث حرائم میراث و با توجه به اهمیت موضوع، قوانین محکم و مدونی وجود دارد.
مدیر شهرسازی دفتر فنی عمرانی استانداری همدان عنوان کرد: وضعیت افزودن محدوده‌های حرائم شهر همدان باید به صورت کلی و حقوقی پیگیری شود، زیرا قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور لازم‌الاجراست که انتظار می‌رود بازخوانی قانون آن صورت گیرد.
وی گفت: براساس قانون دستگاه‌های متولی باید با لحاظ کردن حریم‌های خود، خسارت وارده را به صورت نقدی جبران کنند، البته جهت‌گیری اصلی این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن اماکن نظامی و انتظامی است.
صمدیان بر پیگیری حقوقی مناسب از طرف شورا و شهرداری تأکید کرد تا وضعیت ضوابط استعلام‌ها و موارد اختلاف بسیاری از دستگاه ها مشخص شود.
وی با بیان اینکه شهرداری، مجری طرح جامع و تفصیلی شهر است، افزود: باید استعلام دقیقی از مستندات کلی و جایگاه قانونی در زمینه حرائم شهر همدان توسط راه‌وشهرسازی از شورای عالی معماری شهرسازی برای خروج از این بلاتکلیفی‌ها صوت گیرد که پاسخ آنها لازم الاجراست.
