حقوق شهروندی و مدیریت شهری
در قبال وظایف مصرح در قانون برای مسئولین کشوری و شهری که در برگیرنده حقوق شهروندی نیزاست، متقابلاً شهروندان نیز در ارتباط با شهر و مدیریت شهری دارای وظایف و تکالیفی هستند که عمل به این وظایف و تکالیف در ارتباط دو سویه با حقوق آنها در مدیریت شهری باعث ارتقای فضیلت جامعه شهری و تامین سعادت و ایمنی اجتماعی شهری می شود.
به طور کلی وظایف شهروندان را می توان در چند مورد خلاصه کرد: آشنایی با حق و حقوق خویش در جامعه شهری؛ آشنایی با وظایف و تکالیف مدیریت شهری و توانایی ها و محدودیت های مدیریت شهری در اداره شهر و هماهنگ ساختن سطح توقعات خویش با این وظایف و امکانات پس از آشنایی با دو مقوله فوق، هر شهروند باید برای احقاق حق خویش و بهبود وضعیت جامعه شهری خود اقدام کرده و مدیریت شهری را وادار به انجام وظیفه و اعاده حق شهروندی خویش کند.
سعی و تلاش برای مشارکت در اداره شهر؛ افزایش حس تعلق خاطر خود به محله و شهر محل سکونت خویش، تشویق و ترغیب همشهریان و ترغیب همشهریان خود به مشارکت در اداره امور شهر ازآن جمله هستند.
میزان مشارکت شهروندان در امور شهر
استفاده از مشارکت شهروندی باعث صرف انرژی، زمان هزینه و امکانات کمتر و انجام کارهای بیشتر در شهر می شود. مداخله شهروندان در اداره امور باعث آشنایی مستقیم آنها با مسایل شهر شده و این خود منجر به تصحیح نظر و تصور مردم از مدیریت شهری می شود. مشارکت شهروندی باعث ایجاد حس اعتماد شهروندان نسبت به مدیران می شود و متقابلاً مدیران شهری نیز باید با ایجاد رابطه مستقیم با مردم این حس را تقویت کنند.
نتایج مثبت مشارکت مردمی
اصولاً مشارکت شهروندان در اداره امور شهر نتایج مثبتی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد: کاهش محدودیت ها و مشکلات مدیریت شهری به خصوص شهرداری هایی که با کمبود یا فقدان نیروی متخصص و منابع مالی مواجه می باشند؛ چرا که جلب مشارکت مردم باعث رفع بخشی از نیاز مدیریت شهری به منابع انسانی و مالی می شود.
صرفه جویی در هزینه ها و کاهش صرف انرژی؛ بدین معنی که با استفاده از مشارکت شهروندان این امکان فراهم شود که با صرف انرژی، هزینه و امکانات کمتر اقدامات بسیاری را در شهر انجام داد. مشارکت شهروندان در اداره شهر باعث افزایش همکاری های اجتماعی و نیز افزایش حس تعلق آنان به شهر می شود.
در طرح های مدنظر برای شهر باید ضمن لحاظ نظرات شورای شهر، بین نیازهای گوناگون و بعضاً متناقض جامعه هماهنگی ایجاد شود. بر اساس چنین رویکردی برای تعریف میزان و چگونگی مشارکت شهروندان در اداره امور شهر باید به نقش و جایگاه شوراها به عنوان نماد اصلی مشارکت پذیری مردم توجه کرد و همچنین بین عملکردهای شهر از نظر نیازها و اولویت های آن رابطه و نیز هماهنگی خاص ایجاد کرد. بر این اساس باید به نوعی اصل کثرت در وحدت و وحدت در کثرت را در نظر گرفت. یعنی باید برای ایجاد تعادل در مشارکت شهروندان بین نیازهای متکثر مردم وحدت ایجاد کرده و همچنین بر اساس اولویت ها به همه نیازهای آنان پاسخ داد.
نیازهای جدید وظایف جدید
برای مدیریت شهری نیازهای جدید که در حقیقت وظایف جدید مدیران است به شرح زیر می باشد:
« توسعه پایدار»: بر این اساس باید نگرش درون سازمانی مدیریت شهری به سازمان های جانبی و فعالیت های آنها تعمیم داده شود و شهرداریها نهادی مستقل و جدا از دیگر سازمان ها که بعضاً برای حفظ منافع درون سازمانی به تقابل با آنها بر می خیزد و بدین لحاظ باید با مفاهیم کلی و فنی و جاری تمامی دستگاه های خدماتی که به شهروندان سرویس می دهند آشنایی حاصل کند. چنین دستگاه هایی نظیر آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز تماس متقابل کمتری با یکدیگر دارند و مدیریت شهری می تواند هماهنگ کننده و جهت دهنده مناسبی برای این سازمان ها باشد.
« بهره وری»: بر خلاف آنچه تصور می شود در اجرای یک طرح لوله گذاری در خیابانهای اصلی شهر هزینه های واقعی فراتر از قیمت کالا و دستمزد پرداخت شده است.. از دیدگاه بهره وری آثار تبعی مدت زمان مسدود بودن یک خیابان، شامل اختلال در زندگی، برهم زدن آسایش و تاثیر منفی در تردد و ترافیک است. آسیب های وارد آمده بر تاسیسات سازمان های دیگر نظیر آسفالت، برق، مخابرات و اختلالات ناشی از آن و نیز عدم استفاده برای فعالیت همزمان واحدهای خدماتی دیگر از فرصت به وجود آمده برای اجرا و یا تعمیر و رفع معایب در محدوده خیابان مورد نظر در زمره هزینه های پوشیده و نادیده قرار می گیرد.
ارتقاء شهرنشینی: افزایش و ارتقای بالفعل فرهنگی و اجتماعی شهر بر اساس زندگی فعال و پرثمر در شهرها علاوه بر اینکه موجب بالا رفتن توان اقتصادی آن خواهد شد می تواند باعث حفظ و نگهداری سرمایه های مردمی و بومی هر شهر و جلوگیری از سرازیر شدن آنها به شهرهای بزرگتر شود. چنین عملی هم در گسترش شهرهای کوچکتر تاثیر مثبت می گذارد و هم از اختلال در نظم شهرهای بزرگ جلوگیری می کند. ایجاد و فعال کردن فرهنگسراها و کانون های فرهنگی به منظور تبادل اندیشه ها در زمره چنین اقداماتی می باشد. این امر باید مورد توجه شهرهای متوسط و کوچک نیز قرار گیرد. چنین مراکزی الزاماً نباید پر خرج و تقلیدی باشد، بلکه جلوه ها و ویژگی های اجتماعی و فرهنگی خاص هر شهری می تواند زمینه های مساعد و مناسبی برای برنامه ریزی ها و ایجاد تحرک در بخش های مختلف این کانون ها و در نتیجه جذب قشرهای مردمی باشد. چنین مکانهایی به خصوص در جهت فراهم کردن امکان تخلیه روانی شهروندانی که در مناطق پرتراکم و محله های پر چمعیت سکونت دارند مهم است.
دیدگاه های نو
رشد سریع شهرها و تمرکز جمعیت کشورها در آنها دیدگاه هایی نو و در عین حال غیر متداول را برای حل مشکلات و پاسخگویی به نیازهای جدید شهروندان می طلبد. چگونگی برخورد متقابل مردم و سازمان های دیگر هر چند ظاهراً هیچ ارتباطی به حوزه خدمات شهری ندارد و یا ارتباط کمی دارد ولی اصلاح چنین برخوردها و شیوه های پاسخگویی به نیازهای اداری ارباب رجوع تاثیر به سزایی در کاهش هزینه های شهری دارد. برپایی مراکز خدمات دولتی در شهرها می تواند بسیاری از رفت و آمدهای درون شهری را حذف کند. کاهش تردد نه تنها باعث تقلیل هزینه خدمات شهری و کاهش استهلاک سرمایه ها می شود بلکه برخوردهای غیر فیزیکی و روانی مردم و اصطکاک میان آنها را نیز تقلیل می دهد.
مشارکت های مردمی، راه حل نهایی برای حل مشکلات فعلی و آینده شهرها است که متاسفانه این نیرو دست نخورده و این گونه مشارکت ها غیر فعال باقی مانده اند. تجربه نشان داده که به کارگیری استعدادهای مردمی موجب بروز ابتکارها و خلاقیت ها می شوند که در شرایط عادی تصور نمی شود. برای استفاده از این امکانات بالقوه- استعدادهای مردمی- سپردن کارهای اجرایی و عملی به شهروندان ضرورت دارد در همین راستا، تغییر نگرش و حرکت به سمت زدودن تصمیم گیری های متمرکز به هیچ عنوان نشان دهنده کاهش اعمال قدرت حکومت نمی باشد بلکه در این حالت فعال تر و پویاتر در نظر گرفته می شود. در حقیقت با ارجاع مشکلات شهرها به شهروندان و کمک گیری از آنها برای حل مشکلات، دولت با حفظ حاکمیت، اعمال تصدی را به مردم واگذار می کند و خود از مقابل مردم به کنار آنها منتقل می شود. در چنین حالتی دولت به جای اینکه مورد بازخواست قرار گیرد و پاسخگو باشد،خود بخش های مختلف را مورد بازخواست قرار می دهد و پاسخ می طلبد.
در پایان شایان ذکر است یکی از مشخصه های ویژه مقطع کنونی کشور ما عدم رضایت هر دو طرف سیستم های خدماتی یعنی دستگاه های دولتی(شهرداری ها) و مردم است که اولی از امکانات و فقدان بودجه کافی برای ارائه خدمات ناخرسند است و دومی از گران بودن خدمات و کیفیت پایین آن ناراضی هستند. بی شک استفاده از نیروی مردمی باعث ایجاد حس اطمینان و اعتماد متقابل می شود که از ثمرات آن هر دو طرف برخوردار خواهند شد.
