تا قبل از تصویب قانون نظام معماری و ساختمانی در تاریخ 1/3/1352، هر حرفه مند مهندسی ساختمان، بدون نیاز به دارا بودن پروانۀ اشتغال به کار حرفه ای یا عضویّت درچنان سازمانی حسب مورد، خدمات خواسته شده از طرف متقاضیان را ارائه می داد و چنانچه در انجام خدمات گفته شده مرتکب تقصیری می شد که موجب ورود ضرر مالی یا آسیب جانی می گردید وفق مادّۀ 328 قانون مدنی مصوب 17/02/1307، مادّۀ 1 قانون مسئولیّت مدنی مصوب 7/02/1339 و مادّۀ 177 از قانون مجازات عمومی مصوب 7 بهمن ماه 1304 متحمل جبران خسارت یا مجازات مقرر می شد و از سوی دیگر حقّ الزّحمۀ خود را در چهارچوب بایسته های عمومی و نیز عرف جاری دریافت می داشت و می دانست که رأساً باید مراقب حقوق خود باشد و آگاه بود که هیچ متولی خاصّ و معیّنی برای دفاع از حقوق وی تعریف و تعیین نشده است. وضعیّت به همین روال ادامه داشت تا آنکه در تاریخ 01/3/1352 قانونگذار وقت به منظور تحقق دو هدف زیر دستور تأسیس سازمانی به نام سازمان نظام معماری و‌ساختمانی که در قانون اختصاراً "سازمان" نامیده می‌شد در مرکز هر استان یا فرمانداری کل صادر و امر به ابلاغ کرد.
رعایت اصول فن معماری و ساختمانی و شهرسازی در کشور
ایجادامکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و کیفیت کار‌افرادی که امر تهیه نقشه‌های ساختمانی و اجرای آن را به عهده دارند.
تدقیق در قانون مرقوم که دارای پانزده مادّه و نُه تبصره بود نشان از این دارد که هدف مقنن در امر خدمات مهندسی ساختمان نه تنها در دو بند گفته شده خلاصه گردیده بلکه ضمانت اجرای آن در ماده 15 قانون مرقوم این گونه تعیین شده بود که هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات و اصول فنی یا به کار بردن مصالح نامناسب و غیر کافی و یا مسامحه و بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی‌مهندسان محاسب، نظارت فنی، پیمانکاران ومعماران و به طور کلی کسانی که مسئولیت صحت انجام ساختمان به عهده آنها محول است جرمی واقع‌شود مسئول مربوط، بر حسب مورد طبق مقررات از لحاظ کیفری مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. اتّخاذ چنین سیاستی در قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی که به صورت مادّه واحده در تاریخ 6/6/1356 به تصویب رسید همچنان ادامه داشت چرا که در مادّۀ دوم آن قانون صراحتاً گفته شده بود که هدف سازمان نظام مهندسان معمار و شهرساز:
الف - رعایت اصول معماری و شهرسازی
ب - ایجاد امکانات و تسهیلات برای بالا بردن سطح و‌کیفیت کار اشخاصی است که امر تهیه ونظارت و اجرای طرحهای ساختمانی و شهرسازی به عهده آنها است
و هدف سازمان نظام مهندسان ساختمان و‌تأسیسات.
ج - رعایت اصول مهندسی در امور محاسبات و اجرای ساختمانی وتأسیساتی و سایر رشته‌های مربوط.
د - ایجاد امکانات و تسهیلات برای بهبود‌کیفیت کاراشخاصی است که امور مزبور را به عهده دارند.
در مرحلۀ بعد قانونگذار وقت حسب شرایط موجود تصمیم به تغییر بنیادی و اساسی در خصوص قانون یاد شده گرفت و قانون نظام مهندسی ساختمان را مشتمل بر بیست ماده و ده تبصره طبق اصل 85 قانون اساسی در جلسه مورخ26/2/1371 کمیسیون مسکن و شهرسازی و راه‌وترابری،تصویب شد و در جلسه علنی 30/2/1371 مجلس شورای اسلامی با دو سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت‌گردید ودرتاریخ 14/7/1371 به تأیید شورای نگهبان رسید. قانونگذار در مادّۀ 1 قانون مرقوم تصریح می دارد که به منظور تنسیق امور مربوط به حرفه‌های مهندسی معماری،ساختمان،شهرسازی، تأسیسات و سایر رشته‌های مرتبط که در قانون‌اختصاراً "مهندسی ساختمان" نامیده می‌شود موارد مندرج در قانون را مقرر کرده. است و در ادامۀ همان ماده هدف از وضع مقررات را موارد سه گانۀ زیر بر می شمرد :
تأمین موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسی ساختمان.
ارتقاءدانش فنی و کیفیت کار صاحبان حرف مهندسی ساختمان.
ایجاد مکانیزم های مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذیربط بر نحوه انجام خدمات در این زمینه با استفاده از همکاری مهندسین.
همین مرجع در مادّۀ 5 قانون یاد شده اعلام می دارد هر سازمان دارای هیأت مدیره‌ای خواهد بود که در تهران از 15 نفرعضواصلی و 5 نفر عضو علی‌البدل و در مرکز استانها از 7 نفر عضو‌اصلی و 2 نفر عضوعلی‌البدل به انتخاب اعضاء برای مدت 4 سال تشکیل می‌گردد و درتبصره مادّۀ مرقوم تصریح می دارد که آیین‌نامه مربوط به نحوه تشکیل و اداره سازمانهای استان و ارکان آنها که حاوی موارد ذیل خواهد بود به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی‌تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف - نحوه تشکیل
ب - نحوه انجام انتخابات و شرایط عضویت در هیأت مدیره.
ج - تعداد نماینده هر یک از رشته‌های مهندسی در هیأت مدیره.
د - نحوه انجام وظایف سازمانها و ارکان آنها در زمینه :
حفظ شئون و حیثیت حرفه‌ای مهندسین.
تنظیم روابط بین صاحبان حرف مهندسی و کارفرمایان.
حفظ حقوق مهندسین
نظارت بر حسن انجام خدمات حرفه‌ای مهندسین
ارتقاء سطح علمی و دانش فنی اعضاء.
نظارت بر حسن اجرای مقررات ساختمانی
همکاری با سازمانهای دولتی و شهرداریها و مراجع قضایی
سایر موارد مرتبط با اهداف و وظایف سازمانها.
همانگونه که ملاحظه می شود علی الظاهر قانونگذار در قانون گفته شده به این نتیجه رسیده که حفظ شئون و حیثیّت حرفه ای مهندسین و حفظ حقوق آنان از اموری است که نباید مغفول بماند و به همین دلیل پرداختن به آن را ضروری دانسته و هیئت دولت را مکلف به تبیین آن در آیین نامۀ اجرایی می نماید. بر همین اساس اکثریت وزرای عضو کمیسیون امور زیر بنایی و صنعت هیأت دولت در جلسه مورخ 20/4/1372با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران (موضوع‌تصویب‌نامه شماره .50052ت472 مورخ 12/10/1371بنا به پیشنهاد شماره 1344/8 – 686/1 مورخ 16/2/1372 وزارت مسکن و شهرسازی و به‌استناد مواد (4)، (9)، (10) و تبصره‌های مواد (5) و (6) قانون نظام مهندس ساختمان - مصوب 1371 - آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را دریکصدو چهارده ماده تصویب نمود و در 13/6/1372 به تأیید رییس جمهور وقت رسانید. در ماده 23 آیین نامۀ یاد شده درج گردیده است که عضویت در سازمان استان دارای امتیازاتی به شرح زیر می‌باشد:
شرکت در انتخابات هیأت مدیره و شورای انتظامی، اعم از انتخاب کردن یا داوطلب انتخاب شدن
انتخاب شدن به عضویت هیأت عمومی و شورای مرکزی سازمانهای نظام مهندسی و سایرمجامع و کمیسیون‌ها و هیأتهای وابسته به سازمان.
استفاده از تسهیلات و خدماتی که سازمان بنا به وظایف و هدفهای خود در اختیاراعضا قرار می‌دهد. از جمله حفظ حقوق و شئون و حیثیت حرفه‌ای‌اعضای سازمان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق تأمین خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره
استفاده از سهمیه‌های ارجاع کار، که ممکن است توسط سازمان در اختیار اعضاگذارده شود
استفاده از ارجاع خدمات کارشناسی موضوع ماده (8) قانون نظام مهندسی
واکاوی یکصدو چهارده مادّۀ آیین نامۀ مذکور به روشنی می نمایاند که مأذون از طرف قانونگذار به جز بیان کلی و مبهم بند 3 از مادّۀ 23 آیین نامۀ استنادی که ناظر به دفاع از حقوق مهندسان می باشد هیچ توضیح دیگری از این بابت ارائه نداده است. به زبانی دیگر همچنان راهکار اجرایی چگونگی دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیّت حرفه ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها در هاله ای از ابهام باقی ماند و این نتیجه به دست آمدکه یک عضو سازمان مذکور به رغم آن که علی الظاهر دارای حامی و متولی قدرتمندی می باشد امّا عملاً از شیوۀ حمایتی خود توسط سازمان یاد شده آگاهی ندارد و نمی داند که چگونه دفاع گفته شده محقق می گردد. نظر به این که قانونگذار قانون فوق را به صورت آزمایشی تصویب و در معرض اجرا گذارده بود لذا نهایتاً مرجع گفته شده در تاریخ 22/12/1374 قانون کنونی را با نام قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در چهل و دو(42) مادّه و بیست و یک(21) تبصره به تصویب رسانید و آیین نامۀ اجرایی آن در تاریخ 17/11/1375 در 122 مادّه به تصویب هیئت وزیران رسید و چندین اصلاحیه به آن اِعمال شد تا آن که آخرین اصلاحیّه در تاریخ 5/12/1394 تصویب و لازم الاجرا شد. در مادّۀ 3 قانون و 41 آیین نامۀ اجرایی، منظور از تأسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان تأمین مشارکت هرچه وسیعتر مهندسان در انتطام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون یاد شده تبیین گردیده و در بند 7 مادّۀ 15 قانون و 73 آیین نامۀ اجرایی سال75 دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیّت حرفه ای اعضا از وظایف هیئت مدیرۀ هر استان بر شمرده شده است. افزون بر آن در بند "ت" مادّۀ 50 آیین نامۀ اجرایی یکی از امتیازهای عضویّت در سازمان استان استفاده از تسهیلات و خدماتی برشمرده شده که نظام مهندسی استان بنا به وظایف و هدفهای خوددر اختیار اعضا قرار می‌دهد، از جمله آنها حفظ حقوق و شئون و حیثیت‌حرفه‌ای اعضای نظام مهندسی استان و دفاع در مقابل تعرض به آنها از طریق ارایه خدمات مشاوره حقوقی، مالی، فنی و غیره است و در بند "ج" همان مادّه استفاده از تسهیلات قانونی، که برای دارندگان پروانه اشتغال فراهم می‌شود را هم از جمله وظایف دیگر تعیین نموده است. همانگونه که ملاحظه می شود قانونگذار و مأذون از طرف وی در ادوار مختلف از تاریخ 1/3/1352 تا این زمان که بالغ بر چهل و پنج(45) سال می باشد خواستار تنظیم امور مهندسی ساختمان بوده که یکی از نمایه های آن دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیّت حرفه ای مهندسان ساختمان می باشد ولیکن در عمل توفیقی در این زمینه کسب نکرده است که اگر غیر از این بود هرآینه نارضایتی عمومی رخ نمی داد. تدقیق در روند اقدامات انجام شده از گذشته تا کنون نشان از این دارد که بالوجدان هدف گفته شده همچنان در هاله ای از ابهام و حتی می توان گفت بی مهری قرار گرفته است. چرا که در فراز و نشیبهای مختلف شاهد این بوده ایم که مهندسان مذکور من حیث المجموع از هر طرف آماج بایدها و نبایدها قرار گرفته اند ولیکن دریغ از این که موضوع حقوق اجتماعی و حیثیّت حرفه ای آنان آنگونه که شایسته و سزاوار است مورد توجّه قرار گیرد و در چنین روندی امّا در برهۀ کنونی به یکباره شاهد این می شویم که اشخاص مختلفی اعم از سازمان نظام مهندسی ساختمان که معروف به خانۀ مهندسان می باشد، وزارت راه و شهرسازی که حسب تکلیف قانونگذار نهاد نظارتی بر عملکرد سازمان مذکور و اعضای آن تعیین شده است نه تنها مدّعی دفاع از حقوق اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشند بلکه دفعتاً واحدتاً وزارت کشور از یک سو و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز از سوی دیگر چنین داعیه ای را اعلام می دارند. ریشه یابی جریانات اخیر می نمایاند که بروز وقایع مذکور عمدتاً ناشی از تقابل دو گروه علی الظاهر تحت نام دفاع از حقوق مهندسان ساختمان، تنسیق امور آنان و ارتقای خدمات مهندسی ساختمان تجلّی یافته که یکطرف آن وزارت راه و شهرسازی و طرف دیگر آن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان استانها می باشد. حال با توجّه به این وضعیّت، بد نیست قدری عمیق تر به این تقابل نگریسته و عملکرد هریک از اشخاص گفته شده در راستای تأمین حقوق مهندسان مورد واکاوی قرار گرفته بررسی گردد که این اشخاص در تمامی دوران و ادوار گذشته تا کنون تا چه میزان به شعار تأمین و دفاع از حقوق مهندسان عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان جامۀ عمل پوشانده و به منصّۀ ظهور رسانیده اند.
الف – نقش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ایجاد بستری مناسب برای دفاع از حقوق مهندسان ساختمان
از آنجایی که این نهاد رسمی در قضیّۀ مذکور به طور فعال و چشمگیری حضور یافته و اخیراً نیز طیّ نامۀ شمارۀ 11359/52/د مورّخ 18/2/1397 خطاب به وزیر محترم راه و شهرسازی به استناد اختیار بر گرفته از مادّۀ 201 قانون آیین نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیّه های بعدی، مطالبی را مطرح کرده و خواستار اظهارنظر مستند در آن خصوص شده است، می طلبد که در وهلۀ نخست مندرجات آن نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا به یاری خدا دیده شود که از این چالشها چه نتیجه و نفعی واقعاً نصیب مهندسان و مهندسی ساختمان می شود.
در فراز نخست نامۀ استنادی این گونه اشکال شده که چون وفق بند "ذ" مادّۀ 116 آیین نامۀ اجرایی (سال )75 ابلاغ دستورالعملها و مصوبات و بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی به نظام مهندسی استانها از وظایف و اختیارات ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشد، بنابراین مناسب است که وزارت راه و شهرسازی جهت رعایت شئونات اداری، تشریفات قانونی را مورد توجّه قراردهد. این ایراد وارد نیست چرا که حسب اصول و قواعد حقوقی، مادّۀ 116 آیین نامۀ اجرایی، فقط و فقط در مقام بیان اختیارات ووظایف ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و بیش از آن دلالتی ندارد. به عبارتی دیگر مادّۀ مرقوم نه تنها حسب دلالتهای سه گانه مطابقی، تضمّن و التزام به معنای ممنوع بودن وزارت راه و شهرسازی از ابلاغ مستقیم ابلاغیّه ها و دستورالعملهای وزارت مذکور به سازمان استانها نمی باشد بلکه افادۀ حصر هم نمی نماید و معنای انحصاری بودن روش ابلاغ از آن به دست نمی آید. در جایی که وزارت راه و شهرسازی دارای بخشهای مختلفی می باشد که به اقتضای شرایط کار، اختیار مکاتبه و نیز ابلاغ ابلاغیّه ها را دارند که به عنوان مثال می توان به ادارات کل در مراکز استانها اشاره کرد و از سوی دیگر هدف قانونگذار در نظارت بر عملکرد سازمان استانها حصول نتیجه به نحو بهینه است، فرض این که ادارۀ کل استانی دور از مرکز، ابلاغیّۀ مربوط به استان تحت نظارت خود را به شورای مرکزی منعکس کند تا از آن طریق به سازمان استان مذکور ابلاغ شود آشکارا با هدف مقنن مغایرت داشته با شیوۀ نگارش قانون هم همخوانی ندارد. دلیل بر این استدلال نوع نگارش بند " " مادّۀ 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که با استفاده از واژۀ "کمک" نقش شورای مرکزی را یک نقش فرعی تبیین و تعریف کرده وظیفۀ اصلی را بر عهدۀ وزارت راه و شهرسازی قرار داده است، بنابراین با وحدت ملاک از اصل 138 قانون اساسی تفسیر از مقررات باید به گونه ای باشد که با روح قانون مغایرت نداشته باشد.
در بند 1 نامۀ استنادی در ردّ بخشنامۀ وزیر محترم مبنی بر انتخاب ناظر توسط مالک به بند 8 از مادّۀ 15 قانون و 73 آیین نامۀ اجرایی و مادّۀ 24 و بندهای"پ" و"ت" از مادّۀ 29 آیین نامۀ اجرایی مادّۀ 33 قانون استناد گردیده است. برای ردّ بخشنامۀ مذکور مواد گفته شده قابل استناد نمی باشد و به عبارتی استدلال یاد شده مواجه با اشکالات حقوقی چندی است که به برخی از آنها در زیر اشاره می شود :
2-1- در بند 8 مادّۀ15، قانونگذار صراحتاً از واژۀ "کمک" استفاده کرده که ظهور در این دارد که مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهر سازی نقش اصلی در ارجاع مناسب کار به اشخاص صاحب صلاحیّت را داشته النهایه سازمان استان به عنوان کمک کننده در این زمینه ایفای نقش می کند. افزون بر این، از آنجایی که قانونگذار ما در تدوین قوانین جدید از قوانین قبلی نیز بهره برداری می کند که به عنوان نمونه می توان به تدوین قانون مجازات اسلامی اشاره کرد که از قانون مجازات عمومی سال 1304واصلاحیّۀ سال52 آن استفاده کرده است، با ملاحظۀ قانون آزمایشی نظام مهندسی ساختمان مصوب 30/2/1371 می توان دریافت که قانونگذار در وضع بند 8 مادّۀ 15 قانون سال 74 به ماده 14 قانون آزمایشی نظر داشته است، زیرا در مادّۀ استنادی قانون سابق قانونگذار اعلام داشته است که از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی در هر محل اعلام خواهد کرد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و شهرداریها و شرکتهایی‌که دولت در آنها سهم کنترل‌کننده دارد در ارجاع کارهای طراحی، اجرایی و نظارت خود به اشخاص حقیقی وحقوقی، داشتن "پروانه اشتغال" و حدود‌صلاحیت و ظرفیت اشتغال ایشان را ملحوظ خواهند کرد. هرچند این مادّه ناظر به کار اشخاص حقوقی حقوق عمومی است امّا :
اوّلاً – دست کم اختیار ارجاع کار اشخاص حقوقی حقوق عمومی را به دست آنها سپرده است نه سازمان نظام مهندسی ساختمان.
ثانیاً – با وحدت ملاک از مادّۀ مرقوم و به استناد قیاس اولویّت، ارجاع کار توسط بخش خصوصی اعم از حقیقی یا حقوقی به مهندسان صاحب صلاحیّت توسط خود آنان صورت می پذیرد و اگر قرار بر این باشد که توسط شخص یا اشخاص دیگری انجام شود نیاز به نصّ صریح قانون دارد و اصل بر نبود چنین نصّی است. که اگر بود هیچگاه تردید و تشکیک کنونی حاصل نمی شد.
2-2- مادّۀ 24 و بند"ت" مادّۀ 29 آیین نامۀ اجرایی مادّۀ 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با اصل 22 قانون اساسی و منطوق صریح بند 8 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مغایرت دارد زیرا همانگونه که ذکر شد در بند 8 مادّۀ 15نقش سازمان یک نقش جنبی و فرعی است و به همین دلیل قانونگذار از واژۀ کمک استفاده کرده است، نظر به این که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که متولی وضع قوانین هستند و یکی از رسالتهای مهم آنان مقابله با وضع مصوبات خلاف قوانین است و اساساً فلسفۀ تهیّه وارسال نامه برای وزیر محترم راه و شهرسازی تحقق این رسالت و پایبندی به آن است روا نمی باشد که خود به همان مسیری بروند که از نگاه ایشان وزیر راه و شهرسازی رفته و مبتلا و مواجه با ایرادی شوند که علی الظاهر نامبرده شده است. اگر استنباط وزیرمحترم از تبصرۀ 2 مادّۀ 24 نادرست است که حق هم همین می باشد، استنباط نمایندگان محترم مبنی بر انطباق بند"ت" مادّۀ 29 آیین نامۀ اجرایی با نصّ بند 8 مادّۀ 15 قانون نیز همین حکم را دارد. از سوی دیگر بند استنادی با اصل 22 قانون اساسی مغایرت دارد به این دلیل که مورد مراجعۀ آزاد ارباب رجوع قرار گرفتن از مصادیق آشکار و بلاتردید هر حرفه مند مهندسی ساختمان به شمار آمده و محدود و مقیّد کردن آن تعرّض به حقّ یاد شده تلقی گردیده، به استناد نصّ صریح همان اصل فقط و فقط به موجب قانون امکان پذیر می باشد و چون شورای نگهبان در نظریّۀ تفسیری خود به صراحت اعلام داشته که منظور از واژۀ قانون همان مصوبات مجلس شورای اسلامی می باشد و چون قانونگذارمراجعۀ آزاد ارباب رجوع به مهندس را ممنوع و یا حتی مقیّد نکرده است بنابراین وضع بند"ت" مادّۀ 29 آیین نامۀ اجرایی مادّۀ 33 مغایر نصّ قانون بوده شایسته نیست که کمیسیون محترم عمران مجلس به چنین ضابطۀ مغایر قانونی استناد جوید.
2-3- با توجه به توضیح داده شده، حکم مادّۀ 24 آیین نامۀ اجرایی مادّۀ 33 نیز معلوم می باشد زیرا مادّۀ مرقوم نیز به دلیل نبود استناد قانونی خارج از اختیار هیئت محترم وزیران بوده و کمیسیون محترم عمران نباید به آن اتکا نماید. اگر برای موجّه جلوه دادن مادّۀ 24 آیین نامۀ اجرایی به مادّۀ 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان استناد شود چنین استنادی نیز مردود است زیرا قانونگذار درمادّۀ مرقوم در مقام بیان اختیارات سازمان و سازمان استان نیست تا به استناد چنین بیانی بتوان نتیجه گرفت که امر ارجاع کار به سازمان نظام مهندسی ساختمان یا سازمان استان سپرده شده است.
2-4- تدقیق در منطوق و نگارش مادّۀ 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و با در نظر داشتن این که دو واژۀ سازمان و سازمان استان در این مادّۀ که تعریف آن دو درمادّۀ 3 قانون درج گردیده است و با عنایت به این اصل که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از مصادیق بارز قواعد آمره به شمار می آید و اصل تفسیر مضیّق یا تفسیر به لفظ حاکم بر آن می باشد و التفات به واژۀ کار که دلالت مطابقی بر تمامی خدمات مهندسی ساختمان دارد و اطلاق و انحصار آن به خدمات نظارتی ترجیح بلامرجّحی است که بطلان آن از روز روشنتر می باشد چرا که اگر منظور از واژۀکار در مادّۀ 37 قانون، صِرفِ خدمات نظارتی باشد لازم می آید که معنای جدیدی برای واژۀ کار اراده شده باشد که نه در فرهنگ لغت است و نه متکی به تعریف قانونگذار می باشد و این به معنای بطلان لازم مذکور(معنای جدید برای واژۀ کار) بوده و به تبع آن ملزوم ( دلالت واژۀ کار به صِرفِ خدمات نظارتی) باطل بوده و در نتیجه اگر قرار براین باشد که سازمان مرجع ارجاع کار باشد باید و باید تمامی خدمات مهندسی ساختمان توسط سازمان استان ارجاع شود نه فقط خدمات نظارتی و پر واضح است که چنین نتیجه ای را سازمان مذکور بر نمی تابد. افزون بر این و گذشته از اشکال بر شمرده شده و با فرض پذیرش امر ارجاع کارتوسط سازمان (فرض محال) ، اساساً سازمان یعنی همان سازمان نظام مهندسی ساختمان ( که در گفتار معروف به سازمان کشور است) مرجع ارجاع است نه سازمان استان زیرا قانونگذار در مادّۀ 37 در مقام بیان منابع هزینه های سازمان و ارکان آن بوده و در فراز پایانی مادّۀ مرقوم به ارجاع کار توسط سازمان (نه سازمان استان) به اعضای خود که همان ارکان سازمان مندرج در مادّۀ 5 قانون می باشد، اشاره دارد. علی هذا از این منظر هم نمی توان به مادّۀ 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اشاره و استناد کرد و مادّۀ 24 آیین نامۀ اجرایی را منطبق با قانون دانست.
2-4- مادّۀ 25 آیین نامۀ اجرایی بر منع دریافت حق الزحمۀ خدمات مهندسی ساختمان توسط عضو دلالت ندارد و اگر چنین استنباطی از مادّۀ 25 آیین نامۀ اجرایی شود مغایر با نصوص قانونی بوده اجتهاد در مقابل نصّی است که بطلان آن از روز روشنتر است. کوتاه سخن این که اگر مادّۀ 25 آیین نامه اجرایی را دالّ بر منع دریافت مستقیم حق الزحمه توسط ناظر از مالک بدانیم لازم می آید که مغایر اصل 22 قانون اساسی و مواد 336 و 271 قانون مدنی و اصول حقوقی باشد و چون لازم باطل است (زیرا آیین نامه در جایگاه و مقامی نیست که بتواند مغایر قانون به ویژه قانون اساسی باشد) به تبع آن ملزوم یعنی منع دریافت مستقیم حق الزحمه توسط ناظر از مالک نیز باطل بوده بنابراین از این جهت هم استدلال کمیسیون محترم عمران مجلس شورای اسلامی غیر قابل پذیرش می باشد
ابطال بند 16-3-1 از فصل چهارم شیوه نامۀ پیوست آیین نامۀ اجرایی مادّۀ 33 که در کتابچۀ نظامات اداری آمده هم به استناد نصّ صریح مادّۀ 40 آیین نامۀ مذکور از اختیارات وزیر راه و شهر سازی بوده و از این بابت ایرادی به وی نمی توان گرفت.
استناد به بند"د" مادّۀ 9 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت موجّه جلوه دادن تعیین درصدی از حق الزحمۀ خدمات مهندسی کارهای ارجاع شده به عضو به سازمان استان(صرف نظر از اشکال بر شمرده شده به امر ارجاع توسط سازمان استان) محمل قانونی ندارد و غیر قابل پذیرش می باشد، چرا که اگر قانونگذار در بند استنادی در مقام بیان اختیار مجمع عمومی برای تعیین منابع در آمدی سازمان استان باشد که علی الظاهر هم هست، دلالت واژۀ سایر منابع در آمدی به تعیین درصد مورد نظر مغایر اصل تفسیر به لفظ قواعد آمره است زیرا منابع در آمدی و به تعبیر بهتر تعیین محل تأمین هزینه های سازمان استان در مادّۀ 37 قانون به صورت حصری نمی باشد تا بتوان واژۀ سایر را ناظر به موارد غیر از تعیین حق عضویّت که در مادّۀ 37 درج شده، دانست، دلیل بر این استدلال استفاده از واژۀ حق ورودیه است که در مادّۀ 37 هیچ اثری از آن نیست ولیکن در بند"د" مادّۀ 9 مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است، علی هذا نظر به این که قانونگذار در مادّۀ 37 قانون، منابع هزینه های سازمان و ارکان آن را به طور تمثیلی بیان داشته و در بند"د" مادّۀ 9 به مجمع عمومی اختیار تعیین منابع دیگر را البته با پیشنهاد هیئت مدیره داده است بنابراین اطلاق واژۀ سایر به تعیین درصدی از حق الزحمۀ کارهای ارجاعی مغایر اصول حقوقی و نصّ مادّۀ استنادی بوده به همین دلیل محکوم به ردّ است. کوتاه سخن این که مرجع تعیین درصد یاد شده هیئت وزیران است که به استناد مادّۀ 42 قانون مرقوم باید انجام شود که نشده است.
از جمع بندی مطالب گفته شده می توان این نتیجه را گرفت که هرچند اختلافات کنونی عمدتاً تحت عنوان به اصطلاح دفاع از حقوق اعضای سازمان استان و تحقق اهداف قانون، به وجود آمده است ولیکن اگر تمامی آن ها را ریشه یابی کنیم درخواهیم یافت که در این کشمکشها و چالشها بازهم عضو سازمان استان است که بلاتکلیف و متحیّرمانده و راه به جایی نمی برد، چرا که بالوجدان در خصوص احقاق حق وی دادسخن فراوان داده می شود امّا در عمل آن نتیجه ای که مطلوب است به دست نمی آید و تغییر اساسی و جدی مورد نظر حاصل نمی شود. اگر اعضای محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که وفق مادّۀ 29 قانون آیین نامۀ داخلی مجلس بین نوزده تا بیست و سه نفر می باشند واقعاً خواستار دفاع از حقوق حقّۀ اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان می باشند باید در عمل این اراده را هویدا ساخته به منصّۀ ظهور برسانند. در جایی که بیشینه اثر تحقیق و تفحص هر کمیسیونی وفق نصّ صریح مادّۀ 199 قانون آیین نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد استیضاح وزیر مربوط می باشد که در عمل طرفی هم از آن نمی توان بست چرا که نتیجۀ سه استیضاح گذشته بهترین گواه در این خصوص می باشد و یا در نگارش نامه توسط آن کمیسیون ارجمند خطاب به وزیر محترم راه و شهرسازی به موادی استناد شده است که محلّ اشکال بوده و در فرازهای قبلی به برخی از آنها اشاره شده است، اگرنمایندگان محترم کمیسیون یاد شده به اقناع وجدانی مبنی بر تضییع حقوق اعضای سازمان استان ها رسیده اند، به جای توسل به شیوه های کنونی که جز اطالۀ وقت و افزایش دغدغه مندی مهندسان، برآیند دیگری ندارد، به استناد بند 2 مادّۀ 160 قانون آیین نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی ناظر به مادّۀ 159 آن، انجام اصلاحات مرحله ای در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را به صورت دو فوریّتی به تصویب رسانیده و تسریعاً در عمل زمینۀ زدایش تضییع حقوق مهندسان را فراهم سازند. کمیسیون محترم عمران می تواند با توجّه به جایگاه قانونی و نقش تأثیرگذار خود اصلاحات لازم را در چندین مرحله به تصویب نمایندگان محترم رسانیده زمینه ساز استیفای حقوق مهندسان ساختمان شود. به عنوان مثال مرجع مذکور با کمک گرفتن از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان می تواند در وهلۀ نخست چگونگی انجام خدمات مهندسی توسط اعضای سازمان استانها را در قالبی منطقی تعیین کرده و به تبع آن حق الزحمۀ متناسب با آن را به همراه تدوین سازوکار اصولی درخصوص چگونگی تعقیب متخلفان توسط رکن انتظامی با ایده گرفتن از قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و اِعمال مجازاتهای سنگین و تأثیرگذار در بارۀ مداخلۀ اشخاص فافد صلاحیّت در امورفنی و انجام خدمات مهندسی ساختمان به صورت ارائۀ یک مادّه واحده تدوین و به تصویب رسانیده دستور ابلاغ و اجرای آن را صادر کند، همانگونه که قانونگذار وقت مواد 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 -9 - 10 و 11 از پانزده(15) مادّۀ قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1/3/1352 را در قالب مادّه واحده ای موسوم به قانون اصلاح پاره ای از قانون نظام معماری و ساختمانی در تاریخ 6/6/1356 مشمول اصلاح قرار داد و به تصویب رسانید.
ب – نقش وزارت راه و شهر سازی در دفاع از حقوق مهندسان ساختمان
قانونگذار در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اختیارات قابل توجهی به وزارت راه و شهرسازی در خصوص نظارت بر عملکرد سازمان و سازمان استان ها داده است به قسمی که با مسامحۀ در تعبیر می توان گفت که مرگ و زندگی سازمان و ارکان آن در دست وزارتخانۀ گفته شده می باشد. با توجّه به توضیح داده شده و نظر به این که قانونگذار در مادّۀ 42 قانون مرقوم اجرای مفاد قانون را بر عهدۀ وزارت راه و شهرسازی قرار داده واز سوی دیگر تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، بالا بردن کیفیّت خدمات مهندسی از اهداف قانون بر شمرده شده است، زمانی این اهداف محقق می شوند که حرفه مند مهندسی دارای امنیّت شغلی باشد لذا می طلبد که وزیر محترم راه و شهرسازی با مبنا قرار دادن این اصل اساسی اقدامات لازم را معمول دارد. تا زمانی که این طرز تفکر حاکم است که معاش مهندسان ربطی به وزارتخانه و سازمان و سازمان استان ندارد تحقق اهداف قانون مواجه با اشکال اساسی خواهدبود. اینکه مالک مستقیماً به یک حرفه مند مهندسی مراجعه کرده خواستار استفاده از تخصص وی شود یا اینکه کار مذکور از طریق سازمان استان یا مرجعی دیگر به وی ارجاع گردد، دغدغۀ اصلی حرفه مند مهندسی نیست و برای وی تفاوتی ندارد، آنچه وی می خواهد این است که هر روشی که در چهارچوب بایسته های قانونی به کار برده می شود حقوق وی تضییع نشده و زمینۀ دخالت دلالان بدسگال و مداخله گران بی صلاحیّت فراهم نگردد و شدیداً با عوامل یاد شده و نیز ایجاد رانت(به معنای دقیق کلمه) مبارزه و مقابله شده، این اشخاص و حامیان آنان سرکوب شده زمینۀ ارتقای کیفیّت خدمات مهندسی فراهم شود. به بیانی دیگرتأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، بالا بردن کیفیّت خدمات مهندسی رابطۀ تنگاتنگ و مستقیم با زیربنا بودن تأمین معیشت حرفه مند مهندسی دارد که متأسفانه الفبای آن نیز تا کنون محقق نگردیده است. اگر دیده می شود که برخی از اعضای سازمان استانها تأکید بر ارجاع خدمات نظارتی از طریق سازمان متبوع خود دارند فقط و فقط بر این باور استوار است که اصل حمایت از حقوق وی از این طریق بهتر به اجرا در می آید و به تبع این امرآن دسته از اهداف قانون که مبتنی بر شخصیّت حرفه مند مهندسی است محقق می گردد. حرفه مند مهندسی ساختمان می بیند که سازمان نظام پزشکی می تواند و قادر است که مقنن را وادار کند که مبادرت به تصویب قانونی در تاریخ 2/10/1366 تحت عنوان ماده واحدۀ قانون محل مطب پزشکان کند و در آن قانون مقرر دارد که "شغل پزشکی و صاحبان حرف وابسته در ساختمانھای مسکونی و تجاری ملکی و اجاره ای بلامانع است". از سویی دیگر می بیند که هرچند دایر کردن مطب در منزل مسکونیباعث تردد زیاد بیماران و ایجاد مزاحمت برای دیگر ساکنان آن می شده و در سال 1393 تبصره‌ای برای تصویب و الحاق به قانون محل مطب پزشکان تدوین می گردد تا بدین وسیله، حقوق تمامی ساکنان مجتمع‌های مسکونی که در آن، مطبی دایر می گردد رعایت شود و بر اساس این تبصره «پزشکان یا صاحبان حرف وابسته مذکور موظف شوند با رعایت ضوابططرح جامع شهریرضایت تمامی ساکنان مجتمع خود را کسب نمایند.» ولیکن این طرح در مجلس نهم به نتیجه نمی رسد ویا می بیند که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۰۷ مورخ 20/6/1375 در مورد دفتر وکالت استیجاری وکلا این گونه استدلال می نماید نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آئین نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرائی موکلین و تنظیم‌امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچیک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت‌نبوده و به لحاظِ، داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد. لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ می‌باشد. ولیکن در نقطه مقابل آن، یک حرفه مند مهندسی ساختمان نمی تواند در محل مسکونی استیجاری دفتر مهندسی دایر کند چرا که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویۀ شمارۀ 171مورخ 4/10/1372 این گونه رأی داده است سیاق عبارات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پروانه ساختمانی و دائر کردن محل کسب و پیشه و‌تجارت در محل غیر تجاری توسط مالک یا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته ".... دائر کردن دفتر وکالت و مطب و‌دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود." مفید‌اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن به مالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است. در چنین حالتی آیا حرفه مند مهندسی حق ندارد که در خصوص امنیّت شغلی خود و توانایی متولیّان امر در دفاع از کمینه حقوق وی که ایجاد امنیت اقتصادی است به تردید بیفتد و مأیوس گردد؟ افزون بر این، دغدغۀ دیگر، امکان و احتمال اجحاف به حرفه مند مهندسی در هنگام اعلام شکایت از وی به شورای انتظامی و صدور رأی توسط آن رکن انتظامی است که اگر ناعادلانه و نادرست باشد، محکوم علیه چنین دادنامه ای نمی تواند امید چندانی به موفقیّت در محاکم قضایی داشته باشد چرا که عمده محاکم موصوف با یک استدلال نادرست، صلاحیّت عام محاکم قضایی را با لحاظ داشتن مادّۀ 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان محدود و مقیّد کرده دادخواست مطروحه، علیه دادنامۀ صادره توسط شورای انتظامی را از حیث شکلی و بدون ورود در ماهیّت دعوی ردّ می کنند در حالی که قانونگذار در قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 16/8/1383 برای رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حِرَفِ پزشکی و وابسته نه تنها در مرکز(تهران)، هیأتهای عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استانها هیأتهای بدوی و تجدیدنظر و در شهرستانها هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی را تعریف و تبیین کرده است و در معیّت هر هیئت بدوی یک دادسرای انتظامی هم پیش بینی نموده و جالب است بدانیم که علاوه بر نقش هیئت عالی انتظامی پزشکی مبنی بررسیدگی به شکایت از طرز کار هیئت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی، قانونگذاردر تاریخ 25/7/1384یک تبصره به مادّۀ 40 قانون مرقوم افزوده و در آن اجازه داده است که از آرای قطعی هیئتهای انتظامی به دادگاههای تجدیدنظر استان اقامۀ دعوا شود. از آنجایی که نوع نگارش تبصرۀ مذکور می تواند جالب باشد لذا عین متن آن در این نوشتار قید می گردد.
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد -ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به نامه شماره 35422 مورخ 16/6/1384 معاونت محترم حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و پیرو نامه شماره95400 مورخ 17/9/1383 در مورد قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، تبصره‌ای با متن ذیل به ماده (40) مصوبه الحاق گردیده است که در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌گردد.
تبصره ـ آراء قطعی هیأتهای بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
شماره40376 25/7/1384
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پیرو ابلاغیه قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران به شماره 54594 مورخ 25/9/1383، به پیوست نامه شماره139193 مورخ 13/7/1384 مجلس شورای اسلامی درخصوص الحاق تبصره‌ای به ماده (40) قانون یادشده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیسجمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
گفتنی است که طبق قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383 در رأس تمامی هیئتهای بدوی، تجدیدنظر و هیئت عالی انتظامی یک نفر قاضی مجرب و کاردان قرار دارد که توسط ریاست محترم قوّۀ قضائیّه معرفی می شود و اگر قرار باشد که حضور چنین عضوی مانع طرح شکایت علیه آرای مرجع انتظامی باشد باید همین قاعده در خصوص آرای صادره از هیئت انتظامی سازمان نظام پزشکی باشد اما ملاحظه می شود که این گونه نیست. البته ناگفته نماند که لحاظ داشتن این حق که محکوم علیه آرای انتظامی بتواند به محاکم قضایی مراجعه کند مبتنی بر استفساریه ای است که ریاست وقت سازمان نظام پزشکی مرکزدر تاریخ 25/7/61 از فقهای محترم شورای نگهبان به عمل آورده بود و فقهای محترم در بند 3 نظریه مورخ 19/11/61 خود اینگونه اعلام داشتند : مواد مربوط به جرایم و مجازاتها و تعقیب و دادرسی در صورتی که مقید شود به اینکه هر طرفی که خود را مظلوم می داند حق دارد به دادگاههای عمومی مراجعه کند به اکثریت آراء فقها با موازین شرعی مغایر نمی باشد . مقایسۀ رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه ای در دو صنف پزشکی و مهندسی ساختمان به روشنی می نمایاند که مراجع مسئول و متولی در خصوص دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیّت حرفه ای اعضای هر یک از دو صنف گفته شده تا چه میزان تلاش کرده و زمینه ساز ایجاد امنیّت شغلی برای آنان شده اند. از این دست تفاوت می توان به اصلاح قانون در هردو صنف اشاره کرد با این توضیح که در تاریخ 20/10/1374 قانونی به نام قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تصویب و به مرحلۀ اجرا درآمد که عمر آن تا تاریخ 16/8/1383بود و در این تاریخ یعنی پس از گذشت حدود نُه(9) سال، قانون جدید تحت عنوان قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تصویب و جایگزین آن شد ولیکن از تاریخ تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که 22/12/1374 می باشد تا این زمان که متجاوز از بیست و دو(22) سال است نه تنها هیچ حرکت مفید و مؤثری برای تدوین قانون جدید به عمل نیامده بلکه حتی اصلاح آن نیز در هاله ای از ابهام و امّا و اگر است. اشکالات گفته شده، گوشه ای از ایرادات موجود می باشد چرا که می توان به اشکالات دیگری نیز اشاره کرد از قبیل ارجاع تعیین تخلفات انتظامی و مجازاتهای مقرر به آیین نامه که هرچند هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آن را مجاز دانسته اما بالوجدان می دانیم که استدلال آن مرجع محترم خلاف آشکار اصل 85 قانون اساسی است و یا انتخاب بازرسان و اعضای شورای انتظامی استان توسط هیئت مدیرۀ آن سازمان که ایراد بنیادین دارد ویا درج بند"ج" مادّۀ 23 آیین نامۀ اجرایی مصوب 17/11/1375 مبنی بر اعطای اختیار به وزیر محترم راه و شهرسازی برای اقدام به فقدان، یا تعلیق یا ابطال پروانۀ اشتغال به کار حرفه ای اعضایی که به ابلاغیّه ها و اطلاعیّه های قانونی وزارت راه و شهرسازی توجّه ننمایند در حالی که اساساً چنین نگارشی نه تنها مغایر آشکار اصول 22 و 138 قانون اساسی می باشد بلکه با فرض محال درستی و بلا ایراد بودن آن قابل تفصیل نیست و مأذون از طرف قانونگذار اجازۀ اِعمال سلیقه ای آن را نداده مبنی بر این که اختیار یاد شده در مورد شخصی اِعمال گردد و در مورد شخصی دیگر مسکوت و بلااثربماند. این همه تماماً منجر به این می شود که یک حرفه مند مهندسی ساختمان امنیّت شغلی خود را متزلزل دیده و نتواند آن گونه که روا است به انجام خدمات مهندسی محوّله بپردازد. از اشکالات عمده و اساسی دیگر حضور دلالان و اشخاص فاقد صلاحیّت در عرصۀ ساخت و ساز است که به رغم تصریح قانونگذار در فراز پایانی بند 8 مادّۀ 15 قانون مبنی بر منع مداخلۀ آنان در انجام امور فنی امّا متأسفانه نه تنها هیچ حرکت اساسی در این خصوص نشده و نمی شود وضع مادّۀ 40 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هم به قدری نادرست و بی اثر است که می توان گفت تأثیر معکوس دارد و در واقع به یک شوخی شبیه است تا یک نصّ قانونی بازدارنده.
ج– نقش وزارت کشور در دفاع از حقوق مهندسان ساختمان
هرچند ممکن است ایراد گرفته شود که این وزارتخانه نقشی در این خصوص ندارد ولیکن با توجه به نامۀ شمارۀ 2468مورّخ 16/1/1397 وزیر محترم کشور خطاب به وزیر محترم راه و شهرسازی ایراد یاد شده وارد نیست. از آنجایی که اظهار نظر پیرامون اجرایی شدن بایسته های قانونی به استناد اصل قانونی بودن تکالیف ووظایف اشخاص حقوقی حقوق عمومی، باید مبتنی بر تجویز قانونگذار باشد و اصل بر عدم آن است همانگونه که ابلاغ وزیر محترم راه و شهرسازی به استانداران مشمول همین ایراد می باشد، اظهارنظر وزیر محترم کشور نیز مشمول همان ایراد و اشکال است. اقتضا دارد وزیر محترم کشور به جای ورود در حیطۀ وظایف ذاتی وزارت راه و شهرسازی، به تمامی مراجع صدور پروانۀ ساختمانی دستور دهد که وفق تبصرۀ 7 مادّۀ 100 قانون شهرداری اصلاحی 27/6/1358 به گزارشات مهندسان ناظر ترتیب اثر داده و اجرای دقیق و جدّی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 را سرلوحۀ کار خود قرار دهند. در جایی که مهندس ناظر مبادرت به گزارش مرحله ای به مرجع صدور پروانه کرده و خواستار اِعمال قانون در خصوص مالک متخلف می شود ولیکن به گزارش یاد شده ترتیب اثر داده نمی شود و همین امر نه تنها موجب احداث بناهای خلاف ضابطه و حتی ناایمن می گردد بلکه زمینه ساز بروز اختلاف بین ناظر و مالک شده و حتی در برخی موارد باعث هتک حرمت و توهین و چه بسا برخورد فیزیکی با مهندس ناظر می شود، آیا شایسته نیست که وزیر محترم کشور به این نقیصۀ مهم پرداخته و ضمانت اجرای سنگینی با لحاظ داشتن قوانین و بایسته های قانونی برای تخلّف و متخلّفان منظور نماید تا دست کم مهندس ناظر از این زاویه حمایت عملی آن مقام محترم را لمس کند؟.
د– نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان در دفاع از حقوق مهندسان ساختمان
آنچه که در گفتارها و نوشتارها شنیده و خوانده می شود و قانونگذار نیز بر آن صحه گذارده، این است که بهترین و قانونی ترین نهاد حامی مهندسان ساختمان، سازمان و سازمان استان است. حال سوال این است که این مرجع گفته شده تا چه میزان به این اصل پای بند بوده و به آن عمل کرده است؟ وفق بند"ب" از مادّۀ 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 3/8/1390 سازمان نظام مهندسی ساختمان یک مؤسسۀ خصوصی است که به اذن قانونگذار دارای برخی اختیارات حاکمیّتی است. از سوی دیگر در بندهای 5 و 8 مادّۀ 15 قانون مرقوم تعقیب اعضای متخلّف و جلوگیری از مداخلۀ اشخاص فاقد صلاحیّت مورد تصریح قرار گرفته است و افزون بر آن، حسب بند 7 همان مادّه، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیّت حرفه ای اعضا از وظایف اساسی سازمان استان به شمار می آید. علی هذا سازمان گفته شده همزمان با تقویت و تثبیت وضعیّت درون سازمانی باید به رتق و فتق اوضاع برون سازمانی هم بپردازد. یکی از مصادیق آشکار تقویت درون سازمانی شفاف سازی امر ارجاع خدمات نظارتی به اعضای حقیقی و حقوقی از ابتدا و در دسترس تمامی اعضای سازمان استان قرار دادن آن، حسب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 6/11/1387 می باشد و چنانچه تخلّفی از این بابت احراز شود متخلّف / متخلّفان بی اغماض مورد پیگیری و اِعمال قانون واقع شود/شوند و افزون بر آن، اشکالات موجود در سامانۀ ارجاع شناسایی و مورد اصلاح قرار گیرند. همچنین پیگیری جدّی و اساسی در خصوص سایر مطالبات اعضای حقیقی و حقوقی سازمان استان در چهارچوب قانون، در تمامی زمینه ها موضوعی است که پرداختن به آن ها توسط سازمان استان، توقع منطقی و درست عضو بوده و اتخاذ سیاست تساهل و تسامح در خصوص آن ها قابل پذیرش نیست، با وصف حال ازبدو تأسیس سازمان و سازمان استان تا کنون، آن گونه که شایسته است برای تأمین حقوق حقّۀ اعضا در عمل اقدام مؤثّر و اساسی معمول نشده است.
