خانه‌هایمان شناسنامه ساخت ندارند!
شعار سال: خانه چیز عجیبی‌است. این چهاردیواری سیمان و آهن، حس غریبی دارد؛ انگار واژه به واژه امنیت و آرامش را توی این چهاردیواری خلاصه کرده باشند. سقف بالای سرمان که نباشد انگار دنیا چیز ترسناکی‌است اما همین که کلید را توی قفل در می‌چرخانیم و در باز می‌شود، این سرپناه که کوچک و بزرگش هم فرقی ندارد، می‌شود آرام‌ترین جای دنیا. اگر زمین هزار بار هم بلرزد هیچ خانه‌ای نباید فروبریزد؛ هیچ کودک و زن و مردی نباید نگران ازدست‌دادن خانه‌شان باشند.
این ساده‌‌ترین حق هر بشر است که خانه‌ای داشته باشد. این خانه فقط چهاردیواری نیست؛ کرامت انسان است؛ محدوده حق اوست. هر شهروندی حق دارد که مسکنی متناسب با شأن و منزلت اجتماعی خود داشته باشد؛ خانه‌ای که امن باشد؛ استاندارد ساخت داشته باشد. قانون اساسی کشورمان می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی‌است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». اما این حق فقط به داشتن یک سقف بالای سر محدود نمی‌شود بلکه سایر حقوق شهروندی را هم به همراه خود دارد. این حق (حق بر مسکن مناسب و امن) را بهانه‌ای قرار دادیم تا با صابر نیاورانی به گفت‌وگو بنشینیم. نیاورانی، استاد حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است و در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷ به عنوان پژوهشگر مهمان در دانشگاه سوربن پاریس حضور داشته است. وی به‌مدت 10سال عضو کرسی حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی بوده و طی سال‌های 1386 تا 1389 معاونت قطب حقوق عمومی و حقوق بشر در همان دانشکده را به عهده داشته است. وی هم‌اکنون عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات است.
از مفهوم «حق بر مسکن» شروع کنیم. آیا داشتن مسکن مناسب را باید یک حق دانست؟ دولتها تا چه حد ضامن مسکن مناسب برای شهروندان خود هستند؟
مفهوم حق بر مسکن هم در مقررات بین‌المللی و هم در قانون اساسی کشورمان به‌صورت کلی مورد اشاره قرار‌گرفته است. در سطح جهانی نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون‌هایی که مرتبط با حمایت از اقشار خاص است مانند کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق پناهندگان و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر به حق بر مسکن اشاره کرده‌اند. در برخی اسناد به سبب برخی شرایط خاص مانند حقوق معلولان، کودکان و زنان، دولتها تعهدات مضاعفی بر عهده دارند.
در تمامی این مقررات، حتی در قانون اساسی کشورمان حق بر مسکن به‌عنوان یک شاخصه آرمانی مورد توجه قرار‌گرفته است؛ یعنی اینکه دولتها باید تلاش کنند حق بر مسکن را حسب امکانات و توانمندی کشور، محقق کنند. اینکه توقع داشته باشیم دولتها حق بر مسکن را برای شهروندان‌شان دفعتا و یکجا تأمین کنند توقعی بیجا و غیرواقعی‌است. دولتها می‌توانند به‌مرور فرایندهایی را تدوین و پیش‌بینی کنند تا حق بر مسکن برآورده شود. یکی از آنها حق دسترسی به مسکن مناسب است.
لازم به تأکید است که حق بر مسکن فقط حق بر دسترسی به یک سرپناه نیست بلکه حق دسترسی به مسکنی‌است که امنیت بشر و شهروند و سایر حقوق او را تضمین کند؛ حق بر بهداشت، سلامت و دسترسی به مراکز فرهنگی و... .
به‌عنوان یک حقوق‌دان باید بگویم که برای تحقق حق بر مسکن ما هنوز نتوانسته‌ایم به آرمان‌‌هایی که در قانون اساسی پیش‌بینی کرده‌ایم و در موازین بین‌المللی که به آنها پیوسته و متعهد شده‌ایم حتی نزدیک شویم.
حق بر مسکن مناسب چه شاخصه‌هایی دارد؟
وقتی از حق بر مسکن صحبت می‌کنیم دو شاخصه را باید مد نظر قرار بدهیم که یکی شرایط تحقق حق بر مسکن و دیگری کیفیت حق بر مسکن است.
وقتی از شرایط تحقق حق بر مسکن صحبت می‌شود باید چند شاخصه را مد نظر قرار داد؛ اولی استطاعت مالی‌است؛ دومین بحث دردسترس‌بودن مسکن برای همه اقشار جامعه است و حمایت مضاعف از افراد خاص در جامعه شامل معلولان جسمی و روانی، سالمندان و... . اینجا باید پرسید که شهرداریها چه برنامه‌ای برای حمایت از این اقشار جامعه دارند؟
آیا زنان بدون سرپرست ما از حمایت‌های کافی برای دسترسی به مسکن برخوردارند؟ قربانیان بلایای طبیعی چطور؟ و سومین شرط، مصونیت حق بر مسکن و حق بر مالکیت است. در این مجال باید وارد بحث‌‌های قضایی این حق شد.
وقتی در مورد استطاعت مالی به‌عنوان نخستین شاخصه صحبت می‌کنیم، بدان معنا نیست که دولت باید پول در اختیار افراد قرار دهد تا آنها مسکن خریداری کنند بلکه دولت باید فضایی را فراهم کند که افراد، توانمند شوند؛ از طریق اشتغال، کار، تلاش و تولید؛ به این معنا که بتوانند هزینه مسکن خود را فراهم کنند. از دیدگاه حقوق بشر یکی از مهمترین حق‌های اجتماعی ـ فرهنگی افراد، حق بر داشتن کار مناسب با درآمد کافی‌است. بخشی از این درآمد باید صرف هزینه مسکن شود. در کشورهای توسعه‌یافته، نباید بیش از یک‌سوم حقوق افراد صرف مسکن شود.
این الزام را قانون تعیین می‌کند؟
بله. در فرانسه این‌طور است. شما اگر بخواهید بروید مسکنی اجاره کنید، به شکل قانونی نباید بیش از یک‌سوم درآمد خود را صرف مسکن کنید.
آنها چه سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند تا افراد بتوانند از حق بر مسکن برخوردار باشند؟
آنجا صندوق‌های حمایت از خانواده تشکیل داده‌اند. این صندوق‌ها بخشی از اجاره‌بهای خانه فرد را تأمین می‌کنند که گاهی تا 50درصد هم می‌رسد؛ فارغ از اینکه شما تبعه آن کشور باشید یا نباشید. به نوعی یارانه مسکن دریافت می‌کنند. در کشور ما یارانه‌مان به یارانه مستقیم تبدیل شده است که بخشی از گران‌شدن قیمت مسکن هم به علت همین یارانه‌های مستقیم بود. در نظام‌های پیشرو، مدیریت به نحو بسیار دقیق و با نظارت‌های بسیار موشکافانه و پیچیده شکل می‌گیرد؛ به نحوی که افراد نتوانند سوءاستفاده کنند. البته در کشور ما مسکن اجتماعی هم وجود ندارد.
منظور شما از مسکن اجتماعی، چه نوع مسکنی است؟
مسکن اجتماعی خانه‌هایی‌است که شهرداریها از بودجه خود می‌سازند؛ با تمام استانداردها و کیفیتی که یک مسکن مناسب باید داشته باشد. اجاره این خانه‌ها شاید یک‌دهم مسکن همسایه‌ای باشد که خصوصی‌است. شهروندان دلایل و مدارک خود را در شهرداری محل می‌گذارند و اگر مستحق بودند می‌توانند مسکن دریافت کنند. البته این فرایند محدود است و ممکن است افراد هشت تا 10سال در نوبت باشند.
در کشور ما هم برای حمایت از اقشار کم‌درآمد مسکن مهر ساخته شد.
در بحث حمایت باید توجه داشته باشیم که نباید دولت بیاید و مسکن بسازد و در اختیار افراد قرار دهد بلکه دولت باید بخش خصوصی را تقویت کند تا مسکن ارزان و خوب ساخته شود و دولت نظارت درست برای رعایت استانداردهای ساخت‌وساز داشته باشد.
حمایت‌ها در کشور ما به‌درستی شکل نگرفته است. در برنامه مسکن مهر، شاید در موارد بسیار محدودی در بعضی مناطق، خانه‌هایی به صورت کاملا علمی و کارشناسی‌شده ساخته شده باشد. در پروژه مسکن مهر دولت نیت بدی نداشت اما این طرح در بسیاری از کشورهای سوسیالیستی شکست خورده بود و ما آمدیم بعد از دهه‌ها گذشتن از مرگ سوسیالیسم، مسکنی را با برنامه‌ها و شعار‌های سیاسی برپا کردیم.پرسش این است که آیا این مسکن‌ها آرامش، امنیت و رفاه خانوادهها را تأمین خواهد کرد؟
در تهران شاهد بزرگ‌ترشدن شهر در پی ساخت‌وسازهای اطراف آن هستیم. می‌بینیم که بعضی مجتمع‌‌های مسکونی ساخته می‌شوند که به شهر دسترسی ندارند و تنها مزیت این آپارتمان‌ها ارزان‌تربودن آنهاست و حتی گاه، آب و گاز هم ندارند! در حق بر مسکن مناسب چه معیارهایی مد نظر قرار می‌گیرد؟
همان‌طور که عرض کردم وقتی ما از حق بر مسکن صحبت می‌کنیم، فقط از حق بر داشتن یک خانه و سقف بالای سر صحبت نمی‌کنیم. در حق بر مسکن از حیث کیفیت مکان و مسائل فرهنگی نیز این حق مورد بررسی قرار می‌گیرد. علاوه بر بحث پاکیزگی مکانی که شما در آن زندگی می‌کنید، مسکن باید دسترسی‌‌های مناسب، به اندازه و با کیفیت مناسب به مراکز آموزشی، بهداشتی، مهدکودک، مراکز خرید و همه مولفه‌های خدمات اجتماعی داشته باشد. از حیث فرهنگی هم مسکن باید دارای کیفیت مناسب باشد. در مسکن مهر فقط ساختمان‌هایی را بیشتر همانند قوطی‌های کبریت ساخته‌اند. حتی اگر در بلندمدت هم شهرداریها بتوانند با نهایت سختی برای این خانه‌ها آب و گاز و برق تهیه کنند، این مسکن، مسکنی نیست که کرامت انسانی شهروندان در آنها مراعات شود. اگر این مسکن‌ها فضای سبز، مراکز آموزشی، سینما، تئاتر، فاضلاب شهری و... نداشته باشد، چه اقشاری از جامعه با چه میزان درآمد در این خانه‌ها ساکن خواهند شد؟ فرزندان این خانوادهها با مشاهده انواع تبعیض‌‌های اجتماعی و تنفر بزرگ خواهند شد.
در سال2005 کشور فرانسه با یک بحران اجتماعی روبه‌رو شد که علت آن توسعه نامتوازن شهری بود. بعد از جنگ جهانی دوم کشور فرانسه از قاره آفریقا، کارگرانی را وارد این کشور کرد. این کارگران تنها نیامده بودند بلکه کوله‌باری از فرهنگ و آداب و رسوم را نیز همراه خانواده‌هایشان با خود آورده بودند. خانوادهها نیاز به مسکن مناسب داشتند، پس مسکن‌هایی که به مسکن اجتماعی معروف است در اقصی‌نقاط فرانسه راه‌اندازی شد. آنها در منطقه‌ای کاملا مجزا شروع به ساخت‌وسازهای بلند و درهم‌تنیده کردند بدون اینکه امکانات مناسب و کافی در نظر بگیرند؛ به‌نوعی این جمعیت عظیم را از جامعه اصلی خود جدا کردند. در سال2005 پس از برخوردی که پلیس فرانسه با دو جوان سیاهپوست فروشنده مواد‌مخدر کرد، جرقه اعتراضات زده شد و ماه‌ها مناطق حاشیه‌نشین فرانسه درگیر این بحران بودند. افراد باید جایی زندگی کنند که امنیت، آرامش، شرافت، کرامت انسانی و شأن و منزلت انسانی آنها تأمین شود. شما در نظر بگیرید که در همین شهر تهران بهترین مسکن را با بهترین کیفیت هم بسازید اما به فکر آلودگی هوا نباشید! وقتی از شرایط و امکانات مسکن صحبت می‌کنیم از مسکنی سخن می‌گوییم که امنیت بهداشتی و فیزیکی ما را هم تأمین کند و دسترسی به امکانات و خدمات شهری داشته باشد؛ شب نخوابیم و صبح ببینیم آدرس منزل ما تغییر کرده است!
نشانی منزل و تغییر پلاک‌ها و نام خیابان‌ها هم شامل حق بر مسکن می‌شود؟
نشانی خانه، پلاک خانه، شماره تلفن یک خانه، مانند نام یک فرد است؛ حق اوست. مسلم است که در چارچوب این حق قابل طبقه‌بندی است. ما شهروندان‌مان را در تصمیمات شهری نادیده می‌گیریم.
شما فرض کنید خانه‌ای در یک کوچه بن‌بست واقع شده که جای دنج و آرامی‌است اما یکدفعه انتهای کوچه را به یک خیابان اصلی باز می‌کنند و آرامش اهالی محل از دست می‌رود.
در حق بر مسکن مناسب، بحث ایمنی مسکن هم مطرح است؟ حق شهروندان در برخورداری از مسکن امن و رعایت استانداردها در زمان ساخت به چه صورت است؟
یکی از مهمترین مسائلی که ما در حق بر مسکن با آن مواجه هستیم کیفیت مسکن و بحث مصونیت حق بر سکنی‌است. به طور مثال در کشورهای توسعه‌یافته این آپارتمانی که ما داخل آن هستیم دارای یک شناسنامه است که بعضی وقت‌ها به پنج تا 60 صفحه هم می‌رسد. در این شناسنامه تمام مراحل ساخت یک خانه درج شده است؛ جواز ساخت آن برای نخستین بار کی صادر شده است، چه کسی ساخته است، فونداسیون ساختمان به چه صورت بوده است، تعداد طبقات، سهم شما از عرصه، جنس درها، پریزها و... . من و شمای عادی از فضای این اتاق فقط این کاغذدیواری را می‌بینیم اما برای یک مهندس، این دیوار لایه‌های مختلفی دارد و در آن سند، تمام این موارد مشخص شده است. اگر کوچک‌ترین تخطی‌ای شده باشد، می‌توان مقصر آن را شناسایی کرد. اگر استانداردهای مربوط به عایق صوتی و گرمایشی ساختمان رعایت نشده باشد (مانند اینکه صدای راه‌رفتن و حرف‌زدن واحد بالایی در خانه شما شنیده شود؛ گرما و سرما به‌راحتی در خانه شما نفوذ کند؛ لوله‌کشی با لوله استاندارد نبوده باشد و...) در تمام موارد، مقصر رعایت‌نشدن استاندارد در ساخت خانه شما مشخص است.
این شناسنامه را همه ساختمان‌های مسکونی دارند؟ آیا در خریدوفروش ساختمان، در اختیار خریدار قرار می‌گیرد؟
بگذارید بگویم اساسا در سایر کشورها اگر این سند شناسنامه ساختمان وجود نداشته باشد، کسی پیشنهاد خرید آن ساختمان را نمی‌دهد و نکته مهم‌تر این است که وقتی ضوابط این‌قدر سختگیرانه است، هیچ سازنده‌ای به خود اجازه نمی‌دهد که کوچک‌ترین تخطی‌ای داشته باشد. چند سال قبل یک قسمت از سقف فرودگاه شارل‌دوگل فروریخت. بلافاصله تمام مهندسان معمار و سازنده و ناظر را بازداشت کردند. قوانین کشورهای پیشرفته در حوزه ساخت‌وساز، چون با جان مردم ارتباط دارد، به‌شدت سختگیرانه است.
آنچه گفتیم بدین معنا نیست که ما وقتی از حق بر مسکن افراد سخن می‌گوییم این حق مختص افراد فرودست جامعه باشد. شما فرض کنید یک مهندس، وکیل یا پزشک، به‌مدت پنج یا 10سال زحمت می‌کشد و پولی را پس‌انداز می‌کند تا یک مسکن مناسب بخرد؛ آیا این فرد حق ندارد که در خانه‌اش استانداردهای زلزله، بهداشت و... رعایت شده باشد؟ بنابراین وقتی از استاندارد مسکن مناسب سخن می‌گوییم این حق شامل تمام اقشار جامعه می‌شود.
تهران به شهری تبدیل شده که ساکنانش از آن می‌ترسند؛ از زلزله، از گسل‌های این شهر. آیا برای شهروندان یک شهر نباید این حق را قائل شد که بدانند کدام مناطق و محله‌ها بیشتر در معرض خطر هستند؟
به طور قطع یکی از حقوق اساسی شهروندان، حق دسترسی به اطلاعاتی‌است که با زندگی عمومی و روزمره آنها ارتباط مستقیم دارد. ما این موضوع را در حوزه دسترسی به اطلاعات ارزیابی می‌کنیم. در اینجا هم این حق با حق بر مسکن مرتبط است.
اینکه شهروندان بدانند در کدام مناطق شهر در معرض بیشترین آسیب زلزله هستند، حق آنان است؛ حتی این انتخاب، حق آنهاست که مسکن خود را در مناطقی انتخاب کنند که روی گسل است. اما در عین حال آنان این حق را هم دارند که اطلاعات استانداردی را که برای مقاومت ساختمان به کار رفته است، در اختیار داشته باشند. قوانین ساختمان‌سازی باید به شکلی باشد که قانونگذار پیش‌بینی کرده باشد، شهرداری نظارت لازم و دقیق را انجام بدهد و مجری به آن پایبند باشد. در واقع نظارت به این صورت نباشد که سند و نقشه را امضا کنند و یک بازدید سرسری از پروژه داشته باشند و پولی دریافت کنند. ما به دفعات شنیده‌ایم که اسکلت یک ساختمان، درجا پایین آمده است؛ مگر می‌شود؟ به طور قطع استاندارد ساختمان‌سازی رعایت نشده است.
یک بخش از کیفیت سکونت به استانداردهای ساخت‌وساز که دائما در کشورهای دیگر در حال تغییر است، برمی‌گردد اما ما در کشورمان از این تکنولوژی‌ها محروم هستیم.
در واقع قوانین و مقررات ما برای انبوه‌سازی به قدر کافی توسعه پیدا نکرده است و در واقع از ظرفیت مهندسی پیشرفته روز جهان هم برخوردار نیستیم و خودمان را از این پیشرفت محروم کرده‌ایم.
هم‌اکنون با توجه به افزایش ساخت‌وساز‌ها در تهران یکی از شایع‌‌ترین شیوه‌های معمول، احداث پروژه‌های مشارکتی‌است. مالکان در عین حال که علاقه‌مند به مشارکت هستند، از مسائل حقوقی آن می‌ترسند. مهمترین چالش‌های حقوقی که شهروندان در این پروژه‌ها با آن درگیر می‌شوند چیست؟
پرونده‌های متعددی در دادگستری مطرح است که مالکان ملکی، ملکشان را در اختیار یک سازنده قرار داده‌اند؛ این ملک را سازنده در اختیار گرفته و ساخته و سهم خود را فروخته اما سهم مالکان را تحویل نداده است. یا مثلا سازنده متعهد شده که ساختمان را با کیفیتی مناسب بسازد اما آن کیفیت اصلا رعایت نشده و حتی استانداردی در حد 50درصد آنچه مورد توافق بوده است هم رعایت نشده است؛ سازنده ملک را تحویل نمی‌دهد و می‌خواهد به مالکان تحمیل کند که شما باید از ادعاها و خسارات خود بگذرید تا ملکتان را تحویل بگیرید؛ درحالی‌که تحویل‌گرفتن مسکن و سکونت در مسکن، هیچ ارتباطی با دعوی حقوقی ندارد. ولی محاکم به این موضوع توجه نمی‌کنند که در واقع حق بر مسکن این افراد، یک حق ممتاز و اساسی‌است. متأسفانه ناچارم بگویم که دستگاه قضایی ما در اینگونه پرونده‌ها بسیار ضعیف عمل کرده و در مواردی با سازنده‌ها همراهی می‌کند.
چطور دستگاه قضایی همراهی می‌کند؟
سازنده‌ها از تمام راه‌های قانونی استفاده می‌کنند و سیستم قضایی ما به این امر توجه نمی‌کند که سکنی‌گزیدن مالکان در آن ساختمان، یک حق اساسی‌است و هیچ سازنده‌ای حق ندارد ملک این مالک را به بهانه‌های مختلف تحویل ندهد. این یک ضعف قانونی‌است که ما داریم و در کشور ما به اولویت و ممتازبودن حق بر مسکن توجهی نشده است. فرد با پرداخت پول و دادن خسارت احتمالی دستور موقت می‌گیرد و از تحویل‌دادن ملک خودداری می‌کند.
آیا ما نقص در قوانین داریم و قوانین ما درخصوص حق مالکیت به‌خصوص در حق بر مسکن کافی نیست؟ یا اینکه در اجرای قوانین موجود دچار ضعف هستیم؟
توجه داشته باشید که ما هم نقص در قانون داریم، هم تناقض و تعارض در قوانین. در اجرا هم با معضل روبه‌رو هستیم.
سؤالی که در حق بر مسکن مطرح است، مربوط به حمایت قانونگذار ما از حق بر مسکن مستأجران نسبت به ملکی‌است که اجاره کرده‌اند. مشاهده می‌کنیم که با تغییر شرایط اقتصادی نرخ اجاره‌بها نیز یکدفعه تغییر می‌کند و زندگی بسیاری از خانوادهها تحت‌تأثیر این تغییرات قرار می‌گیرد. در اینگونه موارد، حمایت از حقوق مستأجرها به چه شکل باید باشد؟
وقتی مستأجری در مکانی سکنی گزیده است اما در شب سیاه زمستان اسباب و اثاث او را تخلیه می‌کنند و به او فرصت مناسبی اختصاص نمی‌دهند، حق بر مسکن آن فرد در حال تضییع است. در قوانین سایر کشورها به منظور حمایت از این افراد، در زمستان دستور قضایی تخلیه ملک استیجاری اجرا نمی‌شود. قانون سال1356 در واقع به نحو خیلی مناسبی حق بر مسکن مستأجران را تأمین می‌کرد؛ بعد از انقلاب هم قوانین ما از حق بر مسکن کسانی که ملک استیجاری داشتند حمایت می‌کرد اما تغییراتی که در سال1376 در قانون روابط موجر و مستأجر ایجاد شد، به هیچ عنوان شرایط مناسبی را برای دارندگان مسکن استیجاری در نظر نمی‌گیرد و این مسکن‌ها به‌راحتی قابل تخلیه هستند. البته این نافی حق مالکان نیست! فرض بفرمایید آدم مسنی که نهایت زندگی‌اش خانه‌ای‌است که اجاره می‌دهد اما مستأجرش اجاره مسکن را نمی‌پردازد، باید این حق را داشته باشد که دستور تخلیه ملکش را بگیرد ولی اینکه بدون هیچ‌گونه تامل قانونی 15روز برای تخلیه در نظر می‌گیرند به نظر من فرصت کمی‌است.
و اما به‌عنوان سخن آخر باید اضافه کرد که با عنایت به نکات عرض‌شده، ضرورت دارد مقامات عمومی، صادقانه و شفاف راجع به مشکلات و ابعاد تأمین حق مسکن با مردم گفت‌وگو کنند. مشکل اساسی‌ای که در کشور ما مشاهده می‌شود این است که مقامات حاکمیت به صورت شفاف با مردم سخن نمی‌گویند و اطلاع‌رسانی کافی و درست پیرامون نحوه تحقق حق بر مسکن و روش‌های تجربه‌شده کشورهای پیشرو صورت نگرفته است
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار 14 فروردین 97،
