خیز همزمان دولت و مجلس برای مالیات ستانی از مسکن/ تلاش برای جایگزینی مصرف‌گرایی با سوداگری در حوزه ملک
به گزارش خبرنگار «صما»، یکی از نمایندگان مجلس با بیان اینکه 65 درصد از منازلی که ساخته می‌شوند جنبه سودآوری دارد گفت: در طرح دو فوریتی که در مجلس مطرح است، قیمت هر ملک مسکونی‌ای که به فروش می‌رسد در سند فروش قید می‌شود و در مرحله فروش بعدی 20 درصد مالیات تعلق می‌گیرد
.او افزوده است : به‌عنوان مثال از 25 میلیون و 400 هزار خانه مسکن مهر، 2 میلیون و 600 هزار خانه خالی از سکنه است، این نشان می‌دهد بسیاری از مسکن‌ها به قصد سودآوری و افزایش قیمت ساخته می‌شود.به گفته وی مجلس با افزایش مالیات بر عایدات مسکن سعی بر گرایش به مصرف‌گرایی در ساخت‌وسازها دارد. در این طرح دوفوریتی بعد از دریافت پایان کار برای 5 سال از پرداخت مالیات معاف است و اگر مسکن شخصی باشد برای 2 سال مالیات تعلق نمی‌گیرد.
به گزارش خبرنگار «صما» موضع‌گیری‌ها درباره اخذ مالیات از بازار مسکن طی این سال‌ها به دو صورت متفاوت بوده است،گروهی از تحلیلگران براین باورند که در شرایط کنونی که بازارمسکن در رکود به سر می برد و نامعادله عرضه و تقاضای مسکن سبب شده است که خانه دارشدن برای دهک‌های پایین و متوسط درآمدی به یک مشکل لاینحل تبدیل شود، دولت باید تمام راهبردهای خود را بر مبنای سیاستهای تشویقی متمرکز کند و از هر نوع تدابیر تنبیهی که سبب خروج سرمایه ها و بی‌رغبتی سازندگان از این بازار می شود دوری کند.
به عنوان مثال سیاست مالیاتی اخذ مالیات ازخانه های خالی از جمله مواردی است که بسیاری عملیاتی کردن آن را شدیدا برای بازار مسکن مضر می‌دانند و بر این باورند که اجرایی کردن آن به شدت به رکود بازار مسکن دامن میزند،این درحالی است که در برابر این دیدگاه، گروه دیگری شدیدا بر اخذ مالیات ازخانه های خالی اصرار دارند و بر این باورند که کسانی که پس از یک بازه زمانی از عرضه ملک خود به بازار خودداری می کنند، افرادی هستند که با هدف سوداگری د راین بازار، اقدام به احتکار مسکن می‌کنند و با توجه به اینکه این رویه به گرانی مسکن دامن می زند،لازم است که دولت وارد عمل شود و با سیاست های بازدارنده و تنبیهی و از جمله ابزارهای مالیاتی مانع از رفتارهای سوداگری در این بخش شود.
اما علاوه براین اخذ مالیات از معاملات مکررمسکن که مورد توجه مجلس قرارگرفته است ازجمله سیاست هایی است که عموما پس ازاینکه ازسوی دولت مطرح شده است،با موضع گیری های متفاوتی همراه بوده است.عمده ناظران دراین زمینه متفق القول هستند و براین باورند باتوجه به اینکه این نوع معاملات مکرر جنبه سودآوری دارد و به التهاب بازار مسکن دامن می زند،باید مشمول پرداختهای مالیاتی شود.به گفته بسیاری ازتحلیل گران حوزه مسکن،این ابزارهای مالیاتی در کشورهای پیشرفته سالیان سال است که اجرامی شود به طوری که وضع این نوع مالیات ها،سد راه بسیاری از رفتارهای سوداگرایانه در حوزه مسکن شده است.
شایان ذکراست ناظران براین باورند که باتوجه به اینکه 90 درصد از ساخت وسازها در حوزه مسکن توسط بخش خصوصی ساخته می شود،بر این اساس می توان گفت که دولت باید با سیاست گذاری های صحیح در بازارمسکن نقش آفرینی کند.گفته می شود سیاست گذاری در حوزه اخذ مالیات از مسکن و نیز نحوه تامین مالی خرید و ساخت مسکن دو راهبرد مهمی است که از رهگذر آنها ،دولت می تواند در بازار مسکن کنترل اوضاع را به دست بگیرد.
با این شرایط می توان گفت که دولت محق است که در این زمینه اقدام به سیاست گذاری کند.البته در عین حال بسیاری درباره سیاستهای مالیاتی چالشهایی را مطرح می کنند،به عنوان مثال در شرایط رکود مسکن و نیز افزایش قیمت ها در این بازار،گفته می‌شود دولت باید نگاهی همه جانبه به تاثیرات سیاستهای مالیاتی داشته باشد و موضوع دیگر نیز تلاش برای هدایت درآمد حاصل ازاخذ مالیات درجهت تامین مسکن دهک های پایین درآمدی است.
به هرحال در شرایط فعلی، مجلس و دولت به صورت همزمان برای مالیات ستانی از حوزه مسکن گام برداشته اند و باید دید که این طرح‌ها و لوایح در نهایت به قانون تبدیل خواهد شد و یا اینکه در حد یک پیشنهاد باقی خواهند ماند.
