دنیای اقتصاد : معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، پیشماموریت ۳۱ استان برای تعیین میزان و نحوه عرضه مسکن حمایتی در تمام شهرها را ابلاغ کرد.
شهر نیوز - به گزارش «دنیای اقتصاد»، محمدسعید ایزدی، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری دو روز بعد از آغاز به کار رسمی محمد اسلامی، وزیر جدید راه و شهرسازی در این وزارتخانه، نامه‌ای خطاب به مدیران کل اداره راه و شهرسازی ۳۱ استان کشور نوشت و در آن از مدیران کل درخواست کرد با انجام چهار اقدام مهم چارچوب و حریم عرضه مسکن حمایتی در شهرها، استخراج و مشخص شود.
در این نامه تاکید شده است از این پس و به دنبال اجرای این ماموریت، برنامه‌ریزی‌های عملیاتی در حوزه مسکن برای عرضه واحدهای مسکونی بر مبنای ظرف «جمعیت‌پذیری» در هر یک از شهرها انجام خواهد شد و مدیران استانی وظیفه دارند با تعیین سقف جمعیت‌پذیری و محاسبه میزان گنجایش هر شهر برای عرضه جدید مسکن، مناسب‌ترین شکل عرضه واحدهای مسکونی بر مبنای سه شکل، توسعه درونی از طریق نوسازی بافت‌های فرسوده، توسعه تدریجی از طریق آماده‌سازی زمین‌های بایر و توسعه منفصل به واسطه ایجاد و توسعه شهرک‌ها و شهرهای جدید را مشخص و به معاونت مسکن و شهرسازی پیشنهاد کنند.
قرار است این اقدام مبنای برنامه‌ریزی مقدماتی برای عرضه مسکن حمایتی قرار بگیرد؛ در اولین گام به منظور انجام ماموریت محول شده از سوی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی به مدیران کل استانی، باید جمعیت فعلی تمام استان‌ها و شهرهای هر استان به‌صورت دقیق محاسبه شود؛ برای این منظور آمارهای رسمی استخراج شده از سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ از جمعیت ساکن در هریک از شهرها و استان‌های کشور موجود است هر چند در صورت نیاز لازم است نسبت به به‌روزرسانی این آمار جمعیتی و تدقیق تعداد جمعیت ساکن در هر کدام از شهرها اقدامات لازم انجام شود؛ در مرحله دوم باید در هر استان آمار دقیقی از جمعیت‌پذیری موجود شهرها با توجه به حجم ساخت‌وسازهای انجام شده در هر یک از آنها محاسبه و نرخ مربوط به آن استخراج و مشخص شود. در وهله سوم، با مقایسه نرخ جمعیت‌پذیری ایجاد شده در شهرها بر مبنای حجم ساخت وسازهای انجام شده، با ظرفیت جمعیت‌پذیری در هر کدام از نقاط شهری، نتیجه قابل استناد از بابت وجود داشتن یا نداشتن ظرفیت برای ساخت و سازهای بیشتر حاصل شود؛ در صورت حصول نتیجه مثبت در مورد وجود گنجایش برای ساخت‌وسازهای بیشتر متناسب با ظرف جمعیت‌پذیری در هریک از شهرها و استان‌ها، برآوردی از میزان ظرفیت موجود برای عرضه واحدهای جدید انجام شود؛ یعنی مشخص شود آیا در هر یک از مناطق شهری متناسب با ظرف جمعیت‌پذیری آن شهر، امکان ساخت وساز بیشتر وجود دارد یا خیر؛ در صورت وجود چنین امکانی این گنجایش به چه میزان است؟
در گام چهارم، مدیران استانی با همکاری مشاوران و کارشناسان، نسبت به تعیین اولویت عرضه مسکن در قالب عرضه واحد مسکونی در هسته میانی و درونی شهرها، اجرای طرح‌های آماده‌سازی زمین و توسعه تدریجی شهرها یا ساخت مسکن در شهرک‌ها و شهرهای جدید اطراف اقدام کنند و پیشنهادهای خود درباره اولویت عرضه مسکن در هر کدام از این شکل عرضه را به معاونت شهرسازی و معماری ارائه دهند. در واقع در این مرحله برمبنای بررسی‌های کارشناسی باید مشخص شود در شهرهای برخوردار از گنجایش جمعیت‌پذیری، مدل توسعه یا بارگذاری جمعیتی باید به چه شکلی باشد یا بارگذاری جمعیتی در قالب کدام شکل عرضه مسکن از اشکال سه‌گانه مورد اشاره، از اولویت برخوردار است.
معاونت مسکن و شهرسازی با این اقدام درصدد است طرح ملی بازآفرینی شهری را در برابر یک انحراف بزرگ ایمن کند؛ این کار از طریق تعیین حریم اجرای طرح بازآفرینی شهری در تمام شهرها و استان‌های کشور آغاز خواهد شد؛ به این معنا که قرار است با تعیین چارچوب و حریم عرضه مسکن در هر کدام از مناطق شهری، ضوابط و ضرورت‌های شهرسازی بر تصمیمات سلیقه‌ای و برخی تصورات نادرست از میزان و روش عرضه مسکن در شهرها غالب شود؛ با تحقق این پیشماموریت، آمارها و محاسبات کارشناسی مانع از قرار گرفتن قطار نوسازی روی ریل انحرافی می‌شود؛ از سوی دیگر جغرافیای عرضه مسکن حمایتی هم با انجام این اقدام مشخص و تعیین می‌شود که چه میزان مسکن در چه مناطقی و با چه الگویی باید عرضه شود. در واقع قرار است با انجام این اقدام، طرح بازآفرینی شهری به منظور ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهری و انجام هر اقدام دیگری به منظور عرضه مسکن در شهرها و نواحی پیرامونی، با اتکا به محاسبات آماری و ظرف جمعیت‌پذیری در هر کدام از مناطق شهری انجام شود. به این ترتیب، در صورتی که ظرف جمعیت‌پذیری به واسطه ساخت و سازهای صورت گرفته در شهری تکمیل شده و براساس طرح جامع همان شهر با سقف جمعیت‌پذیری آن سربه سر شده باشد بارگذاری انبوه جمعیتی در قالب ساخت واحدهای مسکونی انبوه، سیاستی نادرست بوده و منجر به انحراف برنامه‌های تامین مسکن در شهرها می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ازای ساخت هر واحد مسکونی، متناسب با بعد خانوار، به‌طور میانگین ۳ نفر به ظرفیت جمعیت‌پذیری هر شهر اضافه می‌شود.
