دستان خالی دولت در احیای بافت فرسوده پایتخت!

وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم در حالی در جلسه علنی شورای شهر تهران حاضر شد که قرار بود در خصوص راهکارهای دولت در احیای بافت فرسوده شهر تهران گزارشی ارائه دهد؛ اما آنچه از سوی عباس آخوندی در صحن علنی شورا ارائه شد؛ وضعیت جمعیت، مسکن، شهرهای اقماری و حاشیه نشینی در تهران بود. این در حالی بود که مهدی هاشمی، رئیس شورای شهر تهران قبل ازارائه گزارش از سوی وزیر راه سعی کرد تا در صحبت های خود وضعیت نا به هنجار 4 هزار هکتاری بافت فرسوده را در این کلانشهر تا حدودی ترسیم کند.

 

تیتر شهر: هر چند عباس آخوندی بعد از ارائه گزارش خود در خصوص چشم انداز 1400 شهر تهران با سوالات و بحث های زیادی از سوی  اعضای شورای پنجم شهر تهران در خصوص برنامه های دولت در احیای بافت فرسوده مواجه شد؛ اما وی حتی در پاسخ به این سوالات نتوانست راهکارهای دولت را در این حوزه که به گفته وی وسعت آن نه 4000 هکتار بلکه 6000 است را بازگو کند. این برخورد وزیر راه نشان می داد که همچنان دستان دولت در ارائه برنامه های موثر در بهبود وضعیت زندگی و احیای بافت های فرسوده کاملا خالی است.

 

وزیر راه در رابطه با وضعیت بافت فرسوده شهر تهران تنها عنوان کرد: در حال حاضر چیزی حدود ۲۲۰۰ هکتار بافت تاریخی، ۲هزار بافت میانی  فرسوده و ۱۷۰۰ هکتار بافت حاشیه‌ای پیرامونی با کیفیت پایین در شهر تهران وجود دارد که این مساله نشان می دهد که در این کلانشهر با عدم تعادل‌ها مواجه هستیم.

 

هر چند وی تنها راهکار برون رفت شهر تهران از بافت فرسوده را  برگشت به بافت مرکزی دانست؛ اما با یک مقایسه آماری به این مساله نیز اشاره کرد: در حالی که آمار معاملات در بنگاه‌ها نشان می‌دهد که ۶۵ درصد معاملات به خانه‌های زیر ۷۰ متر اختصاص دارد اما شهرداری تهران پروانه‌های ساختمانی با میانگین بالای ۱۰۰ متر را صادر می‌کرد.

 

به نظر می رسد که وزیر راه در این مقایسه آماری سعی داشت تا تمام بار عدم اجرای برنامه های طولانی، میان مدت و کوتاه مدتی که دولت و شهرداری می توانستند در نوسازی بافت های فرسوده اجرایی کنند؛ را تنها بر گردن مدیریت شهری بیندازد. اما مساله اصلی در صدور پروانه های ساختمانی با میانگین بالای 100 مترمی تواند نشان دهنده دو مساله باشد؛ نخست آنکه در طول این سال ها تاکید شهرداری تهران در احیای بافت فرسود به تجمیع ریزدانه ها بود.

در واقع مالکانی می توانستند از تسهیلات نوسازی املاک فرسوده که شهرداری تهران ارائه می دهد؛ استفاده کنند که با انجام روش تجمیع ریزدانه ها متراژ ملکی که  در نهایت درخواست مجوز ساخت می دهد از 100 متر بالاتر باشد.  از سوی دیگر آخرین سیاست دولت در خصوص ارائه تسهیلات مالی نیز به گونه ای طراحی شده بود که انگیزه ای برای املاک ریزدانه زیر متراژ 100 مترو در جهت نوسازی ایجاد نمی کرد.

 

 

با وجود توضیحات نصفه و نیمه وزیر راه اما عدم ارائه گزارشی در خصوص عدم تحقق وعده هایی که دولت در خصوص ارائه تسهیلات مالی به پایتخت نشینان داده بود و از سوی دیگر عدم اجرای تعهدات مالی دولت در خصوص ارائه تسهیلات نوسازی به شهرداری تهران باعث شد تا همچنان ساکنان بافت فرسوده پایتخت در سرگردانی به سر ببرند.

 

با وجود تمامی فراز و نشیب هایی که احیای بافت فرسوده حداقل در یک دهه اخیر در شهر تهران طی کرده است؛ اکنون آخوندی به این نتیجه رسیده که باید یک نهاد توسعه‌گرا در احیای بافت فرسوده وجود داشته باشد. به عبارت ساده تر از نظر وزیر راه  باید یک حلقه میانی بین مالکان بافت فرسوده و شهرداری‌ها قرار گیرد که نه تنها مالک و شهرداری را به یکدیگر متصل کند؛ بلکه دسترسی به اعتبارات بانکی نیز داشته باشد. هر چند وی مشخص نکرد که این نهاد توسعه گرا از منظر وی چه سازمانی می تواند باشد اما برخی از تحلیلگران بر این باورند که تاکید وزیر راه در این زمینه می تواند ورود انبوه سازان و سرمایه گذاران به موضوع احیای بافت های فرسوده  باشد که هم می توانند مسائل پیرامون مالک و شهرداری را حل و فصل کنند و هم به منابع مالی و بانکی نیز ارتباط نزدیکی خواهند داشت.

 

 

افزایش سرسام آور جمعیت شهر نشینی در اطراف پایتخت

اما آنچه باعث نگرانی وزیر راه و شهرسازی در خصوص تهران شده؛ وجود 500 هزار خانه خالی از سکنه در این کلانشهر است که این هم نشانه سیاست های اشتباه دولت در یک دهه اخیر در بازار مسکن است. عدم رونق این بخش بزرگ اقتصادی در کشور به ویژه در شهر تهران هر چند یکی از دغدغه ها و برنامه های کلان دولت دوازدهم به شمار می رود، اما مساله اینجاست که هنوز وزیر راه و شهرسازی نتوانسته راهکار تاثیرگذاری در ثبات بازار مسکن و اجاره خانه ها ارائه دهد.

 

تاثیر جمعیت ساکن در شهرهای اطراف تهران بر وضعیت این کلانشهر نیز مساله دیگری است که آخوندی در گزارش خود نه به طور کامل بلکه به صورت گذرا به آن اشاره کرد. از نظر این مسئول عالی رتبه دولتی نمی توان تاثیر جمعیتی استان البرز بر شهر تهران را نادیده گرفت و در برنامه های کلان مدیریتی باید این شهر را در سیاستگذاری های مدیریتی و راهبردی ای که برای پایتخت اتخاذ می شود؛ دخیل کرد. اما مساله اینجاست که شهر کرج با تمام منابع درآمدی ای که دارد چقدر توانسته حق همسایگی خود با پایتخت را بپردازد؟ نمونه بارز آن هزینه نگهداشت خط 5 مترو تهران است که هر روز جمعیت زیادی را از استان البرز را به شهر تهران و بالعکس منتقل می کند. این هزینه تا سال گذشته بر عهده شهرداری تهران بود و در اواخر شورای چهارم بخش هایی از آن به شهرداری کرج محول شد. از سوی دیگر حتی مدیریت شهری کرج نتوانسته طرح نیمه کاره امتداد مترو تا شهرهای اقماری اطراف خود را تکمیل کند.

 

طبق مطالعاتی که وزیر راه از وضعیت جمعیت پذیری دو شهر تهران و کرج در گزارش خود در یک دوره زمانی 50 ساله ارائه کرد؛ نشان می داد که در سال 1345 جمعیت شهر تهران 2 میلیون و 980 هزار نفر و جمعیت شهر کرج 40 هزار نفر بوده است.  به رغم آنکه پیش بینی می شد؛ رشد جمعیتی پایتخت در دهه 70 عدد 5.5 میلیون نفری را نشان دهد اما رشد جمعیت این شهر در عرض 25 سال 6.3 میلیون نفر بوده که در سال 95 نیز این جمعیت به 8 میلیون نفر رسید. به عبارت دیگر در طول نیم قرن اخیر جمعیت تهران و شهرهای پیرامونی آن عدد 16 میلیون نفر را نشان می دهد.

 

در واقع جمعیت تهران در نیم قرن اخیر 3 برابر و جمعیت حاشیه آن 5 برابر افزایش داشته است که همین مساله بار هزینه ای زیادی را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کار و فعالیت و... به پایتخت وارد می کند که بیشتر این بار نیز بر دوش شهروندان ساکن در شهر تهران  در قالب افزایش تورم و ... بوده است.

 

وزیر راه علت جمعیت پذیری شهر تهران را در رشد 1.27 درصدی اقتصادی آن می داند. این در حالی است که حداقل در دو دهه اخیر بسیاری از طرح های کلان دولتی به ویژه ساخت مسکن مهر، تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی، کاهش رونق اقتصادی در بخش های خدماتی ، کشاورزی و تولیدی باعث شد تا جمعیت زیادی از شهرهای دور و نزدیک در بخش های کم برخوردار تهران و یا در شهرهای اقماری اطراف آن ساکن شوند. هرچند این سیل جمعیت به امید کار و فعالیت در تهران و کسب درآمد بیشتر راهی این کلانشهر شدند؛ اما تبعات زیادی را برای تهران به همراه داشته اند.

 

 

نبود مراکز درمانی، سرانه فضای سبز، سرانه های خدماتی، فرهنگی و اجتماعی از جمله این تبعاتی است که تا کنون تامین آن نه در توان مدیران شهری و نه در توان دولت حداقل تا به این لحظه بوده است.

 

وزیر راه پیش بینی می کند در سال 1400 جمعیت تهران و پیرامون ان به ویژه استان البز به حدود 20 میلیون نفر برسد که همین پیش بینی افزایش جمعیتی زنگ خطر را برای مجموعه مدیران دولتی و شهری به صدا درآورده و تهران را به پایتختی با پایین ترین کیفیت زندگی تبدیل خواهد کرد.

 

برابر پیش بینی های طرح جامع و تفصیلی شهر تهران جمعیت این کلانشهر تا افق 1404  حدود 10.5 میلیون نفر است که در نهایت این کلانشهر می تواند تا 12.5 میلیون نفر جمعیت را در خود جای دهد اما زندگی این میزان جمعیت در پایتخت در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که شهرداری تهران تخلفی در افزایش ساخت و سازهای درون شهری نداشته باشد.

 

آمارهای وزیر راه نشان می دهد که تا سال 1400 شهر فروشی و واگذاری تراکم دیگر جایگاهی در این کلانشهر نخواهد داشت و به همین دلیل مدیریت شهری در کسب درآمدهای خود باید منابع مالی دیگری را جایگزین این روش سنتی کنند.

 

 اما وجود ۳۰ هزار واحد مسکونی خالی در منطقه یک تهران که وزیر راه از آن به عنوان یک عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن در این کلانشهر نی داند؛ نشان از عدم توزیع عادلانه منابع مالی و اقتصادی در این کلانشهر از یک سو و از سوی دیگر پایین آمدن قدرت خرید مسکن از سوی مردم دارد. این در حالی است که در مناطق 22 گانه شهر تهران 500 هزار خانه خالی از سکنه وجود دارد.

 

حفظ 13 هکتار از اراضی شهر تهران از ساخت و ساز مساله دیگری است که وزیر راه به آن اشاره کرد. به گفته آخوندی؛ چنانچه هر گونه ساخت و سازی در این اراضی انجام گیرد میزان مصرف آب از 4.8 میلیون متر مکعب در روز به 5.9 میلیون متر معکب می رسد که باعث ایجاد بحران جدی آب در تهران خواهد شد به همین دلیل کنترل سفت و سخت ساخت و ساز در شهر تهران یکی از برنامه های کلان مدیریتی است که شهرداری تهران باید به آن توجه ویژه داشته باشد.