سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه مسکن وشهرسازی تصمیم گرفت تا با انجام تصمیمات یکباره سیستم ارجاع کار در نظام مهندسی را اصلاح کند. اساس این برخورد قهری نیز تنها تعداد معدودی از میان ۱۲۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسی ساختمان استان تهران بودند که می توانستند پروژه های بزرگ مقیاس را برای خود جذب کنند.
به گزارش تیتر شهر: بر اساس این تصمیم وزیر راه، صاحبان پروژه برای جذب مهندس ناظر موظف هستند پروژه خود را در سامانه سازمان نظام مهندسی استانی که در ان قرار دارند، ثبت کنند و این سامانه به طور اتوماتیک، پروژه را به مهندسان عضو که در نوبت دریافت کار هستند، ارجاع می دهد .
بعد از این تصمیم مناقشات فراوانی بین وزارت راه و نظام مهندسی ساختمان کشور ایجاد شد. چرا که بر اساس این تصمیم اخوندی طی ابلاغیه ای مقرر شده بود پروژه های زیر ۲هزار مترمربع به اعضای حقیقی و پروژه هایی با متراژ بالای ۲ هزارمترمربع صرفا به اعضای حقوقی(شرکت های مهندسی) سازمان های نظام مهندسی استان ها ارجاع داده شود.
به باورکارشناسان با توجه به اینکه نظام مهندسی دارای اشکالات در امور نظارتی بوده و توزیع عادلانه ای در رابطه با پروژه ها در این سازمان وجود ندارد اما دخالت نهادهای بالادستی در یک نهاد صنفی قابل قبول نیست.
بازرس انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان با تشریح ریشه مشکلات قدیمی نظام مهندسی به خبرنگار تیتر شهر گفت : بسیاری از مهندسان از این سیستم ارجاع کار نفعی نمی برند.
در واقع برندگان این وضعیت جدید تنها شرکت های حقوقی هستند که در گذشته نیز چند برابر ظرفیت خود پروژه دریافت می کرده اند.
به اعتقاد علیرضا سرحدی؛ نتیجه شرایط تحمیلی وزیر راه این می شود مهندسانی که دسترسی و توان دریافت کار به شکل مستقیم را ندارند ،پروانه ساخت خود را در اختیار این شرکت ها قرار می دهند.
این اقدام در آینده ای نه چندان دور باعث خواهد شد شرکتی که هیات مدیره آن حتی تحصیلات مرتبط ندارند، پروژه های بزرگ را به راحتی از ان خود کنند و در مقابل مهندسان با سابقه کاری بالا باید سهمیه خود را در اختیار این شرکت ها قرارداده وسهم ناچیزی را دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه این مناقشات از زمان تشکیل نظام سازمان نظام مهندسی به صورت موضوع تفیض اختیارات مطرح بوده است، افزود: اگر این اختیارات از سازمان گرفته می شد، نظام مهندسی ساختمان کاکرد خود را از دست می داد و نمی توانست فعالیت مهندسان را نظام مند کند.
بنابراین در سال های اخیر تلاش شد بخشی از فعالیت های این حوزه از وزارت مسکن به نظام مهندسی منتقل شود. اما پیرو این اختیارات فسادها و باند بازی هایی به این حوزه وارد شود ای ندر حالی است که به جز نسل اول مدیران این سازمان که به دنبال منافع مادی نبودند.
اما این روند به مرور زمان تغییر پیدا کرد. دلیل این اتفاق ناخوشایند نیز انتخاب هیات مدیره هایی که به دنبال منافع شخصی بودند، است. چرا که این افراد از بی تفاوتی برخی اعضا استفاده کرده و با صرف هزینه هایی وارد هیات مدیره شدند. در نتیجه برای بازگشت سرمایه گذاری کلانی که در مورد ورود به هیات مدیره نظام مهندسی انجام دادند، باندبازی ها در این حوزه رونق پیدا کرد.
وی ضمن تاکید بر اینکه چاره این ماجرا دخالت نهادهای بالادستی نیست، بیان کرد: وزارت مسکن با بهانه قرار دادن این رانت ها کل صورت مسئله را پاک کرده و امثال آقای آخوندی که از ابتدای دهه هفتاد به دنبال کاهش قدرت نظام مهندسی بودند، این طرح را اجرا کردند تا اختیارات این سازمان کم شود. البته این تصمیم نابخردانه باعث شد تا درگیری واختلافاتی بین جامعه مهندسان ساختمان و وزارت راه ایجاد شود.
علیرضا سرحدی در ادامه با بیان اینکه این رویکرد باعث سرگردانی جامعه نظام مهندسی شده است، یادآور شد: عملکرد اشتباه برخی مدیران نظام مهندسی بهانه به دست افرادی داد که با کل این رویکرد مخالف بوده و با اقدامات شتاب زده در پی سامان دهی اوضاع هستند.
اگرچه تفکراتی وجود دارد که از اجتماع و تعامل مهندسان با سواد هراس دارد و تلاش می کند سازمان نظام مهندسی را فرمان بردار خود کند.
این رویکرد از دهه 70 به ویژه سال 74 باعث تصویب قوانین دست وپا گیری شد که مشکلات نظام مهندسی را به وزارت مسکن ارجاع می دهد.
وی با اشاره به اینکه مشارکت عمده مهندسان در نظام مهندسی می تواند این روند را اصلاح کند، تاکید کرد: نباید اینگونه باشد افرادی با هزار رای برای 40 یا 50 هزار نفر تعیین تکلیف کند.
باید کاری کرد تا مهندسان توانمند با انگیزه قوی وارد عرصه انتخابات شده تا از انتخابات گروهی و رانتی جلوگیری شود چرا که شرایط مشارکت همگانی هیات مدیره قادر به هر نوع تصمیم گیری برای قشر مهندسان نیست .
سرحدی ضمن تاکید بر اینکه نظام مهندسی به این فرایند کمک نکرده است، فت : متاسفانه وزرات مسکن به این امر کمک نکرده و با توجه به میل خودش تلاش دارد ارجای کار را ملغی کند. این کار باعث می شود تا مهندسان واقعی را از حقوق محروم شوند.
