دفاتر غیرقانونی مهندسی ساختمان پلمب شدند

معاون معماری و شهرسازی شهرداری همدان از پلمب دفاتر غیرقانونی مهندسی ساختمان با حکم دادستانی همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، مجید یوسفی‌نوید ظهر امروز در کمیسیون شهرسازی، معماری شورای شهر همدان اظهار کرد: برون‌سپاری و انجام برخی امور در دفاتر قانونی مهندسی به تسریع در فرآیند و کاهش زمان صدور پروانه کمک می‌کند.

وی با توجه به اینکه شهرداری‌ها سازمان‌هایی خودگردان هستند، گفت: فرآیندهایی برای ایجاد درآمدهای پایدار و پاسخگویی سریع به شهروندان نیاز داریم.

معاون شهردار همدان گفت: در بخش نظارت حقوقی شهرداری باید اسناد این کار را فراهم شود، البته این اقدام از گذشته هم بوده؛ اما زیرساخت‌های لازم برای شبکه اتوماسیون فراهم نشده است.

وی بیان کرد: در سال‌های گذشته چند مورد از دفاتر غیرقانونی مهندسی ساختمان با پیگیری شهرداری همدان توسط حکم دادگستری پلمب شدند، اما جایگزین آنها باید تعریف شود.

یوسفی نوید گفت: راه‌اندازی دفاتر مهندسی ساختمان را برای تهیه نقشه به شکل قانونی و حقوقی آن‌هم همراه با محدودیت نیاز داریم، به طور مثال باید با راه‌اندازی 10 دفتر در سطح شهر، آموزش و نظارت را باید برای آنها لحاظ کنیم تا با ایجاد رقابت سالم، مبحث کیفیت هم ارتقا پیدا کند و ساز و کار قانونی و شفاف‌سازی را به همراه داشته باشد.

وی عنوان کرد: از شورای شهر همدان انتظار داریم تا برای راه‌اندازی دفاتر مهندسی ساختمان کمک دهند، زیرا مزایای این بحث مشهود بوده که رفع و بررسی مشکلات آن هم قابل حل است.

عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان هم در این نشست گفت: راه‌اندازی دفاتر رسمی این سازمان در چارچوب‌های حقیقی و حقوقی مغفول مانده است.

به گفته امیر سلیمی، تهیه نقشه و زمان‌بندی آن در پروژه‌های بزرگ هم با مشکلاتی همراه است که با راه‌اندازی دفاتر رسمی مهندسی ساختمان، مشکلات آنها به زیر 10 درصد نیز می‌رسد.

وی با بیان اینکه در قدم نخست برای راه‌اندازی دفاتر رسمی و کسب‌وپیشه نیازمند حمایت شورا هستیم، اظهار کرد: با تدوین راهکار مناسب دنبال ایجاد انگیزه برای تشکیل دفاتر هستیم، اما نحوه آغاز کار، حق کسب‌وپیشه و مبحث حقیقی یا حقوقی بودن (دارایی) این دفاتر از مشکلات پیش‌ رو است.

سلیمی با توجه به گله‌مندی شهروندان مبنی بر طولانی شدن فرآیند ارزیابی توسط سازمان نظام مهندسی، افزود: پس از بررسی از وضعیت سازمان متوجه شدیم که مشکل در دفاتر غیرقانونی مهندسی است که متأسفانه اهرم قانونی هم برای حل این مهم نداریم، زیرا زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان نیستند.

وی بیان کرد: با راه‌اندازی دفاتر رسمی مهندسی ساختمان، شأن بهره‌برداران نهایی(مردم) و مهندسان در دفاتر رعایت می شود و از طرفی شأن حرفه ای مهندسان هم ارتقا می یابد.

سلیمی از رواج گرایش به تکنولوژی جدید با تبلیغات غلط برای کاهش و سبک‌سازی هزینه‌‌های ساختمانی خبر داد و اینکه اگر در این زمینه استراتژی دقیق نباشد، در آینده شاهد یک فاجعه هستیم.