دلایل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی/ کم‌کاری دولت و مجلس در کنترل مصرف انرژی
به گزارش «صما» هدر رفت انرژی سالانه در کشور به چندین میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی است که میزان صرفه‌جویی ناشی از اصلاح الگوهای مصرف در زمینه صنعت ساختمان سالانه رقمی بالغ‌بر حدود ۷ میلیارد دلار برآورد شده است. این اظهارات در حالی عنوان می شود که شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت سال گذشته اعلام کرد که در ۹۴ درصد ساختمان‌های جدید احداث‌شده در تهران اتلاف انرژی وجود دارد. شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت همچنین اعلام کرده بود که در بخش ساختمان‌های کشور، به ازای هر مترمکعب ۵۸۰ کیلووات ساعت انرژی مصرف می‌شود و این در حالی است که میزان مصرف انرژی در ساختمان کشورهای پیشرفته اروپایی به ازای هر مترمکعب ۱۲۰ کیلووات ساعت است. بااین‌حال، قرار شده طی سال‌های اخیر در ساختمان‌های جدید در کشورهای اروپایی میزان مصرف انرژی به ۵۰ کیلووات ساعت کاهش پیدا کند.
رد پای شرکت‌های تولید انرژی در مصرف بی‌رویه پررنگ است
در همین راستا نائب رییس اول کمیسیون انرژی بابیان اینکه قانون الگوی مصرف انرژی همانند برخی از قانون‌های دیگر بعد از تصویب دچار اغماض می‌شوند. گفت: مقررشده بود شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به‌عنوان نماینده وزارت نفت استانداردهایی را برای کاهش مصرف انرژی مانند شیشه‌های دوجداره را تهیه و عملیاتی کند اما تاکنون اجرای همین مبحث بسیار ساده نیز با اهمال‌هایی صورت می‌گیرد.
هدایت الله خادمی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: تنها مقصران مصرف بی‌رویه انرژی مردم نیستند و در این قضیه رد پای شرکت‌های تولید انرژی نیزبسیار پررنگ است.
وی بابیان اینکه نظارت‌های مجلس نیز نظارت‌های درست و صحیح نیست خاطرنشان کرد: این کم‌کاری در تمام ابعاد کشور دیده می‌شود و در حال حاضر کشور ما درگیر مشکل تصمیم‌گیری برای توسعه و پیشبرد کشور است.
نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر دولت بسیار سنگین و پرهزینه است و متأسفانه در لایحه بودجه سال 97 نیز فقط به دنبال کسب درآمد برای مصرف بدنه خود است و بدون تردید با این هزینه‌های کلان جایی برای پروژه‌های عمرانی یا هر هدف تأثیرگذار برای کشور وجود ندارد.
خادمی بابیان اینکه مسئله مصرف انرژی مسئله استراتژیک است خاطرنشان کرد: قانون الگوی مصرف انرژی جامع و کامل بوده و قابلیت عملیاتی شدن را دارا است و به نظر می‌رسد با شایسته‌سالاری بتوان یک‌بار برای همیشه پرونده مصرف بی‌رویه انرژی را مختومه اعلام کرد.
خادمی در خصوص عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی ماده 18 که در مورد مصرف انرژی در ساختمان‌ها است گفت: درآمد و هزینه این ماده شفاف نبوده و مجلس نمی‌تواند آن را تصویب کند.
وی در ادامه با اشاره به پایان‌پذیر بودن سوخت‌های فسیلی و بلند شدن زنگ خطر در این مورد به مسئولان هشدار داد که امروز نباید با بی‌برنامگی، خود را در آینده نه‌چندان دور جزو گروه کشورهای نیازمند به انرژی برای ادامه بقا، قرار دهیم.
وی درنهایت گفت: ساختمان‌های ایران دوستدار انرژی و محیط‌زیست نیستند و به‌گونه‌ای ساخته‌شده‌اند که سرما و گرمایی که با هزینه‌های گزاف تأمین می‌شود را حفظ نمی‌کنند و به‌واسطه عایق نبودن، سرما و گرما را به‌سرعت از دست می‌دهند.
مشکل انرژی شبه رایگان بودن آن‌ها است
در همین رابطه عضو کمیسیون عمران نیز بابیان اینکه باوجود آنکه سال‌هاست همگان درباره مصرف بیش‌از اندازه انرژی هشدار می‌دهند و هر بار هم آمار و ارقامی که اعلام می‌کنند نگران‌کننده‌تر از قبل است. گفت: اما مصرف لجام‌گسیخته انرژی هم چنان یکی از معضلات بزرگ کشور است، به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد راهکارهایی که هر از چند گاهی مطرح می‌شود نیز نتوانسته مهاری برای این موضوع باشد.
احسن علوی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: عوامل مختلفی ازجمله استاندارد نبودن ساختمان‌ها در کشور، عدم رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، عدم به‌کارگیری مصالح و تجهیزات ساختمانی عایق و مؤثر در کاهش اتلاف انرژی در یک ساختمان و درنهایت عدم فرهنگ‌سازی در خصوص رعایت مباحث مربوط به کاهش مصرف انرژی تأثیرگذار بوده است.
این نماینده مجلس بابیان اینکه وجود این عوامل باعث شده است که اکثر ساختمان‌های کشور بزرگ‌ترین منبع اتلاف انرژی شوند و به عبارتی فاقد ضوابط فنی شناخته‌شده برای جلوگیری از اتلاف انرژی باشند.؛ خاطرنشان کرد: در حال حاضر عدم رعایت الزامات اجرایی ساختمان‌ها به لحاظ مصرف انرژی، وجود مصالح غیراستاندارد و غیر منطبق با شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور منجر به اتلاف درصد بزرگی از انرژی در ساختمان‌ها شده است.
علوی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را لازم و الاجرا دانست گفت: اگرچه قانون الگوی مصرف انرژی چند سال پیش به‌صورت یک قانون مطرح‌شده و بسیاری از ماده‌های آن آیین‌نامه اجرایی دارد اما متأسفانه عزم جدی برای اجرای آن در کشور وجود ندارد. به‌هرحال همگان باید بدانند تدوین و تصویب این قانون فراگیر، بنا به‌ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف حامل‌های انرژی و افزایش بهره‌وری در فرآیند تولید و کاهش تلفات بوده است.
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر سخنانش گفت: شبه رایگان بودن نرخ حامل‌های انرژی باعث شده تا الزامی برای به‌کارگیری روش‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها وجود نداشته باشد.
علوی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از وظایفی که دولت در تکالیف خود در برنامه ششم باید انجام دهد، واقعی کردن قیمت‌ها و کاهش مصرف و کاهش شدت انرژی است که این به‌عنوان معضل اساسی در کشور ما است.
وی افزود: مجلس دارای دو وظیفه است، یکی وظیفه تقنینی است که قوانین لازم را تولید کند تا دست مدیران اجرایی برای اجرای سیاست و رسیدن به اقتصاد مقاومتی باز باشد و وظیفه دوم، نظارتی است که در بخش قانون‌گذاری مجلس به‌خوبی عمل کرده و خلا قانونی نداریم اما در بخش نظارتی متأسفانه آن‌چنان‌که باید و شاید به اهداف اصلی خودمان نرسیدیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس "دولت باید در اجرای پروژه‌ها فضای رقابتی بین شرکت‌های خصوصی فراهم کند”، گفت: در احداث نیروگاه‌ها و تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی فقط به چند گروه که متعلق به خود وزارت نیرو است و این توجه خاص می‌تواند رانت ایجاد کند؛ درحالی‌که بهتر است وزارت نیرو واگذاری پروژه‌های نیروگاهی را با مناقصه و با فراهم کردن امکان حضور شرکت‌های متعدد داخلی انجام دهد.
وی درنهایت گفت: باید عزم جدی در اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف ایجاد شود. دولت و مجلس هر دو در اصلاح الگوی مصرف کم‌کاری کرده‌اند و این مسئله موجب روند صعودی شدت مصرف انرژی کشور در چند سال اخیر شده و ایران اکنون در شدت مصرف انرژی بالاترین رتبه جهانی را دارد.
