مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی قائل به تأمین مالی غیر اصولی مسکن اجتماعی نیس؛ چون تبعات منفی اجتماعی در پی دارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی چگنی درباره تحولات بازار مسکن و برنامه‌های در دست اقدام وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن گفت: این وزارت خانه در سال‌های گذشته، اقدامات متعددی در حوزه توسعه مالی بخش مسکن اقداماتی همچون بازار رهن ثانویه، صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق پس‌انداز مسکن یکم، حساب امانی و ضمانت فروش اقساطی مسکن انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: برخی از این ابزارها عملکرد و تاثیرات قابل‌قبولی در حوزه مسکن داشته‌اند ولی برخی به دلیل شرایط کلان اقتصادی به خصوص نرخ بالای سود بانکی، عملکردشان متناسب با انتظار نبوده است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن درباره الگوی مصرف مسکن تصریح کرد: در حال حاضر در کشور حدود ۳ میلیون واحد مسکونی مازاد نسبت به کل خانوارها وجود دارد از طرف دیگر حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی نسبت به واحدهای مسکونی مصرفی کمبود داریم که بخشی از دلایل این رخداد به عدم تطبیق الگوی عرضه و تقاضا مربوط است.
چگنی ادامه داد: در سال‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از ساخت‌وسازها در واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ و گران‌قیمت صورت‌پذیرفته، در حالی که عمده تقاضای خانوار به خصوص در کلان شهرها و خانوارهای کم درآمد برای واحدهای با متراژ متوسط و کوچک است.
این مقام مسئول وزارت راه و شهرسازی افزود: بررسی معاملات انجام شده در بازار مسکن شهر تهران طی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد ۷۰ درصد معاملات به واحدهای مسکونی ۷۰ متر و کمتر و همچنین با قیمت کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان اختصاص دارد ولی صرفا کمتر از ۲۰ درصد از واحدهای مسکونی احداث شده در سال‌های قبل دارای مساحت کمتر از ۷۰ متر مربع هستند.
چگنی اظهار داشت: حرکتی که می‌تواند موجب تعادل بازار شود و در عین حال گردش مالی را در بخش مسکن ایجاد کند تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای گروه‌های با درآمد متوسط، تقویت بازار رهن برای گروه‌های با درآمد بالا و حتی برخی از خانوارهای با درآمد متوسط و اجرای برنامه مسکن اجتماعی برای گروه‌های کم درآمد است که در دستور کار است.
ثبت‌نام ۲۸۰هزار نفر در صندوق مسکن یکم
وی افزود: تاکنون نزدیک به ۲۸۰ هزار نفر در حساب صندوق پس انداز یکم ثبت نام کرده اند که به تدریج به بازار مسکن وارد شده و اقدام به خرید مسکن می کنند که این در واقع تقویت تقاضا را موجب می‌شود.
محدودیت مالی دولت مانع اجرای مسکن اجتماعی
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مورد اجرای مسکن اجتماعی گفت: برای اجرای برنامه مسکن‌اجتماعی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و همچنین سازمان ملی زمین و مسکن که وظیفه شناسایی نقاط احداث و تأمین زمین را برعهده داشتند وظایف خود را به سرانجام رساندند، ولی از طرفی مجموعه دولت و وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای مسکن‌اجتماعی قائل به تأمین مالی غیراصولی برای اجرای این برنامه نیست زیرا که تبعات منفی تأمین‌مالی غیراصولی در مرحله اول گروه‌های کم‌درآمد را با مشکل مواجه کند. از طرف دیگر همانطور که گفته شده مسائل، مشکلات و محدودیت های مالی در دولت وجود دارد که در صورت حل آن، مسکن‌اجتماعی اجرایی خواهد شد.
چگنی ادامه داد: هم‌اکنون ساخت مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد توسط بنیاد مسکن، کمیته امداد و بهزیستی در حال انجام است ولی باید هم‌افزایی بیشتری در منابع مالی و اجراییِ نهادهای حمایتی با بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی ایجاد کنیم تا ساخت واحدهای مسکن اجتماعی تقویت شود.
