روش‌های کارآمدسازی لایحه اصلاح قانون/ تنها سازنده حرفه‌مند با سه نظام‌مهندسی کنار می‌آید
به عقیده آنها اجرای لایحه نیاز به بازه زمانی چندساله و زیرساخت‌هایی دارد که مهمترین آن، واگذاری امر ساخت و ساز به دست متخصصان است. موضوعی که هم اکنون در کشور جاری نیست و حتی اجرای مقررات ملی ساختمان با چالش روبه روست.
تشکیل سه نظام مهندسی نیازمند اجرای استانداردهای بین‌المللی است
در همین رابطه عضو هیئت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور درباره ارزیابی خود از لایحه اصلاح قانون گفت: لایحه اصلاحی، از جهت اینکه روی تشکیل سه نظام مهندسی تمرکز کرده و رشته‌ها را در قالب سه نظام مهندسی سازه و عمران، معماری و شهرسازی و نیز تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تفکیک کرده، شاید به سمت‌وسوی حرفه‌مندتر شدن حرکت کرده است.
احمدرضا طاهری اصل در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه شاید بتوانیم بگوییم این جنبه از لایحه خوب است، افزود: اما اگر از بُعد کلی درباره سازمان نظام مهندسی و آیین‌نامه کنترل ساختمان بحث کنیم، یعنی بگوییم سازمانی می‌خواهیم که فرآیندهای ساخت‌وساز و نیز اجرای مقررات ملی ساختمان را در کشور کنترل کند، این لایحه برای آنچه ما از آن می‌خواهیم مناسب نیست.
وی افزود: یعنی ما اگر بخواهیم حتی مقررات ملی ساختمان را هم مورد نقد، چالش و بررسی قرار دهیم، زمانی می‌توانیم بگوییم ایجاد سه نظام مهندسی مفید و خوب است که برای هر یک از ساختارهای یک ساختمان، استانداردهای بین‌المللی را اجرایی کنیم.
به گفته این مسئول، این لایحه برای آن زمان خوب است که مقررات ملی ساختمان را کنار بگذاریم و آیین‌نامه‌ها و مقررات و استانداردهای بین‌المللی را بومی‌سازی کنیم و در آن موقع به جای یک نظام مهندسی می‌توانیم بگوییم که به جای سه نظام مهندسی پنج نظام مهندسی داشته باشیم تا به شکل حرفه‌ای‌تر و تخصصی‌تر جلو برویم.
طاهری اصل تاکید کرد: در آن موقع نظامات مهندسی می‌توانند به صورت تخصصی و حرفه‌ای، اجرای استاندارد‌ها و آیین‌نامه‌های بین‌المللی را استارت بزنند و کار کنند و حتی آن موقع می‌توانیم بگوییم که ادعای صدور خدمات مهندسی را خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون می‌تواند لایحه خوبی باشد اما نیاز به زمینه‌سازی چندساله دارد افزود: اما در حال حاضر با این وضعیت که یک نظام مهندسی هفت رشته را کنترل می‌کند و حتی مقررات ملی ساختمان که در داخل کشور است اجرایی نمی‌شود، نمی‌توانیم این لایحه را در کشور جا بیندازیم و این لایحه نمی‌تواند کاربرد داشته باشد.
چالش در تفکیک نظامات مهندسی درپی مقررات ملی بین رشته‌ای
طاهری اصل تاکید کرد: بهتر است که این قانون مطابق با طرحی که در مجلس وجود دارد اصلاح شود، ولی زمینه‌سازی تصویب و اجرای لایحه را به چند سال دیگر موکول کرده و افق ده ساله را برای آن پیاده‌سازی کنیم. سپس طی این ده سال اول مقررات ملی ساختمان را از ملی بودن خارج کنیم و به عنوان مقررات بین‌المللی به آیین‌نامه‌ها و ضوابط بین‌المللی رجوع کنیم.
وی اضافه کرد: در گام دوم پس از حرکت به این سمت، برپایه آن مقررات، یک لایحه چند نظام مهندسی را به عنوان قانون مصوب کنیم. اما کلیات این لایحه در شرایط فعلی با این سبک و سیاقی که این مقررات را امتحان می‌دهند و به عنوان مهندس در سیستم می‌آید، کاربرد ندارد.
طاهری اصل با اشاره به اینکه این لایحه می‌تواند لایحه خوبی برای افق چند سال آینده باشد و امور را به سمت حرفه‌مندی بیشتر و تخصصی‌تر شدن ببرد، گفت: وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی و حرفه‌مندان و دانشگاهیان باید این لایحه را برای چند سال آینده آماده‌سازی کنند. ولی لازمه اجرای آن رعایت مقررات بین‌المللی است نه مقررات ملی ساختمان.
وی ادامه داد: اجرای آن مستلزم پایه‌سازی از سطح دانشگاه و سطح ورود به حرفه از هم‌اکنون است تا بتوانیم تغییرات را برای آینده ایجاد کنیم. ولی در حال حاضر بهتر این است که مسئولان وزارت راه و شهرسازی با همان طرح اصلاح قانون پیش بروند و ساخت و ساز را به سمت دوپروانه‌‌ای شدن ببریم. سپس به تدریج برای اجرای لایحه‌ای که ارائه شده، زمینه‌سازی کنیم.
وی با تاکید براینکه درصورت تعویض مقررات ملی، قطعا این لایحه می‌تواند در آینده برای صدور خدمات فنی و مهندسی لایحه مناسبی باشد، درخصوص تاثیرات اجرای آن در شرایط کنونی بیان کرد: هم اکنون ما زیرساخت اجرای آن را در کشور نداریم.
به گفته این مسئول، ایجاد سه نظام مهندسی به یک سری زیرساخت‌ها نیاز دارد؛ اولا تفکیک مقررات ملی را می‌خواهد که ما در حال حاضر چون مقررات ملی داریم، آیین‌نامه‌های بین‌المللی را اجرایی نمی‌کنیم و از آنجایی که مقررات ملی ساختمان کشور بعضا بین‌رشته‌ای است، بنابراین تفکیک نظامات مهندسی چالش برای اجراکنندگان این لایحه به وجود می‌آورد.
حتی اجرای مقررات فعلی با یک نظام مهندسی دچار چالش است
وی همچنین درباره تاثیرات تصویب و اجرای این لایحه بر صنعت ساختمان گفت: صنعت ساختمان در حال حاضر دچار چالش در اجرای مقررات ملی ساختمان و نیز حضور ناظر یا عدم حضور ناظر است.
طاهری اصل افزود: صنعت ساختمان ما همچنین در بحث مجری دچار مشکل است و هنوز ساخت‌وسازها به دست افراد غیرحرفه‌مند انجام می‌شود و تا زمانی که صنعت ساختمان در دست افراد غیرحرفه‌مند و فاقد تخصص باشد، اجرای این لایحه ممکن نیست.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حتی اجرای همین مقررات ملی ساختمان با یک سازمان نظام مهندسی که همه رشته ها را کنترل می‌کند، دچار چالش است، گفت: وای به وقتی که بخواهیم کار را در حوزه تخصصی ببریم و با سه نظام مهندسی در سه جهت کنترل کنیم.
طاهری اصل افزود: بنابراین با وضعیت فعلی که وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند یک مجری ساخت را به عنوان سازنده ساختمان در ساختمان‌ها بگذارد، قطعا نمی‌تواند این موضوع را حرفه‌مندتر کند.
عضو هیئت رییسه شوری مرکزی با بیان اینکه ما زمانی می‌توانیم آن را پیاده‌سازی کنیم که کار را به دست متخصصان بسپاریم، یادآور شد: ما در این صورت می‌توانیم با فرد متخصص به عنوان سازنده دارای صلاحیت کنار بیاییم که با نظام مهندسی به صورت تخصصی در سه حوزه سازه، معماری و تاسیسات کار کند.
وی خاطرنشان کرد: در آن موقع حرفه‌مندی جایگاه دارد، ولی وقتی هنوز ساخت‌وساز در دست افراد حرفه‌مند نیست و هنوز نتوانسته‌ایم آن را جا بیندازیم، تصویب و اجرای این لایحه تنها سردرگمی را بیشتر می‌کند و ما این کلاف سردرگم را پیچیده‌تر می‌کنیم.
لایحه در راستای اهداف آیین‌نامه کنترل ساختمان است
همچنین دیگر عضو هیئت رییسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور گفت: در حال حاضر لایحه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه و فراخوان شده که جامعه مهندسی و کارشناسان نظرات خود را درباره لایحه بدهند، ولی این لایحه در راستای اهداف همان آیین‌نامه کنترل ساختمان است.
علیرضا مجربی در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه همان خط فکر موجود در زمینه آیین نامه کنترل ساختمان در لایحه اصلاح قانون هم لحاظ شده است، یادآور شد: خط فکری که وزارت راه پیگیری می‌کند، این است که بحث کنترل ساختمان برعهده شهرداری‌ها باشد.
وی افزود: درواقع وزارت راه و شهرسازی پیگیر این است که سازمان‌های نظام مهندسی عهده‌دار وظایف فعلی که برعهده دارند، نباشند و وزارتخانه درصدد آن است که کل اختیارات بیشتری به شهرداری‌ها بدهد.
لایحه مورد حمایت سازمان‌های نظام مهندسی نیست
مجربی با تاکید بر اینکه البته شهرداری‌ها در بسیاری از نقاط دنیا این اختیارات را برعهده دارند، افزود: اما با توجه به اینکه وظایفی که هم‌اکنون سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان براساس قانون فعلی برعهده دارند، بسیار بیشتر است، قطعا این لایحه نمی‌تواند مورد حمایت سازمان‌های نظام مهندسی باشد.
وی افزود: اما باید دید که بازخورد آن در مراجع مختلف چیست و درباره آن صحبت و مذاکره شود تا درنهایت هر آنچه که خیر و صلاح جامعه مهندسی و بهره‌برداران ساختمان‌ها است، اجرایی شود.
عضو هیئت رییسه شورای مرکزی همچنین در پاسخ به اینکه آیا تصویب و اجرای این لایحه روند ساختمان‌سازی را پیچیده می‌کند، گفت: بحث قانون یک سمت قضیه و بحث آیین‌نامه‌هایی که برای اجرای قانون نوشته می‌شود، یک قسمت دیگر است.
آیین‌نامه کنترل ساختمان نیازمند شیوه‌نامه‌های دقیق
وی ادامه داد: اگر لایحه اصلاح قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، قطعا آیین‌نامه کنترل ساختمان که اکنون در هیئت دولت مطرح است، عین قانون خواهد شد.
به گفته مجربی با توجه به صحبت‌های زیادی که درباره آیین‌نامه کنترل ساختمان شده و مباحث زیادی درباره مطرح است، به عقیده بسیاری از مهندسان اجرای آن طرز کار را پیچیده می‌کند. ولی وزارت راه و شهرسازی از آن دفاع می‌کند و در عمل باید دید که وضعیت به چه صورت است.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه ها بسیار روی اجرای قانون تاثیر می گذارند، افزود: فعلا باید منتظر باشیم و ببینیم آیین‌نامه لایحه‌ای که قرار است مصوب شود، چه خواهد بود.
مجربی خاطرنشان کرد: اما به طور کلی آیین‌نامه کنترل ساختمان تغییرات زیادی در روند کار ایجاد می کند و آن گردش کاری که قبلا در داخل سازمان‌های نظام مهندسی بوده، دیگر وجود نخواهد داشت. درباره آیین‌نامه کنترل ساختمان هم باید شیوه‌نامه‌های زیادی نوشته شود تا مسئله از حالت پیچیدگی خارج شود.
