سازمان‌های نظام مهندسی در دوراهی اجرا یا عدم اجرای یک ابلاغیه

صما- واکنش‌های سریالی به ابلاغیه وزیرراه‌ همچنان ادامه دارد؛ روز گذشته رجبی در نامه‌ای خطاب به نظام‌مهندسی‌ها ابلاغیه‌های وزیرراه را غیر قانونى و غیرقابل اجرا دانست و تاکید کرد که روسای سازمان‌ها مجاز به اجرای ابلاغیه نیستند و با متخلفین برخورد خواهد شد؛ این در حالی است که مدیرکل راه و شهرسازی تهران در نامه‌ای هرگونه تعلل، تاخیر یا عدم اجرای ابلاغیه را تخلف از اجرای "نظامات دولتی" و عدم توجه به "ضوابط و مقررات" عنوان کرده است.

به گزارش«صما» پس از ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی با موضوع «شیوه‌نامه تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان» و همچنین نامه با موضوع «رفع ابهام از چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌های نظارت بر ساختمان از کنترل و بازرسی ساختمان» که واکنش وزیر کشور را به دنبال داشت مجددا عباس آخوندی با تاکید بر لزوم اجرای این ابلاغیه توسط استانداران، از وزیر کشور خواست که موارد اختلاف را به حوزه حقوقی دولت یا معاون اول رئیس‌جمهور ارجاع دهد.

در همین راستا در جلسه شورای مرکزی در تاریخ 20 فروردین 97 مقرر شد با توجه به مغایرت‌های این شیوه‌نامه با آیین‌نامه ماده 33 -به تشخیص اعضای شورا- موضوع به وزیر راه و شهرسازی منعکس و از ابلاغ آن خودداری شود.

نتیجه این جلسه طی نامه‌ای از طرف فرج اله رجبی به‌تمامی روسای نظام‌مهندسی استان‌ها اعلام شد و در این نامه که تاریخ 27 فروردین را دارد آمده است «نظر به اینکه مسئولیت اجرای تصمیمات شورای مرکزی با رئیس شورا می‌باشد، لذا به‌صراحت اعلام می‌نماید که وفق مصوبه این شورا مبنی بر عدم ابلاغ بخش‌نامه مذکور، روسای سازمان‌ها و اعضای هیئت‌مدیره مجاز به اجرای آن نمی‌باشند و با متخلفین بر اساس ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد. شایان‌ذکر است بند(ج) ماده (23) آیین‌نامه اجرایی صرفا بر توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت راه و شهرسازی تصریح دارد».

یک روز پس از این جلسه شورای مرکزی و قبل از ارسال نامه از طرف رئیس شورا به روسای استان‌ها، حسن قربانخانی رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان تهران طی نامه‌ای به مدیرکل راه و شهرسازی استان ضمن اشاره به بندی از آیین‌نامه اجرایی ماده 33 که اذعان دارد «ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان استان انتخاب و به مالک و مرجع صدور پروانه معرفی می‌گردد» معتقد است که ابلاغیه وزیر راه ناقض این بند است و همچنین با اشاره به صورت‌جلسه‌ای هفت‌جانبه که در سال 95 نحوه ارجاع نظارت در شهر تهران مورد توافق معاونت مسکن وزارتخانه، رئیس شورای شهر، مدیر دفتر توسعه مهندسی، معاونت عمرانی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس نظام‌مهندسی تهران و معاونت شهرداری تهران قرار گرفته است درخواست کرده است تا ضمن پاسخ به موارد فوق فرصت زمانی کافی برای بررسی و نحوه اجرای ابلاغیه وزیر راه را تعیین کند.

در پاسخ به این نامه ریاست سازمان نظام‌مهندسی تهران، محمد نادر محمدزاده ضمن تاکید بر لزوم اجرای مفاد شیوه‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون – ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، اشاره می‌کند که ابهامی در شیوه‌نامه ابلاغی وجود ندارد و با توجه به متاخر بودن ابلاغیه وزیر، هرگونه ضوابط و فرآیندهای قبلی در این مورد ملغی و استناد به آن صورت‌جلسه هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد.

وی در در ادامه عنوان می‌کند «بررسی شیوه‌نامه ابلاغی وزیر در صلاحیت آن سازمان و حتی این اداره کل نمی‌باشد و هرگونه تعلل، تاخیر یا عدم اجرای آن تحت هر عنوانی از جمله استمهال برای بررسی و نحوه اجرای ابلاغیه، تخلف از اجرای "نظامات دولتی" و عدم توجه به "ضوابط و مقررات" تلقی می‌شود».

لازم به ذکر است که نامه مدیرکل راه و شهرسازی تهران خطاب به رئیس نظام‌مهندسی تهران مبنی بر اجرای بلادرنگ شیوه‌نامه ابلاغی، تاریخ 27 فروردین 1397 را دارد همچنان که نامه ریاست شورای مرکزی به روسای نظام‌مهندسی مبنی بر عدم اجرای شیوه‌نامه ابلاغی مذکور نیز در همین تاریخ ارسال شده است.

در ادامه تصاویر این سه نامه جهت اطلاع از متن کامل و ارجاعات قانونی مورد اشاره هر یک از طرفین که در واکنش به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی نوشته‌شده است به پیوست می‌آید.