سیاست‌ها و اولویت‌های شهرسازی تغییر نمی‌کند
وبلاگ پیروز حناچی- دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور معتقد است اگرچه بنا شده در این دوره از ظرفیت‌های درونشهری برای رونق بخش مسکن استفاده شود، قطعا بافت فرسوده به تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود و برای این موضوع باید مطالعات خاص انجام شود.
دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور معتقد است اگرچه بنا شده در این دوره از ظرفیت‌های درونشهری برای رونق بخش مسکن استفاده شود، قطعا بافت فرسوده به تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود و برای این موضوع باید مطالعات خاص انجام شود. پیروز حناچی، معاون شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «حمل‌ونقل» با نگاهی به مشکلات گذشته و دوره کنونی بخش شهرسازی و معماری، می‌گوید نگاه به بخش شهرسازی در این دوره تغییر کرده و در دیدگاه بلندمرتبهسازی جزء جدایی‌ناپذیر طرح‌های جامع شهرها نخواهد بود.
آقای دکتر! دولت دوازدهم به تازگی شروع به کار کرده است. گرچه این دولت در امتداد دولت یازدهم تعریف میشود، به سنت روزنامه‌نگاری ایرانی خوب است به این موضوع پاسخ داده شود که دولت قبل در حوزه مسکن و شهرسازی چه وضعیتی را به دولت جدید تحویل می‌دهد؟
برای پاسخ به این سؤال من هم فکر می‌کنم اگر به سنت مسئولان عمل کنم و ابتدا آنچه را تحویل گرفته‌ایم باز کنم به شفاف شدن آنچه تحویل داده‌ایم کمک می‌کند. در واقع، با استفاده از قیاس می‌توان بهتر دستاوردها و کارنامه را سبک و سنگین کرد. ما وقتی شروع به کار کردیم برای یک دهه مانتیورینگ (نظارت) بر نظام شهرسازی به طور کامل خاموش بود. اساسا شهرسازی جایگاه و موضوعیت خود را در سیستم سیاستگذاری از دست داده بود. بنابراین مسئله‌ای که جناب دکتر آخوندی بنده و همکارانم بر آن تمرکز کردیم، روشن‌کردن سیستم مانتیورینگ و احیای جایگاه شهرسازی بود. نه اینکه همکاران قبلی نمی‌خواستند این کار را بکنند بلکه دولت قبل به مانیتورینگ و برنامه‌ریزی اعتقادی نداشت.
ترک عادت یک‌دهه‌ای باید کار سختی باشد. این ترک عادت به چه شکلی انجام شد؟
در گزارش‌هایی که برای دولت و مجموعه سیاستگذاری تهیه کردیم، نشان دادیم بر خلاف دوره‌های گذشته که عنوان می‌شد سد شهرسازی ترک برداشته، در دوره مورد اشاره حوزه شهرسازی به سمتی پیش رفته بود که می‌توان گفت این سد فروریخته است.
معنای فروریختگی در گزارش شما چه بود؟
فروریختگی به این معنا که در هر نقطه‌ای از شهر از جنگل‌های شمال، زمین‌های حاصلخیز کشاورزی تا سواحل دریا که اراده می‌شد امکان ساختوساز خارج از ضابطه در آن وجود داشت، با این تفاوت که هزینه ساختوساز در مکان‌های مختلف متفاوت می‌بود.
بنابراین در قدم اول با ارائه گزارشی در این قالب به دولت، وضعیت موجود ترسیم شد. پس از ترسیم وضعیت تلاش کردیم در گام دوم شهرسازی و انضباط شهری را به جایگاه واقعی خود بازگردانیم. در گام سوم موقعیت شورای عالی شهرسازی و معماری کشور را که تا آن زمان، بود و نبودش واقعا تفاوت زیادی برای شهرها نداشت، احیا و تلاش کردیم نهاد به جایگاه اصلی خود بازگردد. در مجموع بخش عمده‌ای از تلاش شورای عالی شهرسازی و معماری روی این دو بخش متمرکز بود؛ ساماندهی و انضباط شهری و احیای موقعیت شورای عالی شهرسازی.
به نظر تشکیل کمیسیون کلانشهرها در دولت هم محصول همین تلاش بود؟
بله این کمیسیون نتیجه بخش اول گزارش ما بود. هرچند کمیسیون کلانشهرها به شکل ایده‌آل ما تعقیب نشد.
چرا؟
این کمیسیون اقدامی خوب بود اما با انتظارهای ترسیم‌شده فاصله دارد که بخشی از آن شاید ناشی آرایش شکل‌گرفته باشد. طبیعتا برای رسیدن به شرایط ایده‌آل باید تلاش بیشتری به شکل راهبردی از سوی همه اعضا شود.
بعد از تشکل کمیسیون احیای جایگاه شورای عالی شهرسازی دنبال شد؟
بله.
مراد از جایگاه اصلی شورا چیست؟
جایگاه اصلی این شورا بر اساس قانون، نخست تدوین برنامه و پس از آن نظارت عالیه بر مصوبات است. اقدام سوم که در نوع خود اولین است، توجه به ظرافت‌های معماری و توسعه معماری بومی بود. اگر قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی را بررسی کنید، متوجه می‌شوید بخش عمده‌ای از قانون به ظرافت‌های معماری و توسعه معماری‌های بومی پرداخته. این در حالی است که طی سال‌های گذشته، شورای عالی اساسا از این هدف دور شده بود. بنابراین در این دوره تلاش کردیم به آن بپردازیم.
چطور به این موضوع پرداختید؟
برای این موضوع کمیته فنی خاص برای مقیاس معماری و طراحی شهری در شورای عالی ایجاد شد. اگر دستورهای شورای عالی شهرسازی در این دوره را ملاحظه کنید متوجه می‌شوید یک تفاوت ماهوی نسبت به قبل پیدا کرده است. این تفاوت در موضوعاتی بود که شورای عالی به آن وارد شده است. یعنی شورای عالی بعضا تا مقیاس کمتر از یک‌پانصدم هم در برخی نقاط وارد شد که قبلا اصلا این‌گونه نبود. تصویب محدوده و ضوابط ۱۶۸ شهر تاریخی کشور و وارد شدن به بافت تاریخی شیراز، یزد، اطراف حرم رضوی در مشهد، ارومیه، زنجان و بندر کنگ نیز از دیگر اقدامات بود.
به تعبیر دیگر با قاطعیت می‌توانم بگویم در چهار سال اخیر مقیاس معماری نسبت به قبل بسیار پررنگ‌تر بود ضمن آنکه وظایف اصلی و معمول شورای عالی شهرسازی هم به زمین نماند.
در حوزه طرح جامع کلانشهرها چه اقداماتی انجام شد؟
اتفاقا یکی از اقدامات پیگیری‌شده در شورای عالی شهرسازی در چهار سال گذشته فشارآوردن برای احیا و تدوین طرح‌های جامع کلانشهرهای کشور بود چراکه این طرح‌ها برای دوره طولانی متوقف مانده بود. به عنوان مثال، طرح جامع مشهد هشت سال کنار گذاشته شده بود و در انتظار تصویب بود. در تبریز و اهواز نیز همین وضعیت حاکم بود.
از این‌رو، در وزارت راه و شهرسازی پیگیری فراوانی انجام شد تا طرح‌های جامع در این شهرها به تصویب برسد. در نتیجه این پیگیری و اصرارهای وزارت راه و شهرسازی هم‌اکنون طرح جامع مشهد و تبریز ابلاغ شده و طرح جامع اهواز نیز در حال ارسال به شورای عالی شهرسازی است. یعنی در شهرهایی که مدت‌ها به دلیل نبود طرح جامع بی‌انضباطی و هرج‌ومرج در حوزه شهرسازی وجود داشت، با تهیه این طرح‌ها به سوی رعایت اصول و قواعد شهرسازی هدایت می‌شوند. بسیار امیدواریم به زودی نتایج این اقدامات برای شهروندان قابل لمس باشد. زیرا شهری از بی‌انضباطی در حوزه ساختوساز دور میشود که دارای یک طرح به‌روز باشد. طرحی که به عنوان سند بالادست می‌تواند نقشه راه شهرسازی در شهرهای کشور باشد.
یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده هدایت کمیسیون‌های ماده پنج به مسیر اصلی بود. دو اقدام در این رابطه انجام شد؛ ابتدا انتظام‌بخشی و پس از آن موظف شدن تمامی کمیسیون‌های ماده پنج برای انتشار تمامی مصوبات کمیسیون‌ها در پورتال‌های ایجادشده خودشان بود. شورای عالی شهرسازی این موضوع را تصویب، ابلاغ و پیگیری کرد. در حال حاضر نیز شورای عالی شهرسازی مصوباتی را که منتشر و اطلاع‌رسانی نشده است به رسمیت نمی‌شناسد. هرچند قانون در این زمینه مسکوت است، نگاه شورای عالی شهرسازی این است که هر مصوبه‌ای که قابل انتشار نباشد یا انتشار نیافته باشد به معنی آن است که تدوین‌کنندگان آن به دلیل غیرقابل دفاع بودن اراده‌ای بر انتشار مصوبه نداشته‌اند.
علاوه بر این اقدامات، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های شورای عالی و شهرسازی پیشگیری از رانت و فساد حوزه شهرسازی بود. برای تحقق این هدف تلاش کردیم از نهادهای مدنی و حتی خصوصی در کنار نهادهای اطلاع‌رسانی برای جلوگیری از فساد حداکثر استفاده را داشته باشیم.
فکر می‌کنید در دوره جدید با وجود پیگیری موضوعاتی که شما به آن اشاره کردید، اولویت چیست؟
بخش عمده‌ای از مطالبی که به آن اشاره شد، در همین دوره هم تعقیب میشود، یعنی پیگیری سیاست‌ها و اولویت‌ها تغییر جدی نخواهد کرد. در واقع، به دلیل آنکه شهرسازی در چهار سال قبل بر پایه اصول جدی استوار شد تفاوتی میان دوره پیش‌رو با دوره طی‌شده نیست. البته در دوره جدید که هم‌زمان با آغازبه‌کار دولت دوازدهم است انتظار بیشتری داریم با ترکیبی که در کلانشهرها و مدیریت شهری به وجود آمده، مسیر جدیدی برای گفت‌وگو باز شود. چراکه هیچ راهی جز گفت‌وگوکردن و مفاهمه و تعامل برای اصلاح و ارتقای بیشتر وضع موجود نداریم و برای این هدف باید فضای گفت‌وگو فراهم باشد تا بتوانیم ما به عنوان دستگاه فرادست با شوراهای شهر به عنوان شبه‌دولت محلی تعامل کنیم.
شورای شهر نیز در دوره جدید باید بر افق بلندمدت متمرکز شود و این افق را تعقیب کند. شورای عالی شهرسازی و مجموعه دولت هم باید تلاش کنند مشکلات شوراهای محلی را برای اداره امور شهرها حل کنند. به بیانی دیگر، شوراهای شهر در بدنه دولت برای پیگیری مسائل مدیریت شهری فقط وزارت کشور را به عنوان نماینده در کنار خود ندارند بلکه روی وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان پشتیبان نظام مدیریت شهری حساب ویژه‌ای باز کنند.
یکی از موضوعاتی که آقای آخوندی در روز رأی اعتماد بر آن تأکید داشتند شهرفروشی بود. فکر می‌کنید با تغییر ساختار مدیریت شهری در این دوره آیا این امکان وجود دارد به صورت کامل این پدیده شوم شهری متوقف شود و تغییرات اساسی‌تری در این ساختار به وجود آید یا اینکه این فرایند زمان‌بر است و اساسا قطع فروش تراکم و تغییر کاربری از نظام مدیریت شهری یکباره امکان‌پذیر نیست؟
این موضوع نسبی است. مطلق نیست. نسبی است به این معنا که عوامل مختلفی در تحقق آن تاثیرگذار هستند و به میزان شدت و ضعف پیداکردن عوامل می‌تواند نقش این موضوع در مدیریت شهری افزایش یا کاهش یابد.
ما در دوره قبل تمامی اسنادی را که اجازه می‌داد مدیریت شهری از ضوابط اسناد فرادستی عدول کند بازبینی کردیم. در این بازبینی مشخص شد با آنکه شهر تهران دارای یک سند فرادست و موردقبول به نام طرح جامع بود، در عمل طرح ملاک عمل شهرداری سند طرح تفصیلی بود که اساسا هیچ ارتباطی با سند بالادست خود یعنی طرح جامع نداشت.
از این‌رو، مغایرت‌های طرح جامع و طرح تفصیلی شناسایی و احصا شد و نتایج این بازبینی برای اجرا شدن به شهرداری ابلاغ شد. با نگاهی به اقدامات انجام‌شده در حوزه طرح جامع و طرح تفصیلی در دوره جدید هم این انتظار وجود دارد که مسیر قبلی برای جداسازی وابستگی حداکثری منابع اداره شهر از محل درآمدهای ناپایدار ادامه پیدا کند. اما در این میان، یک نکته وجود دارد و آن اینکه اگر بخواهیم به این موضوع نگاه واقع‌بینانه‌ای داشته باشیم، این موضوع که شهرداری‌های کشور در انجام مأموریت‌های خود با هیچ مشکلی مواجه نیستند و به راحتی می‌توانند از این اسناد عدول نکنند چندان به واقعیت نزدیک نیست.
سخت‌تر شدن کاهش این وابستگی در چیست؟
سعدی می‌گوید به احوال آن کس بباید گریست که دخلش بود نوزده خرجش بیست. نظام مدیریت شهری کشور هم‌اکنون در وضعیتی قرار دارد که دخل‌وخرجش به هم نمی‌خورد. به این معنا که از یک در تأمین منابع اداره شهر با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است و از سوی دیگر با رشد بی‌رویه بودجه جاری خود مواجه بوده است.
برای حل این مشکل اولین اقدام چه می‌تواند باشد؟
بخشی از حل این‌گونه مشکلات شهرداری‌های کشور باید به دست خود آنها انجام شود و بخشی از آن هم با کمک دستگاه‌های بالادست مثل وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور امکان‌پذیر خواهد بود. به عنوان مثال بخشی از کمبود منابع درآمد پایدار شهرداری‌ها می‌تواند از محل مالیات محلی همچون مالیات بر ارزش افزوده که از سوی دولت اخذ میشود حل شود.
یکی از مأموریت‌های شورای عالی شهرسازی که در دوره گذشته نیمه‌کاره باقی ماند و بسیاری منتظر ابلاغ آن بودند تصویب و اجرایی شدن ضوابط بلندمرتبهسازی بود. آیا امکان بررسی و احیانا ابلاغ آن در دوره جدید وجود دارد؟
بله چراکه نه. البته اساسا نگاه به این حوزه شهرسازی نسبت به دوره‌های گذشته تغییر کرده است. اگرچه تعریف بلندمرتبهسازی در طرح جامع دهه ۷۰ تهران معادل ۶ طبقه و بیشتر بود، این تعریف در طرح جامع سال ۸۶ به ۱۱ طبقه و بیشتر تغییر پیدا کرد. بنابراین هم‌اکنون شهرداری تهران برای صدور مجوز ساخت ساختمان‌های کمتر از ۱۲ طبقه اگر توجیهات فنی مربوط به خود را داشته باشد از مسیرهای قانونی هیچ مانعی ندارد. اما برای احداث ساختمان‌های ۱۱طبقه به بالا ابلاغ و اجرایی شدن ضوابط بلندمرتبهسازی نیاز است که هم‌اکنون فرایند بررسی آن متوقف شده باشد. در این میان این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که بلندمرتبهسازی جزء لاینفک طرح‌های جامع نیست.
این در حالی است که در زمان حاضر این‌طور برداشت میشود که بلندمرتبهسازی اصل است. اما اساسا چنین چیزی نیست. بر پایه اصول اساسی اسناد فرادست شهری فرض بر این است که هیچ کدام از پلاک‌های شهری حق بلندمرتبهسازی ندارند مگر آنکه عکس آن ثابت شود. در حالی که شهرداری این نگاه را داشت که همه پلاک‌ها امکان بلندمرتبهسازی دارند به جز مواردی که ممنوع اعلام میشود.
آقای دکتر! به نظر می‌رسد یکی از موضوعات مهم و اولویت‌دار حوزه مسکن علاوه بر موضوعات شهرسازی و مقابله با تراکم‌فروشی، تأکید بر رونق بخش مسکن از مسیر نوسازی بافت فرسوده شهری است. البته به نظر می‌رسد در این حوزه تفاوت دیدگاهی میان آقای روحانی و آقای آخوندی در خصوص نوع شکل‌گیری رونق وجود دارد. اگر قرار باشد رونق مسکن از مسیر بافت فرسوده ایجاد شود اساسا چه پیش‌نیازهایی لازم است؟
بافت فرسوده به معنای عام اگر چارچوبی برای آن در نظر نگیریم حلال مشکل نخواهد بود. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد مساحت بافت فرسوده با بافت‌های تاریخی تلاقی دارد. اما در بافت تاریخی نمی‌توان ساختوساز کرد. این پیشنهاد به عنوان یک راهبرد اصلی و عمومی می‌تواند مطرح شود، اما به عنوان اینکه در همه محدوده‌های بافت فرسوده امکان بارگذاری سنگین وجود داشته باشد، امکان‌پذیر نیست و منوط به مطالعاتی است که خاص این موضوع باید انجام شود. نکاتی که آقای آخوندی نیز در روز رأی اعتماد اشاره کردند مهم است و تا زمانی که به برخی سؤالات در خصوص الگوی تأمین مسکن پاسخ داده نشود، معضل تأمین مسکن برای اقشار کم‌‌درآمد و میان‌درآمد حل نخواهد شد. لیکن قطعا در این دوره از ظرفیت‌های موجود در داخل شهرها بیشتر استفاده خواهد شد.
