مردم کم و بیش می دانند که چه مفاسدی رخ داد و چه حیف و میل هایی در بیت المال صورت گرفت اما به طور کامل باخبر نمی شوند که در نهایت متخلفان چه سرنوشتی یافتند. مردم نمی دانند که آیا با آنان در قبال رفتارهای نامناسب و غیرقانونی شان برخورد مناسب حقوقی صورت گرفته است یا خیر. تکرار چنین فرآیندی سبب می شود که در طول زمان مردم این گونه فکر کنند که نهادهای اداری این چنینی، اعم از دولتی یا غیردولتی قابل اعتماد نیستند. بنابراین هرگونه بی اعتمادی یا کاهش اعتماد عمومی نسبت به نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی به خاطر تجربه های اجتماعی مردم از این نهادهاست.
به عبارت دیگر، تجربه های سهمگین مردم در سال های اخیر زمینه ساز نوعی بی اعتمادی نهادین در جامعه بوده است. منظور از بی اعتمادی نهادین، بی اعتمادی مردم به نهادها و سازمان های اجتماعی است. از این رو، طبیعی است که در فقدان این اعتماد بسیاری از کارها آن طور که باید و شاید به شیوه درستی انجام نمی شود. در چنین شرایطی، انتظار این است که نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی تلاش کنند این اعتماد از دست رفته را احیا کنند.
احیای این اعتماد در درجه نخست، نیازمند برخی سیاستگذاری ها و قانونگذاری ها در بخش دولتی است. اکنون در جامعه ما، اغلب بر مدیریت های شخصی، ارتباطات شخصی و اعتماد فردی تکیه می شود، حال آن که در یک جامعه مدرن با سازمان های عمومی بزرگ و پیچیده نه بر مناسبات فردی بلکه باید بر قوائد، اصول و قوانین تاکید شود. اما در سال های اخیر همیشه این طور گفته شده که آمدن فلان مدیر اتفاق مثبت به دنبال خواهد داشت، زیرا او را می شناسیم و او فردی امین است.
تقلیل مدیریت ها و قوانین و سازوکارها به شبکه مناسبات فردی، نمی تواند پاسخگوی پیچیدگی های مدیریت یک جامعه مدرن باشد. بنابراین، در گام نخست باید بدانیم که به جای تاکید بر ویژگی های شخصی مدیران باید بر ویژگی های سازمانی تاکید کنیم. به این معنی که ببینیم سازمان ها باید دارای چه ویژگی هایی باشند که در آنها اختلاس اتفاق نیفتد. باید همیشه فرض را بر این بگیریم که برای هر فردی در هر سازمانی احتمال بروز خطا و فساد وجود دارد. بنابراین باید سازمان ها را به نحوی بازسازی و بازآفرینی کرد که امکان خطا، اختلاس و فساد در آن وجود نداشته باشد.
این امر به نوبه خود نیازمند تقویت نظارت های درونی و بیرونی این سازمان ها است. این در حالی است که در سال های اخیر از نظارت بیرونی بر سازمان ها کاسته شده و سازمان ها تلاش می کنند از نظارت بگریزند. هر سازمانی سعی می کند برای خود قلمرویی تعریف کند، از این قلمرو همچون مرزهای مقدس دفاع کند و از ورود افراد به این قلمرو سرزمینی خودداری کند.
از سوی دیگر، برخی بدبینی تاریخی و فرهنگی نسبت به نهاد دولت را یکی از دلایل کاهش اعتماد عمومی به نهادهای عمومی تلقی می کنند. اما این بدبینی، از یک تاریخ دور نشأت می گیرد، در حالی که مسئله امروز ما، تاریخ نزدیک است. به عبارت دیگر، ریشه اصلی بروز بی اعتمادی، تاریخ نزدیک یا اخبار فسادی است که مردم از آن مطلع می شوند.
راهکار مقابله با این وضعیت، شکستن قلمرویی است که سازمان ها برای خود تعریف کرده و مانع درز اطلاعات سازمان مربوط به خود می شوند. امروز برخی سازمان ها حتی به مقامات مافوق خود نیز به ندرت اطلاعات لازم را ارائه می دهند و در مقابل آنان به صورت شفاف عمل نمی کنند. بنابراین، کمتر با چیزی به نام شفافیت سازمانی مواجه می شویم و همه سازمان ها در شرایط کدری کار می کنند.
یکی از راه های احیای اعتماد عمومی، تامین شفافیت سازمانی است. راهکار این امر نیز ارتقای نظارت های سازمانی است. بخشی از این نظارت ها مردمی است و بخش دیگر نظارت دولت بر سازمان ها و نهادهای خود است. سازمان ها باید با نهادهای پیرامونی خود ارتباط داشته باشند و در ادامه اطلاعات قابل انتشار را به مردم ارائه بدهند. در غیر این صورت تصمیم گیری ها در محیط های بسته صورت می گیرد که بر اساس آن منابع سازمانی میان مدیران توزیع می شود. همین شرایط است که در نهایت یا به حقوق نجومی یا به اختلاس می انجامد.
اما مسئله مهم این است که همه آنچه در زلزله اخیر کرمانشاه به وقوع پیوست، ناشی از بی اعتمادی مردم به سازمان های عمومی نبود. بخشی از اصرار مردم بر مشارکت مستقیم در فرآیندهای امدادرسانی به دلیل احساس رضایتی است که در این اقدامات نهفته است. مردم از این که در این فرآیندها مشارکت داشته باشند احساس مثبتی کسب می کنند، امری که هیچ ارتباطی با اعتماد داشتن یا نداشتن به نهادهای عمومی ندارد.
به عبارت دیگر، ممکن است مردم با وجود اعتماد به دولت بخواهند به صورت مستقیم درگیر کمک رسانی شوند. البته آنچه مطلوب است، نه فعالیت انفرادی مردم، بلکه مردم به عنوان نهادهای اجتماعی و سمن ها و گروه های مردم نهاد است. در این صورت سازمان های دولتی هم به کمک فرآیندهای امداد مردمی خواهند آمد.
پیامد دیگر این امر، کسب آموزش اجتماعی از سوی شهروندان است که باعث می شود مردم از حالات هم به صورت مستقیم آگاه شوند، تجربه اندوزی کنند و وارد فرآیند یادگیری اجتماعی شوند. بنابراین نمی توان گفت مطلقا مشارکت مردم نباشد و دولت به تنهایی کار کند. به عبارت دیگر، نمی توانیم هر نوع تمایل مردم برای مشارکت مستقیم را به بی اعتمادی تعبیر کنیم. بی اعتمادی مردم به دولت وجود دارد اما بخشی از تمایل به مشارکت مستقیم ناشی از این است که خود این فرآیند مطلوب است.
