مراسم چهاردهمین سالگرد بزرگداشت روز جهانی شهرها با شعار شهرسازی،سلامت عمومی و اعتلای زندگی در تالار ایوان شمس با حضور متخصصان و صاحب نظران شهرسازی کشور برگزار شد.
به گزارش تحریرنو از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۲، نوذرپور شهردار منطقه در حاشیه این نشست در سخنانی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهمی که تقریباً در همه دورهها از سوی جامعه شهرسازی کشور مطرحشده، عدم رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی توسط شهرداریها درفروش تراکم، تغییر کاربری هاهمیشه مورد توجه بوده است.این موضوع بهواسطه کمبود منابع درآمدی در شهرداریها شکلگرفته که اخیرا با بخشنامه صادره شهردار محترم تهران متوقف شده است.
دکتر نوذرپور افزود: متاسفانه درآمدی را که شهرداریها به واسطه دریافت عوارض از ساخت و ساز، فروش تراکم و تغییر کاربری می گرفته، قریب به ۵۰ درصد از کل در آمدشان است و علیرغم تلاشهایی که در این چند سال برای کاهش این نسبت انجام شده است همچنان نیمی از درآمد شهرداریها از این محل تأمین میشود. این موضوع به معنای نادیده گرفتن تمام زحماتی است که دانشگاه برای یاد دادن دانش شهرسازی کشیده است
وی تلاش سالیانه فعالین حوزه شهرسازی برای تهیه سندی برای توسعه سریع شهرها و در اختیار قرار دادن مدیران اجرایی را متذکر شد و گفت:متاسفانه یکی از مشکلات شهرسازی ما در شهرها و بخصوص کلانشهرهای کشور عدم بهره گیری از نظرات متخصصین و صاحب نظران حوزه شهرسازی است و در بسیاری از موارد بی مهری هایی نسبت به این قشر صورت گرفته و زحمات جامعه شهرسازی هدر میرود و نتیجه امر که بهبود وضعیت شهرهاست محقق نمیشود.
رئیس جامعه مهندسان شهرساز کشور بحث مدیریت شهری را یکی از مباحث مهم در حوزه شهرسازی عنوان کرد و گفت: تقریباً سه دهه در برنامههای توسعه و بودجه سنواتی کشور همواره این موضوع مطرح بوده است که دولت باید تلاش کند بخشی از وظایفش را که جنبه غیرحرکتی دارد به شهرداریها واگذار کند ولی اقدام عملی تاکنون صورت نگرفته بود و نکته مهمی که در حوزه مدیریت شهرسازی باید بدان اشاره کرد این است که شهرسازی یک امر محلی است نه دولتی و بایستی توسط مدیران محلی مدیریت شود و تخلفات ساختمانی، برخورد و جرایم ناشی از آن که باعث درآمد ناچیزی برای شهرداریها شده و هرگونه ساخت و ساز خارج از برنامه ساختمانی، هر گونه تراکم زائد بر آنچه در طرح جامعه تفضیلی دیده شده است به آن جریمه تعلق نگیرد و اصل بر عودت ساختمانها و کاربریها و تراکمها طبق طرح جامع تفضیلی پیش بینی شود.
نودرپور اضافه کرد: این بدان معنی است که همهی وظایفی که از جنس امور محلی است مثل آب، برق، گاز، امور سازمانهای بهزیستی، میراث فرهنگی و محیطزیست، آموزش و پرورش، امور مربوط به زمینهای شهری و تهیه طرحهای شهرسازی است به شوراها و شهرداریها واگذار میشود.
نوذرپور همچنین یادآور شد: به منظور تأمین بودجهی این وظایف بر اساس لایحه مدیریت شهری که باید منابع عمومی را هم به منابع عمومی ملی و محلی تقسیم کنیم و منابع عمومی محلی به شهرداریها داده شود تا صرف امور محلی شود. یعنی در کنار وظایفی که به شهرداریها واگذار میشود، به همراه آن منابع، امکانات، سازمان، ساختار و تشکیلات هم واگذار شود.
وی بیان کرد: برای عملیات ساختمانی فاقد پروانه، عدم رعایت تراکم ساختمانی و عدم رعایت سطح اشغال مجاز و سد معبر بههیچوجه در کمیسیونهای مربوطه رأی مبتنی بر جریمه نخواهد داشت که اولاً شهرداریها نباید اجازه دهند این تخلفها صورت پذیرد و اگر هم اتفاق افتاد هیچ راهی بهجز بازگشت به حالت اولیه پروانه ساختمانی نخواهد داشت.
شهردار منطقه ۲۲ در ادامه عنوان کرد: بر اساس لایحههای منابع درآمدی پایدار که در دولت در دست بررسی است، چند رویکرد اساسی حاکم است، بر اساس مفاد موجود در این لایحه وجه درآمدی شهرداریها بر ساخت و ساز کاهش مییابد و از ۵۰ درصد در گذشته به ۵ درصد که هزینه ساختمانی و کارهای اجرایی آن است، خواهد رسید. عوارض مصرف بر فضای شهری از جمله نوسازی که در حال حاضر یک نسبت دو درصدی بر درآمد شهرداریها در کل کشور است، بر اساس جهتگیریهای موجود در این لایحه تا پایان یک دوره ده ساله به یک رقم ۳۰ الی ۳۵ درصد خواهد رسید. با این لایحه، نباید شهرداریها از محل عوارض بر ساخت و ساز، تراکم و غیره دنبال درآمد نباشند و این خود کمک میکند که شهرسازی در جایگاه واقعی خود مستقر شود و اسناد شهرسازی بازیچه مدیران شهری برای اخذ درآمد نشود.