صاحبان خانه‌های خالی چه کسانی هستند؟

جدیدترین آمارهای منتشر شده از سرشماری سال 95 حکایت از آن دارد که 2 میلیون و 587 هزار و 607 واحد خانه خالی در سطح کل کشور وجود دارد. این آمار نشان می دهد که تعداد خانه های خالی نسبت به آمار سال 90 حدود 55 درصد رشد داشته است. مشاور وزیر راه و شهرسازی معتقد است که بیشتر این خانه ها متعلق به بانک هاست.

 

به گزارش تابناک اقتصادی، چند وقتی است که بحث خانه های خالی در رسانه ها مطرح شده است و مسئولین و کارشناسان مرتبط با مسکن، در مورد این خانه ها اظهار نظرهایی را داشته اند و راهکارهایی را جهت رفع این معضل ارائه نموده اند. در جدیدترین آمار که مربوط به سرشماری سال 1395 می باشد تعداد خانه های خالی در کل کشور 2 میلیون 587 هزار و 607 واحد اعلام شده است. این تعداد در سال 1390 و 1385 به ترتیب 1 میلیون 663 هزار و 412 واحد و 633 هزار و 569 واحد بوده است. با کنار هم قرار دادن این آمار مشخص می شود که طی ده سال گذشته تعداد خانه های خالی 308 درصد و طی 5 سال گذشته 55 درصد رشد داشته است.

 

همچنین مطابق با سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 بیشترین خانه های خالی به ترتیب متعلق به استان های تهران با 489 هزار و 986 واحد، اصفهان با 242 هزار و 90 واحد و خراسان رضوی با 194 هزار و 480 واحد می باشد. 

 

آن گونه که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در فروردین ماه امسال در مراسم سالگرد تاسیس بنیاد مسکن گفت: اگر یک واحد مسکونی در شهرهای بزرگ ساخته شود و خالی از سکنه بماند و قیمت آن حدود 350 میلیون تومان در نظر گرفته شود، مفهوم آن این است که 250 میلیارد دلار سرمایه¬گذاری بدون بهره وری در کشور صورت گرفته است. همین اظهار نظر نشان می دهد که وجود خانه های خالی چقدر حائز اهمیت می باشد و چه میزان نقدینگی را از چرخه اقتصاد خارج کرده است.

حسین عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی که در برنامه تیتر امشب مورخه 17 تیر 96 حضور یافته بود یکی از دلایل افزایش خانه های خالی در شهرهای بزرگ را کاهش رفت و آمد و مهاجرت به شهرهای بزرگ عنوان کرد و گفت: رفت و آمد و مهاجرت در شهرهای بزرگ مانند گذشته نیست بلکه آرام تر از قبل شده است. التهاب و رشد جمعیت در شهرهای بزرگ آرام تر شده است.

 

راهکاری که برخی کارشناسان برای پر شدن این خانه های خالی ارائه نموده اند اخذ مالیات از این نوع خانه ها می باشد. راهکاری که به اعتقاد مشاور وزیر راه و شهرسازی اجرایی شدن آن زمانی است که فروش انجام شود. از طرفی شناسایی خانه های خالی هم سخت است هم برای مسئول مالیات صرف ندارد که بگردد خانه خالی را پیدا کند. وی در ادامه صحبت های خود افزود: همچنین در دریافت مالیات بین اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت هست. اگر مسکن را شخص حقیقی ساخته باشد هر زمان که مشخص شود از وی مالیات دریافت می شود اما برای اشخاص حقوقی بعد از سه سال مالیات دریافت می شود و شامل مرور زمان می شود که باید تدبیری اندیشیده شود که بین اشخاص حقیقی و حقوقی در دریافت مالیات فرقی نباشد.

 

عبده تبریزی در ادامه صحبت های خود بیان نمود که بخش قابل ملاحظه ای از خانه های خالی در تملک بانک هاست و عنوان داشت که به همین خاطر بانک مرکزی فشار زیادی برای فروش خانه های خالی بر بانک ها وارد کرده است.

 

حسام الدین عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز که با برنامه تیتر امشب ارتباط تلفنی برقرار نموده بود بر صحبت های عبده تبریزی پیرامون مالکیت قابل توجه بانک ها بر خانه های خالی صحه گذاشت و گفت: بسیاری از خانه های لوکس که امروز با آنها در شهرهای بزرگ مواجه هستیم متعلق به بانک ها هستند و بزرگترین سوداگری در حوزه مسکن توسط بانک ها انجام شده است.

 

با توجه به گفته این کارشناسان اگر قرار است که دولت از خانه های خالی مالیات اخذ نماید راهکارهای کم هزینه ایی را برای شناسایی این گونه خانه ها بیابد و در ثانی نحوه اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز یکسان سازی نماید. همچنین بانک مرکزی نیز باید به فشارهای خود بر بانک ها جهت فروش خانه های خالی ادامه دهد و راهکارهایی را جهت خروج بانک ها از بازار مسکن و سوداگری در این بازار ارائه دهد.

 

رخنه سوداگری در شهرداری‌ها
عبده‌تبریزی گفت: اینکه شهرداری‌ها بیشترین تراکم را بگذارند و بیشترین قیمت را بگیرند، حاصل کار سوداگری است. درحال‌حاضر، قیمت‌ها در حال پایین‌آمدن است؛ اما محسوس نبوده است. وی گفت: عرضه واحدهای ارزان‌قیمت به حرکت بازار مسکن کمک می‌کند.

بانک‌ها نه می‌توانند و نه می‌خواهند املاک خود را بفروشند

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی، در گفت‌وگو با «شرق» می‌‌گوید: بانک‌ها املاکی (اعم از خانه، زمین، کارخانه و ...) را که تملیک کرده‌اند، نمی‌توانند و نمی‌خواهند بفروشند. حاتمی‌یزد با بیان علت هر دو نگاه برای فروش این املاک در بین بانک‌ها می‌گوید: پیش از دولت احمدی‌نژاد، قانونی وجود داشت که بر مبنای آن، اگر کسی ملکی را در رهن بانک گذاشت، بانک می‌تواند آن را بفروشد و بابت طلب خود بردارد. در زمان احمدی‌نژاد، ماده قانونی در مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن، بانک اگر ملکی را می‌گیرد، پس از فروش باید سهم خود را بردارد و باقی آن را به صاحب آن برگرداند.

 

این ماده قانونی، تقریبا فروش املاک را غیرممکن کرد؛ یعنی بانک دیگر مالک ملک نیست که بتواند آن را بفروشد و صرفا در جایگاه طلبکار قرار می‌گیرد و صرفا اجازه فروش برای وصول بدهی دارد. بنابراین سر اینکه، این ملک را چند بفروشد بحث است و فقط دادگستری حق دارد ملک را بفروشد که آن هم ١٠ درصد قیمت ملک را برای فروش طلب می‌کند؛ پروسه‌‌ای طولانی که حتی شاهد بودم برخی بانک‌ها برای فروش یک مغازه کوچک، ١٠ سال در گیرودار فروش آن بودند و در نهایت امکان فروش فراهم نشده است.

 

او در ادامه با اشاره به فشار بانک مرکزی برای فروش املاک به بانک‌ها نیز می‌گوید: فشار بانک مرکزی هم برای فروش این املاک با قانون فعلی به نتیجه نمی‌رسد و نیازمند آن است که قانون را به حالت قبل از دولت احمدی‌نژاد برگردانند. آنگاه می‌توانند به بانک‌ها فشار بیاورند که آگهی برای فروش این املاک با هر قیمتی بزنید و آنها را بفروشید.حاتمی‌یزد از سویی به عدم تمایل بانک‌ها برای فروش املاک اشاره می‌کند و می‌افزاید: بانک‌ها هم تمایلی برای فروش این املاک ندارند.

 

اغلب بانک‌ها نمی‌خواهند مورد سؤال و جواب نهادهای نظارتی قرار بگیرند. در شرایطی که در ٢٠، ٣٠ سال اخیر که این‌همه نهاد نظارتی پیدا شده و هرکدام به طریقی روی نظام بانکی متمرکز شده‌اند، بانک‌ها ترجیح می‌دهند دست به هیچ‌ اقدامی نزنند، زیرا برای کار نکرده مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند، اما به محض اینکه ملکی را خرید یا فروخت، مورد مواخذه و پرسش قرار می‌گیرند.او در ادامه تصریح می‌کند: این روند در ٣٠ و اندی سال اخیر وجود داشته، اما در سال‌های اخیر رو به فزونی گذاشته است.

 

حتی در دهه ٦٠ که مدیرعامل بانک تجارت بودم، برای فروش املاک بارها مورد اعتراض قرار می‌گرفتم و بارها به دادگستری خوانده شدم تا برای قیمت فروش این املاک پاسخ دهم. درواقع در سیستم نظارتی کشور افرادی حضور دارند که عموما دنبال مچ‌گیری هستند و همین، کار را برای هر نوع اقدامی سخت می‌کند.