بسیج دانشجویی استان چهارمحال و بختیاری در بیانیه‌ای اعلام کرد: ارمغان وزیر راه و شهرسازی چیزی جز رکود تورمی، افزایش ناگهانی قیمت مسکن، کارتن خوابی، افزایش فقر و تنگدستی نبوده است.
متن کامل بیانیه به شرح زیر است:
صرفه اقتصادی در بازار‌های غیرمولد و مصرفی، ریسک پذیری پایین و هدایت نقدینگی به سمت بازار‌هایی غیر از تولید، مصونیت از مالیات، نابرابری و افزایش بی عدالتی.
تغییرات ناگهانی اختلاف طبقاتی، ورود سرمایه داران و ذی نفعان در بخش قانون گذاری، سهمیه‌های نامشخص و نامحدود در تقاضا، تورم شدید و ناگهانی و رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، افزایش بی خانمانی و خانه‌های خالی از سکنه برای سودا گری، همه و همه تنها بخشی از مشکلاتی هستند؛ که در اثر نبود سامانه‌های شفافیت و عدم اجرای طرح‌های مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن و بازار‌های غیر مولد بوجود آمده است.
ریاست محترم جمهور: از آنجا که وزارت راه و شهرسازی با اصطلاحاتی همچون مالیات و سامانه‌های شفافیت بربخش‌های مصرفی مانند مسکن بیگانه بوده است.
ارمغان وزیرمحترم در دولت حضرتعالی چیزی جز؛ رکود تورمی، افزایش ناگهانی قیمت مسکن، بزهکاری و افزایش کارتن خوابی، ایجاد اختلاف طبقاتی، سود سرمایه گذاران بدون منفعت در بیت المال مسلمین، افزایش فقر و تنگدستی نبوده است.
بیان این مساله که ساخت‌های انبوه تحویل داده نشده و پایین بودن کیفیت آن‌ها در دولت‌های قبلی باعث شده است تا چراغ‌های مسکن‌های زیادی در خاموشی به سر ببرند و عده زیادی هنوز مستاجر و بی خانمان بمانند از جمله اشتباهات بزرگ استراتژیکی بوده، که، مساله گرانی سنگین روز‌های اخیر در بخش‌های مختلف اقتصادی و خدماتی مانند زمین و مسکن، بر آن صحه گذاشته و خود نشانه بارز بی تدبیری و سفسطه و مغلطه کاری‌های آقای آخوندی وزیر محترم راه و شهرسازی در رها کردن بخش مسکن در دست سوداگران به بهانه اقدامات دولت‌های قبل بوده است، که بالاخره زبان منتقدان را امروز بر ایشان باز گذاشته است.
بر شما پوشیده نیست که پس از گذشت چندین سال رکود و کمبود تقاضا، بالاخره این سد بزرگ انباشت نقدینگی توانست دیواره‌های بزرگ، سهل انگاری ومقصر کردن دیگران را درهم بشکند تا در تاریخ کشورمان، دولت‌های بعدی نیز مدیریت امروز را ناکارمدی و بی تدبیری قلمداد کنند.
ریاست محترم جمهور: آنچه امروزه شاهد آن در بخش زمین و مسکن هستیم در اثر اقدامات نامطلوب بدست نیامده است بلکه بر اثر کارنامه خالی و بدون نمره ایست که وزیر محترم در این بخش ارائه کرده اند، اگر می‌شد توجیهاتی بر ضرب المثلی همچون «نامه نانوشته غلط ندارد» را بر مدیریت‌های قبلی که ورد هر روزه وزیر محترم در این چند سال گذشته بوده است را بهانه‌ای برای تبرئه گذشتگان قلمداد می‌کردیم، اما امروزه نامه نانوشته ۶ ساله حضور آقای آخوندی هیچ بهانه‌ای را برای دفاع نگذاشته است.
ساخت و ساز‌های انبوه و پاسخگویی به نیاز‌های روز دهه‌های ۱۳۶۰ پس از چندین سال نیاز‌های ضعیف جمعیتی و توجه به بازسازی پس از جنگ تحمیلی در دولت‌های قبلی که آرزوی بزرگ خانه دار شدن را در ذهن‌ها تداعی کرده بود فرصت بی نظیر و نقطه عطفی در طول دوره انقلاب اسلامی در دولت حضرتعالی بوجود آورده بود تا بدان واسطه بتوانید برای همیشه دست سوداگران را از بخش مسکن جدا نمایید و برای مردم با ایجاد سامانه‌های شفافیت و مالیات ارمغانی از خود بجای بگذارید.
ریاست محترم جمهور: عدم شفاف سازی و مدیریت بر تقاضا باعث شده است تا هر کس به هر اندازه که بخواهد از سرمایه‌های ملی مانند طلا، ارز، مسکن، زمین و لیزینگ بهره ببرد و از سهم دیگران در برخورادی از اقتصاد پویا بکاهد، نبود سامانه‌ها و نیاز شدید آن‌ها به حدی در دولت امروز احساس می‌شود که کار را به جایی رسانده تا بخش‌هایی مانند بانک‌ها که وظیفه هدایت نقدینگی را عهده دار هستند. خود داعیه داران و رقیبان سرسخت سرمایه گذاری در برخش‌های غیر مولد شده اند.
از طرفی یکی از بهترین سیستم‌های روز دنیا در جهت نیل نقدینگی در تولید، ایجاد مالیات بر بخش‌های غیر مولد می‌باشد. با توجه به ساخت و ساز‌های قبلی، تعداد خانه‌های خالی و رفع نیاز نسبی تراکم رده‌های سنی، فرصت بسیار مناسبی برای اجرای طرح‌هایی مانند Cgt مالیات بر عایدی سرمایه و Lvt مالیات بر زمین مازاد بود که در صورت تامین زیر ساخت‌های آن مانند سامانه شفافیت و مشخص کردن میزان برخورداری افراد از املاک می‌توانست بر رونق دهی و جلوگیری از ورود نقدینگی برای کاهش تورم در این بخش کمک بسزایی بنماید.
امامتاسفانه علی رغم آنکه در دو دوره دولت شما یک نفر وزیر بوده است و سیاست‌های یکجانبه و مشخصی را در این بخش دنبال کرده، علاوه بر عدم پیشرفت در کیفی سازی در کمی سازی نیز هیچ گونه اقدامی نشده است.
ریاست محترم جمهور: همانگونه که مستحضرید در اصول ۳۰، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی در بخش‌های مختلف؛ مسکن را به عنوان یکی از حقوق اصلی مردم مورد تاکید قرار داده است. مطابق با قانون اساسی، مسکن جزو نیاز‌های اساسی خانوار است و دولت موظف به پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برای تامین آن متناسب با توانمندی اقتصادی خانوار‌ها و همچنین معماری متناسب با فرهنگ عمومی جامعه است.
اما علی رغم بیان مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر توسط وزیر محترم راه و شهرسازی جناب آقای آخوندی در مدت زمان بیش از ۴ سال پیش، این طرح تنها بر روی کاغذ مانده است و بس، و در بهبود شرایط مسکن مناسب با فرهنگ اسلامی ایرانی هم اقدامی صورت نپذیرفته است بلکه طرح مسکن اجتماعی اصلا اجرا نشده تا مورد ارزیابی قرار گیرد؛ لذا آنچه از کیفی سازی در ساخت، مد نظر ایشان بوده و مطرح شده تبدیل به کمیت نشده و خانه‌های نساخته را برای دولت‌های بعدی همراه با افزایش تقاضا به دلیل عدم پاسخگویی و همچنین عدم ارائه سامانه‌ای شفاف و بستری الکترونیک و مشخص نکردن جامعه آماری هدفمند و عدم اجرای قوانینی مانند مالیات مناسب به ارمغان گذاشته است.
ریاست محترم جمهور: ما دانشجویان به عنوان موذنان جامعه، وظیفه خود دانسته ایم تا آنچه از واقعیت‌های امروز که گریبانگیر مردم عزیز کشورمان شده است را به شما گوشزد کنیم ما از زبان گویای مردم از وعده‌های بر روی کاغذ مانده وزیرتان در مسکن اجتماعی و عدم اجرای قوانین مصوب مجلس و قانون اساسی در اجرای زیر ساخت‌های شفاف سازی و بازرسی و سیاست گذاری مناسب و اجرای قوانین مالیاتی چابک و کارآمد اعلام می‌کنیم، درختی که شش سال نتوانسته رشد نماید نمی‌تواند طی ۲ سال بار بدهد.
جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهور؛ ما دانشجویان در زبان خیرخواهان مردم بدون هرگونه هیاهو و جدال‌های سیاسی بی مورد به منظور پیشبرد اهداف و آرمان‌های والای انقلاب اسلامی از شما می‌خواهیم تدبیر امروزتان را اولویت در رسیدگی بر آشفتگی بازار امروز در مسکن بنمایید و تا قبل از آنکه ۸۰ میلیون نفر جمعیت متضرر اقدامات انجام نداده یک نفر نشده اند، الگویی از مصداق بارز رفع نیاز هر ایرانی به خانه‌ای که در شان و شخصیت یک ایرانی و متناسب با الگوی اسلامی و ایرانی است باشید.
