بر اساس اظهارات مسئولان نظام مهندسی، یکی از مهمترین ایرادات وارد بر لایحه قانون نظام مهندسی این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان به سه بخش معماری، مهندسی و تاسیسات تبدیل شده است. بر این اساس، تصویب و اجرایی شدن این لایحه، هستی سازمان‌های نظام مهندسی را از هم می‌پاشد.
شکل ساختاری لایحه قانون روشن و شفاف نیست
در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان با بیان اینکه شکل نوشتن این لایحه اصلا مشابه نوشتن قانون نیست گفت: به طور کلی روندی که این لایحه در خود دارد، چندان مشابه با قوانین معلوم و مرسوم جاری کشور نیست.
مهدی رضایی در گفت و گو با «صما» ادامه داد: در ثانی آنچه که به عنوان راه‌حل مشکلات فعلی پیشنهاد داده‌اند، نه با مشکلات تناسب دارد و نه راه‌حل معقول و مناسبی به نظر می‌رسد. بنابراین درمجموع برداشت مثبتی از آن ندارم.
وی درخصوص مشکلات شکلی این لایحه توضیح داد: قوانین معمولا باید به صورت مشخص و معلوم از نظر مرجع انجام و روال کار تفکیک شوند. آنچه در این پیش نویس لایحه پیشنهادی مشخص است، تعدد مراجع تصمیم‌گیری و تعدد مراجع اجرایی و گنگ بودن بعضی از بخش‌های آن است.
رضایی با بیان اینکه شکل ساختاری و نوشتاری لایحه مثل بقیه قوانین چندان روشن نیست، ادامه داد: یعنی این لایحه تفاوت بسیار فاحشی نسبت به آنچه که در حال حاضر اجرا می‌شود دارد و شکل نوشتاری به واسطه همین تعدد، به شکل خاصی درآمده که چندان واضح و مشخص نیست.
وی همچنین در پاسخ به اینکه تصویب و اجرای این لایحه چه تاثیراتی بر سازمان نظام مهندسی دارد، اظهار داشت: در حال حاضر نظر وزارت راه و شهرسازی بر این است که سازمان نظام مهندسی که مجموعه‌های مهندسی کشور را تحت پوشش خود دارد، با مشکل مواجه است.
رضایی ادامه داد: بنابراین این وزارتخانه برای حل این مسئله، در لایحه پیشنهادی درصدد این برآمده که سازمان نظام مهندسی را به سه سازمان تبدیل کند که این موضوع قابل قبول نیست.
رییس نظام مهندسی استان هرمزگان تاکید کرد: موضوع دیگری که مسئله‌ساز است این است که می‌خواهند به نام حمایت از مردم، مردم را به سمت نهاد و مجموعه‌ای دیگر سوق دهند که تاکنون این کار را برای مردم انجام نداده و خود آن هم واجد مشکلات بسیار دیگری است که تا به امروز نتوانسته‌اند راه‌حلی برای آن مشکلات پیدا کنند.
رضایی با طرح این سوال که نهادی که در مقطع فعلی خود با مشکل مواجه است، چگونه می‌تواند مشکلات مجموعه دیگر را حل کند، یادآور شد: منطقی به نظر نمی‌رسد که بتوانیم با تفکیک سازمان نظام مهندسی به سه سازمان و در عین حال اطلاق برچسب غیرفنی بودن به این سازمان و انتقال تمام موارد به یک سازمان و تشکیلات دیگری که خود دارای مشکلات و مسائل بسیاری است، این قضیه را حل کنیم.
لایحه به معنی تعویض قانون است
همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهار محال و بختیاری با انتقاد از اینکه لایحه اصلاح قانون، کل ساختار نظام مهندسی را دگرکون می‌کند، گفت: وقتی سازمان به سه بخش تقسیم شود، یک‌سری از استان‌ها مثل استان ما اصلا نمی‌توانند سازمان داشته باشند.
اردشیر بنایی در گفت‌و‌گو با «صما» در این زمینه تشریح کرد: در این لایحه سازمان نظام مهندسی را به سه سازمان شامل نظام معماری، نظام مهندسی ساختمان و نظام تاسیسات تقسیم کرده‌اند. یعنی هفت گرایش مهندسی را تبدیل به سه نظام جداگانه کرده‌اند که هر کدام دارای هیئت مدیره، رییس و تشکیلات اداری جداگانه هستند.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع در استان‌های کوچک غیرممکن است، ادامه داد: از طرفی عموما ساختاری که فعلا سازمان نظام مهندسی در استان‌های کوچک دارد، به این صورت است که این سازمان دارای یک ساختمان است و حال سوال این است که این ساختمان متعلق به کدام یک از سه سازمان مطرح شده در لایحه خواهد بود و سه سازمان چگونه می توانند در یک مجموعه قرار بگیرند.
بنایی افزود: این در حالی است که اجرایی شدن آن با وجود سه رییس متفاوت و سه تشکیلات اداری غیرممکن است و بسیاری از سازمان های نظام مهندسی اصلا قابلیت تشکیل و اداره به این شکل را ندارند. از طرفی منابع درآمدی آنها را به شدت محدود کرده اند که در این شرایط اداره سازمان ها از لحاظ منابع درآمدی بسیار مشکل می شود.
وی با بیان اینکه ما معتقدیم هرچند ساختار دارای ایراداتی است که باید ایرادات آن را برطرف کنیم اظهار داشت: اما مسئله اینجاست که این لایحه به معنی اصلاح قانون نیست و تعویض قانون است و به عبارتی می خواهند قانون نظام مهندسی را عوض کنند.
بنایی با بیان اینکه این لایحه دارای ایرادات زیادی است و به طور قطع قابلیت اجرایی ندارد گفت: در صورتی که این لایحه تصویب شود، مشکلات بسیار زیادی را برای سازمان های نظام مهندسی ایجاد می کند و سازمان ها دیگر به هیچ وجه نمی توانند ساختار خود را حفظ کنند.
رییس سازمان نظام مهندسی استان چهار محال و بختیاری در همین حال با تاکید بر اینکه این لایحه حتی با آیین نامه کنترل ساختمان هم مغایرت دارد، تصریح کرد: نکته جالب این است که برخی از موارد مندرج در این لایحه، با مواردی که خود وزارت راه و شهرسازی در آیین نامه کنترل ساختمان مدعی آن است، با همدیگر منافات دارد.
بنایی با ارائه مثالی در این زمینه تشریح کرد: برای مثال آیین نامه کنترل ساختمان از یک سازمان و نه چند سازمان صحبت می کند حال اگر این سازمان یعنی نظام مهندسی به سه سازمان تبدیل شود، فردی که قصد ساخت‌وساز دارد، به جای اینکه با یک مجموعه درگیر باشد، با سه سازمان درگیر است.
وی با بیان اینکه انتقاداتی که بر آیین نامه کنترل ساختمان وارد است جای خود دارد، خاطرنشان ساخت: اما به نظر می‌رسد که روی این لایحه چندان کار پخته‌ای انجام نشده است و بیشتر به صورت یک ایده است تا لایحه و قرار است روسای نظام مهندسی در خصوص این لایحه بحث و تبادل‌نظر کنند.
بنایی درپایان بیان کرد: این لایحه بیشتر در قالب تئوری و نظریه است و طرحی نیست که روی آن کار کارشناسی انجام شده باشد. علاوه بر این به کل ساختار سازمان نظام مهندسی آسیب بسیار جدی می‌رساند و اگر این لایحه تصویب واجرا شود، هستی سازمان‌های نظام مهندسی را از هم می‌پاشد.
تعارض منافع در واگذاری امور نظام مهندسی به شهرداری
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس ضمن ابراز مخالفت با اصلاحیه قانون نظام مهندسی گفت: در کشور زلزله خیز ایران، واگذاری متولی گری امر کنترل ضوابط فنی ساخت و ساز به شهرداری ها که به نوعی با دید درآمدزایی و اقتصادی به قضیه نگاه می کنند، امر مثبتی نیست.
غلامرضا نامورچی در گفت‌و‌گو با «صما» با بیان این مطلب افزود: شهرداری ها حتی برای اینکه جذابیت در صدور پروانه ایجاد کنند، به سمت و سویی حرکت می کنند که خدمات مهندسی را حذف کنند و در این چند سال مشخص است که آنها امتحان خود را پس داده اند.
وی با اشاره به یک موضوع دیگر در این زمینه بیان کرد: موضوع جالب توجه این است که وزیر راه و شهرسازی طی یک بخشنامه در سال 93 اعلام کردند که تمام سازمان ها و ادارات راه و شهرسازی و کارکنان شهرداری ها و شوراهای شهر و استانداری ها به علت تعارض منافع و تداخل وظایف نمی توانند عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی شوند.
نامورچی با طرح چند سوال مطرح کرد: حال اگر قرار باشد سازمان های نظام مهندسی وظایف کنترلی خود را انجام ندهند و این وظایف به شهرداری ها واگذار شود، آیا تعارض منافع پیش نمی آید؟ در این صورت آن بحثی که وزیر کار دنبال می کرد به کجا خواهد رسید؟ آیا سابقه و تجربه ای که از عملکرد شهرداری ها داریم، برای هدفی که وزیر راه دنبال می کند، مناسب است؟
وی ادامه داد: اینها مسائلی است که باید بیشتر از این روی آنها کارشناسی شود و در جلسات و میزگردهایی درباره آنها بحث شود تا به سمتی برویم که بیشترین منفعت این موضوع به بهره برداران واقعی و سرمایه گذاران و مردم برسد.
نامورچی تاکید کرد: مقام عالی وزارت راه از قبل ذهنیتی به سازمان نظام مهندسی دارد که آن را دنبال می کند، اما به هر حال نمی شود همه سازمان ها را به یک چشم نگاه کرد و برخی سازمان ها هم هستند که راندمان و کارکرد آنها مشخص است.
رییس نظام مهندسی ساختمان فارس خاطرنشان ساخت: به نظر می رسد اگر سازمان هایی را که امتحان خود را در این قضیه به خوبی پس داده اند، به عنوان یک الگو مطرح کنیم، شاید بتوانیم به سمت و سویی حرکت کنیم که دیدگاه وزیر راه و شهرسازی هم محقق شود. در این صورت می توان اهدافی را که وزیر راه دنبال می کند، در همین سازمان های نظام مهندسی و با رعایت برخی مسائل محقق کرد.
