به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در حالی‌که شیوه‌نامه‌ ابلاغ شده از سوی وزیر‌ راه وشهرسازی درباره نحوه ارائه خدمات مهندسی از سوی مهندسان ناظر، اوایل امسال با موضع‌گیری وزیر کشور به‌عنوان مرجع نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها روبه‌رو شد، وزیر راه وشهرسازی با ارسال نامه‌ای به معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری از این معاونت درخواست استعلام و اظهارنظر کرد.  اسفند ماه سال گذشته، عباس آخوندی با ابلاغ شیوه‌نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، با به رسمیت شناختن حق انتخاب مهندس ناظر ساختمانی از سوی مالک و پایان دادن به فرآیند معیوب نظام سهمیه‌بندی نظارت ساختمانی، مطابق با اختیارات قانونی خود اعلام کرد: بازار فعالیت‌های مهندسی ساختمان باید رقابتی شود و مالکان براساس توانایی، صلاحیت و حسن‌سابقه مهندسان ناظر بتوانند مهندس ناظر موردنظر خود را برای نظارت بر ساخت و سازشان انتخاب کنند. 

در این شیوه نامه همچنین سازمان‌های نظام مهندسی از برداشت هر درصدی از مبلغ حق‌الزحمه مهندسان ناظر منع شدند. با این حال، اوایل امسال وزیر کشور به‌عنوان مرجع نظارت بر فعالیت شهرداری‌ها، در نامه‌ای خطاب به استانداران اعلام کرد این شیوه‌نامه در مغایرت با قانون قرار دارد و از این جهت قابل اجرا نیست؛ بنابراین لازم است قانون قبلی ملاک عمل قرار بگیرد؛ معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در نهایت با ارسال نامه‌ای در تاریخ ۳۱/ ۴/ ۹۷ در پاسخ به اختلاف‌نظر مطرح شده، موضع‌گیری اخیر آخوندی در شیوه‌نامه مذکور را تایید کرد. دیروز عباس آخوندی، در نامه‌ای خطاب به همه مراجع مرتبط با این موضوع اعلام کرد:از این پس شیوه‌نامه ابلاغی ملاک‌عمل خواهد بود. آخوندی با اشاره به اعمال دو تغییر در این شیوه‌نامه تصریح کرد: تعریف مهندس ناظر در ماده یک این شیوه‌نامه یکی از موارد اصلاحی است. بر این اساس، درحالی‌که حق انتخاب مهندس ناظر برای مالکان پروژه‌های ساختمانی محفوظ و به رسمیت شناخته شده است، مهندسان ناظر بعد از انتخاب مالکان از سوی سازمان‌های نظام مهندسی هر استان به‌صورت کتبی به مراجع صدور پروانه (شهرداری‌ها) معرفی می‌شوند.

دومین اصلاح صورت گرفته در این شیوه‌نامه مربوط به بند (س) ماده ۳ شیوه‌نامه ابلاغ شده در اسفند ۹۶ است؛ در حالی‌که مطابق با این ماده، سازمان‌های نظام مهندسی حق برداشت درصدی از حق‌الزحمه مهندسان ناظر را ندارند و در صورت عدم رعایت این موضوع هیات‌مدیره‌ سازمان متخلف علاوه بر تخلف انتظامی، مرتکب عدم رعایت نظامات دولتی می‌شود، بخشی از این بند حذف شده است. عبارت «پاسخ ندادن یا صادر نکردن معرفی‌نامه کتبی توسط سازمان استان برای ناظر، به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه به منزله معرفی سازمان استان است» که در متن شیوه‌نامه ابلاغی در اسفند ۹۶ آمده بود، از این ماده حذف شده است تا حق عدم معرفی مهندسان ناظر فاقد صلاحیت نظارت بر پروژه‌ها برای سازمان نظام مهندسی محفوظ باشد.