ماجرای کسر پنج درصد از درآمدهای سازمان نظام مهندسی واکاوی شد!

صما : دیر زمانی نیست که داد و فغان اعضای هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان از دست وزارت راه و شهرسازی بلند شده که چرا این وزارتخانه، پنج درصد از درآمد های ما را قطع کرده است و گلایه می کنند که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان منبع در آمدی ندارند، کارکنان بیکار و سازمان ها تعطیل می شوند و... پس از آن هم دن کیشوت ها در شبکه های اجتماعی در این شیپور دمیدند.

ما میهمانی لاکچری هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در یک هتل که مجلل‌ترین و گران‌ترین هتل تهران و کشور است، روی دیگر این ماجرا را برای همه عیان کرد که کسر پنج درصد از حق الزحمه مهندسان ساختمان که توسط سازمان های نظام مهندسی ساختمان به گفته وزارت راه و شهرسازی، به‌صورت غیر قانونی دریافت می‌شود، درکجاها و به چه نیتی خرج می‌شود؟

به گزارش «صما» روزنامه قانون نوشت: هزینه چند میلیاردی با بی توجهی کامل به ساده زیستی و مشکلات مختلف مردم و شرایط خاص کشور مانندکمبودآب و برق، گرانی، التهاب بازار ارز و طلا به‌اندازه‌ای نابخردانه بود که حتی صدای رییس مجلس شورای اسلامی را در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین اجلاس نظام مهندسی ساختمان درآورد و به حاضران گفت لااقل هرنفر روی سه صندلی می نشستند تا هزینه سنگین آن جبران می شد.

تدارک برای برگزاری اجلاسی مجلل

خبر برگزاری بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور در مجلل‌ترین هتل تهران با موج اعتراض مهندسان و رسانه ها همراه بود. گرچه مسئولان برگزاری مراسم، زمان آن را کاهش داده و در همین راستا اسکان میهمانان را ساعت 14 و مراسم را از ساعت 17 روز چهارشنبه بیستم تیر آغاز کردند و تلاش شد تا ساعت 14 روز پنج‌شنبه بیست و یکم تیر به هر نحوی شده، آن را پایان داده و به همین دلیل نیز به میهمانان پی درپی پیامک ارسال می‌کردند که تا قبل از ساعت 14 اتاق ها را تخلیه کرده و تحویل دهند اما این کار نیز تاثیری درکاهش اعتراضات نداشت و حتی برخی اعضای هیات مدیره ها که خود از این نعمت برخوردار بودند، تاب نیاورده و در جلسه رسمی هیات عمومی به‌شدت به ریخت و پاش این همایش اعتراض کردند.

با احتساب یک شب اقامت در این هتل سوپر لاکچری که کمترین قیمت اتاق آن چند100هزارتومان است، با حداقل چهار نوع غذا در هر وعده و سالن تجملی و تجهیزات و امکانات اختصاصی به کارگرفته شده، در کنار تعدادکثیری از مدعوین که هیچ‌گونه سمتی در هیات عمومی نداشتند و برای تفریح و سرگرمی یا موارد دیگر دعوت شده بودند، می‌توان با یک حساب سرانگشتی به ارقام چند میلیاردی رسید که از جیب مردم و مهندسان پرداخت شده است.باید یادآور شد که این هتل ، اقامتگاه بسیاری از روسای جمهور و سران و وزرای کشورها بوده است.

پاسخ برگزارکنندگان اجلاس به جامعه معترض

برنامه ریزان و برگزارکنندگان این همایش که انتظار این همه اعتراض را نداشتند، چنین پاسخ دادندکه چون تمامی هتل ها و سالن های تهران رزرو شده بود و این هتل تنها هتلی بود که امکان پذیرایی از این تعداد را داشت، برخلاف تمایل خود، ناچار شدیم این هتل را انتخاب کنیم. این همان عذر بدتر از گناه است؛ یعنی کسی خبر نداشت این همایش که طبق قانون هرساله باید در تیر برگزار شود، امسال هم باید برگزار شود ؟ از یک سال قبل هیچ کس به فکر آن نبود تا جای مناسبی را رزرو کند و در آخرین لحظات به فکر آن نیفتادند. نکته قابل توجه،حضور بیش از 100 نفر میهمان بودکه هیچ‌گونه سمت و وظیفه‌ای در هیات عمومی نداشتند و معلوم نبود به چه علت باید از جیب مردم و مهندسان، میهمان این سازمان باشند. شاید جالب باشد بدانید پای شاخ‌های مجازی نیز به این میهمانی باز شده است. دعوت از شاخ های تلگرامی هم اقدامی بسیار غیر اخلاقی و برخواسته از مدیریتی ضعیف و ناتوان در نظام مهندسی بودکه نشان می‌داد این مدیریت از برخی گروه‌های تلگرامی واهمه دارد.

مدیریت بی تدبیر با باج دادن به این گروه از افراد که هنر،مهارت وتخصصی ندارند و می خواهند با تهدید و فحاشی، جایی برای خود باز کنند و به مقام و جایگاهی برسند، نه تنها به وهن همه اعضای سازمان های نظام مهندسی می پردازد بلکه به لمپنیزم در مهندسی ساختمان رسمیت داده و آخرین میخ‌ها را به تابوت در حال احتضار اخلاق مهندسی می‌کوبد. آن هم در اجلاسی که در آن نظامنامه کارگروه اخلاق حرفه ای ارائه می شود. دم خروس را باید باور کرد یا قسم حضرت عباس را؟ جالب آنکه یکی از این شاخ های تلگرامی چندی پیش در نامه ای توهم آمیز با استفاده از نشان جمهوری اسلامی که مختص دولت است، به‌شدت به هزینه های برگزاری این همایش اعتراض کرده بود اما وقتی خود او را دعوت کردند، همه چیز از نظر وی صحیح و قانونی شد.

نظام مهندسی ساختمان، سازمانی ثروتمند

سازمان نظام مهندسی ساختمان روزگاری با هدف اصلاح و سازماندهی به بحث ساخت و ساز در این کشور شکل گرفت، سازمانی که درحال حاضر با اهداف نخستین خود فاصله بسیاری داشته و خود به یکی از چالش‌های صنعت ساخت و ساز در کشور تبدیل شده است. کمال‌الدین شهریاری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران در خصوص درآمد فراوان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به «قانون» گفت: «در زمان شکل‌گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان، این سازمان هیچ درآمدی نداشت حتی مکان و دفتر سازمان در خود وزارت مسکن و شهرسازی بود و کادر اداری سازمان را همان کارمندان وزارتخانه تشکیل می‌دادند اما بعدها متاسفانه این سازمان با دریافت هایی که از مهندسان با عناوین مختلف داشت، امروزه تبدیل به سازمانی ثروتمند و پولدار شده است. هر نهاد غیرانتفاعی که اعضای آن افتخاری کار کنند، امکان منحرف شدن آن بسیار کم است و در ابتدا که سازمان نظام مهندسی ساختمان شکل گرفته بود ، هیچ یک از اعضای هیات مدیره یک ریال بابت حق الجلسه،حقوق،دستمزد، پاداش و...دریافت نمی‌کردند. بنابراین افرادی که به این سازمان می آمدند، انرژی و وقت می‌گذاشتند و دلسوز حرفه مهندسی بوده و تلاش می‌کردند تا تجارب خودشان را وقف ارتقای دانش مهندسی کشور کنند. به همین دلیل اگرشما به اعضای هیات مدیره اولین دوره سازمان نظام مهندسی ساختمان نگاه کنید، می بینید که اعضای هیات مدیره‌ها در دوره اول و دوم دارای تجربه، تخصص و سابقه بالایی بودند و با دلسوزی کار می کردند .اما متاسفانه از زمانی‌که برای اعضای هیات مدیره سازمان، حقوق و پاداش و حق‌الجلسه تعیین شد، برای رسیدن به این منصب‌ها تلاش‌ها صورت گرفت. من خاطرم هست که در دوره های اول از افراد با تجربه خواهش می شد تا برای انتخابات هیات مدیره کاندید شوند اما اکنون در انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان، چه تبلیغات و لابی ها و هزینه های سنگینی صورت می گیرد و دلیل این‌گونه تلاش ها برای آن است که بعد از رسیدن به آن منصب ، حقوق، پاداش،سهمیه و حق الجلسه خواهندگرفت».

شهریاری همچنین درخصوص چگونگی ورود پول به سازمان های نظام مهندسی ساختمان گفت: «خود ورود این پول و جمع شدن آن در سازمان نظام مهندسی ساختمان از نظر قانونی جای سوال است اما اکنون بیرون کشیدن آن از حساب این سازمان، بدون مجوز قانونی امکان‌پذیر نیست. در واقع بر اساس یک‌سری مصوبات داخلی، پول هایی را از مردم گرفته و در سازمان جمع کرده اند و من فکر نمی کنم آقای آخوندی نیز بخواهد آن پول را از حساب سازمان خارج کند زیرا این‌کار نیازمند مجوز قانونی است ولی به نظر من این پول می تواند صرف برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی و ارتقای سطح علمی و تجربی مهندسان عضو سازمان شود. از سوی دیگرلازم است از این به بعد پولی دریافت نشود و به اعضای سازمان نظام مهندسی پولی با عنوان حق جلسه،حقوق و پاداش و غیره پرداخت نشود».

شایان ذکر است که براساس شیوه نامه ابلاغی وزیر اسبق وزارت مسکن و شهرسازی پنج درصد از حق‌الزحمه نظارت، پنج‌درصد از حق الزحمه طراحی و پنج در هزار هزینه ساخت و ساز برای صدور شناسنامه فنی-ملکی به حساب سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها واریز می‌شود که در کنار برخی دریافت‌های غیرقانونی دیگر مبالغ هنگفتی را برای این سازمان‌ها به بار آورده و با وصف اینکه این سازمان‌ها غیرانتفاعی هستند در مواردی این مبالغ را صرف سرمایه‌گذاری‌هایی از جمله خرید املاکی کرده اند که این موضوع از نظر قانونی زیر سوال است یا این مبالغ صرف امور رفاهی و حقوق و حق الجلسه هایی شده است که شامل خود تصمیم گیران در شورای مرکزی یا هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها بوده است.

سازمان نظام مهندسی ساختمان فاقد بازرس

نکته قابل توجه اینکه باوجود بودجه چند میلیاردی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، این سازمان فاقد هرگونه بازرسی است و بازرسی های وزارت راه و شهرسازی به عنوان مقام عالی نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و نیز نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور را بر نمی تابد و شاید بتوان گفت که جزو تشکیلاتی در کشور است که برپایه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، فاقد بازرس قانونی بوده و خود را موظف به پاسخگویی به هیچ مقامی نمی داند.

ترازنامه سالانه این سازمان هرساله در هیات عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان تنها در چندساعت بررسی می شود و متاسفانه در سال های اخیر جزییات آن نیز مطرح نمی‌شود و در این اجلاس هم بر کمبود وقت و ضرورت تصمیم گیری فوری در خصوص بودجه تاکید می‌شد و کسانی که اظهار نظر می کردند با این تذکر مواجه می شدند که مطلب خویش را خلاصه کنند و وقت کم است و باید سالن های اجلاس هتل اسپیناس پلاس در ساعت دو بعد ازظهرتخلیه شود.

ابلاغیه ابطال کسر پنج درصد از حق الزحمه

از آنجایی که اخذ هرگونه وجهی از مردم نیاز به نص صریح قانون مصوب در مجلس شورای اسلامی دارد، بنابراین مصوبه وزیر مسکن و شهرسازی وقت برای الزام مالکان و مهندسان به پرداخت این مبالغ به سازمان های استان‌ها مغایر قانون و اصول حقوقی بوده و با بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد که سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها، این‌گونه دریافت‌ها را به موارد دیگر نیز توسعه داده‌اند؛ در حالی که هیچگونه برنامه منسجمی برای هزینه این مبالغ وجود نداشته و حتی در برهه ای برخی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان پیشنهاد دادند تا این مبالغ میان تمام اعضا تقسیم شود که تاکنون از اجرایی شدن این پیشنهاد خبری وجود ندارد.

آخرین برآورد مبالغ مذکور در سازمان نظام مهندسی ساختمان را بیش از یک هزار و پانصد میلیارد تومان دانسته اند و از عجایب موضوع آنکه به فرض پذیرش منع قانونی دریافت این مبالغ، برخی سازمان ها بدون انجام وظایف محوله تنها این پول را از مهندسان اخذ کرده اند به طور مثال در باب ارجاع نظارت، بدون اینکه نظارتی ارجاع شود، تنها پنج‌درصد حق‌الزحمه نظارت را دریافت کرده اند.

آخوندی وزیر راه و شهرسازی سال گذشته با ابلاغ بخشنامه و شیوه‌نامه‌هایی توانست مصوبه وزیر اسبق مسکن و شهرسازی را ابطال و دریافت این مبالغ از جیب مهندسان ساختمان را منع کند که همین امر واکنش‌های منفی مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان را در پی داشت و این وزارتخانه با هجمه‌های گوناگونی مواجه شد، تا جایی‌که در همین افتتاحیه بیست و یکمین اجلاس هیات عمومی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، آخوندی ضمن گلایه از جلوگیری برای اصلاح ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: «تا می‌خواهیم سیستم نظام مهندسی ساختمان را اصلاح کنیم، همه‌جا با هم آژیر می‌کشد».

و تنهاهمین یک جمله حکایت از قدرت های پشت پرده ای داشت که تلاش می کنند به هر طریقی مانع اصلاح ساختاری سازمان نظام مهندسی ساختمان شوند، نهادی که تنها وظیفه رسیدگی به امور مهندسان را دارد و یک نهاد حرفه ای محسوب می شود. نهادی که سال‌هاست تلاش دارد تا خود را مسئول کنترل ساختمان کشور بر خلاف قانون معرفی کند.