مردم تهران تاوان درآمدهای ناپایدار شهرداری را می پردازند ...!
۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
تهران شهری که روزی به درختان و باغات معروفش شهره بود ؛با هجوم برج های سر به فلک کشیده ای رو به رو شده که آسمانش را می شکافند . با اینکه بارها و بارها درباره ساخت وسازهای بی رویه شهر تهران بحث بررسی شده است اما معلول ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به علت اصلی کمتر پرداخته شده است. دلیل این پروسه تکراری عدم راهکاری مشخص برای کسب درآمدهای شهرداری است.
به گزارش تیتر شهر: بررسی ها نشان می دهد که بین ۶۵ – ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری ها وابسته به ساخت و سازها است، موضوعی که می تواند ریشه در برخی انحرافات داشته باشد،بزرگترین منبع مالی شهرداری ها به شمار می آید.
به مرور زمان و با آشکار شدن بسیاری از فسادها از جمله ورود دانه درشت ها برای برج سازی در شهر تهران که امان شهر را بریده بود و با وجود موفقیت نسبی اجرای طرح تفصیلی نتوانست آن طور که باید ظابطه های قانومند ساخت و سازرا در همه جا و برای همه کس اجرایی کند.
اکنون کسب درآمدهای پایدار به یک مسئله مهم وحیاتی مبدل شده است.شاید به همین دلیل بود که معاونت مالی و اداری شهرداری تهران از آذر سال 1393 و پس از تشکیل معاونت توسعه منابع انسانی و جدا شدن برخی از ادارات کل و شرکت‌هایی که فعالیت‌‌های مرتبط با منابع انسانی داشتند به معاونت به مالی و اقتصاد شهری تغییر نام داد.
این تغییر نام نشان دهنده تغییر رویکرد مدیران شهری به ماجرای کسب درآمد درشهرداری ها بود زیرا این عنوان می گفت شهرداری دیگر تنها دریافت کننده پول نیست و باید برای حل درآمدهای پایدار به راه حل های جدی تری فکر کند. چرا که فشار افکار عمومی و معضلاتی نظیر ترافیک و آلودگی هوا فریاد شهروندان و فعلان شهری را بلند کرده بود. اما بنابر بسیاری دلایل تهران همچنان به پایداری و ثابت درآمد مالی ثابت نرسیده که این موضوع دلایل عمده ای دارد که متاثر از فضای کلی اقتصاد کشور وعدم یکپارچگی دستگاههاست است که در ابعاد مختلف قابل بررسی است.
معضل رابطه پیچیده و غیرشفاف دولت و شهرداری ها
از آنجا که اقتصاد شهری موضوعی به هم پیوسته است بخشی از اقتصاد شهر تهران نیز تابع روابط مالی آن با دولت است. به طور کلی شهرداری ها 4 منبع اصلی درآمد دارند که شامل مالیات و عوارض با سهمی حدود 60 درصد، فروش خدمات با سهمی بین 10 تا 12 درصد، گرفتن وام و کمک با سهم 15 تا 20 درصد و کمک‌های دولت که معمولا تا 12 درصد از درآمدهای شهرداری ها را تأمین می کنند.
درآمد مهم دیگر شهرداری تهران از سال 78 با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به دست آمد که بنا به برخی آمارها تا جایی که سالانه در حدود هزار میلیارد تومان شهرداری از این محل درآمد داشته است.
اما این پروسه سال هاست که به کش و قوسی بین دولت و شهرداری مبدل شده است. شهردارسابق تهران محمد باقر قالیباف تا روزهای آخر اعلام می کرد که پلیس راهور حدود 60 درصد این عوارض را نپرداخته و پولی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری نمی آید، این درحالی بود که استاندار تهران سید حسین هاشمی اعلام می کرد سالانه 3 هزار و 600 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و جرائم راهنمایی و رانندگی به حساب شهرداری تهران واریز می شود.
سر آخر اینکه راستی آزمایی اظهارات دو طرف همیشه در سایه مسائل سیاسی قرار گرفته و باز هم اصل موضوع که آسیب به شهروشهروندان بود، گم می شد .
همان طور که گفته شد آلودگی هوا و ترافیک تهران بیشتر از شعار نیاز به تخصیص اعتبارات و داشتن درآمد پایدار در سایه کمک های دولت داشت.
پولی که بتوان با آن خطوط ناقص مترو را تامین کرده و برای حل معضل 3500 اتوبوس فرسوده و واگن مورد نیاز مترو فکری کرد.
درسال های گذشته شهرداری تهران بارها به موضوع عدم پرداخت سهم دولت در حوزه حمل ونقل عمومی انتقاد کرده است .
مسئولان شهرداری معتقد بودند قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی عمومی شهرها مصوب اسفند 88، از بزرگترین مصداق‌ها در فراموشی بودجه متروست که به‌رغم اختصاص 2میلیارد دلار به بودجه مترو، از سوی دولت دهم و یازدهم نادیده گرفته شده است.
قدرت الله گودرزی معاون مالی واقصادی شهردار سابق تهران در این باره گفته بود 50 درصد در حوزه بافت فرسوده برابر قانون از سال ۸۶، ۵۰ درصد یارانه بلیت اتوبوس و مترو، ۶۰ درصد جرایم راهنمایی و رانندگی، بدهی بابت عوارض مستمر و یک میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرده است، بدهی های دولت به شهرداری است که همه مستنداتش موجود است.
دولتی نیز درجواب موضوع بدهی شهرداری به بانک ها و دولت را مطرح می کرده و می گفتند و 18هزار میلیارد و 500 میلیون تومان نیز مطالبات بانک‌ها از شهرداری تهران است و بانک ها بزرگترین طلبکاران شهرداری هستند.
محمد علی نجفی شهردارمستعفی تهران نیز گفته بود، مجموع بدهی ثبت شده، ثبت نشده قطعی و احتمالی شهرداری تهران 52 هزار و 100 میلیارد تومان است.
وی درباره ماجرای پرداخت بدهی های اعلام شده دولت به شهرداری؛ بدهی شهرداری از دولت نیز وجود دارد که بخش عمده‌ای مواردی بود که در قانون بودجه سال‌های قبل آمده است و گفته‌اند دولت مکلف است این کار را انجام بدهد یا ندهد. حرف دولت هم درست است. این درحالی در بخش دیگر اظهارات نیز اسناد به اندازه کافی نداریم وارد بحث کارشناسی با دولت شویم.»
این اظهار نظر آب سردی بود بر آتش امید کسانی که حل مشکلات شهر تهران را در گرو یکدستی سیاسی دولت و شهردرای می دانستند.
بنابراین نتیجه این جدال کنه و ریشه دار این است که کوتاهی شهرداری در حسابرسی دقیق در سال های اخیر و عدم همبستگی برای تفسیر یکپارچه حقوقی برای قوانین و مناسبات مالی دولت و شهرداری و مهم تر از منازعات سیاسی رابطه مالی دولت و شهرداری را پیچیده کرده است و بدتر اینکه راستی آزمایی اظهارات دو طرف همیشه در سایه مسائل سیاسی قرار گرفته و باز هم اصل موضوع درآمدهای پایدار فراموش شد و چشم شهرداری به جیب مردم و زمین و آسمان شهر برای کسب درآمد دوخته شد.
راهکاری نوین درآمد زایی که هرگز اجرا نشد
علاوه برمعضل سیاسی و حقوقی رابطه دولت وشهرداری که به آن پرداخته شد. شهردرای تهران بنا به دلایل دیگری نیز از کسب درآمدهای پایدار محروم ماند.
عدم سازکار و مشخص و واحد برای کسب عوارض به موقع شهری از شهروندان( عوارض ملکی در هنگام فروش خانه ها توسط شهروندان پرداخت می شود .) راهکاری دیگر کسب درآمدهای پایدار مثل قرادادهای قایناس، بی . او .تی و بی . او . ال. تی به دلیل بروکراسی پیچیده اداری، مشکلات تحریم خارجی و روابط خارجی و ناهماهنگی دستگاه های کشور و درنهایت رخوت کلی فضای ساخت و ساز با سرمایه گذاران داخلی وخارجی اجرا نشد .
علاوه بر این راهکارهای نوبینی نظیر کسب در آمد از طریق هوشمند سازی شهری نیز درنظر گرفته نشد . بنابراین با وجود فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر تهران، بسیاری از زمین ها و ساختمان های شهر برای کسب درآمد فروخته شدند و به قول محسن هاشمی ریاست شورای اسلامی شهر تهران ،تهران پیشخور شد.
بار درآمد شهر به دوش مردم
محمد علی نجفی شهردار مستعفی تهران وقتی به بهشت رسید بخش نامه های ضد فسادی که فروش هولگرام که بنا به نظر منتقدین شهر فروشی به شمار می آمد را منتفی کرد اما بسیاری معتقدند طرح ترافیک جدید که مثلا برای افزایش استفاده مردم از حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا طراحی شده (درحالی که هنوز حمل و نقل عمومی به بنا به دلایل گفته شده توسعه کافی پیدا نکرده است ) در ازای آن تدوین و طراحی شده است . بنابرین برآیند این ماجرا و نداشتن آمدهای پایدار شهری یک جواب ساده دارد پول اداره شهر تهران توسط شهرداری اگر از آسمان و فروش تراکم از جیب مردم بیرون نیاید با راهکارهای دیگری از جیب مردم تامین می شود و بار آن بر دوش پایتخت نشینان سنگینی می کند.
مردمی که هم باید عوارض و مالیات بپردازند و هم با معضات ترافیک و آلودگی هوا و شهر فروشی دست به گریبانند.
به گزارش تیتر شهر: بررسی ها نشان می دهد که بین ۶۵ – ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری ها وابسته به ساخت و سازها است، موضوعی که می تواند ریشه در برخی انحرافات داشته باشد،بزرگترین منبع مالی شهرداری ها به شمار می آید.
به مرور زمان و با آشکار شدن بسیاری از فسادها از جمله ورود دانه درشت ها برای برج سازی در شهر تهران که امان شهر را بریده بود و با وجود موفقیت نسبی اجرای طرح تفصیلی نتوانست آن طور که باید ظابطه های قانومند ساخت و سازرا در همه جا و برای همه کس اجرایی کند.
اکنون کسب درآمدهای پایدار به یک مسئله مهم وحیاتی مبدل شده است.شاید به همین دلیل بود که معاونت مالی و اداری شهرداری تهران از آذر سال 1393 و پس از تشکیل معاونت توسعه منابع انسانی و جدا شدن برخی از ادارات کل و شرکت‌هایی که فعالیت‌‌های مرتبط با منابع انسانی داشتند به معاونت به مالی و اقتصاد شهری تغییر نام داد.
این تغییر نام نشان دهنده تغییر رویکرد مدیران شهری به ماجرای کسب درآمد درشهرداری ها بود زیرا این عنوان می گفت شهرداری دیگر تنها دریافت کننده پول نیست و باید برای حل درآمدهای پایدار به راه حل های جدی تری فکر کند. چرا که فشار افکار عمومی و معضلاتی نظیر ترافیک و آلودگی هوا فریاد شهروندان و فعلان شهری را بلند کرده بود. اما بنابر بسیاری دلایل تهران همچنان به پایداری و ثابت درآمد مالی ثابت نرسیده که این موضوع دلایل عمده ای دارد که متاثر از فضای کلی اقتصاد کشور وعدم یکپارچگی دستگاههاست است که در ابعاد مختلف قابل بررسی است.
معضل رابطه پیچیده و غیرشفاف دولت و شهرداری ها
از آنجا که اقتصاد شهری موضوعی به هم پیوسته است بخشی از اقتصاد شهر تهران نیز تابع روابط مالی آن با دولت است. به طور کلی شهرداری ها 4 منبع اصلی درآمد دارند که شامل مالیات و عوارض با سهمی حدود 60 درصد، فروش خدمات با سهمی بین 10 تا 12 درصد، گرفتن وام و کمک با سهم 15 تا 20 درصد و کمک‌های دولت که معمولا تا 12 درصد از درآمدهای شهرداری ها را تأمین می کنند.
درآمد مهم دیگر شهرداری تهران از سال 78 با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به دست آمد که بنا به برخی آمارها تا جایی که سالانه در حدود هزار میلیارد تومان شهرداری از این محل درآمد داشته است.
اما این پروسه سال هاست که به کش و قوسی بین دولت و شهرداری مبدل شده است. شهردارسابق تهران محمد باقر قالیباف تا روزهای آخر اعلام می کرد که پلیس راهور حدود 60 درصد این عوارض را نپرداخته و پولی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری نمی آید، این درحالی بود که استاندار تهران سید حسین هاشمی اعلام می کرد سالانه 3 هزار و 600 میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده و جرائم راهنمایی و رانندگی به حساب شهرداری تهران واریز می شود.
سر آخر اینکه راستی آزمایی اظهارات دو طرف همیشه در سایه مسائل سیاسی قرار گرفته و باز هم اصل موضوع که آسیب به شهروشهروندان بود، گم می شد .
همان طور که گفته شد آلودگی هوا و ترافیک تهران بیشتر از شعار نیاز به تخصیص اعتبارات و داشتن درآمد پایدار در سایه کمک های دولت داشت.
پولی که بتوان با آن خطوط ناقص مترو را تامین کرده و برای حل معضل 3500 اتوبوس فرسوده و واگن مورد نیاز مترو فکری کرد.
درسال های گذشته شهرداری تهران بارها به موضوع عدم پرداخت سهم دولت در حوزه حمل ونقل عمومی انتقاد کرده است .
مسئولان شهرداری معتقد بودند قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی عمومی شهرها مصوب اسفند 88، از بزرگترین مصداق‌ها در فراموشی بودجه متروست که به‌رغم اختصاص 2میلیارد دلار به بودجه مترو، از سوی دولت دهم و یازدهم نادیده گرفته شده است.
قدرت الله گودرزی معاون مالی واقصادی شهردار سابق تهران در این باره گفته بود 50 درصد در حوزه بافت فرسوده برابر قانون از سال ۸۶، ۵۰ درصد یارانه بلیت اتوبوس و مترو، ۶۰ درصد جرایم راهنمایی و رانندگی، بدهی بابت عوارض مستمر و یک میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرده است، بدهی های دولت به شهرداری است که همه مستنداتش موجود است.
دولتی نیز درجواب موضوع بدهی شهرداری به بانک ها و دولت را مطرح می کرده و می گفتند و 18هزار میلیارد و 500 میلیون تومان نیز مطالبات بانک‌ها از شهرداری تهران است و بانک ها بزرگترین طلبکاران شهرداری هستند.
محمد علی نجفی شهردارمستعفی تهران نیز گفته بود، مجموع بدهی ثبت شده، ثبت نشده قطعی و احتمالی شهرداری تهران 52 هزار و 100 میلیارد تومان است.
وی درباره ماجرای پرداخت بدهی های اعلام شده دولت به شهرداری؛ بدهی شهرداری از دولت نیز وجود دارد که بخش عمده‌ای مواردی بود که در قانون بودجه سال‌های قبل آمده است و گفته‌اند دولت مکلف است این کار را انجام بدهد یا ندهد. حرف دولت هم درست است. این درحالی در بخش دیگر اظهارات نیز اسناد به اندازه کافی نداریم وارد بحث کارشناسی با دولت شویم.»
این اظهار نظر آب سردی بود بر آتش امید کسانی که حل مشکلات شهر تهران را در گرو یکدستی سیاسی دولت و شهردرای می دانستند.
بنابراین نتیجه این جدال کنه و ریشه دار این است که کوتاهی شهرداری در حسابرسی دقیق در سال های اخیر و عدم همبستگی برای تفسیر یکپارچه حقوقی برای قوانین و مناسبات مالی دولت و شهرداری و مهم تر از منازعات سیاسی رابطه مالی دولت و شهرداری را پیچیده کرده است و بدتر اینکه راستی آزمایی اظهارات دو طرف همیشه در سایه مسائل سیاسی قرار گرفته و باز هم اصل موضوع درآمدهای پایدار فراموش شد و چشم شهرداری به جیب مردم و زمین و آسمان شهر برای کسب درآمد دوخته شد.
راهکاری نوین درآمد زایی که هرگز اجرا نشد
علاوه برمعضل سیاسی و حقوقی رابطه دولت وشهرداری که به آن پرداخته شد. شهردرای تهران بنا به دلایل دیگری نیز از کسب درآمدهای پایدار محروم ماند.
عدم سازکار و مشخص و واحد برای کسب عوارض به موقع شهری از شهروندان( عوارض ملکی در هنگام فروش خانه ها توسط شهروندان پرداخت می شود .) راهکاری دیگر کسب درآمدهای پایدار مثل قرادادهای قایناس، بی . او .تی و بی . او . ال. تی به دلیل بروکراسی پیچیده اداری، مشکلات تحریم خارجی و روابط خارجی و ناهماهنگی دستگاه های کشور و درنهایت رخوت کلی فضای ساخت و ساز با سرمایه گذاران داخلی وخارجی اجرا نشد .
علاوه بر این راهکارهای نوبینی نظیر کسب در آمد از طریق هوشمند سازی شهری نیز درنظر گرفته نشد . بنابراین با وجود فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهر تهران، بسیاری از زمین ها و ساختمان های شهر برای کسب درآمد فروخته شدند و به قول محسن هاشمی ریاست شورای اسلامی شهر تهران ،تهران پیشخور شد.
بار درآمد شهر به دوش مردم
محمد علی نجفی شهردار مستعفی تهران وقتی به بهشت رسید بخش نامه های ضد فسادی که فروش هولگرام که بنا به نظر منتقدین شهر فروشی به شمار می آمد را منتفی کرد اما بسیاری معتقدند طرح ترافیک جدید که مثلا برای افزایش استفاده مردم از حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا طراحی شده (درحالی که هنوز حمل و نقل عمومی به بنا به دلایل گفته شده توسعه کافی پیدا نکرده است ) در ازای آن تدوین و طراحی شده است . بنابرین برآیند این ماجرا و نداشتن آمدهای پایدار شهری یک جواب ساده دارد پول اداره شهر تهران توسط شهرداری اگر از آسمان و فروش تراکم از جیب مردم بیرون نیاید با راهکارهای دیگری از جیب مردم تامین می شود و بار آن بر دوش پایتخت نشینان سنگینی می کند.
مردمی که هم باید عوارض و مالیات بپردازند و هم با معضات ترافیک و آلودگی هوا و شهر فروشی دست به گریبانند.
