مسکن و شهرسازی در هفتهای که گذشت ...
ارایه چهار راهکار مبارزه با پول سمی در نظام پولی و بانکی و راهکار نجات آنها، آغاز احیای بافتهای فرسوده با بودجه سال ۹۷، تشریح پشتپرده موسساتمالی غیرمجاز، حمایت کمیسیون عمران مجلس از ابلاغیه لغو کسر ۵ درصد حق نظارت مهندسان، تشریح آخرین جزئیات اقدامات دولت در مناطق زلزلهزده کرمانشاه و همچنین اعلام برنامه دولت در اجرای سیاست مقاومسازی و تولید مسکن در بافتهای میانی شهرها از مهمترین اخبار حوزه مسکن و شهرسازی در هفته گذشته بود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اهم اخبار حوزه مسکن و شهرسازی در هفته گذشته بدین شرح است:
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجتالاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییسجمهور با اصلاح اساسنامه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با هدف تسهیل اقدامات، برنامهها و سیاستهای مربوط به حوزه بهسازی و نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری موافقت کرد. همچنین، بدهی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به بانکهای تجارت و سپه ناشی از تکالیف قانونی بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی، به بدهی دولت منتقل و سرمایه دولت در شرکت مذکور معادل مبلغ بدهی انتقال یافته، افزایش یافت.
بودجه ۹۷ آغاز احیای بافتهای فرسوده در سراسر کشور
رئیس جمهوری در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم ایران در هفته گذشته، ضمن تبیین اصول، خط مشی و برنامه دولت دوازدهم در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، گفت: اولین تصمیم گیری برای بازآفرینی شهرها و بافت های فرسوده از سال ۹۳ در دولت یازدهم شروع شد و در این زمینه مقرراتی وضع و جلسات متعددی تشکیل و محله هایی در سراسر کشور تعیین شد که شرایط بافت فرسوده دارند. لذا در ماه های پیش رو و سال آینده مردم شاهد یک تلاش مضاعف در این زمین خواهند بود. رئیس جمهوری از احیای بافت های فرسوده در سراسر کشور مبتنی بر بودجه سال ۹۷ خبر داد.
۴ راهکار برای نجات نظام پولی و بانکی کشور
هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی طی یادداشتی تحت عنوان پول سمی پنجه فساد ملی بر گلوی اقتصاد به بیان ۴ راهکار برای مبارزه با پول سمی در نظام پولی و بانکی و نجات آن پرداخت. در بخشی از یادداشت فوق آمده است: روش شکلگیری داراییهای سمی در دورهی پیشین اینگونه بود که مؤسسههای مالی در برابر تسهیلات پرداخت شدهی خود معادل اصل، سود و جریمه را به عنوان درآمد در دفاتر خود ثبت میکردند.
در حالیکه احتمال بازگشت اصلِ آنها هم ضعیف بود. همچنانکه بازپرداخت قابل توجهی صورت نگرفت و بانک مرکزی میزان تسهیلات غیر جاری را معادل ۱۱/۲ درصد مانده کل اعلام مینماید. برخی مؤسسههای مالی با ثبت مبلغ تسهیلات، سود و جریمهی آن در طرف داراییها، سود شناسایی و آن را بین سهامدارن توزیع کردند در حالیکه اصلِ تسهیلات مشکوک الوصول بود. حال اگر دریافت کنندگان تسهیلات غیر مستقیم خودِ سهامداران باشند، آشکاراست که دو بار دارایی واقعی در برابر سود واهی از مؤسسهها خارج شدهاست. اخیرا بانک مرکزی با اعمال مقررات سختگیرانهتر حسابداری و حسابرسی از ثبت و ضبط این سودها و توزیع آنها جلوگیری میکند و امیدوارم در نهایت گزارش دقیقی از این موضوع ارائه نماید. لیکن با همهی این احوال روشن نیست، با توجه به داراییهای خارج شده از مؤسسههای مالی تا چه میزان ترازنامههای آنها انعکاس دهندهی دارایی واقعی آنهاست.
تشریح پشت پرده موسسات مالی غیرمجاز
آخوندی در همین رابطه نیز در گفتگویی تشریحی به زوایای پنهان پشتپرده موسسات مالی غیرمجاز پرداخت. وی تاکید کرد: اشتباه برخی این است که فکر می کنند مسعود نیلی به عنوان معلم نشسته و بقیه اعضای دولت، مشق های او را دیکته می کنند. در حالت خوشبینانه تنهاد ۱۰ درصد توصیه های دکتر نیلی جدی گرفته می شود و در سیاستگذاری اثرگذار است.
عدالت محور توسعه پایدار باشد
عضو کابینه دولت دوازدهم در هفته گذشته در همایش صنعت روابط عمومی، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار حاضر شد و با تاکید بر این مطلب که عدالت باید محور توسعه باشد، گفت: در مثلث روابط عمومی، مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات مهمترین اقدام روابط عمومی هاست.
حل مساله شهرها نیازمند اجماع وزارتخانهها و دستاندرکاران عمده است
آخوندی همچنین در هفته گذشته در سومین همایش توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی شرکت کرد و ضمن هشدار نسبت به دو بحران عمده در حوزه شهری، فروریختن پلاسکو را نماد بحران زندگی مدرن در ایران خواند و گفت: در حوزه شهری با ۲ بحران عمده قابلیت زندگی و بحران حرکت و جابهجایی رو به رو هستیم، شاهدیم که هزاران میلیارد تومان برای شهرها در طی سالیان هزینه شده است اما نهایتا شهرها قابلیت زندگی را ندارند و هر روز با انواع گرفتاریهای مختلف مواجهند بنابریان یک جای کار ایراد اساسی دارد که باید در صدد حل آن با اجماع ملی برآییم.
وی موفقیت در اینکار را نیازمند تغییر نگرش در بین مسئولان برشمرد و افزود: تغییر نگرش دشوارترین مرحله از اجرای سیاست توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی است زیرا به دنبال طرح تغییر نگرش مشکلات نمودار میشوند.
آغاز اصلاحات اساسی در قانون نظام مهندسی ساختمان و مبارزه جدی با پدیده شوم امضافروشی
آخوندی همچنین در حاشیه مراسم فوق در گفتگو با خبرنگاران، با تاکید بر این مطلب که چرا باید مهندسان ۵ درصد از دستمزد خود را به جای دیگری پرداخت کنند، گفت: لغو کسر ۵ درصد حق نظارت از حساب مهندسان و واریز آن به حساب سازمان های نظام مهندسی ساختمان، خواسته همه مردم و مهندسان است. این نخستین گام برای اصلاحات اساسی در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و در واقع اولین گام در جهت مبارزه جدی با موضوع امضافروشی است که در فهم عمومی مطرح است.
تدوین راهنمای سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی
محمدسعید ایزدی معاون معماری و شهرسازی نیز درهفته گذشته از تدوین راهنمای سند توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی خبر داد و بر جلب توجه سیاستگذاران به پیاده محوری تاکید کرد. ایزدی گفت: سیاست TOD تلاش برای همگامسازی، توأم سازی ایمن، سهل و ارزانسازی حملونقل یا فعالیتهای اشتغال، کار و توزیع آن دارد. باید تلاش کنیم توسعه مبتنی بر حملونقل را از تمام جنبههای شهرسازی و همچنین حملونقل محقق کنیم. در تمام دنیا، تلاش می شود تا حمل ونقل عمومی یکپارچه گسترش یابد.
توافق شرکت عمران شهرهای جدید با راه آهن برای راه اندازی قطار تهران-اندیشه-شهریار
حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در هفته گذشته در سومین همایش توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی حضور یافت و ضمن اعلام این خبر که شرکت عمران شهرهای جدید با راهآهن برای راهاندازی قطار تهران-اندیشه- شهریار توافق کرده است، گفت: امیدواریم که در اجرای پایلوت TOD شهر جدید پرند، هم در ایستگاه و هم در شهرسازی، شاهد تحولی اساسی باشیم.
کسر ۵ درصد حق نظارت مهندسان ناظر توسط سازمانهای نظام مهندسی درست هزینه نشد
علیم یارمحمدی نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این مطلب که عملا مبالغ دریافت حق نظارت از سوی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور در راه درستی سرمایهگذاری نشد، گفت: در حساب سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانهای سراسر کشور و همچنین استان تهران، شفافیت مالی وجود ندارد و پول زیادی حبس میشود که در اغلب موارد نیز سازمانها برای آن مبالغ فراوان، برنامهای نیز نداشتند و به همین دلیل بهتر است ۵ درصد حق نظارت در جیب خود مهندسان ناظر برود.
حمایت قاطع کمیسیون عمران مجلس از ابلاغیه لغو کسر ۵ درصد حق نظارت مهندسان
محمدرضا رضایی کوچی نیز با اعلام حمایت قاطع کمیسیون عمران مجلس از ابلاغیه لغو کسر ۵ درصد حق نظارت مهندسان، گفت: نباید پولی از مهندسان برای حق نظارت دریافت شود تا هزینه حقوق مجموعهای شامل عدهای کارمند، ساختمان و تشکیلات پرداخت و یا برای برگزاری همایشهای بیفایده و هدایا صرف شود.
برنامه دولت در اجرای سیاست مقاومسازی و تولید مسکن در بافتهای میانی شهرها
مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن تشریح برنامه دولت در بخش مسکن از اجرای سیاست مقاوم سازی و تولید مسکن در بافتهای درونی شهرها خبر داد و گفت: با چهار آیتمِ تعداد مبایعهنامهها، مبلغ، قیمت مسکن و تعداد پروانههای ساختمانی، میتوانیم بگوییم که در حال خروج از رکود در بخش مسکن هستیم.
وی افزود: آمار ۱۰ ماهه سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد که تعداد مبایعهنامههای مبادلهشده بین مردم ۱۲.۵ درصد، قیمت متوسط یک متر مربع واحد مسکونی ۸.۲ درصد، ارزش ریالی مبایعه نامه ها حدود ۳۰ درصد و تعداد پروانههای ساختمانی صادره ۵.۴ درصد، افزایش یافت.
بررسی سند مباحث سیاست ملی شهری و توسعه شهرهای هوشمند در ساختمان دادمان
نخستین کارگاه سیاست ملی شهری با حضور نمایندگان دبیرخانه کمیته ملی اسکان بشر جمهوری اسلامی ایران (معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی)، دفتر هبیتات و نمایندگان سازمانها و نهادهای مرتبط در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد. چگنی مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن در اینباره گفت: سیاست ملی شهری (National Urban Policy) از حدود ۳ سال پیش در دستور کار هبیتات قرار گرفت. این طرح در سه کشور ایران، ایالت نیجر در نیجریه و کشور میانمار به عنوان پایلوت اجرا میشود.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن ادامه داد: سیاست ملی شهری دو محور اصلی -Smart Cityهوشمند بودن شهرها و دیگری بحث Green City شهرها (رعایت مسایل محیطزیستی و توسعه پایدار) را مورد مطالعه قرار میدهد تا در نهایت محورهای توسعه شهری و سیاست ملی شهری از آن منتج شود.
امضای تفاهمنامه همکاری بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی در بازسازی مناطق زلزلهزده کرمانشاه
تفاهمنامه همکاری بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و دانشگاه تهران در ۷ ماده و در زمینه امورفنی بازسازی مناطق سانحه دیده استان کرمانشاه و همکاری در زمینه پژوهشهای توسعهای و آموزشهای تخصصی به مدت ۴ سال به امضا رسید.
آخرین وضعیت بازسازی و مقاومسازی واحدهای مسکونی روستایی و شهری کرمانشاه
معاون امور بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ضمن تشریح آخرین اقدامات دولت و بنیاد مسکن در مناطق زلزله زده کرمانشاه گفت: هماکنون و سر جمع ۳ هزار میلیارد تومان خسارات اماکن مسکونی توسط بنیاد مسکن برآورد میشود که حدود ۲ هزارو ۶۰۰ تا ۲ هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان آن تسهیلات و ۵۰۰ میلیارد تومان آن کمک بلاعوض خواهد بود.