با این وجود بعضی فرآیندهای داخلی عده ای از صاحبان سنتی این حرفه (نه همه آنها) در دهه های گذشته به افزایش مراجعه مردم به مشاوران املاک آنلاین بی مؤثری نبوده است؛ اقداماتی چون عدم رعایت حقوق مشتریان به نفع فروشندگان مثل گران فروشی یا برآورد نرخ املاک بالاتر از نرخ حقیقی، عدم رعایت حقوق فروشندگان املاک به نفع مشتریان خاص علی الخصوص بساز و بفروش ها که با انواع زدوبندها نرخ املاک را پایین تر از نرخ حقیقی از فروشندگان خرد خریداری می کنند یا عدم رعات حقوق هر دو (مشتری و فروشنده) به نفع خود؛ همه این مورد ها در قالب تضاد منفعت های می گنجد.
در حوزه خرید و فروش ملک نیز همین مبحث به صورت شفاف دیده می شود؛ دلال یا مشاور املاک کسی هست که هم از سوی فروشنده نوعی وکالت برای فروش دارد و هم از سوی خریدار؛ پرواضح هست در فضایی که قانون اذن و زمینه بروز تضاد منفعت های را صادر کرده، انواع مفسده سربرخواهد آورد.
به دیدگاه می آید تنها راه جلوگیری از بروز تضاد منفعت های در قسمت میانجیگری معاملات املاک، اصلاح قوانین ذیربط و مهارتی سازی این میانجیگری تنها به نفع یکی از سمت هاست. به مفهومی دیگر اگر یک مشاور املاک، نمایندگی فروشنده را در اختیار گرفت دیگر توان ندارد از زبان خریدار نیز در این زمینه بیان دیدگاه کند و مشاور املاک دیگری می بایست در این حوزه ورود کند.
لایحه تفکیک فعالیت مشاوران املاک با هدف جلوگیری از تضاد منفعت های در نیمه دوم سال ۹۴ از سوی دولت یازدهم مهیا و به مجلس عرضه گردید اما تاکنون از سرنوشت آن خبری نیست.
از دیگر تحولات موردنظر وزارت راه و شهرسازی بعنوان نهاد متولی و سیاست گذار حوزه خانه در قسمت دلالی خانه، معافیت خریدار از پرداخت حق کمیسیون و واگذاری تام آن به فروشنده است؛ درکنار اینکه دامنه فعالیت واسطه گران معاملات املاک (مشاوران) تا ضمانت تندرستی کیفی ساختمان نیز می رسد و اگر فروشنده بعد از دریافت تام ملک با ساختمانی در تضاد با آن چیزی که در زمان گفتگوها خرید و فروش شنیده بود روبه رو گردد، توان دارد قانونا از مشاور املاک شکایت کند.
عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی در این زمینه معتقد هست: نقش هم زمان یک مشاور املاک در بازاریابی توام برای خریدار و فروشنده، تضاد منفعت های آشکار محسوب می گردد و لازم هست خواسته دو سمت خرید و فروش بعنوان دو نقش مجزا از هم، از طریق دو بازیگر مستقل در بازار میانجیگری، هدایت و اداره گردد به این مفهوم که یک مشاور املاک در نقش وکیل خریدار و یک مشاور از بنگاه دیگر در نقش وکیل فروشنده، به مذاکره با هم برای منطبق کردن نظرات خرید و فروش گران، اقدام کنند.
وی عصر دوشنبه ۹ شهریور ماه ۹۴ در گردهمایی سراسری مسئولان کل راه وشهرسازی، مسئولان املاک و حقوقی، خانه و عاملان ذی حساب استانهای سراسر کشور عنوان کرد: برای حذف تضاد منفعت های از فعالیت مشاوران املاک و بنگاه های خانه، به دنبال آن هستیم تا قانونی تصویب گردد که بنگاهداران معاملات ملکی منحصرا از مالک و فروشنده، کمیسیون اخذ کنند و خریدار به بنگاهدار پول ندهد.
آ آخوندی به تضاد منفعت های در بنگاه های معاملات املاک اشاره نمود و عنوان کرد: آشکار نیست در این بنگاه ها، بنگاهدار نماینده خریدار هست یا فروشنده مگر می گردد یک نفر هم زمان کارگزار دو نفر باشد یا اینکه هم از موجر پول بگیرد هم از مستاجر.
مکانیزم سنتی جورسازی دیگر پاسخ نمی دهد
در این زمینه، محمد کوثری کارشناس خانه در عنوان کرد و گو با ذاکرنیوز در مورد عملکرد دوگانه و سنتی مشاوران املاک عنوان کرد: تجربه جست وجو و خرید و فروش در بازار خانه کشور و مواجهه با چالش های مکرر موجود در آن، ناکارایی سامانه فعلی شکل گیری معاملات در این بازار را یادآور می گردد.
وی اضافه کرد: این ناکارایی به یکی از چالش های ارزشمند برای هر دو سمت خرید و فروش در بازار خانه کشور مبدل شده که عمدتاً از مکانیزم سنتی مسئله جورسازی (Matching Problem)
کوثری یکی از علائمی بهینه نبودن مکانیزم فعلی را وجود تعداد بسیار دفاتر مشاور املاک با فاصله نزدیک به یکدیگر در بعضی خیابان ها و محلات شهر عنوان و عنوان کرد: فایل ها و مورد ها عرضه شده از سوی مشاوران املاک مکرر، بر بر اساس مرسوم همپوشانی فراوانی با هم دارند. به نوع ای که بعد از مراجعه به یکی از این دفاتر یا اصطلاحا بنگاه های مشاور املاک، معلومات حاشیه ای (Marginal)
سیدقاسم حسینی حقوقدان مهارتی ملک نیز با پذیرش مبحث تضاد منفعت های در وضع کنونی فعالیت مشاوران املاک به ذاکرنیوز سیدقاسم حسینی حقوقدان مهارتی ملک نیز با پذیرش مبحث تضاد منفعت های در وضع کنونی فعالیت مشاوران املاک به ذاکرنیوز می گوید: به عقیده من احتیاج به دگرگونی قانون نیست لکن در همین قانون موجود نیز عدم ضرورت مراجعه به مشاور املاک یادآور شده هست در دستاورد اگر هر دو سمت خرید و فروش بتوانند از روش های دیگری همچون سایت های ارائه کننده املاک با یکدیگر به توافق برسند، توان دارند بدون مراجعه به مشاور املاک مستقیما با توافق نامه دستنویس یکدیگر به دفاتر سندهای رسمی مراجعه کنند.
وی با اشاره به وجود تخلف های گوناگون در بعضی دفاتر مشاوران املاک همچون فروش مال غیر بعنوان با اهمیت ترین تخلف دیده شده در محکمه های قضایی در حوزه مشاوره املاک، اهتمام کرد: قانون، توافق متعاملین را محترم محسوب و هیچ الزامی به مراجعه به دفاتر مشاوره املاک در آن جنبه نشده هست.
