مشکلات و معضلات دنباله دار پیش روی اصناف !

تعدد اصناف از دیگر مشکلات آن ها به شمار می رود. همان طور که عنوان شد تعداد واحدهای صنفی درایران بسیار بیشتر از استاندارد جهانی است و این موضوع باعث می شود تا مشکلات چند برابر شود. یکی از مشکلات متاثر از این موضوع تداخل صنفی است که نه فقط صدای اصناف را درآورده که موجب شده هزینه‌های نظارت بر عملکرد بازار هم افزایش پیدا کند.

به گزارش تیتر شهر، براساس اطلاعات موجود در سایت اصناف کشور حدود ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۸۰۰ هزار واحد آن فاقد پروانه است. وجود این تعداد واحد صنفی نسبت به نرم جهانی بسیار بالاست و طبق آمارها مقایسه میان تعداد واحدهای صنفی در ایران و جهان نشان می‌دهد که تعداد واحدهای صنفی در ایران بیش از 7برابر نرم جهانی است؛در واقع در ایران به تعداد هر 30نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد این درحالی است که این رقم در اروپا و امریکا بین 700 تا یک ‌هزار نفر است. بر این اساس به ازای هر 7خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد، این در شرایطی است که براساس استانداردهای جهانی به ازای 37تا 42 خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد.

از سوی دیگر تعداد بالای واحدهای بدون پروانه مشکلی است که هر روز گسترده تر می شود. همچنین به دلیل تحریم ها و فشارهای اقتصادی طی سال هالی گذشته با تعطیلی بسیاری شرکت ها و کارخانجات ،‌بسیاری از مردم به ناچار به دستفروشی روی آورده اند و آن طور که آمارها نشان می دهد حدود 400هزار نفر در ایران با دست‌فروشی امرار معاش می‌کنند و به طور کلی خارج از ساختار رسمی اقتصاد کشور قرار دارند.

وجود تعداد زیادی دستفروش و نیز کاسبانی که بدون داشتن مجوز فعالیت می کنند، کار بازرسی واحدهای صنفی را سخت کرده است و حتی اگر بازرسان به بهترین نحو ممکن کار خود را انجام دهند، عملا توانایی بررسی بخش بزرگی از واحدهای صنفی را نخواهند داشت.

تعدد اصناف از دیگر مشکلات آن ها به شمار می رود. همان طور که عنوان شد تعداد واحدهای صنفی درایران بسیار بیشتر از استاندارد جهانی است و این موضوع باعث می شود تا مشکلات چند برابر شود. یکی از مشکلات متاثر از این موضوع تداخل صنفی است که نه فقط صدای اصناف را درآورده که موجب شده هزینه‌های نظارت بر عملکرد بازار هم افزایش پیدا کند.

نحوه توزیع مکانی واحدهای صنفی موضوع دیگری است که اصناف با آن درگیر هستند. از یک سو ایجاد شهرک‌های صنعتی و صنفی تخصصی جهت متمرکز کردن اصناف در مکان‌های مشخص، سیاستی است که در چند دهه گذشته پیگیری شده است. از دیگر سو تمرکززدایی جغرافیایی و فضایی از اصناف در بسیاری از شهرهای بزرگ نیز سیاستی است که دست‌کم 3دهه است در شهرهایی مانند تهران به جد دنبال شده است.

این موضوع منجر به ایجاد دوگانگی و سردرگمی اصناف شده است.البته به نظر می رسد رویکرد مسوولان اتاق اصناف بیشتر بر متمرکز کردن اصناف و تشکیل شهرک های صنفی تخصصی است. در این رابطه علی فاضلی رییس اتاق اصناف گلایه کرده بود که با وجود بیش از 90هزار بنگاه تولیدکننده پوشاک در ایران این صنف هنوز شهرک صنعتی تخصصی ندارد.

باید دید در سال جاری مسوولان اتاق اصناف چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت و آیا قرار است مشکلات اصناف همچنان ادامه دار باشدیا خیر؟