اقتصاد ایران: نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: دولت و وزارت راه و شهرسازی باید مدل کارشان در حوزه مسکن را اعلام کنند. اگر قرار بر ساخت مسکن توسط خودِ مردم است باید علاوه بر مشخص شدن مدل کار، سیاست‌های تشویقی جایگزین سیاست‌های دستوری شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر در گفت‌وگو با ایسنا، گزارش مدیران اجرایی به مردم را ضروری دانست و افزود: گزارش اقتصادی مدیران ارشد اجرایی ضروری است مشروط بر آنکه اقدامات و برنامه‌های در حال اجرای آنان نیز برای مردم تشریح شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به سیاست‌های دولت در بخش مسکن، گفت: مسکن، یک بسته است و نمی‌توان برای حل مسائل آن یک نسخه پیچید. همه بخش‌های حوزه مسکن آلارم قرمز می‌دهد، این مسئله نشان از رشته مشکلاتی در حوزه مصالح ساختمانی، نوع و کیفیت نظارت‌ها، هزینه‌های سرباری تولید، چالش‌های بانکی و اجرایی تحمیل شده بر آن دارد.
وی با تشریح دیدگاه‌های اقتصادی قاطبه کشورهای دنیا نسبت به مسکن، گفت: در اکثر کشورهای جهان به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند به مسکن به چشم کالای سرمایه‌ای نگریسته شود و در این حوزه بازار سوداگری راه انداخته شود، اما در ایران وضع برعکس است و مردم بخشی از درآمد خود را از ناحیه سرمایه‌گذاری در این بخش تامین می‌کنند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در پیشنهادی خواستار تدوین بسته جامع مسکن شد و افزود: بسته اجرایی وزارت راه و شهرسازی برای بخش مسکن باید مرکب از دیده شدن منافع مالکان و مستاجران باشد تا رضایت هر دو طرف جلب شود و زندگی هر دو طرف با اختلال روبرو نشود.
نماینده مردم مشهد در مجلس مدعی رها بودن بخش مسکن شد و افزود: بخش‌های مسئول نسبت به بخش مسکن احساس مسئولیت نمی‌کنند. مسئولان باید به هر ترتیب مسکن اقشار مستضعف و کم درآمد را تامین کنند اما ملاحظه می‌شود بخش قابل توجهی از مسکن مهری که بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشت هنوز در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تکمیل و تحویل آنان داده نشده است و از مسکن اجتماعی هم که ایده این دولت بود، خبری نیست.
پژمانفر ادامه داد: نمی‌شود مردم را با گفتاردرمانی یا سیاست‌های دستوری راضی نگه داشت باید بستر احداث مسکن ارزان‌قیمت را از طریق اختصاص تسهیلات بانکی کافی و مکانیزم‌های قانونی مناسب مدیریت کرد. دولت و وزارت راه و شهرسازی باید مدل کارشان در حوزه مسکن را اعلام کنند. اگر قرار بر ساخت مسکن توسط خودِ مردم است باید علاوه بر مشخص شدن مدل کار، سیاست‌های تشویقی جایگزین سیاست‌های دستوری شود.
