نارضایتی مردم و اعضای سازمان دلیل اصلی اصلاح نظام مهندسی است/ اصلاحات منافع عده‌ای را به‌خطر می‌اندازد !
حامد مظاهریان با تاکید بر این که سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید تلاش مضاعفی انجام دهند تا نارضایتی ازعملکرد سازمان‌ها تبدیل به رضایت شود، تصریح کرد: نظام مهندسی در حال حاضر دارای حدود 487 هزار عضو بوده اما این جمعیت رضایتی از تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران این سازمان ندارند و علاوه بر آن در بین مردم هم به عنوان دریافت کننده خدمات مهندسی رضایتی دیده نمی‌شود.
اصلاح نظام مهندسی منافع عده‌ای را در شهر به خطر می‌اندازد
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی نبود رضایت در بین دو گروه اعضا سازمان و مردم را دلیل روشنی برای لزوم انجام اصلاحات در سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست و گفت: تاکنون برای اصلاحات تنها وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد مشخص داشته و پیشنهاد دومی مطرح نشده است، به این معنا که نه خود سازمان نظام مهندسی ساختمان و نه هیچ سازمان یا تشکل حرفه‌ای و صنفی دیگری پیشنهاد مشخصی ارائه نداده است.
مظاهریان با اعتقاد به اینکه با وجود نارضایتی اعضا سازمان و جامعه دریافت کننده خدمات تخصصی نمی‌توان از انجام اصلاحات چشم‌پوشی کرد، گفت: سئوال مهم این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان برای بهبود وضعیت موجود چه پیشنهاد و راهکاری دارد؟ ظاهرا هدف تنها حفظ وضع موجود است و سازمان به شدت در برابر هرگونه اصلاح و تغییر مقاومت می‌کند. در سال گذشته و دریافت گزارش از نهادهای نظارتی از رئیس سازمان به صورت کتبی درخواست شد که برای نظارت بر حساب‌های مالی سازمان استان‌ها و مخصوصا رقم‌های بزرگ فرآیندی را طراحی و اجرایی کنند، که به آن پیشنهاد هم عمل نشد.
به گفته مظاهریان، برای نظام مهندسی ساختمان تنها دو گزینه بر روی میز است، ادامه وضع موجود و دیگری پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای انجام اصلاحات. اصلاحات پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی که همسو با تجارب جهانی و با قصد بازتعریف فرآیند ساخت‌وساز شهری و تعیین نظام مسئولیتی درحال پیگیری است فرصتی برای ریل‌گذاری مجدد ارائه خدمات مهندسی در کشور برای حداقل یک دهه آینده است.
شهرداری در بارزسی می‌تواند بدون هیچ مجوزی وارد کارگاه ساختمانی شود
معاون وزیر راه و شهرسازی کیفیت ساخت‌وساز را هم یکی دیگر از پیمانه‌های سنجش برشمرد و تاکید کرد: در زلزله اخیر سرپل‌ذهاب کرمانشاه، کیفیت ساختمان‌ها هم در بخش نظام مهندسی و هم نظام فنی اجرایی مشخص شد؛ اکثر ساختمان‌های سرپل‌ذهاب بعد از دهه هفتاد در زمان تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان، ساخته شده است و حادثه زلزله نشان داد که اگرچه موفقیت هایی در بخش ارائه خدمات مهندسی حاصل شده است ولی همچنان از ایده‌ال فاصله داریم.
وی در ادامه با بیان این که کیفیت برخی از محصولات را بعد از تولید و اتمام کار هم می‌توان آزمایش کرد، گفت: در تولید ساختمان 300 حرفه فعالیت دارند و در نتیجه کنترل نهایی برای این محصول معنا ندارد و در طول پروسه تولید باید کیفیت این محصول مورد آزمایش و کنترل قرار بگیرد که این فرآیند کنترل ساختمان نامیده می شود. دعوا اصلی در سازمان نظام مهندسی بر این بوده که چه نهاد متولی کنترل ساختمان و پروسه تولید ساختمان رابرعهده دارد.
طبق قانون شهرداری مسئول کنترل ساختمان است
پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی این است که همانند بیشتر نقاط جهان شهرداری متولی کنترل ساختمان باشد، چرا که شهرداری برای انجام این مهم هم امکانات لازم و هم صلاحیت آنرا که یک کار محلی بشمار می‌رود داراست.
مظاهریان نبود امکانات لازم، عدم پذیرش قوانین مربوطه و عدم توانایی وزارت راه وشهرسازی برای کنترل کیفیت ساختمان در گوشه‌وکنار کشور را دلیل انتخاب شهرداری برای پذیرش این مهم در جهان دانست و تاکید کرد: به عنوان مثال یک کارگاه ساختمانی که فرآیند تولید را با کیفیت طی نمی‌کند، سازمان نظام مهندسی ساختمان نمی‌تواند کارگاه را تعطیل کند، حتی برای ورود به کارگاه ساختمانی هم مشکل دارد اما شهرداری بدون هیچ مجوزی وارد کارگاه ساختمانی می‌شود و می‌تواند آن را تعطیل کند.
در کل دنیا این اجازه به شهرداری داده شده که برای رعایت انضباط شهری به این‌گونه موارد ورود پیدا کند؛ بنابراین جدا از این بحث که چه نهادی مسئول کنترل کیفیت ساختمان است، باید دید چه نهادی امکانات کنترلی را دارد. علاوه بر این شهرداری متولی حفظ حقوق مردم و نظام مهندسی ساختمان نماینده جامعه مهندسان بوده؛ در نهایت اینکه شهرداری اختیارات و صلاحیت کنترل را دارد.
مظاهریان با بیان اینکه در این خصوص شهرداری و وزارت راه و شهرسازی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم استعلام گرفته‌اند، یادآورشد: براساس پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری طبق قوانین موجود در حال حاضر شهرداری مسئول کنترل ساختمان است و در آیین‌نامه جدید هم وزارت راه و شهرسازی نحوه انجام این وظیفه را شفاف کرده است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بر این باور است که فرایندها و استانداردهای جهانی، قوانین داخل کشور و لزوم شفاف شدن مسئولیت ها همه بر وظیفه شهرداری در کنترل کیفیت ساختمان تاکید دارد اما وقتی عده‌ای برای اجرا این مهم مقاومت می‌کنند تنها می‌توان این نتیجه را گرفت که پای منافع در میان است.
