همه سازمان های نظام مهندسی در کشور تابع قانون هستند

تهران - ایرنا - رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم کسر 5 درصد دستمزد مهندسان توسط سازمان های نظام مهندسی گفت: سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید حکم قانون را بپذیرد و همه ما باید تابع قانون باشیم.

به گزارش ایرنا، فرج الله رجبی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این در حالی است که ماده 37 قانون نظام مهندسی ساختمان اعلام کرده است هزینه های سازمان از محل عضویت های پرداختی، کمک های اعطایی دولت و درصدی از حق الزحمه دریافتی از اعضا بابت ارائه خدمات تامین شود.
وی با بیان این که طبق ماده 37 سازمانهای نظام مهندسی می توانند در مجامع عمومی، اخذ درصدی از حق الزحمه مهندسان را مصوب کنند، گفت: ممکن است که با طرح این مساله در مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی درصد آن 2، 7 و یا 10 درصد تعیین شود.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، گفت: ابلاغ این دستورالعمل نیز پیچیدگی‌های قانونی بیشتری داشت و باید به لحاظ حقوقی تامل بیشتری می شد لذا این دستورالعمل طی نامه ای به اداره قوانین مجلس ارسال شده تا مشخص شود این دستورالعمل با سایر قوانین کشور تعارضی نداشته باشد.
وی با بیان این که مسایل مهندسین درون سازمان و ارتباط آنها با وزارت راه و شهرسازی بر پایه قانون خواهد بود، گفت: با توجه به تعدد مراجعاتی که داشتیم مقرر شد این اظهارات و درخواستها و اعلام نظرهای مهندسان به هیات تطبیق ارائه، تا در این مورد تصمیم گیری شود.
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور تاکید کرد: بدون شک در قرن 21 نمی توان از نقش سازمان های مردم نهاد غافل بود آن هم از سازمانی که 500 هزار نفر در 31 استان و 300 شهر دفتر دارند و بیش از 20 سال کار مهندسی انجام داده اند.
رییس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: این سازمانها سرمایه ملی هستند که تاکنون توانسته اند بدون تحمیل هیچ هزینه ای به ارائه خدمات خود در کشور ادامه دهند.
رجبی با بیان این که سازمان های نظام مهندسی ساختمان باید حکم قانون را بپذیرند و همه دستگاه های دیگر نیز باید تابع قانون باشند، گفت: ما نیازی به دور زدن قانون نداریم و کسی هم نباید با ما با تسامح رفتار کند.
به گزارش ایرنا ، وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می‌آورد، در 4 بند در 6 بهمن ماه سال جاری به شرح زیر ابلاغ کرد.

1. در جهت ارتقای سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق شهروندی به استناد ماده 123 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 و نظر به بند 5 ماده 2 مکرر آیین نامه مذکور اصلاحی سال 1394 که مقرر می‌دارد ' کلیه اشخاص در ارایه خدمات مهندسی ساختمان باید از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می آورد اجتناب نمایند '، کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در دستگاه‌ها و نهادهای نامبرده در جدول پیوست این دستورالعمل مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری هرگونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان در این دستگاه‌هاست تا زمانی که رابطه استخدامی آنان پابرجاست نباید از پروانه اشتغال به کار در هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در ظهر پروانه خود و امتیازهای ناشی از آن استفاده کنند.
2. کلیه اشخاص مشمول این دستورالعمل باید حداکثر تا تاریخ 1397.1.1 نسبت به تودیع پروانه اشتغال به کار خویش با سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان محل عضویت خود اقدام نمایند. هر زمان که رابطه استخدامی این اشخاص در دستگاه‌های مزبور با گواهی مکتوب دستگاه مربوط قطع گردد، مجددا پروانه اشتغال به کار به ایشان بازگردانده خواهد شد.
هیات‌ مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها موظفند تدابیر اجرایی لازم برای دریافت و محافظت از پروانه‌های اشتغال تودیعی اتخاذ نمایند.
3. اعضای هیات‌مدیره، بازرسان، شورای‌ انتظامی و هیات ‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان‌های نظام مهندسی و یا کاردانی ساختمان استان‌ها تا پایان تصدی در دوره جاری می‌توانند صرفا به تصدی مسئولیت‌های فوق ادامه دهند. در انتخابات و انتخاب ارکان فوق از دوره آتی به بعد رعایت موضوع این دستورالعمل الزامی است.
4. عدم رعایت مفاد این دستورالعمل، تخلف انتظامی محسوب و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون با متخلفان از آن رفتار خواهد شد.
به گزارش ایرنا ، پیشتر وزیر راه و شهرسازی دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظام مهندسی استان ها را از دهم بهمن ماه صادر کرد.
همچنین عباس آخوندی در نامه روز 26 دی ماه سال جاری به اداره های کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور اعلام کرد: بر اساس اختیارات مصرح در ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هفدهم تیرماه 1383هیات‌ وزیران قسمت اول بند 16– 3– 1 پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) مبنی بر کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان، از دهم بهمن ماه 1396 ملغی می‌شود.