به گزارش خبرنگار مهر، متن زیر جلسه بیست و یکم از سلسله دروس خارج فقه «نظام عمران و شهرسازی اسلامی» آیت الله اراکی است که در ادامه می خوانید؛
مقدمه
نظام عمران شهری از یک جوهر، و یک قالب و صورتی برخوردار است و این مسئله به نظام عمران شهری در شهرهای اسلامی هم اختصاص ندارد و همه جا همین قاعده جاری است. جان و روح نظام عمران شهری را آن ساختار فکری و ارزشی‌ای تشکیل داده است که نظام عمران شهری را جهت می‌دهد. آنچه در این سلسله دروس به آن خواهیم پرداخت همان ساختار به اصطلاح ایدئولوژیک نظام عمران شهری است که به وسیلۀ فقه اسلام تبیین شده و می‌شود و کار فقها است.
نمایه مباحث
در جلسه گذشته راجع به روایات اختصاص حریم در فقه اسلامی مسائلی را مطرح کردیم. مطلب دوم این است که ما از این روایاتی که در موارد متعدد وارد شده است استفاده کلی می‌کنیم که حریم مختص به این اشیاء نیست یعنی از این روایات القای خصوصیت می‌شود. مثلاً در مورد حریم مسجد، چشمه، نخل و مصلی روایاتی وارد شده است که از آن‌ها استفاده می‌کنیم که حریم، اختصاصی به این موارد خاص ندارد و می‌توان از آن‌ها یک قاعدۀ کلی و اختصاصی به به دست آورد که این بحثی است که ما در فقه نظام از آن استفاده زیادی می‌کنیم. مطلب سوم هم اینکه حالا که حریم داشتن یک قاعدۀ کلی است باید بدانیم که میزان در این قاعدۀ کلی چیست؟ برای پاسخ به این سوال به این نتیجه رسیدیم که میزان در حریم "دفع ضرر از صاحب حریم" است؛ یعنی کسی که یک ملک یا شأن و حرمتی دارد که باید حریم آن رعایت شود. حریم هم آن فاصله‌ای است که اگر رعایت نشود به آن صاحب حق و حریم ضرر وارد می‌شود.
پس در بحث حریم ملاک عدم اضرار است؛ یعنی یا ضرر زدن و یا جلوگیری از انتفاع ملاک است پس اگر کسی ملکی دارد که حریم آن ملک رعایت نمی‌شود او نمی‌تواند از ملک خود استفاده و انتفاع کند. به‌هرحال حق انتفاع دارد و اگر حریم رعایت نشود حق او پایمال خواهد شد. این ملاک حریم و ملاکی کلی است که در همه‌جا باید آن را رعایت کرد. برای مثال در راه‌ها حریم باید رعایت شود و اگر یک راهی مخصوص عبور افراد باید حریم داشته باشد زیرا اگر حرریم رعایت نشود برای افراد در عبور و مرور مشکل ایجاد خواهد شد. خیابان هم باید حریمی داشته باشد که اگر در راه برای کسی مشکلی ایجاد شد بتواند از آن استفاده کند. در فقه اسلامی در مبحث حق راه و خیابان وارد شده است که نباید مغازه‌دارها جنس‌های خود را وارد پیاده‌رو کنند زیرا این کار نظر شرع اسلام ممنوع است حتی باید از این مقدار هم کمی عقب‌تر بروند [در داخل مغازه] تا حریم مشتری و راه‌رو و گذرکننده رعایت شود. پس در بیان کلی حریم هر چیزی را باید رعایت کرد.
پس ما باید سه مطلب را توضیح دهیم؛ مطلب اول اینکه این روایات را بخوانیم، در گام بعد از این روایات استفاده می‌کنیم که بحث حریم اختصاصی به این موارد ندارد و ذکر این موارد از باب نمونه و مورد ابتلا است. قاعدۀ سوم هم اینکه قاعدۀ کلی حریم عدم اضرار یا عدم حق دفاع از شی‌ء است که حق انتفاع افراد نباید صدمه ببیند، کسی که ملکی دارد باید بتواند از آن استفاده کند.
قبلا به روایات حریم مسجد، مومن و خانه پرداختیم. همچنین در رابطه با نخل هم روایاتی وارد است که به‌طورکلی مشخص است که حریم نخل به چه مقدار است. -ما از بحث حریم در نخل هم استفادۀ خصوصیت نمی‌کنیم زیرا به دلیل اینکه در آن زمان مورد ابتلای مردم بیشتر نخل بوده است دربارۀ آن در روایات بحث شده است و الا نخل خصوصیتی ندارد.- در روایت آمده است که حریم نخل برد برگ‌های آن است یعنی به‌اندازۀ شاخصه‌هایش حریم دارد.
لذا اگر کسی مالک نخلی بود می‌تواند زیر این نخل بنشیند و یا اگر خرمای نخل در آنجا ریخته بود در آن محل برداشت کند زیرا آنجا ملک اوست. پس اگر کسی باغی را فروخت اما یک نخل را در آن استثناء کرد حریم آن نخل هم که برد شاخه‌های آن است ملک او محسوب می‌شود. به همین شکل در سایر درختان هم این موضوع ملاک است؛ پس اگر کسی درختی را مالک است برد شاخه‌های آن را هم مالک است یعنی زمینی که شاخصه‌های آن درخت آن را احاطه می‌کند هم ملک اوست. روایت آن‌هم به این شکل است: کلینی و شیخ رحمةالله علیهما از امام صادق (علیه‌السلام) روایت می‌کنند: «قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فِی رَجُلٍ بَاعَ نَخْلَهُ وَ اسْتَثْنَی نَخْلَةً قَضَی لَهُ بِالْمَدْخَلِ إِلَیْهَا وَ الْمَخْرَجِ مِنْهَا وَ مَدَی جَرَائِدِهَا.» فردی نخلساتی را فروخت اما از آن چند نخل را استثناء کرد. رسول‌الله صلی الله علیه و آله این‌چنین دستور فرمود که مدخل و مخرج این نخل مربوط به شخصی است که فروشنده است؛ پس هم راه به این نخل‌ها و هم محدودۀ شاخه‌های آن‌ها هم ملک او باقی می‌ماند -به دلیل اینکه استثنای این تعداد نخل انجام می‌شود.- روایت در وسایل الشیعه، ابواب الاحکام العقود، باب ۳۰، حدیث۲ آمده است. در روایت دیگر را صدوق رحمةالله علیه و حمیری در قرب الاسناد روایت می‌کنند: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: حَرِیمُ النَّخْلَةِ طُولُ سَعَفِه». حریم هر نخل طول شاخه آن است (در زبان عرب شاخه نخل را سعف گویند). روایت در وسائل الشیعه، باب احیاء موات، باب ۱۰، حدیث ۲ آمده است.
روایت دیگر را کلینی و شیخ رحمةالله علیهما روایت می‌کنند: «أَنَّ النَّبِیَّ صلی الله علیه و آله قَضَی فِی هَوَائِرِ النَّخْلِ أَنْ تَکُونَ النَّخْلَةُ وَ النَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِی حَائِطِ الْآخَرِ فَیَخْتَلِفُونَ فِی حُقُوقِ ذَلِکَ فَقَضَی فِیهَا أَنَّ لِکُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِکَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِیدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِینَ بُعْدِهَا.» کسی یک یا دو نخل در زمین دیگری دارد، -یعنی باغ متعلق به دیگری است منتها این شخص در آن باغ مالک یک یا چند نخل است.- دربارۀ حقوق این نخل از حضرت سؤال شد و ایشان پاسخ داد: «أَنَّ لِکُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِکَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِیدَةٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حِینَ بُعْدِهَا» این جریده که همان شاخۀ نخل است به کجا می‌رسد؟ به هرجا رسید شعاع شاخۀ این نخل‌ها ملک آن شخصی است که مالک آن نخل است.
یک نکته هم این است که اگر در جای نخل قبلی یک نخلی بکارد که آن نخل شاخه‌اش در محدوده همان درخت اول باشد ایرادی ندارد اما اگر شاخه‌اش مازاد بر حریم نخل اول باشد این دیگر تصرف در ملک دیگری است و باید مقداری از شاخه که تجاوز کرده است را برید. پس اگر ملک او از بین برود آن حریم همچنان ملک اوست؛ هر نخلی به‌اندازۀ سعۀ آن شاخه‌هایی که دارد تابع نخل است -یعنی تابع در ملکیت است.- این ملکیت تبعی است و مانند تبعیت یک خانه است که همان مقدار را دارد. اما اگر کسی خانه‌ای خرید دیگری نمی‌تواند زیر زمین او را بکند و در آن انبار درست کند زیرا زیر زمین هم برای مالکیت زمین ثابت است؛ یعنی خرید یک ملک همراه با تَبَع آن است.
حریم پنجم حریم چاه است که روایات زیادی دربارۀ آن آمده است اما مختلف هستند؛ یعنی در برخی روایات حریم چاه اربعون ذراعا وارد شده، در برخی خمسون ذراعا و در برخی روایات آمده است که حریم بستگی به سختی و نرمی زمین دارد، پس اگر در زمین نرم باید بیشتر و اگر در زمین نرم کمتر است. اجمالاً از این روایات استفاده می‌شود ملاک در حریم چاه ضرر است، مخصوصاً از این روایت که از آن استفاده می‌شود که ملاک در حریم چاه عدم اضرار است. در روایت آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ علیه السلام رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ فِی قَرْیَةٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَحْفِرَ قَنَاةً أُخْرَی إِلَی قَرْیَةٍ لَهُ کَمْ یَکُونُ بَیْنَهُمَا فِی الْبُعْدِ حَتَّی لَا یُضِرَّ بِالْأُخْرَی فِی الْأَرْضِ إِذَا کَانَتْ صُلْبَةً أَوْ رِخْوَةً فَوَقَّعَ علیه السلام عَلَی حَسَبِ أَنْ لَا یُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.» شخصی از امام حسن عسکری (علیه السلام) سؤال کرد که فردی قناتی در یک دهی دارد، شخص دیگری می‌خواهد در کنار آن قنات، قنات دیگری درست کند، فاصله آن‌ها باید چقدر باشد؟ حضرت در پاسخ فرمود: فاصله باید به حدی باشد که ضرری به قنات اول نرسد. پس مطلب دوم این است ما از این تعدد حریم‌ها استفاده عدم خصوصیت می‌کنیم. این روایت در وسایل الشیعه، ابواب احیاء الموات، باب ۱۴ حدیث ۱. همین روایت را کلینی رحمةالله علیه به سندش ابن محمود نقل می‌کند که این سند، سند صحیحی است؛ در من لایحضر الفقیه، جلد ۳، صفحه ۲۳۸ آمده است.
ملاک اختصاص حریم برای اشیاء
مطلب سوم هم این است که از این روایت و روایات مشابه استفاده می‌کنیم که ملاک حریم عدم اضرار است؛ حدی که برای حریم هر چیزی معین می‌شود به مقداری است که به آن چیز ضرری نرساند. حتی در مسئلۀ نمازگزار که نباید در مسجد به او چسبید و فضا را بر او تنگ کرد زیرا باید حریم او رعایت شود. حریم او در زمستان شبر و در تابستان دو شبر (باع) است. البته در شرایط ضرورت فرق می‌کند اما در شرایط عادی باید حریم داشته باشند.
بنابراین از این تعدد روایت در مورد حریم استفادۀ قاعدۀ کلی می‌شود که برای هر چیزی که استفاده از آن متوقف بر حفظ حریم است باید حریم در نظر گرفت. مثلاً مکان مصلی حق اوست؛ «سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَی مَکَانٍ فَهُوَ أَحَقُ بِه» و همۀ مشترکات و املاک عمومی نیز از همین قاعده پیروی می‌کند؛ اگر کسی جایی را در مسجد گرفت فعلاً آن حق متعلق به اوست و دیگری نباید مزاحم او شود. اگر دومی هم می‌خواهد از حق خود استفاده کند نباید به به شکلی استفاده کند که مزاحم اولی باشد زیرا در این صورت حریم او را شکسته است.
روایت دیگری هم وارد شده است که مؤید این مطلب است که ملاک در حریم عدم اضرار است. روایتی است که مرحوم کلینی رحمةالله علیه روایت می‌کند: «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ علیه السلام رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ رَحًی عَلَی نَهَرِ قَرْیَةٍ وَ الْقَرْیَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْیَةِ أَنْ یَسُوقَ إِلَی قَرْیَتِهِ الْمَاءَ فِی غَیْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ یُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَی أَ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ علیه السلام یَتَّقِی اللَّهَ وَ یَعْمَلُ فِی ذَلِکَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ». کسی یک آسیابی دارد که این آسباب را بر روی نهر به‌کار برده است -باید نهری باشد که آسیابی کار کند زیرا آسیاب نیاز به جریان آب دارد.- آن نهر در دهی قرار دارد که آن ده متعلق به شخصی است. حال صاحب ده می‌خواهد نهر دیگری بکشد که آب را به آن نهر دوم بی اندازد که درنتیجۀ آن آسباب این مرد (صاحب آسیاب) تعطیل می‌شد. -سائل می‌پرسد که آیا می‌تواند این کار را کند؟ ده متعلق به اوست و وقتی ده متعلق به او است نهر هم که تابع ده است متعلق به او می‌شود. حال آیا می‌تواند آب را از جای دیگر ببرد در حالی‌که اینکه به کسی که آسیاب خود را بر روی آن نهر سوار کرده است ضرر بزند؟- حضرت در جواب او فرمود: «یَتَّقِی اللَّهَ وَ یَعْمَلُ فِی ذَلِکَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ» حق ندارد به برادر مؤمن خود ضرر بزند. این روایت هم در وسایل الشیعه، اباب احیاء موات، باب ۱۵، حدیث ۱ آمده است.
ما از این روایت قاعدۀ کلی استخراج می‌کنیم که استفادۀ از حق در آنجایی که موجب اضرار به دیگری شود ممنوع است ولو حق او هم باشد. زیرا استفاده از حق در مواردی که موجب اضرار باشد ملاک نیست. پس در ملک خود یا ملک عام باید به شکلی استفاده کند که موجب ضرر زدن به دیگری نشود.
ادله نقلی ملاکیت ضرر و عدم ضرر در اختصاص حریم
روایت دیگر را مرحوم کلینی رحمةالله علیه نقل می‌کند: جمعی از مردم در یک زمینی که مالک چشمه‌هایی هستند که فاصلۀ آن‌ها یکدیگر کم است. حال یکی از این مالکین می‌خواهد چشمه خود را طوری هدایت کند که از محل پایین‌تر از چشمۀ دیگری سر دربیاورد. این چشمه‌ها متفاوت هستند؛ اگر محل جوشش برخی از آن‌ها را تغییر دهیم به لحاظ سختی زمین به چشمه‌های دیگر ضرر نمی‌زند اما برخی از چشمه‌های دیگر چنین است که اگر جای آن‌ها را تغییر دهیم به چشمه‌های دیگر ضرر می‌زند. امام صادق (علیه‌السلام) در پاسخ به او فرمود: اگر در زمین سخت باشد ضرری نمی‌کنند اما اگر در زمین نرم است ضرر می‌کنند و در این صورت حق چنین کاری را ندارد. این روایت در همان کتاب، ابواب احیاء موات، باب ۱۳، حدیث ۱ آمده است.
روایت دیگر را نیز کلینی رحمةالله علیه روایت می‌کند: مردی در یک کوهی قناتی را کند که تا یک سال آب این قنات جاری بود. فرد دیگری آمد و در همان‌جا یک قنات دیگری درست کرد اما قنات دومی آب قنات اول را خشک کرد. -اینجا ممکن است کسی بگوید که معلوم نیست که قنات اول به دومی ضرر زده یا قنات دوم به اولی ضرر زده است.- حضرت فرمود که در یک همچنین جایی بیایند یک شب از آن چشمه اول آب برداشت کنند؛ بعد وقتی این کار را کردند ببینند که آب قنات دوم کم می‌شود یا خیر، اگر چنین شد معلوم می‌شود که اولی به دومی ضرر می‌زند. یعنی کسی ضرر می‌زند که وقتی از آب قنات او برداشتند به مقدار آب قنات دیگر آسیب رسید. شب بعد از آب چشمۀ دیگر برداشت شود؛ حال اگر وقتی آب از آن برداشت می‌کنید ضرری به قنات دیگر نمی‌رسد -با این امتحان- باید آن قناتی که بر دیگری ضرر می‌زند را کور کنید. امتحان هم به دلیل این است که احتمال دارد خشک شدن قنات اول به سبب قنات دوم نباشد لذا باید این امتحان را انجام دهند تا ببینند کدام قنات به دیگری آسیب می‌زند و بعد آن قناتی که ضرر می‌زند را کور کنند.
پس علاوه بر آنکه از روایت «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلَی مُؤْمِن» یک قاعدۀ کلی به دست می‌آید از این روایت هم می‌توان یک قاعده استخراج کرد؛ لذا در هر ملک و حقی باید حریم رعایت شود. این اجمال قاعدۀ حریم است که از آن استفاده می‌کنیم که در ساخت‌وسازها باید حریم‌ها را رعایت کرد و بر همین اساس است که حریم خیابان‌ها در ساختمان‌هایی که از فضای خیابان را می‌گیرند باید لحاظ شود. البته باید دید؛ شاید اگر برای حریم استفاده‌کنندگان ضرری نداشته باشد بتوان در این صورت مجوز داد اما اگر به کسی که می‌خواهد از راه استفاده کند ضرر بزند حتماً باید رعایت شود.
در مسئلۀ راه‌ها هم در آینده بحث خواهیم کرد که قاعده راه‌ها چیست و چه قوانینی را باید بر آن‌ها رعایت کرد.
