واکاوی جدال وکیل و وزیر !

صما- این روزها از محافل مختلف اخبار ضد و نقیضی از پشت پرده استیضاح وزیر راه و شهرسازی شنیده می‌شود و حتی یک جریان سیاسی قصد دارد عباس آخوندی را به استعفا مجبور کند.

به گزارش «صما»، عباس آخوندی طی این سال ها به یکی از دولتمردان خبرساز دولت روحانی تبدیل شده که به نظر می‌رسد این خبرسازی بیشتر از آن‌که ناشی از نقش کلیدی وی در وزارتخانه راه و شهرسازی باشد به شخصیت وی بازمی‌گردد.

اخیرا اما موضوع تعلیق پروانه ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان وزیر راه را در میان جامعه مهندسی بسیار خبرساز کرده است. از همین رو درنوشتار زیر به طور کلی دلایل جدال و اختلاف نظرهای وزیر راه وشهرسازی و فرج الله رجبی که سبب تعلیق پروانه وی شد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

واقعیت این است که اگر از نقطه نظرات صریح و جنجالی عباس اخوندی درباره مسکن مهر که سبب ایجاد حواشی بسیاری برای او و موضع گیری های سازمان یافته ای از سوی جناح سیاسی رقیب علیه او شد بگذریم اما به نظرمی رسد که دردسرها و چالش‌های عباس آخوندی از تلاش او برای تغییر فرآیند اداری ساخت وساز شهری که محور آن فساد ستیزی در نظام مهندسی بود آغازشد، چرا که این تغییرات که هدف آن مبارزه با فسادهای مالی در سازمان‌های نظام مهندسی بود، منافع بسیاری از منفعت طلبات را به خطر می‌انداخت و در عین حال مسوولیت سنگینی در حوزه ساخت و ساز برای مدیریت شهری ایجاد می‌کرد و از همین رو صف آرایی سازمان یافته و گسترده ای بر علیه عباس آخوندی صورت گرفت.

ماجرای کلید خوردن این تغییرات به سال 94 باز می‌گردد و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای موسوم به آیین‌نامه کنترل ساختمان مسیر پر از سنگلاخی را پیش پای جاده پر پیچ خم وزارت راه و شهرسازی با مدیریت عباس آخوندی قرارداد.

در همان سال‌ها به دلیل اینکه اکبر ترکان ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور را بر عهده داشت از مخالفان سرسخت این آیین‌نامه بود و بدین ترتیب از نفوذ خود در دولت استفاده کرد و با تشکیل مثلثی درون حاکمیتی متشکل از نظام مهندسی، وزارت کشور و شهرداری تلاش کرد که در مسیر این آیین نامه دست انداز ایجاد کند. و البته موضع گیری های صریح و تند اکبر ترکان و نسبت دادن القابی نظیر مستبد و زوگو به وزیر راه از جمله مصادیق بارز اختلاف ترکان و آخوندی است.

در این بین اما همزمان با این تلاش‌ها، در فضاهای مجازی نیز گروه‌های مختلفی راه‌اندازی شد و حجم کشمکش‌ها بالا رفت. پس از آن با تغییر ریاست شورای مرکزی و قرار گرفتن فرج‌الله رجبی در این سمت که همزمان عضو کمیسیون عمران مجلس بود، کماکان راه ترکان با قدرت بیشتر ادامه پیدا کرد و رجبی با مقاومت در برابر تصویب این آیین نامه سعی کرد به مقابله با عباس آخوندی برخیزد و حتی علنا گفت من لباس جنگ پوشیده‌ام!

در این کش وقوس اما عباس آخوندی وقتی دریافت که کارش در دولت پیش نمی رود و تصویب آیین نامه کنترل ساختمان با دست انداز مواجه شده است از در دیگری وارد شد و تلاش کرد که برخی از مفاد اصلی آیین‌نامه کنترل ساختمان را از طریق بخش نامه ها ابلاغ کند و در واقع ابلاغ بخش نامه ها ازسوی وزیرراه عکس العمل او به مقاوتها در برابر تصویب ایین نامه کنترل ساختمان بود.

بدین ترتیب او ابتدا در یک فقره شش بخش نامه ابلاغ کرد.اما در فاز بعدی ابلاغ دو بخش نامه از سوی او که شامل حذف ارجاع نظارت کار از نظام مهندسی و منع گرفتن پول از مالکان توسط نظام مهندسی با حواشی بسیاری همراه شد چرا که این بخشنامه‌ها دو مجرای ورود وجوهات به سازمانهای نظام مهندسی را مسدود می‌کردند.

ادله عباس آخوندی درباره ضرورتهای حذف پول از سازمان نظام مهندسی و اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر از حوصله این گفتار خارج است اما به هر روی جنگ عریان و لفظی تندی بین وزیر و ریاست شورای مرکزی در گرفت به طوری که علنا فرج الله رجبی روسای سازمانهای نظام مهندسی را به سرپیچی از دستور وزیر راه و شهرسازی فراخواند و این کشمکش‌ها به حدی ادامه ادامه یافت که در نهایت وزیر راه در آستانه انتخابات نظام مهندسی، پروانه اشتغال به کار ریاست شورای مرکزی سازمان را معلق کرد.

بدین ترتیب جدال و اختلاف نظر وزیرراه و شهرسازی ابعاد جدی تری به خود گرفت به گونه ای که فرج الله رجبی نامه بسیار تندی خطاب به وزیر راه وشهرسازی نوشت و ضمن اینکه تاکید کرد که از نظر حقوقی لغو پروانه وی وجاهت قانونی ندارد در عین حال با لحن تمسخرآمیزی عنوان کرد که وزیر راه دیر یا زود باید از وزارتخانه راه وشهرسازی برود.

به موازات این مساله ،فرج الله رجبی از کرسی نمایندگی مجلس نیز استفاده کرد و بالغ بر پنجاه نماینده مجلس را بسیج کرد تا با رییس جمهوری مکاتبه کنند و پیگیر لغو تعلیق پروانه وی ازکانال ریاست جمهوری باشند و البته پاسخ ریاست جمهوری نیز دو پهلو و مبهم بود به گونه ای که بیشتر از آنکه دستوری خطاب به وزیر راه در آن گنجانده باشد باشد، توصیه ای با مضمون اینکه از اقدام شتاب زده پرهیز شود در آن َمندرج شده بود.

به هر حال جدال فرج الله رجبی و وزیرراه وشهرسازی که ریشه آن از آیین نامه کنترل ساختمان نشات می گیرد وارد فازی شد که به گفته بسیاری به نظر می‌رسد شائبه شخصی بودن از آن برداشت می‌شود، چه اینکه بسیاری بر این باورند که وزیر راه و شهرسازی از روی عصبانیت و انتقام گیری پروانه اشتغال به کار فرج الله رجبی را تعلیق کرد و در مقابل به گفته برخی نیز فرج الله رجبی کارگردانی استیضاح عباس َآخوندی را در مجلس عهده دار شده است.

به‌هر روی در حال حاضر اخبار ضد و نقیضی از ابقاء یا رفتن وزیر راه و شهرسازی به گوش می‌رسد اما در نهایت می‌توان گفت که مشکلات متعدد سازمان‌های نظام مهندسی که سبب ایجاد مشکلات عمیق بین رجبی و آخوندی شد همچنان به قوت خویش باقی است و چه وزیر راه بماند و چه برود کماکان باید انرژی زیادی مصروف بازگرداندن سازمان نظام مهندسی به مسیر حرفه‌ای شود.