واکاوی رویکردهای توسعه شهری، تعادل در الگوی استقرار جمعیت، ایجاد انضباط‌شهری و بازآفرینی‌شهری
مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی یکی از سیاست‌های کلان وزارتخانه را در دولت یازدهم تحت‌عنوان توسعه شهری در چهار رویکرد اصلیِ توسعه شهری، تعادل در الگوی استقرار جمعیت، ایجاد انضباط شهری و بازآفرینی شهری، تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌هایی را در رابطه با توسعه‌شهری که به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی این وزارتخانه عنوان شده است در دستور کار قرار داد. سیاست‌هایی که مجموعه آنها در قالب رویکردهای اصلی و همچنین تعدادی راهبرد اصلی و راهبردهای زیرمجموعه رویکردهای اصلی و راهبرد اصلی قابل‌شناسایی و تفکیک است تقسیم‌بندی شد و به اجرا درآمد.
محتوای گزارش فوق که توسط مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است در چهار رویکرد اصلیِ توسعه شهری، تعادل در الگوی استقرار جمیعت، ایجاد انضباط‌شهری و بازآفرینی‌شهری، قابل‌شناسایی است.
در عین حال، این گزارش ضمن تشریح رویکردهای اصلی و راهبردهایی که در ذیل رویکردهای اصلی، انجام شد، به تشریح و واکاوی تلاش‌هایی که در دولت یازدهم در حوزه کلی سیاست توسعه‌شهری در راستای بهبود زندگی مردم و همچنین بهبود وضعیت شهرها در سراسر کشور انجامید، می‌پردازد.
جزئیات گزارش مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی در سیاست توسعه شهری در رویکردهای اصلی توسعه شهری، تعادل در الگوی استقرار جمعیت، ایجاد انضباط شهری و بازآفرینی‌شهری به شرح زیر است:
رویکرد اصلی- توسعه‌شهری
اهم اقدامات اجرایی جهت توسعه کالبدی شهر که راهبرد اول رویکرد اصلی توسعه شهری است شاملِ نوسازی و توسعه خدمات و زیرساخت‌های شهری، توسعه صنایع خلاق در شهرهای جدید، طرح ساماندهی شهر تهران، طرح کالبدی ملی؛ طرح جامع سرزمین و یکپارچه‌سازی نظام طرح‌ریزی و کنترل بین شهر و روستا (در سطوح ملی و ناحیه‌ای) است
اهم برنامه‌ها و اقدامات صورت گرفته در مورد هم‌پیوندی میان حملونقل درون و برون‌شهری که راهبرد دوم رویکرد اصلی توسعه شهری است نیز شاملِ توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی با تأکید بر ریل و توسعه شهری حملونقل حومهای، مکانیابی و تجدید نظر در جانمایی ایستگاههای قطار شهری و حومهای (داخل شهر) و مناسب‌سازی حومه برای حملونقل ریلی است.
در بخش ریلی نیز توجه ویژه به سیر قطارهای حومهای و افزایش میزان سیر این قطارها در اطراف کلانشهرها، اتصال ایستگاههای قطار حومهای تهران- پرند به ایستگاههای خط ۳ مترو تهران، مکانیابی ایستگاه مسافری راه‌آهن رشت در هماهنگی با پایانه اتوبوسرانی شهر و در جوار شریان‌های اصلی جادهای شهر رشت، بازنگری در مکانیابی ایستگاه راه‌آهن مرودشت و انتقال آن به مکانی در درون شهر با قابلیت دسترسی به مراکز گردشگری و تفریحی از جمله اقداماتی است که در راهبرد دوم رویکرد اصلی سیاست توسعه شهری انجام شده است.
رویکرد اصلی- تعادل در الگوی استقرار جمعیت و فعالیت
راهبرد اول رویکرد اصلی تعادل در الگوی استقرار جمعیت و فعالیت شامل ایجاد تعامل بین مرکز کلانشهر و حومه است که در این راستا مجموعه سیاست‌هایی به انجام رسید که شامل احیای قوانین و طرحهای توسعه شهرسازی و معماری؛ طرحهای کلان مقیاس تا طرحهای محلی، توسعه و ارتقای کیفیت حومه‌نشینی و ایجاد تعادل بین مرکز کلانشهر و حومه است.
اقدامات اجرایی صورت گرفته در بخش ریلی خود شامل توجه ویژه به سیر قطارهای حومهای و افزایش میزان سیر این قطارها در اطراف کلانشهرها، احداث ایستگاههای تبادلی در مسیر خطوط حومهای کلانشهرها و ایستگاههای مترو(بعنوان مثال در تهران: جوانمرد قصاب، ری، آزادگان، محمدشهر کرج)، اولویت دادن به احداث ایستگاه یا توقف‌گاه‌های ویژه قطارهای حومه ای درمجاورت ایستگاههای حمل ونقل جادهای، بازنگری در مکانیابی ایستگاه راه‌آهن مرودشت و انتقال آن به مکانی در درون شهر با قابلیت دسترسی به مراکز گردشگری و تفریحی، مکانیابی ایستگاه مسافری راه‌آهن رشت در هماهنگی با پایانه اتوبوسرانی شهر و در جوار شریان‌های‌اصلی جادهای شهر رشت، اتصال ایستگاههای قطار حومهای تهران- پرند به ایستگاه های خط ۳ مترو تهران است.
رویکرد اصلی- ایجاد انضباط‌شهری
سیاست‌های اتخاذ شده در ایجاد انضباط شهری به عنوان رویکرد اصلی سیاست توسعه شهری دولت یازدهم خود شامل جلوگیری از فروش تراکم و قانون‌گریزی شهرداری‌ها، جلوگیری تخریب اراضی باغات و اصلاح الگوی بلندمرتبه‌سازی(جلوگیری از بلندمرتبه‌سازی بی‌ضابطه) بود.
بخشی از اقدامات صورت گرفته در بخش ریلی شامل پیش‌بینی و اصلاح مسیرهای منتهی به ایستگاه‌ها با محاسبه حجم مسافر ورودی و خروجی ایستگاه‌ها در راستای افزایش انضباط‌شهری، ساماندهی مسافرگیری در ایستگاههای راه‌آهن با همکاری شهرداری‌ها و شرکت تاکسیرانی، پیش‌بینی و اصلاح مسیرهای منتهی به ایستگاه‌ها با محاسبه حجم مسافر ورودی و خروجی ایستگاه‌ها در راستای افزایش انضباط شهری است.
رویکرد اصلی- بازآفرینی‌شهری
در راستای توجه دولت یازدهم به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در سراسر نقاط کشور، وزارت راه و شهرسازی با ارزیابی و آسیب‌شناسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات به عمل آمده در حوزه بهسازی و نوسازی شهری و همچنین بازخوانی شهر امروز و شناخت صحیح مسائل و مشکلات گریبان‌گیر شهرها، با آگاهی از مسائل و چالش‌های پیش‌رو و نیز ظرفیت‌های موجود، سیاست جدیدی را در قالب یک دستور کار شهری نوین با عنوان بازآفرینی شهری ارائه کرده است.
بازآفرینی‌شهری سیاستی جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهرها است به نحوی که منجر به ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهروندان شود. بازآفرینی شهری در برگیرنده شبکهای از اقدامات و برنامه‌های منعطف در مقیاسهای فضایی مختلف و در مسیر اهداف توسعه پایدار است. این رویکرد همه‌جانبه، مشارکتی، فرایندمبنا، راهبردی، شهرنگر و اجتماع‌محور سیاست‌ها و برنامه‌های بازآفرینی است که در تمامی سطوح، مشارکت حداکثری کنشگران و ذینفعان، به ویژه مردم را به همراه دارد.
با گذشت بیش از دو دهه از شروع برنامه‌ها و اقدامات بهسازی و نوسازی در ایران، تعریف و تبیین یک چارچوب نظری برای ایندسته از برنامه‌ها و اقدامات منطبق بر ویژگیهای پهنه‌های ناکارآمد و نیز تبیین سندی یکپارچه برای الزام‌آور نمودن این برنامه و سیاست‌ها ضرورت یافت. بازاندیشی در انگاره‌های توسعه‌شهری با تأکید بر ارتقای شاخص‌های زیست‌پذیری و کیفیت زندگی شهری در قالب سیاست بازآفرینی شهری نخستین گامی بود که در این دوره از دولت در برنامه و اقدامات بهسازی و نوسازی شهری موردتوجه قرار گرفت. شرکت عمران و بهسازی شهری به‌عنوان متوّلی این بخش در وزارت راه و شهرسازی تمامی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات خود را بر این اساس مورد بازنگری و تدقیق قرار داد.
در همین راستا نیز مجموعه راهبردهایی در ۵ محور تعیین شد که شامل موارد زیر است:
راهبرد اول- تبیین چارچوب نظری، تدوین اصول، مبانی، سیاست‌ها و راهبردهای بازآفرینی‌شهری
تهیه و تصویب سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های‌فرسوده و ناکارآمد شهری(مصوب هیات‌وزیران مورخ (۱۳۹۳.۶.۱۶)، تشکیل کارگروه‌ها، شوراها و کمیته‌های تخصصی، تشکیل شبکه همکاری مشتری در سطح ملی، استانی و شهری (ستاد ملی بازآفرینی شهری و ستادهای متناظر استانی و شهری)، افزایش تاب‌آوری و کاهش خطرپذیری در شهرها و کلانشهرها در جهت راهبرد نخست اجرایی شد.
راهبرد دوم- توسعه و تقویت مدیریت فرابخشی در سطح ملی، استانی و شهری بود که در این رابطه، تشکیل ستادهای ملی (۲۸ جلسه و ۲۹۵ مصوبه)، تشکیل ستادهای استانی و شهرستانی بازآفرینی‌شهری، تشکیل کارگروه‌های تخصصی پنچگانه ستاد و اقدامات میان‌بخشی اقداماتی بود که به انجام رسید.
راهبرد سوم- فراهم‌نمودن ابزارهای مالی و قانونی پشتیبان برنامه‌های بازآفرینی‌شهری که ایجاد نگرش توسعه‌شهری ریل‌پایه و ایجاد ایستگاه‌ها با نگرش توسعه حمل و نقل محور (TOD) در راستای راهبرد پنجم طرح‌ریزی، سیاستگذاری و اجرا شد.
راهبرد چهارم- شناسایی، ایجاد و تقویت ظرفیت‌ها و نهادهای ذینفع در فرآیند بازآفرینی شهری بود که تسهیلات بهسازی و نوسازی در محدوده‌ها و محلات هدف در راستای راهبرد چهارم به سرانجام رسید.
راهبرد پنجم- تدوین برنامه جامع بازآفرینی در افق برنامه ششم توسعه با رویکرد اقتصاد مقاومتی
در رابطه با راهبرد پنجم نیز اصلاح نظام قراردادها و امور پیمان، شناسایی، ایجاد و تقویت ظرفیت‌ها و نهادهای ذینفع در فرآیند بازآفرینی شهری و فراهم‌نمودن ابزارهای مالی و قانونی پشتیبان برنامه‌های بازآفرینی‌شهری، طرح‌ریزی بازآفرینی شهری، ارتقای توانمندیهای اجتماعی و اقتصادی شهروندان به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، نهادینه‌کردن سیاست‌ها، راهبردها و راهکارهای بازآفرینی‌شهری از طریق آموزش، گفتمان‌سازی، اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های فرهنگی- ترویجی انجام شد.
تلاش برای توقف شهرفروشی در ایران و ایجاد انضباط شهری
پیش‌تر نیز در رابطه با سیاست‌های توسعه شهری، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی بر تلاش دولت یازدهم بر تلاش برای توقف شهرفروشی در ایران تاکید کرده و گفته بود: متوقف کردن شهرفروشی از دیگر سیاست‌هایی است که در دستور کار داریم. متاسفانه شهرفروشی تبدیل به یک رویه شده و ظرفیت های زیستی مردم را به شدت موردتهدید قرار داده است. شاهد هستیم که بحث‌های زیست‌محیطی به چالش‌هایی تبدیل شده که همه مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و در تمامی کلانشهرها هم وجود دارد. لذا از جمله سیاست‌های ما ایجاد انضباط شهری و جلوگیری از فروش مقررات توسط مدیریت‌های شهری است.
به دنبال توانمند کردن متقاضیان واقعی مسکن هستیم
آخوندی همچنین یادآور شد: توانمند کردن متقاضیان واقعی از سیاست‌های ما است. معتقدیم اگر متقاضیان واقعی را توانمند کنیم قاعدتا در شهرها امکان پاسخگویی وجود دارد. بنابراین ما به شدت طرفدار ساخت و ساز هستیم اما نه ساخت و ساز سوداگرانه بلکه ساخت و ساز واقعی برای متقاضی واقعی و این سیاستی است که ما در مجموعه وزارت راه و شهرسازی آن را تعقیب می‌کنیم.
