وجود پارادوکس قانونی در مصوبه مجمع و ابلاغیه وزیر راه/ پیچیدن یک نسخه برای کل سازمان‌ها گرفتاری ایجاد می‌کند

دستور وزیر راه و شهرسازی درخصوص لغو دریافت ۵ درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان و آغاز اجرای آن از ۱۰ بهمن امسال، در حالی صادر شده است که از دیدگاه مسئولان نظام مهندسی، اجرای این ابلاغیه در شرایط کنونی به لحاظ تصویب بودجه نظامات مهندسی در مجامع سالانه امکانپذیر نیست.

آخوندی در حالی لغو دریافت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر را اولین گام برای مبارزه جدی با امضافروشی دانسته و کسر ۵ درصد دستمزد مهندسان ناظر را غیرقانونی قلمداد کرده است که از سوی دیگر مسئولان نظام مهندسی دریافت آن را مطابق با ماده 37 قانون قانونی می دانند و اجرای این ابلاغیه را منوط به اصلاح قانون ذکر می کنند.

مهندسان اجازه کسر 5 درصد را به نظام مهندسی داده‌اند

در همین راستا رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل گفت: براساس ماده 37 قانون، سازمان‌های نظام مهندسی می توانند درآمدهای خود را از محل کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی تامین کنند.

محمد سید هاشمی در گفت و گو با «صما» با بیان اینکه مهندسان ناظر هم جزو اشخاص حقیقی و حقوقی هستند، افزود: مهندسان در قالب مجامعی که برگزار می شود، خودشان این اجازه را به سازمان های نظام مهندسی داده‌اند که سازمان این 5 درصد از حق نظارت را از مهندسان دریافت کند و درواقع این مبلغی که از جانب مهندسان به سازمان اهدا می‌شود، صرف ارائه خدمات به خود آنها می‌شود.

وی با انتقاد از این ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: بالاترین رکن تصمیم‌گیری سازمان‌های نظام مهندسی هم مجامع هستند که در مجامع نیز مهندسان با رضایت خود، این اجازه را به سازمان ها داده اند و به لحاظ اینکه در ماده 37 قانون هم به آن اشاره شده، دیگر جای شبهه باقی نمی‌گذارد.

سید هاشمی با اشاره به اینکه سازمان‌های نظام مهندسی به عنوان نهادهای مستقل هستند ، اظهار داشت: اگرچه هدف از تاسیس سازمان نظام مهندسی ساختمان ارتقای کیفیت ساختمان‌ها است و وزیر راه و شهرسازی هم این هدف مهم را دنبال می‌کند، اما با حذف 5 درصد حق نظارت واریزی به حساب سازمان ها، برای اجباری کردن بهینه‌سازی خدمات مهندسی، مسئله حل نمی‌شود و راهکارهای بهتری برای این منظور باید اتخاذ شود.

ابلاغیه وزیر راه باید در اصلاحیه قانون نظام مهندسی تصویب شود

در همین حال رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت: دستور لغو دریافت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر از دیدگاه مسئولان سازمان نظام مهندسی مورد تایید نیست.

حسن مجتبی‌زاده در گفت و گو با «صما» ادامه داد: دکتر آخوندی در حالی دستور لغو دریافت این مبلغ را صادر کرده است که از سوی دیگر یک رکن بالاتر از سازمان نظام مهندسی یعنی مجمع، مجوز دریافت آن را صادر و در بودجه مصوب کرده‌ است.

وی افزود: در این شرایط با توجه به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به عنوان بالاترین مقام اجرایی این وزارتخانه مبنی بر لغو دریافت 5 درصد، پارادوکسی از نظر قانونی وجود دارد. چون به هر حال سازمان‌های نظام مهندسی بودجه مصوب دارند و اگر آن را هم اجرایی نکنند، غیرقانونی است.

عضو شورای مرکزی نظام مهندسی کشور در ادامه با بیان اینکه در ماده 37 قانون محل درآمدهای سازمان مشخص است، گفت: یکی از این محل درآمدها درصدی از دستمزد مهندسان است که مهندسان به سازمان پرداخت می‌کنند. اما به طور کلی باید راهکاری اتخاذ شود که هم قانونی باشد و هم خواسته وزیر اجرایی شود.

وی با بیان اینکه بخشی از بودجه و منابع درآمدی سازمان‌ها براساس درصدی از حق‌الزحمه‌هایی است که از مهندسان می‌گیرند، گفت: هر چه منابع درآمدی محدودتر شود، سازمان‌ها دچار محدودیت بیشتری می‌شوند.

مجتبی‌زاده در عین حال تاکید کرد: البته برای اینکه ابلاغیه وزیر راه اجرایی شود، در یک سند بالادستی باید اتفاق بیفتد یعنی قانون نظام مهندسی اصلاح و این موضوع در اصلاحیه قانون دیده شود. اما در شرایط فعلی یک سند بالادستی‌تر از ابلاغیه وزیر راه به نام «قانون» وجود دارد که در آن قانون هم اجازه دریافت این مبلغ قید شده است.

وی خاطرنشان کرد: کمااینکه معاونان وزیر راه و شهرسازی هم اظهار کرده‌اند که حتی اگر دریافت مبلغی بیش از 5 درصد در بودجه مجمع مصوب شده باشد، کاملا قانونی است و سازمان‌های نظام مهندسی می‌توانند دریافت کنند.

اجرای این ابلاغیه در میانه سال امکان پذیر نیست

علاوه بر این رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود یک قانون و یک آیین‌نامه اجرایی در این زمینه گفت: ماده 33 آیین‌نامه اجرایی یک شیوه‌نامه دارد که در آن شیوه‌نامه، تعیین شده که به‌ازای خدماتی که سازمان نظام مهندسی به مهندسان از بابت ارجاع نظارت می‌دهد، 5 درصد از حق نظارت مهندسان برای تامین هزینه‌های سازمان و ارائه خدمات به خود مهندسان، به این سازمان تعلق بگیرد.

اردشیر بنایی در گفت وگو با «صما» با بیان اینکه در ماده 33 هم به استناد ماده 37 قانون به این موضوع اشاره شده است، ادامه داد: ماده 37 قانون، محل‌ درآمدهای سازمان نظام مهندسی از محل کمک‌ها و هدایا و... را مشخص کرده است که بخشی از آن، از محل حق‌الزحمه مهندسانی است که سازمان نظام مهندسی به آنها کار ارجاع می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه اگر سازمان نظام مهندسی به مهندسان ارجاع نظارت انجام دهد،د می‌تواند درصدی از حق‌الزحمهمهندسان را دریافت کند، تاکید کرد: در این راستا براساس ماده 37 قانون، بالاترین مرجع برای تعیین این درصد، مجمع عمومی است که مهندسان در آن حضور می‌یابند و براساس رضایت خود مهندسان این مبلغ تعیین و تصویب می‌شود.

بنایی افزود: در حالی که در یک مقطع زمانی، نظر مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر دریافت این مبلغ بوده است، در حال حاضر نظر وزیر راه و شهرسازی بر این است که دریافت این 5 درصد قانونی نیست.

وی تاکید کرد: مشکل این ابلاغیه این است که از دهم بهمن ماه جاری باید اجرایی شود. در حالی که ساختار بودجه سازمان نظام مهندسی سالیانه است و بودجه‌ها در مجامع عمومی مصوب و اعلام شده که نظامات مهندسی می توانند این مبلغ را به ازای ارائه خدمات مشخصی دریافت کنند.

بنایی با بیان اینکه اجرای این ابلاغیه در حالی که کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده است، اصلا امکان پذیر نیست، گفت: ما در حال حاضر نمی توانیم دریافت این درصد را متوقف و یا کم و زیاد کنیم. مگر اینکه دوباره مجمع برپا کنیم و این موضوع در مجمع مصوب شود. اما با توجه به نامه وزیر راه و شهرسازی باید در سال آینده حذف دریافت این 5درصد را در مجامع به تصویب برسانیم.

پیچیدن یک نسخه برای کل سازمان‌ها گرفتاری ایجاد می‌کند

وی همچنین با انتقاد از لغو دریافت این مبلغ از سوی سازمان های نظام مهندسی تاکید کرد: محل درآمد سازمان‌ها با هم متفاوت است. در برخی از سازمان‌ها نظارت را ارجاع می‌دهند و در بعضی سازمان‌ها ارجاع کار نمی‌دهند و خود مهندسان کار می‌گیرند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه پیچیدن یک نسخه برای کل سازمان‌ها دردی از سازمان‌ها را دوا نمی‌کند و برای آنها گرفتاری ایجاد می‌کند، یادآور شد: از طرفی هم در برخی از استان‌ها درآمد سازمان‌ها برای تامین هزینه‌های روزمره از محل این 5 درصد تامین می‌شود و بدون این مبلغ نمی‌توانند امورات خود را بگذرانند.

وی با بیان اینکه در استانی مثل چهارمحال و بختیاری صرف هزینه زیادی بابت تهیه نرم‌افزار ارجاع نظارت صرف شده و در اختیار مهندسان قرار داده شده است، افزود: محل هزینه‌کرد این مبلغ مشخص است و بیشتر صرف کارهای آموزشی و هزینه‌هایی می شود که سازمان برای ارجاع کار ناظران پرداخت می‌کند.

بنایی خاطرنشان کرد: ما براساس وظایفی که برعهده داریم، برای انجام این وظیفه نیاز به کارمند و پرسنل داریم و ضمنا کنترل می‌کنیم و نظارت عالیه انجام می‌دهیم و حتی به راه و شهرسازی در نظارت عالیه‌ کمک می‌کنیم. بنابراین مجموعه این هزینه‌ها را اگر محاسبه ‌کنیم، از آن 5 درصد دستمزد ناظران بیشتر است.