وزارت راه و شهرسازی تعداد واحد مسکونی مورد نیاز کشور را چقدر ارزیابی کرده است؟/عدم سیاست گذاری در مسکن عامل آشفتگی بازارهای موازی

عضو کمیسیون عمران مجلس، اظهارنظر در خصوص پیش بینی آینده مسکن را منوط به شفاف سازی برنامه های دولت در سال جاری در حوزه میزان تولید واحد مسکونی دانست.

:۰

فرج الله رجبی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از وضعیت بازار مسکن، گفت: سال 95 بدترین سال در حوزه تولید مسکن بوده که اثرات آن اکنون نیز بر این بازار مشهود است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اکنون با یک خلا سیاست گذاری در بخش مسکن مواجه هستیم، افزود: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی سیاست ساده سازی مسئله را در حوزه مسکن در پیش گرفته است.

میزان واحدهای مسکونی مورد نیاز کشور مشخص نیست

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی در خصوص میزان خانوارها و تعداد واحد مسکونی موجود در کشور، تصریح کرد: این ساده انگاری در محاسبه میزان واحد مسکونی مورد نیاز کشور باعث شده که اشتباه در محاسبه میزان واحد مسکونی مورد نیاز صورت بگیرد.

وی ادامه داد: وزارت راه معتقد است در کشور به اندازه همه خانوارها واحد مسکونی وجود داشته از این رو به واحد مسکونی جدید خیلی نیاز نیست در همین راستا مقاوم سازی را در دستور کار خود قرار داده در حالی که این اقدام به مثابه پاک کردن صورت مسئله است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه محاسبات وزارت راه وشهرسازی در خصوص میزان واحد مسکونی مورد نیاز کشور مصداق بارز عدم توجه به توزیع خانوارها در واحدهای مسکونی است، گفت: در بافت های ناکارآمد، فرسوده و تاریخی گاهی در یک واحد مسکونی چندین خانواده زندگی می کنند و بنابراین ما باید در این ماجرا به این موضوع برسیم که سیاست های کلان و راهبردهای دولت در حوزه تولید مسکن و مدیریت ساخت و ساز مسکن چه چیزی بوده تا بتوانیم به مسائل دیگر بپردازیم.

پیش بینی آینده قیمت مسکن منوط به شفاف سازی برنامه های دولت است

رجبی اظهارنظر در خصوص پیش بینی آینده قیمت مسکن را منوط به شفاف سازی برنامه های دولت در سال جاری در حوزه میزان تولید مسکن خواند و افزود: باید مشخص شود که نسبت این واحدهای مسکونی به نیازهای متقاضیان چه میزان بوده و این عرضه و تقاضا چه تاثیری بر قیمت می گذارد که متاسفانه ما چنین اطلاعاتی نداریم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در بخش سیاست های مسکن دولت و مشخصا وزارت راه و شهرسازی هیچ برنامه ای ندارد، تصریح کرد: طرح مقاوم سازی و استحکام بخشی بافت های فرسوده به جای طرح های تولید مسکن در دستور کار دولت قرار گرفته که این موضوع به نوعی پاک کردن صورت مسئله است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی باید اعلام کند که بر اساس پیش بینی و برنامه ها در سال جاری چه تعداد واحد مسکونی نیاز است، گفت: در گزارش هایی که وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران مجلس ارایه کرده در جایی نیاز به مسکن را حداقل 600 هزار واحد مطرح کرده اما به تدریج اعلام کرده اند که ما نیاز به مسکن جدید نداریم که این موضوع نشان می دهد که صورت مسئله از نظر این وزارتخانه پاک شده که این مسئله مهترین موضوع است.

رجبی با بیان اینکه بدون اطلاع از رویکرد وزارت راه و شهرسازی و برنامه ای که برای مدیریت بخش مسکن و تولید آن نیاز است نمی توان در خصوص آینده  قیمت مسکن اظهارنظر کرد، افزود: عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می کند ازاین رو باید اطلاعی از آن داشت.

عدم سیاست گذاری در حوزه مسکن به هدایت نقدینگی به سمت بازار ارز، طلا و سکه منجر شد

وی با انتقاد از اینکه عدم سیاست گذاری در حوزه مسکن به هدایت نقدینگی به سمت بازار ارز، طلا و سکه منجر شده است، گفت: اگر سیاست ها روشن و تبیین شده بود می توانستیم درصدی از این نقدینگی را به سمت ساخت و ساز مسکن هدایت کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هدایت بخشی از نقدینگی به سمت بازار مسکن علاوه بر تعدیل قیمت در بازار طلا، سکه و ارز سپرده ها و نقدینگی کشور را نیز به سمت ایجاد واحدهای مسکونی و همچنین کار مولد که اثر تورمی کم تری دارند هدایت می کند.