پرداخت یارانه در کشورهای مختلف چگونه است؟

روزنامه آسمان آبی - ترجمه شادی شفیعی: پرداخت یارانه از شروع جنگ جهانی دوم آغاز شد که با توجه به محدودیت های کالاهای خاص در بعضی از بخش ها، دولت ها مجبور می شدند کالاهایی را به قیمت بالاتر از قیمت بازار تولیدکننده خریداری کنند و بعد با قیمت پایین تر و با دادن کمک های بلاعوض آن ها را در اختیار مردم قرار دهند و این مسئله تا امروز گسترش چشمگیری داشته است.

از مهم ترین اهدافی که دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه با پرداخت یارانه دنبال می کنند، جلوگیری از گسترش فقر و بحران های اجتماعی و تلاش برای برقراری عدالت حتی به بهای از دست رفتن بخشی از کارایی اقتصادی است. «اکونومیست» در گزارشی نحوه پرداخت یارانه در کشورهای مختلف را بررسی کرده است.

پرداخت یارانه در انگلیس در قالب وام کم بهره

انگلیس سالانه 6 میلیارد پوند به عنوان یارانه به ویژه برای شرکت های خصوصی به شکل وام های کم بهره، کمک های بلاعوض و معافیت از مالیات به آن ها هزینه می کند. اکثر یارانه ها در انگلیس به طور ویژه به صنایع تولیدی و کسب و کارهای اشتغال زا اختصاص داده می شوند.

دولت انگلیس در بخش حمل و نقل، آموزش و بهداشت به ویژه برای خردسالان و سالمندان نیز یارانه در نظر گرفته است. دولت این کشور برای توسعه تولید سوخت های زیستی و انرژی های تجدیدشونده 550 میلیون پوند یارانه در سال در نظر گرفته است. همچنین برای تشویق کشاورزان و دامداران نیز یارانه هایی در قالب وام های بلاعوض و نهاده های ارزان قیمت به آن ها تخصیص داده است. در بخش حمل و نقل نیز این کشور سالانه حداقل دو میلیارد پوند از محل دریافت مالیات از دارندگان خودروهای شخصی برای کمک به تقویت نظام حمل و نقل عمومی این کشور اختصاص می دهد.

 

 

مالزی؛ در مسیر هدفمند کردن پرداخت یارانه

مالزی به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین یارانه را به مردم پرداخت می کند، از سال 2008 با اجرای طرح تحول اقتصادی، پرداخت یارانه برخی از کالاها و خدمات را حذف یا هدفمند کرده و به اقشار کم درآمد جامعه، بخشی از یارانه ها را به صورت نقدی پرداخت کرده است.

مالزی که یکی از مهم ترین کشورهای آسیایی است در چند سال گذشته توانسته از طریق اجرای هدفمندسازی یارانه ها، اقتصاد خود را از بار سنگین کسری بودجه و بدهی برهاند. مسئولان دولتی در مالزی، اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در این کشور را تنها راه نجات از بدهی های سنگین و در نتیجه ورشکستگی در سال های آینده دانسته و اعلام کرده اند دولت توانسته بخش بزرگی از کسری بودجه خود را جبران کند.

یارانه، ابزار کنترل بازار در چین

کشور چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر با داشتن منابع غنی زیرزمینی برای تامین حامل های انرژی مصرفی خود، در دوران جدید برنامه های اقتصادی مدونی را برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) تدارک دیه است. چین به عنوان سومین قدرت اقتصادی جهان همواره از یارانه ها به عنوان اهرمی برای کنترل بازار استفاده کرده است. سیاست دولت چین برای به دست گرفتن نبض بازار داخلی خود استفاده توأمان از یارانه و مالیات در بخش کشاورزی است.

برخی از صاحب نظران در حوزه اقتصاد چین معتقدند دولت با دادن یارانه به تولید و مصرف میوه و بخشی از مواد غذایی، بهای آن ها را پایین آورد. از سوی دیگر تولید و مصرف مرغ و ماهی را آزاد گذاشت تا قانون عرضه و تقاضا نرخ آن را تعیین کند.

ارائه یارانه مستقیم راهکار اندونزی برای حمایت از فقرا

دولت اندونزی از اختصاص یارانه مستقیم به فرآورده های نفتی برای حمایت از اقشار کم درآمد و خانوارهای فقیر استفاده می کند. در نتیجه فرآورده های نفتی در اندونزی کمترین قیمت را در مقایسه با کشورهای آسیای جنوب شرقی دارد. این یارانه ها بیش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زیان های اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی شده است. همچنین دولت اندونزی یک سیستم سهمیه بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود.

بلغارستان و پرداخت یارانه برق به خانواده ها

کشور بلغارستان قبل از ایجاد اصلاحات اقتصادی برای حمایت از خانوارهای کم درآمد و تولیدکنندگان از بخش انرژی به شدت حمایت می کرد. با شروع برنامه های آزادسازی اقتصادی، به منظور کاهش بدهی های عمومی و افزایش سرمایه گذاری، حمایت ها در این بخش کاهش یافت و اکنون خانوارها تنها استفاده کنندگان منافع حاصل از یارانه های انرژی هستند.

هزینه های یارانه های برقی مصرفی خانوارها از مصرف کنندگان غیرخانواری تامین می شود؛ در صورتی که یارانه خدمات گرمایی ناحیه از محل بودجه دولت تامین خواهدشد. در مورد قیمت های گاز طبیعی مصرفی خانوارها نیز تنها یک قیمت برای همه خانوارها وجود دارد و یارانه آن نیز از سایر مشتریان تامین می شود.

ترکیه در مسیر خصوصی سازی انرژی

ترکیه در سال 2001 در یک بسته سیاسی کلان شامل «معرفی نظام نرخ ارز شناور»، «کاهش کسری بودجه دولت» و «استقلال بانک مرکزی»، «برنامه اصلاح بازارهای مالی»، «مخابرات» و «انرژی» با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد.

در سال 2004 میلادی، مجلس ترکیه طرحی را به تصویب رساند که طی آن هزینه های تولید نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قیمت برای مصرف کننده، آزاد و شرکت های پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی واگذار شد.

یارانه مواد غذایی برای حمایت اجتماعی از مردم الجزایر

از سال 1973 تا 1996 یارانه های مصرفی عمومی مواد غذایی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیستم حمایت اجتماعی الجزایر به شمار می آمد. غلات، شیر و شکر عمده ترین کالاهای یارانه ای بوده و به ترتیب 35 درصد، 38 درصد و 18 درصد منابع یارانه ای را به خود اختصاص می دادند.

همچنین حدود 50 درصد ارزش شکر دانه ریز و دوسوم ارزش شکر چهارگوش به صورت یارانه پرداخت می شد. سایر محصولات یارانه ای نظیر روغن آشپزی و سبزیجات خشک 50 درصد ارزش تولید غیریارانه ای آن ها و برای رب گوجه فرنگی تقریبا دوسوم ارزش آن بود.

تونس و باز هم پرداخت یارانه مواد غذایی

دولت تونس در سال 1970 پرداخت یارانه مواد غذایی را برای حمایت از قدرت خرید مصرف کنندگان به ویژه فقرا و ثبات قیمت این کالاها شروع کرد. این کالاها شامل غلات، روغن آشپزی، شکر و شیر بودند که به طور نامحدود برای تمام مصرف کنندگان و زیر قیمت های بازار ارائه می شدند.

بازار گندم کشور تونس در انحصار وارد کنندگان بود و دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی گندم با اعمال قیمت های تضمینی و تضمین حاشیه سود برای آن به تولیدکنندگان یارانه پرداخت می کرد. یارانه تولیداتی که اغلب توسط ثروتمندان مصرف می شدند، حذف شد ولی به سایر کالاها که از نظر کیفیت پایین تر بودند و توسط فقرا مصرف می شدند، یارانه داده شد.

یمن یارانه گندم و آرد پرداخت می کند

برنامه یارانه مواد غذایی در یمن شامل یارانه گندم و آرد گندم بوده که از طریق واردات کنترل شده دولتی و شبکه های خرده فروشی توزیع به مرحله اجرا درآمده است. این نوع طرح جامع یارانه، عنصر اصلی برنامه چتر ایمنی اجتماعی در یمن را تشکیل می دهد. وزارت عرضه و تجارت، واردات آرد و گندم را تصویب و نظارت کرده و کل مقادیر واردات برای آرد و گندم فوق العاده بالا بوده و دولت یارانه های مستقیم قابل توجهی به واردکنندگان پرداخت می کند.