پیشنهادی برای مقابله با بحران‌ بافت‌های فرسوده

یکی از بحث های صنعت ساخت و ساز، این روزها به بافت های فرسوده اختصاص دارد و بحرانی که در صورت وقوع هر حادثه ای با آن مواجه هستند. همچنین یکی از مباحثی که وزارت راه و شهرسازی این روزها به آن بسیار توجه دارد مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان است، مبحثی که در آن به نگهداری و تعمیر ساختمان پرداخته شده است. اما به راستی مسکنی که مهمترین سرمایه هر خانوار محسوب می شود چه جایگاهی در اسناد جمهوری اسلامی دارد و چه دیدگاهی را از منظر مقررات ملّی ساختمان برای بافت هایی که پر از مساکنی است که در گذر زمان فرسوده شده اند، باید در نظر گرفت.

آفتاب‌‌نیوز :

پیشینه و ریشه اصلی توجّه به موضوع مسکن و چارچوب بافت‌های فرسوده را باید در اسناد فرادست و بویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جست و جو کرد.

در این خصوص اصول 31 و 43 قانون اساسی بطور خاص برروی موضوع مسکن تمرکز و تأکید کرده است. چنانچه اصل 31 قانون اساسی تصریح می کند: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است ...».

قانون برنامه چهارم توسعه نیز دولت را مکلف ساخته تا در راستای اجرای اصل 31 قانون اساسی کشور برای تأمین مسکن مناسب از ایجاد و بهره‌گیری از مشارکت تشکل‌ها،انجمن‌ها و...حمایت کند.در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز بر ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با استفاده از رویکرد‌های مشارکتی تأکید شده است.

در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران نیز گرچه بطور مستقیم به موضوع مورد بررسی اشاره نشده لکن برخی از بندهای آن بطور خاص بر موضوع مسکن و شرایط کیفی زیست و سکونت شهروندان تأکید دارد.در برنامه پنج ساله شهرداری تهران نیز بافت فرسوده یکی از مسائل اصلی مورد توجه بوده و بر ساماندهی‌های مشارکت تشکل‌های محلی و صندوق‌های توانمندسازی برای حل بافت فرسوده تأکید شده است.

مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان نیز به تعمیر و نگهداری ساختمان اختصاص یافته است. در این مبحث به ساختمان به عنوان یک سرمایه ملی اشاره شده و ضرورت کنترل های لازم پس از ساخت آن را به عنوان ضرورت لازم برای گریز از خسارات جبران ناپذیر بر اقتصاد کشور دانسته است.

در این مبحث همچنین موارد زیر بیان شده است: «اجزای ساختمان شامل بخش های مختلف معماری، سازه، تأسیسات برقی و تأسیسات مکانیکی در طول عمر مفید خود، بر ‏اثر عوامل ناشی از شرایط جوّی و خطرات طبیعی مانند زلزله، سیل وطوفان، قصور در نگهداری، بهره برداری نامناسب، عدم ‏کنترل و بازرسی های ادواری از شرایط بهره برداری تأسیسات برقی و مکانیکی و پایداری قطعات نما و سایر اجزای الحاقی ‏ساختمان، عدم کنترل شرایط پی، خاک زیر شالوده و دیوارهای بناهایی که در مجاورت ساختمان های در حال ساخت یا تجدید بنا ‏هستند، ممکن است دچار فرسودگی زودرس و از دست دادن عملکرد صحیح خود از نظر ایمنی و بهداشت شوند. از این رو برای ‏نگهداری از ساختمان و اجزای آن نیاز به تدوین و ترویج ضوابط و مقرراتی است تا بر اساس آن، اشخاص ذی‌صلاحی که در ‏این مبحث تعیین شده اند، بتوانند عملکرد صحیح ساختمان را در طول عمر مفید آن کنترل کرده و در صورت نیاز اقدام به تعمیر ‏یا تقویت اجزای آسیب دیده کنند.»

همانگونه که ملاحظه می شود، اهمیت ساختمان در تمام قوانین و مقررات و اسناد فرادستی کشور قابل توجه است. امّا مسکن و کیفیت محیط زندگی خانواده‌ها در قوانین مختلف کشور از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و بر این اساس ضروریست تا برنامه‌های مناسب برای حل مشکلات مختلف فراروی بخش مسکن در سازمان‌های مختلف با رویکردهای جامع تدوین و طراحی گردد.

موضوع بافت‌های فرسوده شهری نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است و لذا اتّخاذ هر رویکردی مستلزم توجه به رهنمودهای برنامه‌های فرادست و نیز مقتضیات محلی و جوامع ذینفع است.

براساس قوانین و راهکارهای اجرایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران بمنظور مقاوم سازی و یا بازسازی در مقابل زلزله در محدوده‌های شهری انجام پذیرفته است می‌توان بهسازی بافت‌های فرسوده را به عنوان بهترین روش برای جلوگیری از خطرات جانی برای مردم بیان کرد.بنابر این باید اذعان داشت بهترین راهکار در این خصوص که نتیجه آن برای مردم آشکار خواهد بود بهسازی بافت‌های فرسوده شهری است.

بنابراین باید بر این نکته بارها تصریح کرد که مسئله «تعمیر و نگهداری» که در مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان برای بخش ساختمان مورد توجه قرار گرفته، برای «بافت های شهری» نیز حایز اهمیت است.

در همین راستا وزارت راه وشهرسازی می تواند با تعریف صلاحیت هایی از قبیل «ایمنی» برای مراحل مختلف ساختمان سازی و بهره برداری و نگهداری، علاوه بر اینکه به ایمنی توجه بیشتری مبذول دارد به استفاده از تخصص مهندسان نیز نگاهی متفاوت داشته باشد.

همچنین با توجه به جایگاه «مهندسی ارزشی» پیشنهاد می‌شود که کارگروه‌هایی برای آسیب‌شناسی ساختمان‌های بافت‌های میانه و بافت‌های فرسوده شهرها و همچنین برای آسیب‌شناسی ساختمان‌هایی که به عللی پایان‌کار آنها با مشکل روبرو بوده است تشکیل شود و همچنین کمیته‌ای، نظارت بر این امر را نیز مد‌نظر داشته باشد و گزارشاتی در این راستا تهیه گردد و این مورد قطعا گامی برای تهیه گواهی سلامت برای ساختمان خواهد بود.

در این همین خصوص پیشنهادی به شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ارایه شده است که در آن ضمن لزوم توجه به تعامل با قوه قضاییه و همچنین با عنایت به توجه به حدود و دامنه کاربرد رعایتتمامیمقررات ملّی ساختمان و همچنین توجه به غیرقانونی بودن تخلف برای هر شخص حقیقی و حقوقی با توجه به بندهای 22-1-2 و 22-2-12 مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان، الزام مشاوران املاک بر لزوم تهیه گواهی سلامت ساختمان از بازرس مبحث 22 مقررات ملّی ساختمان در زمان هرگونه معامله و نقل و انتقال ساختمان و نیز الزام دفاتر ثبت اسناد رسمی به تهیه استعلام گواهی سلامت ساختمان از سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان یکی از شروط نقل و انتقال، به عنوان پیشنهاد تأکید شده است.

*رئیس گروه تخصصی معماری و نایب رئیس کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور