به گزارش ایلنا، کمپین مطالبات مالی شاغلان مهندسان مشاور با ارسال نامه‌ای به «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی یادآور شد که در نتیجه کاهش ۷۰ درصدی حجم کارهای واگذار شده به شرکت‌های مهندسی، تامین معاش این بخش از نیروی‌کار کشور با مشکل روبرو شده‌است.
نویسندگان این نامه معتقد هستند؛ عدم تخصیص ردیف اعتباری مکفی برای تهیه و بازنگری طرح‌های توسعه شهری در به وجود آمدن این مشکل بی‌تاثیر نیست.
آنها در ادامه یادآور شده‌اند: این امر سبب شده تا شرکت‌های مشاوران معماری و شهرسازی کشور عملا با کمبود کار مواجه شوند. امری که با تداوم واگذاری پروژه‌ها به اشخاص یا دانشگاه‌ها و نهادهای مطالعاتی در سال‌های اخیر منجر به تضعیف بنیان حرفه‌ای این شرکت‌ها به عنوان بازوی اصلی فکر، اندیشه و تصمیم‌سازی شده است.
اعضای این کمپین صنفی در ادامه این نامه تاکید کرده‌اند که سهم اختصاص یافته به تهیه طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای عملا ناچیز است از این رو بازنگری در طرح‌های توسعه شهری و ارائه برنامه عملیاتی در چارچوب طرح‌های یاد شده، بیش از پیش احساس می‌شود.
آنها همچنین با بررسی آمار و ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و مقایسه آن با شرایط سال‌های پیشین، از توجه مضاعف دولت بر طرح‌های توسعه روستایی نسبت به طرح‌های توسعه شهری خبر داده و افزوده‌اند: حل بحران‌های شهری (بیکاری، کمبود سرانه‌های خدمات، ترافیک، آلودگی و مشکلات زیست محیطی و ...) و مقابله با مخاطرات یاد شده، بیش از هر چیز نیازمند اختصاص اعتبار، اتخاذ تدابیر عملیاتی عاجل، ارائه راهکارها و برنامه‌های اجرایی و اعمال نظارت مستمر بر فرآیند توسعه شهرهاست.
اعضای کمپین مطالبات مالی شاغلان مهندسان مشاور در خاتمه نامه خود از آمادگی برای برگزاری هر نوع نشست به منظور بررسی راهکارهای قابل حصول جهت برون‌رفت از وضعیت کنونی خبر داده‌اند.
بودجه عمرانی با هزینه‌های جاری تناسب درستی ندارد
رویداد۲۴- کاهش بودجه عمرانی در سال 97 باعث شده که برخی کارشناسان حوزه عمرانی نسبت به این اقدام واکنش‌های مختلفی نشان دهند. یکی از کارشناسان حوزه شهرسازی بر این باور است که مشکل اصلی در کاهش بودجه نبوده و در حقیقت بین هزینه‌های مربوط به بخش تملک دارایی‌های حوزه شهرسازی و هزینه جاری تناسب درستی وجود ندارد.
ابوالفضل ابوالفتحی، کارشناس حوزه شهرسازی در گفت‌وگو با اسکان نیوز با بیان این‌که حوزه عمرانی واژه بسیط و بازی است و شامل موضوعات زیادی می‌شود، گفت: اصولا بودجه عمرانی تغییر مناسبی با هزینه‌های جاری ندارد. علاوه بر آن وزارتخانه‌ها را می‌توان به دو بخش کلی تقسیم کرد؛ یکی وزارتخانه‌هایی که بخشی از محصولات تولیدی آنها، محصولات خدماتی است همانند وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان، که بخش قابل توجهی از هزینه‌های این وزارتخانه‌ها تحت عنوان هزینه جاری بوده و باید باشد، چرا که در صورت نبود هزینه جاری ارائه خدمات ممکن نیست.
اما عمده فعالیت قانونی که برای برخی وزارتخانه‌هایی همانند وزارت راه و شهرسازی تعریف شده، فعالیت عمرانی است؛ به این معنا که در صورت نیاز به هزینه جاری، این هزینه باید متناسب با هزینه عمرانی مورد نظر باشد. به عنوان نمونه شهرسازی فعالیتی است که اصولا کالای عمومی ارائه می‌دهد و باید دولت و یا بخش عمومی همانند شهرداری‌ها کالایی مثل طرح جامع و تفصیلی شهری را تولید کنند.
ابوالفتحی در ادامه افزود: بخشی از هزینه‌ها هم مربوط به هزینه‌های جاری وزارتخانه است و باید کارمندان آن به اندازه‌ای باشد که منابع تخصیص یافته را نبلعد. بودجه سال 97 نسبت به سال 96 هزینه‌های شهرسازی تغییر چندانی نداشته وحتی اگر قیمت سابق را مد نظر قرار دهیم، کاهش هم داشته ولی اصولا توزیع بودجه نامتناسب بوده، به این معنا که بخش جاری خیلی زیادتر از بخش عمرانی است.
کارشناس حوزه شهرسازی ضمن تاکید بر این‌که بخش قابل توجهی از هزینه جاری در زمان واگذاری، درونی است و به بیان دیگر در درون خود وزارتخانه توزیع می‌شود، اظهار کرد: نتیجه این اتفاق کاهش تعداد طرح‌های شهری و تمرکز بر روی موضوعات نظری و برگزاری جلسات است. لذا با بررسی بودجه بخش شهرسازی مشخص می‌شود که عمده هزینه‌ها از جنس کارهای نظری بوده ونهایتا اجرای برنامه در شهرها کم است.
طرح‌های شهرسازی برای اجرا برون‌سپاری نمی‌شود
به گفته ابوالفتحی، تناسب بین هزینه‌های مربوط به بخش تملک دارایی‌های حوزه شهرسازی و هزینه جاری خیلی بهینه نیست. اما این اتفاق تازه‌ای نبوده و چندین سال است که این اتفاق می‌افتد. با بررسی بودجه مشخص می‌شود که این جریان تا سال 1399 ادامه دارد و نتیجه آن بیکاری بسیاری از مشاوران و تعدیل نیرو شرکت‌های عمرانی است.
گفتنی است طرح‌های شهرسازی که بایستی برای اجرا برون‌سپاری شود و در اختیار مشاوران قرار بگیرد، داده نمی‌شود. اگر هم طرحی داده شود این شایعه وجود دارد که چگونه، به چه کسانی و چرا داده می‌شود؟ آیا مسیر درست طی شده یا نه؟ لذا شفافیت وجود ندارد.
هر چقدر شفافیت بیشتر باشد اظهار نظر منصفانه‌تر خواهد بود
وی اختصاص متناسب هزینه‌ها و واگذاری شفاف طرح‌های را از مهمترین موارد برشمردو گفت: باید بودجه عملیاتی مشخص و معلوم، پایان کار و چگونگی آن شفاف باشد. ناگفته نماند که بسیاری از موارد و ضمائم بودجه برای همگان معلوم نیست و به همین دلیل اظهار نظر منصفانه در مورد آن کار راحتی نخواهد بود. لذا باید براساس اطلاعات موجود اظهار نظر شود تا قضاوت دقیق باشد. گاهی برخی از ظن خود اظهار نظر می‌کنند و معمولا هم برداشت نادرست می‌شود.
قطعا شفافیت در همه بخش‌ها لازم است و هرچقدر که شفافیت باشد متخصصان می‌توانند اظهار نظر دقیق‌تر و منصفانه‌تری ارائه دهند.
ابوالفتحی در پاسخ به این سئوال که حضور سرمایه‌گذار خارجی تا چه حدی در بهبود امور تاثیر دارد، اذعان کرد: هیچ شکی نیست که کشور به حضور سرمایه‌گذار خارجی نیاز دارد اما باید یک معیار مشخصی برای بها دادن به آن در نظر گرفته و چگونگی این حضور کنترل شود. طبیعی است که سرمایه‌گذار خارجی به دنبال منفعت خودش بوده و قرار نیست که به فکر منافع کشور ما باشد. این کارشناس حوزه شهرسازی با بیان این‌که ایرادی ندارد سرمایه‌گذار خارجی به اندازه منفعت ببرد و کشور هم توسعه یابد، تاکید کرد: در گام اول باید سرمایه کشور را در بخش خصوصی و عمومی در جهت مناسب بکار گرفت. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌تواند نحوه هزینه این بودجه را مورد کنترل و بررسی قرار دهد. قطعا در کنار این‌که دولت باید به فکر کارمندان خود باشد اما لازم است اشتغال بیرون را هم افزایش دهد و رابطه هزینه جاری و هزینه سرمایه را بهبود بخشد.
ابوالفتحی با اشاره به این‌که باید از منابع استفاده بهینه کرد تا محصول تولیدی مورد استفاده همه مردم باشد، گفت: شهرسازی به عنوان یک کالای عمومی باید توسط وزارت شهرسازی یا شهرداری انجام شود اما شهرداری‌ها مسائل خاصی دارند و باعث می‌شود که طرح‌های شهرسازی ابتر بشود. لذا وزارت راه و شهرسازی در این مورد یک نقش فرابخشی دارد و به دنبال منفعت خاصی نیست، اما در خصوص طرح‌های شهرسازی منابع ارائه شده خیلی محدود است.
وی در پاسخ به این‌که دولت باید بخش خصوصی را بیشتر وارد عرصه کند و در حقیقت تصدی‌گری دولت به کشور لطمه زده، تصریح کرد: هیچ شکی نیست که دولت باید تصدی‌گریش را واگذار کند و نقش حاکمیتی و سیاست‌گذاری داشته باشد، اما به هر دلیلی در گذشته دولت نقش تصدی‌گری فراوانی داشته و اگر هم بخواهد این تصدی‌گری را واگذار کند، گروه‌های فشار این اجازه را نمی‌دهند. البته در هر کشوری گروه‌های فشار در ماجراهای مختلف به دنبال منافع خودشان هستند.
ابوالفتحی همچنین یادآورشد: در زمان واگذاری و برون‌سپاری موضوعات مختلف این تصدی‌گری‌ها وجود دارد و در حال حاضر هم دولت در یک مخمصه گیر کرده؛ منابع دولت کم و ناگزیر است برای خدمت‌رسانی به مردم، منابعی را در اختیار داشته باشد که یکی از این راه‌ها واگذاری بخشی از دارای‌هایش ( به جز نفت) همانند کارخانه‌ها و سازمان‌ها خواهد بود.
