کاهش 9 درصدی بودجه وزرات راه و شهرسازی !
دلارام کریمی
عصراقتصاد : بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصدو چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون(۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰)ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصدو چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (۱۱,۹۴۹,۳۵۴,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
اول شامل منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و دویست و چهل و نه هزار و یک صد و ده میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (۴,۲۴۹,۱۱۰,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰) ریال است و دوما بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهار صد و نود و یک میلیون ( ۸,۱۳۹,۸۷۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰ )ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهار صد و نود و یک میلیون (۸,۱۳۹,۸۷۱,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰)ریال است.
وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از اصلیترین وزارتخانههای دولت در سال 96 نیز مانند دوران گذشته در هر یک از سازمانهای تابعه خود بودجهای مجزا دریافت میکند. در عین حال بودجه عمرانی وزارت راه در لایحه بودجه سال ۹۶ نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد که کمترین آن مربوط به سازمان هواپیمایی با ۳۰۰ هزار تومان و بیشترین آن مشمول شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با ۴۲۰۰ میلیارد تومان است.
در برآورد لایحه بودجه ۹۶ برای حقوق و مزایای مستمر مبلغ ۲ میلیون و ۷۹ هزار و ۵۷ میلیون ریال، سایر ۲ میلیون و ۷۷ هزار و ۸۷۴ میلیون ریال و جمعا ۴ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۹۳۱ میلیون ریال برای اعتبارات هزینهای در نظر گرفته شده است که اعتبار اختصاصی سال ۹۶ این وزارتخانه (وزارت راه و شهرسازی) یک میلیون و ۲۶۵ هزار میلیون ریال، اعتبار تملک داراییهای سرمایهای ۸۰ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۷۵۴ میلیون ریال است که جمعا بودجه این وزارتخانه در سال ۹۶، ۸۶ میلیون و ۶۰ هزار و ۶۸۵ میلیون ریال برآورد شده است. این اعتبارات به ۱۶ زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی اختصاص مییابد.
۷۸۳۰ میلیارد تومان بودجه برای سال آینده
اما دولت دوم روحانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بودجه پیشنهادی خود برای وزارت راه و شهرسازی را حدود ۹ درصد کاهش داد. در لایحه بودجه سال آینده وزارت راه و شهرسازی 16 زیرمجموعه این سازمان حدودا ۷۸۳۰ میلیارد تومان بودجه خواهند گرفت. در حالیکه بودجه پیشنهادی دولت برای این سازمان درسال جاری بودجه ای بیش از ۸۶۰۰ میلیارد تومانی بود.
آنچه که در لایحه بودجه امسال خود را به خوبی نشان میدهد کاهش قابل توجه بودجه شرکت ساخت زیربناهای حملونقل کشور است به این صور ت که براساس لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده کل کشور، اعتبار عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای) شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور 2 هزار و 374 میلیارد و 560 میلیون تومان است در حالی که در بودجه سال 96 با سهم4200 میلیارد تومانی بیشترین سهم از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازی به این شرکت تعلق داشت اعتبارات این شرکت در لایحه بودجه سال 95 بالغ بر 3 هزار و 392 میلیارد و 678 میلیون تومان بود.
این کاهش اعتبارات در هر سازمان و زیر مجموعه دولتی به طور قطع روند تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای زیربنایی ر را دچار اختلال خواهد کرد و احتما اینکه در سال آینده قسمت حمل و نقل کشور با کاهش 44 درصدی بودجه نسبت به سال گذشته دچار این بحران شود بالاست.
دو برابر شدن بودجه راهداری، سازمان هواپیمایی و سازمان مجری ساختمانهای دولتی
اما در بودجه سال ۱۳۹۷ پس از شرکت ساخت سازمان راهداری کل کشور با بودجهای حدودا ۲۰۰۰ میلیارد تومانی و شرکت راهآهن با بودجهای حدودا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی بیشترین سهم را داشتهاند.
بودجه سازمان راهداری و حملونقل جادهای در لایحه سال آینده 2 هزار و 40 میلیارد تومان شده است. اعتبارت این زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در لایحه امسال هزار و 215 میلیارد تومان بود. بررسی این ارقام حاکی از آن است که اعتبارات سازمان راهداری تقریبا دو برابر شده است.
همچنین مطابق جدول شماره 7 مربوط به خلاصه بودجه دستگاههای اصلی و زیرمجموعه سال 97، بودجه سازمان هواپیمایی کشوری108 میلیارد و 471 میلیون تومان است.
بودجه این سازمان در لایحه سال جاری 70 میلیارد تومان بود که در مقایسه با لایحه بودجه سال آینده حکایت از رشد حدود دو برابری دارد.
در این سند نیز آمده است که اعتبارات عمرانی (تملک داراییهای سرمایهای) سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی در لایحه بودجه سال آینده 893 میلیارد و 60 میلیون تومان است.
اعتبارات عمرانی این زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی در لایحه سال جاری 488 میلیارد و 204 میلیون تومان بود. میزان اعتبارت سال آینده سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی در لایحه بودجه حدود 83 درصد از لایحه سال 96 بیشتر است.
رشد ۱۰ درصدی بودجه راه آهن
مطابق جدول شماره 7 خلاصه بودجه دستگاههای اجرایی، بودجه عمرانی راهآهن جمهوری اسلامی ایران هزار و 582 میلیارد و 300 میلیون تومان است . این درحالی است که در لایحه سال گذشته سهم راهآهن حدودا هزار و 438 میلیارد و 690 میلیون تومان بود که در مقایسه این آمار ها به وضوح افزایش 10 درصدی بودجه این سازمان مشخص است.
۳۵۰ میلیون دلار در مسیر راهآهن
لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در کنار تمام گزینههای قابل اتکایی که برای توسعه حمل و نقل ریلی در نظر گرفته، در حوزه کمکهای صندوق توسعه ملی نیز رقمی قابل توجه را برای توسعه این بخش در نظر گرفته است. در بودجه عمرانی سال ۱۳۹۷ اعلام شده که حمل و نقل ریلی میتواند در قالب یک برنامه پنج ساله تا پایان برنامه ششم توسعه ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی داشته باشد.
این بودجه در کنار ردیفهای اعتباری است که شرکت ساخت و شرکت راهآهن دریافت میکند و میتواند از آن برای توسعه حمل و نقل در عرصه ریل استفاده کند. در کنار این گزینهها در بخش ماده واحد و تبصرههای بودجه نیز امکانی قابل توجه برای استفاده از سوی صنعت حمل و نقل ریلی به وجود آمده است.
در بند و تبصره چهار لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به دولت این اجازه داده شده که از محل صندوق توسعه ملی ۳۵۰ میلیون دلار دریافت کرده و به توسعه حمل و نقل ریلی اختصاص دهد.
در این بند آمده که به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده میشود براساس جدول مطرح شده نسبت به برداشت از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصله را در ردیف درآمد عمومی در خزانهداری کل کشور واریز کند.
بودجه تصریح کرده که اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب میشود. همچنین دولت اجازه ندارد هرگونه پرداخت در این ماده را به دیگر منابع اختصاص دهد.
به این ترتیب با استفاده از این رقم ۳۵۰ میلیون دلاری در بودجه میتوان انتظار داشت صنعت حمل و نقل ریلی ایران چه در حوزه زیرساخت و چه در نوسازی و بهسازی ناوگان پیشرفت قابل توجه را پشت سر بگذارد و به این ترتیب امکان رشد قابل توجه فعالیتهای این حوزه در قیاس با دیگر رقبا وجود خواهد داشت.
اعتبار پل خرمشهر-بصره ۸۲ درصد کم شد
بر اساس جداول لایحه بودجه سال 97 دولت برای احداث پل راهآهن خرمشهر-بصره 7300 میلیارد تومان برای راهآهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستگاه مجری در نظر گرفته است.
در لایحه بودجه امسال 40 میلیارد تومان برای احداث این پُل تعیین شده بود که در مقایسه با عدد لایحه سال آینده 82.5 درصد کاهش یافته است.
یکی از وعدههای وزیر راه و شهرسازی ساخت راهآهن شلمچه-بصره و پل راهآهن آن طی 20 ماه بوده است. آخوندی فروردین ماه سال 94 این وعده را داده بود. وعدهای که از سر رسید آن 10 ماه گذشته است. پل مذکور 700متر طول دارد و خردادماه امسال آخوندی برای ساخت آن از همتای عراقی خود حتی خواهش هم کرده بود.
علاوه بر تحلیل جزییات ذکر شده به طور کلی در بودجه مصوب برای وزارت راه و شهرسازی نیز کاهشی قابل توجه اتفاق افتاده تا جایی که پیشنهاد ۸۷۰ میلیاردی سال گذشته برای مجموعه این وزارتخانه در بودجه سال ۱۳۹۷ به حدود ۲۷۰ میلیارد تومان کاهش یافته است.
کاهش ۹ درصدی بودجه وزارت راه و شهرسازی در صورتی رخ داده که سال 96 بودجه این سازمان 8.5 درصد افزایش داشت.
همچنین در بخش مسکن مهر، حمایت مالی از این مساکن صورت نگرفته است .بدین صورت که در جدول مربوط به برآورد اعتبارت ردیفهای متفرقه سال 97 بودجه کل کشور، اعتبارات مسکن مهر در تخفیف عوارض پروانه، حمایتهای مالی و تراکم و زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) 225 میلیارد تومان تعیین شده است.
در لایحه بودجه امسال 100 میلیارد تومان برای یارانه تخفیف عوارض پروانه، حمایت مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر تعیین شده بود، ضمن این که 125 میلیارد تومان نیز یارانه زیرساخت مسکن مهر (سهم دولت) بود. مجموع این دو عدد همان 225 میلیارد تومان لایحه بودجه سال 96 است.
همچنین بر خلاف لوایح بودجه سالهای اخیر، دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور ردیف جداگانهای برای یارانه سود تسهیلات مسکن مهر در نظر نگرفته است. در لایحه بودجه سال 97 بالغ بر 73 میلیارد تومان برای یارانه سود تسهیلات مسکن روستایی و مسکن مهر تعیین شده است که لایحه بودجه امسال 50 میلیارد تومان سهم یارانه تسهیلات مسکن مهر بود ه است و در مقایسه با لایحه بودجه سال گذشته (95) 50درصد کاهش یافته بود.
با بررسی این رقم های افزایشی و کاهشی ، این مسئله مطرح می شود که با کاهش چند درصدی بودجه در هر سازمان و زیر مجموعه دولتی ، به طور قطع روند تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای زیربنایی دچار اختلال خواهدشد.
سوال اصلی این جاست که این کاهش و افزایش اعتبارات که بیشتر آن مربوط به بخش عمرانی است با چه روندی پوشش داده می شود و آیا این تحولات در برنامه سال 97 نسبت به دو سال گذشته درصدد جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در این سازمان ها خواهد بود یا خیر؟ این پرسش همچنان باقی خواهد ماند تا در فرصت مقتضی پاسخ آن در بخش عملکردی مشخص شود.