کلید سرمایه اجتماعی، در دستان نهادهای حکومتی

هفته نامه صدا - آرمین امیر*: کسانی که اندک نوشته های مرا خوانده باشند، از جمله نوشتار کوتاهم در مورد دروغگو بودن یا نبودن ایرانیان در همین هفته نامه می دانند موضع من عمدتا موضعی نهادی است.

 

یعنی در بررسی پدیده های اجتماعی نامطلوب، نهادها را مسئول تر می دانم تا مردم اما مگر گروهی از همین مردم نیستند که نهادها را اداره می کنند؟ پاسخ مثبت است ولی این پاسخ مثبت به معنای تقدّم افراد بر نهادها نیست. در واقع، اگرچه نهادها توسط مردم اداره می شوند اما نهادها دقیقا مساوی مردم نیستند، و مثل موم در دست مردمی که اداره شان می کنند هم نیستند.

تقدم نهادها بر فرد را بیش از همه، دورکیم با تعریف امر اجتماعی1 (یا واقعیت اجتماعی) و تعیین آن به عنوان موضوع مطالعه دانش تازه متولد شده جامعه شناسی تثبیت کرد. بر اساس تعریف او، امر اجتماعی همانا شیوه های عمل تثبیت شده یا در حال تثبیتی هستند که سه ویژگی داشته باشند: عام بودن، تحمیلی و الزام آور بودن و خصلت نوظهور داشتن. خصلت نوظهور یعنی خصلت هایی ورای خصلت های اجرای تشکیل دهنده آن امر اجتماعی.

 

نهادها را می توان یکی از مصداق های امر اجتماعی دانست. نهاد خانواده را در نظر بگیرید. خانواده یک شیوه عمل تثبیت شده است. ما می دانیم چگونه خانواده تشکیل دهیم و در چارچوب خانواده چه رفتارهایی بروز دهیم. نقش خود در خانواده را می دانیم و راه های برآورده کردن انتظارات نقشی هم برای مان چندان نا آشنا نیست. خانواده، شیوه عمل عامی است چون رخداد آن سال ها است با نرخ نسبتا ثابتی در جریان است.

این شیوه عمل خصلت های تحمیلی بسیاری دارد. از همان لحظه نخست که تشکیل خانواده در ذهن ما شکل می گیرد این تحمیل ها رخ می نمایند: مراسم مختلف خواستگاری و بله برون و عروسی، مهریه یا جهیزیه، حق کار یا نفقه و غیره، فرد نمی تواند به شیوه عمل دلخواه خودش خانواده تشکیل دهد چون خانواده امری اجتماعی است و تعریف و محدوده آن را جامعه تعیین می کند. هر مخالفتی با این شیوه عمل الزام آور، مقاومت ها و تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت.

 

خانواده، خصلت های نوظهور دارد، پسر و دختر به محض تشکیل خانواده عنوان شوهر و زن می گیرند و این شوهر و زن همان پسر و دختر نیستند، اکنون ویژگی های جدیدی دارند. همین پسر و دختر اگر تصادفا در محیط دیگری قرار می گرفتند، تقسیم کار کنونی را هرگز نمی داشتند. پس نهاد با افراد تشکیل دهنده آن متفاوت است. نهادها گرانبار از گذشته هستند، چون بسیاری از قواعد الزام آور آنها در گذشته تثبیت شده است.

به این معنی، حتی اعتماد بین هر دو فرد در جامعه نیز گرانبار از افراد دیگری است که پیش تر همین نقش ها را ایفا کرده یا امروز در شرایطی که ذهن ما می تواند آن را بازسازی کند در حال انجام همین نقش ها هستند.

 

می خواهم بگویم همه اعتمادها، اعتماد نهادی هستند. اگر برای رفتن از منزل به محل کار سوار تاکسی یا اتوبوس می شویم، معنی اش این است که به راننده نه به همین راننده بلکه به راننده نوعی، حداقلی از اعتماد را داریم. اگر خانواده تشکیل می دهیم، به این خاطر است که به همسر خود اعتماد داریم و فرض می کنیم بر اساس همان شیوه های عمل تثبیت شده رفتار خواهد کرد. البته می دانیم که موضوع به این سادگی نیست اما برای تحلیلی که پیش رو داریم نیاز ما را برطرف می کند و اعتبار لازم را دارد.

جامعه شناسی دیگر، جورج زیمل، به خوبی استدلال می کند که اعتماد نه در آشنایی کامل و نه در غریبگی مطلق، بلکه در جایی میان این دو معنای اجتماعی می یابد و بسته به نزدیکی و دوری این نقطه به آشنایی یا غریبگی، خصلت آن اعتماد اجتماعی متفاوت خواهد بود. بنابراین ما از اعتماد بین مادر و دختر مشخصی که فرضا شناخت صددرصد از هم دارند حرف نمی زنیم، چون آن را اعتماد اجتماعی نمی دانیم.

 

 

 

 

اگر دختر مذکور مبلغی از مادرش قرض بخواهد با فرض شناخت کامل، مادر صددرصد می داند که دخترش بعدا قرض خود را بر می گرداند یا خیر. بنابراین اعتماد اینجا مصداق پیدا نمی کند. این تایید دیگری است بر این فرض ما که همه اعتمادها نهادی هستند چون میزانی از غریبگی در آنها وجود دارد.

اگر اعتماد اجتماعی ضرورتا نهادی است یعنی بخشی از آن به ما تحمیل می شود و در ید قدرت ما نیست. با فرض این که بدانیم وضعیت اعتماد اجتماعی در ایران مطلوب نیست، حال می توانیم پاسخ سوال همیشه مهم از کجا آغاز کنیم را بدهیم: از نهادها.

 

هر قدر که فکر کنیم افراد را تغییر می دهیم، باز هم بخش نهادی خود را تحمیل می کند، اما تغییر نهادها با سرعت بیشتری به تغییر رفتارها می انجامد. اگر بناست اعتماد اجتماعی به یک نهاد شکل بگیرد، باید نقش های مورد انتظار از آن نهاد به میزان رضایت بخشی ایفا شوند. اصطلاحا باید آن نهاد در کار خود موفق باشد. جدول زیر برگرفته از پیمایش ملی سرمایه اجتماعی سال 1394 است و پنداشت مردم از موفقیت برخی نهادها را نشان می دهد.
 

رسانه ها را به دلیل پیچیدگی تفکیک حکومتی بودن یا نبودن آنها و این که نمی دانیم برآورد مردم در این پیمایش تا چه حد رسانه حکومتی بوده کنار می گذاریم. بنابراین نهادهای غیرحکومتی، با پنداشت نسبتا مثبت از موفقیت آنها، در مقابل نهادهای حکومتی، با پنداشت نسبتا منفی از موفقیت آنها قرار می گیرند.

شاید کسی بگوید چون موقعیت نهادهای غیرحکومتی بیشتر است اتفاقا باید افزایش اعتماد را از آنها کلید بزنیم چون مردم پیشاپیش اعتماد بیشتری به این نهادها دارند. این پیشنهاد به دو دلیل پذیرفتنی یا عملی نیست. نخست؛ نهادهای حکومتی، دستاویز نهایی مردم هستند و این بر اساس ویژگی ها و اهمیت امروزین نهاد حکومت است. تقریبا تمامی اختلاف نظرها، اجحاف و تعرض ها نهایتا به این نهادها ارجاع می شود.

 

با غلبه شکل دولت – ملت، حتی اختلافات درونی خانواده نیز با مرجعیت دولت و قوانین حکومتی حل و فصل می شود. دوما خانواده و سازمان های دینی بسیار غیر متمرکزتر از نهادهای حکومتی هستند و ایجاد تغییر در آنها دشوارتر است، در حالی که ترکیب دولت و مجلس و قوه قضاییه هر چهار یا پنج سال یک بار قابل تغییر است. قواعد حاکم بر خانواده و سازمان های دینی نیز در کوتاه مدت قابل تغییر نیستند.

جمع بندی من این است که در شرایط امروز باید تلاش مضاعف را صرف اصلاح نهادهای حکومتی کرد. اتفاقی که می افتد این است که با افزایش اعتماد مردم به این نهادها، بازخورد مثبت آن به اعتماد بین فردی هم باز می گردد زیرا مردم در تعاملات خود مد نظر دارند که مجلس کاراتری برای آنها قانون تصویب می کند، دولت کاراتری آن قوانین را اجرا می کند و قوه قضاییه کاراتری به تخطی از آن قوانین رسیدگی می کند. تا روزی که این توفیق حاصل شود، مدیون خانواده و سازمان های دینی (نهاد دین) هستیم که بار اعتماد اجتماعی ما را به دوش می کشند.

پی نوشت ها:

1. معادل فارسی socia fact
2. عدد 100 نشان دهنده وضع دو قطبی موفقیت نه زیاد و نه کم است. به میزانی که عدد حاصل از 100 کمتر باشد، نشانگر وضع منفی و نامطلوب است. هر قدر این عدد از 100 بیشتر باشد، موفقیت آن نهاد در انجام وظایفِ خود از نظر مردم بیشتر بوده است.

 

*جامعه شناس و پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات