وبلاگ معمار شهر

پیروز حناچی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: در حال حاضر دو وظیفه تنسیق امور مهندسی شامل ظرفیت اشتغال و حدود صلاحیت و همچنین کیفیت در قانون نظام‌مهندسی وجود دارد. گفت: عدم رعایت ظرفیت اشتغال و حدود صلاحیت مشکلات متعددی ایجاد می‌کند.

حناچی افزود: وقتی به یک شرکت دائماً کارهای بزرگی محول شود، به‌ویژه در منطقه‌ای که عملیات عمرانی محدود است، این شائبه قوت می‌گیرد که عملاً زدوبند وجود دارد. یا در برخی موارد مشاهده می‌شود کارهایی به یک شرکت محول می‌شود که اساساً صلاحیت انجام آن را به جهت کنترلی ندارد. به این معنا که اولاً حدود صلاحیت درست تعریف‌نشده و ثانیاً ظرفیت اشتغال به این منظور که کنترل به‌صورت کیفی صورت گیرد، موردتوجه قرار نگرفته است.

وی گفت: در حال حاضر فرآیند کنترل ساختمان، حلقه مفقوده قانون نظام‌مهندسی است؛ بنابراین تعیین حدود صلاحیت و کنترل ظرفیت اشتغال‌ مهم‌ترین بخش‌هایی است که می‌تواند در اصلاح این قانون موردتوجه قرار گیرد.

حناچی بابیان اینکه یکی از ضعف‌هایی که به نظام‌مهندسی وارد است و باید به آن پرداخته شود، موضوع کیفیت است. اظهار داشت: پیش از تدوین قانون نظام‌مهندسی، قانون نظام معماری مبنای کار قرار داشت. بر مبنای این قانون، تلاش می‌شده مهندسان معمار باتجربه تائید صلاحیت شوند و پروانه کار بگیرند. بعدها اما با شکل‌گیری قانون نظام‌مهندسی این ملاحظه کمرنگ‌تر شد. درنتیجه لازم است در اصلاح قانون تکلیف ماهیت این سازمان مشخص شود.

حناچی گفت: این سازمان قرار نبوده به کارهای فنی نظیر کنترل نقشه‌ها بپردازد و به بحث‌های مالی ورود کند، چراکه این امر می‌تواند به فساد بینجامد و قطعاً به فرآیند کنترل ساختمان در کشور صدمه می‌زند.

وی بابیان اینکه شفافیت حلقه گمشده سازمان نظام‌مهندسی است عنوان کرد: اگر تمامی اطلاعات به‌راحتی در اختیار خاص و عام قرار بگیرد موضوع عدم شفافیت حل‌وفصل می‌شود؛ بنابراین نیاز است اعضای منتخب هیئت‌مدیره هشتم شفافیت را جز وظایف اصلی خود قرار دهند.

حناچی گفت: در این خصوص سامانه الکترونیکی نظام‌مهندسی می‌تواند شفافیت لازم را به عموم عرضه کند.

وی بابیان اینکه در حال حاضر طراحی و بهره‌برداری این سامانه در کشور فاقد مشکل خاصی است عنوان کرد: باید بررسی شود چرا این سامانه تاکنون اجرایی نشده است.