وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این نکته مهم که تعامل بین دولت محلی و ملی در پایتخت نکتهای است که در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته است گفت: باید دولت محلی و ملی به تصویر هماهنگی از تهران و همچنین از آینده آن برسند، چون درحال حاضر ٢ بحث قابلیت سکونت و حرکت مسائل و مشکلات بنیادین شهر تهران به شمار میروند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور در دهمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تشریح وضعیت شهری و بافتهای فرسوده این شهر بیان کرد: تهران اضافه بر یک کلانشهر به عنوان پایتخت ایران به شمار رفته که مأموریت و مسئولیت جدیدی را به آن داده و این شهر را با سایر کلانشهرهای کشور متفاوت میسازد
وی در ادامه افزود: پایتخت بودن ویژگی دیگری است که من به عنوان عضو دولت بسیار تمایل دارم نظر دوستان را به آن جلب کنم، همانطور که میدانید تمامی مقامات به دلیل پایتخت بودن تهران نسبت با آن نظر و دیدگاه داشته و انتظارات مشخصی از آن دارند پس به این نتیجه میرسیم که تعامل بین دولت محلی و ملی در پایتخت نکتهای است که در تمام دنیا مورد توجه است.
آخوندی با تأکید بر اینکه سالها در خصوص ظرفیت، کیفیت و توانایی تهران در ایفای نقش پایتخت در ایران مورد بحث بوده است گفت: این مسئله در دورههای گوناگون مورد تردید قرار گرفته و همچنین توسط دولت مرکزی در پارهای از زمان مجددا بررسی شده است، قطعا شما به عنوان اعضای شورای شهر تهران باید بتوانید از ظرفیت این شهر به عنوان پایتخت دفاع کرده و نقص موجود در عملکرد آن را رفع نمایید.
وزیر راه و شهرسازی با تأکید براینکه تهران از پایتخت بودن هم سود میبرد و همچنین مجبور است تا هزینههای بسیار زیادی را پرداخت کند گفت: این نکته بسیار مهمی است تا دولت محلی و ملی به تصویر هماهنگی از تهران و همچنین از آینده آن برسند، به عقیده من درحال حاضر ٢ بحث قابلیت سکونت و حرکت مسائل و مشکلات بنیادین شهر تهران به شمار میروند که باید به صورت مشترک بین این بخش مورد بررسی قرار گیرد.
ایجاد فهم مشترک بین دولت محلی و دولت ملی برای حل مسائل تهران
عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: وقتی از قابلیت سکونت در تهران بحث میکنیم به مجموعهای از مباحث زیست محیطی، مسکن، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و ... رسیده و در خصوص مشکل قابلیت حرکت قطعا علاوه بر تأمل، پیرامون مسائل حمل و نقل کالا و انسان به حرکت اندیشه و امکان گفتگو در دون شهر نیز میرسیم که موارد بسیار پیچیدهای به شمار میرود.
آخوندی در ادامه ضمن اشاره به بررسی بحث امکانپذیری پایتخت بودن شهر تهران در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم بیان کرد: طبق این مطالعه جامع که یافتههای بسیار خوبی را برجای گذاشت و پیشنهاد میکنم تا وزارت راه و شهرسازی، تمامی شهرداریها و شورای شهر با مرور آن به هماهنگی و فهم مشترکی درباره مسائل تهران رسیده و از این طریق به رفع مشکلات مربوطه بپردازند.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه جمعیت تهران طبق گزارش مذکور در سال ١٣٤٥ حدود ٢ میلیون و ٩٨٠ هزار نفر و پیرامون آن بسیار ناچیز اعلام شده است گفت: براساس طرح جامع مصوب شهر تهران در آن سال پیشبینی میشد که جمعیت شهری پایتخت به ۵.۵ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ برسد اما این در حالی است که در عمل شاهد جمعیتی بالغ بر ۶.۳ میلیون نفر در این سال بودیم. نکته بسیار مهمتری که در آن زمان شاهد بودیم افزایش جمعیت پیرامونی تهران به بیش از ۸ میلیون نفر در این مدت زمان بودیم. این بدان معناست که ظرف ۲۵ سال ۲.۵ میلیون نفر به جمعیت شهری تهران و ۲.۶ میلیون نفر به جمعیت پیرامونی تهران اضافه شد.
وی با تاکید بر تداوم روند افزایش از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۹۵ بیان کرد: آمار سال گذشته مسائل بسیار مهمی را نشان میدهد که ما میتوانیم براساس آن تصویر آینده تهران را برای خود ترسیم کنیم. طبق این آمار مجموعه شهری تهران که علاوه بر کلانشهر تهران استان البرز را شامل میشود در سال ۱۳۹۵ به ۸.۷ میلیون نفر رسیده که نشان میدهد بین سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۲.۴ میلیون نفر به تهران اضافه شده و جمعیت پیرامون این کلانشهر به حدود ۱۶ میلیون نفر رسیده است.
تفکیک دو استان البرز و تهران خطای بزرگی بود
وزیر راه و شهرسازی همچنین با تأکید بر اینکه قطعا تفکیک دو استان البرز و تهران یکی از بزرگترین خطاهای سیاسی در کشور بود افزود: نکته مهم آن است که ظرف ۵۰ سال گذشته جمعیت تهران ۳ برابر و پیرامون آن تا ۵ برابر افزایش پیدا کرده است که همگی حاکی از یک آشفتگی بیش از حد در اطراف پایتخت کشورمان است که بدون شک نمیتوانیم نسبت به آن بیتفاوت باشیم.
آخوندی با بیان اینکه از ۴۶ بخش موجود در مجموعه شهری تهران تنها ۴ بخش دارای سکونت و اشتغال در درون خود هستند گفت: قطعا تهران نمیتواند خود را نسبت یه مشکلات پیرامونی مصون نگه داشته و در برابر آنها بیتوجه باشد. شاید از لحاظ قانونی بتوانیم آن را بیتفاوت تلقی کنیم ولی در عمل میبینیم که مسائل کلانشهر و پیرامون آن کاملا تحت تاثیر یکدیگر هستند.
وی همچنین با اشاره به حرکت روزانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از پیرامون به درون شهر تهران و بالعکس بیان کرد: بخش اعظمی از این افراد با خودروی شخصی خود در این مسیر تردد میکنند که طبق آمار به دست آمده میتوانیم به رفت و آمد بیش از ۵۳۰ هزار خودرو در روز از پیرامون به درون شهر تهران و بالعکس اشاره کنیم. اگر از این منظر و تاثیرات زیست محیطی آن بر روی سکونت شهر تهران نگاه کنیم میبینیم که چه وضعیتی برای این منطقه به وجود میآید. پس قطعا ما نمیتوانیم به بحث حمل ونقل یکپارچه و حومهای در این کلانشهر بیتفاوت باشیم.
این مقام مسئول در ادامه سخنان خود در تشریح وضعیت زندگی در دوره فعلی شهر تهران بیان کرد: در حال حاضر سرانه تخت بیمارستانی در شهر تهران برای هر هزار نفر تقریبا ۳.۲۴ و در پیرامون کمتر از یک تخت اعلام شده است. وقتی ما در این شرایط شاهد چنین فقری در پیرامون خود هستیم میتوانیم تصور کنیم که این فقر را در بیرون از شهر نگه داشته و آثار آن را در درون آن ارزیابی نکنیم قطعا این مسئله غیرممکن بوده و امری قابل تفکیک نیست.
آخوندی در ادامه با اشاره به رشد ۱.۲۷ درصدی اقتصادی در دهه ۴۰ تا ۷۰ تهران بیان کرد: بدون شک در جایی که رشد اقتصادی بالاتری نسبت به سایر مناطق دارد شاهد جاذبه جمعیتی بیشتری خواهیم بود. در هر صورت جمعبندی وضعیت گذشته تهران نشان میدهد که ما در برابر توسعهای مهار نشده در پیرامون خود ایستادهایم و شاهد سوداگری بیش از اندازهای در درون شهر تهران هستیم.
ادامه تخلف در تهران غیرممکن است
آخوندی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ در پایتخت توسط شهرداری برای حدود ۷۶۰ هزار واحد مسکونی پروانه صادر شد گفت: در طی ۴ سال ۸۹ تا ۹۲ بیشترین رشد پروانههای ساختمانی در کشور اتفاق افتاد.
وی افزود: اگر متوسط خانوادههای شهری را ۳.۳ نفر در نظر بگیریم در سال ۴ ساله ۸۹ تا ۹۲ برای بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت در تهران پروانه ساختمانی زده شه است.
این مقام مسئول با طرح این پرسش که آیا به رغم صدور پروانههای ساختمانی در ۴ ساله ۸۹ تا ۹۲ شهر تهران به همان میزان رشد کرد گفت: به رغم رشد پروانههای ساختمانی جمعیت شهر تهران در فاصله سالهای ۹۵ نسبت به سال ۹۰ از ۸.۱ میلیون نفر به ۸.۷ میلیون نفر رسید. این آمار نشان میدهد جمعیت شهر تهران براساس پروانههای ساختمانی افزایش نیافت.
آخوندی ادامه داد: در حال حاضر شهر تهران بیش از ۱۰ میلیون نفر ظرفیت جمعیتپذیری دارد اما در ۵ ساله گذشته به رغم آنکه فروش شهر بلامانع بوده است اما جمعیت شهر تهران هماکنون ۸.۷ میلیون نفر است. برآورد ما این است که برای سال ۱۴۱۵ جمعیت حاشیه تهران بزرگ (استان تهران و استان البرز) از ۱۶ میلیون نفر به بیش از ۱۹ میلیون نفر افزایش پیدا کند و این میزان در همان سال از رشد میانگین جمعیت ملی کمتر خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: براساس مطالعاتی که شهرداری تهران انجام داده است جمعیتپذیری شهر تهران بالای ۱۲.۵ میلیون نفر است و اگر تهران بدون تخلف جمعیتپذیری داشته باشد این رقم پیشبینی میشود اما اگر جمعیتپذیری شهر تهران با تخلف همراه باشد بستگی به میزان تخلف این مقدار افزایش خواهد یافت.
وی با طرح این پرسش که آیا تخلف در شهر تهران بازار خواهد داشت تاکید کرد: ادامه تخلف در تهران غیرممکن است و این نکته مثبت تحولات آنیده شهر تهران است که باید همه ما روی آن متمرکز شویم.
آخوندی افزود: اگر فرض کنیم هیچ تحولی در سیاستگذاریهای شهر تهران رخ نمیداد و همچنان شهرداری تمایل به فروش شهر داشت، بر اساس نیازهای شهری و آمارهای جمعیت پذیری مشتری برای آن نبود.
این مقام مسئول تصریح کرد: تهران با ۵۰۰ هزار خانه خالی دچارعدم تعادل وحشتناکی است که باید برای آن چاره اندیشی شود.
آخوندی در جمعبندی سخنان خود گفت: ما در منطقه پایتخت به ثبات جمعیتی به صورت نسبی دست یافتهایم و تحولات آینده شهر تهران نشان میدهد که میزان جمعیتپذیری این شهر در آینده از میانگین ملی کمتر خواهد بود و این به ما فرصت میدهد تا به جای کمیت در مورد کیفیت صحبت کنیم. بدین معنا راجع به قابلیت سکونت پذیری در شهر تهران، حرکت و امکان جابه جایی سالم و ایمن و سریع و باکیفیت در پایتخت صحبت کنیم.
در ایران کمتر از کلمه دولت محلی استفاده شده است
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: نکتهای که از نظر من بسیار مهم است و باید به آن توجه داشته باشیم این است که باید فهمی از دولت محلی و دولت ملی داشته باشیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه تاکنون در ایران کمتر از کلمه دولت محلی استفاده شده است، گفت: همه علاقمندند تا از کلمه مدیریت شهری استفاده کنند و کمتر کسی است که از دولت محلی صحبت کند که البته این انتخاب در کاربرد کلمات اتفاقی نیست و یک نوع سیستم برد- برد است. بدین معنا که وظیفه مدیریت گرفتن منابع از دولت برای رسیدن به اهدافی مشخص است.
وی ادامه داد: مدیریت شهری در چنین شرایطی ریسک تامین منابع را نمی پذیرد و در این مورد مداخله ای ندارد. به همین دلیل است که شهرداریها علاقمند نیستند تا بگویند که دولت محلی هستند زیرا در صورتیکه دولت محلی عنوان مورد استفاده به جای مدیریت شهری شود آن وقت مسئولیتهای همچون تامین مالی نیز برعهده آنها خواهد بود. در آن صورت باید دولت محلی برای خود اهدافی را تعریف کند و برای دست یافتن به آن اهداف، منابع مالی نیز تعریف شوند.
آخوندی تصریح کرد: همین مساله باعث شده است تا عموما مدیران شهری مسئولیتی را برعهده نگیرند زیرا ما چیزی تحت عنوان دولت محلی نداریم. در حال حاضر دولت محلی در ایران نه برای خود ماموریت تعریف می کند و نه برای خود اهداف توسعه ای و نه منبع مالی تعیین می کند. عمدتا علاقمند است منابع مالی از جایی بیاید و بعد از آمدن منابع مالی، هزینه شود.
این مقاممسئول وزارت راه و شهرسازی افزود: در کشورهایی که دولت محلی دارند هم اهداف و هم منابع را دولت محلی تعیین میکند و تقسیم کار بین دولت محلی و ملی به وجود می آید. در کشورهایی که دولت ملی و محلی تعریف شده است، مشخص شده که چه بخشی از مالیات را دولت محلی و چه بخشی را دولت ملی برعهده میگیرد. ولی متاسفانه در ایران تعاریف دولت محلی وجود ندارد.
آخوندی ادامه داد: فارغ از ادبیات رایج در دنیا که تفکیک بین دولت ملی و محلی قائل شده است و تقسیم کار بین آنها ایجاد شده است ایران دارد جمعیت پایتخت را که بالغ بر ۸.۷ میلیون نفر را در شهر تهران و ۱۶ میلیون نفری را در حاشیه، فارغی از ادبیات رایج در دنیا، مدیریت می کند. یعنی مدیریت در ایران فارغ از آنکه وظایف دولت ملی و محلی چیست و داد و ستدها چگونه باید صورت بگیرد، انجام میشود.
به گفته وی، همین موضوع باعث شده وقتی که کرج را تبدیل به استان البرز کردند اساسا مقامات محلی هیچ واکنشی نداشتند زیرا اصلا دولت محلی وجود نداشت که بگویند دارید چه کاری انجام میدهید و اینکه این تفکیک چه بلایی را سر آینده تهران می آورد؟
تقسیم استان تهران به دو استان تهران و البرز به نبود دولت محلی برمیگردد
آخوندی بزرگترین مساله بنیادین پایتخت را بحث تقسیمات کشور عنوان کرد و افزود: کمتر فردی راجع به بزرگ ترین مساله بنیادین پایتخت؛ تقسیم استان تهران و تفکیک آن به تهران و البرز، صحبت کرده و توجه کرده است که باز هم به نبود دولت محلی برمیگردد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس آمار، در منطقه شهری تهران که زندگی مردم تهران کاملا از آن متاثر است در حال حاضر ۲۲ شهرستان یعنی ۲۲ مدیریت مستقل، ۴۶ بخش و ۶۱ شهر داریم. این روند موجود اگر تغییر رویه ندهد به این مفهوم است که ما برای ۲۰ سال آینده تقاضا داریم که این ۲۲ شهرستان تبدیل به ۴۴ شهرستان، ۴۶ بخش تدبیل به ۷۲ بخش و ۶۱ شهر تبدیل به ۸۵ شهر شود. یعنی تقسیمات محلی تر و خردتر که تمامی آثارش به کلانشهر تهران برمیگردد.
عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: بنابراین دومین پیشنهادی که دارم این است که ما و شما باید راجع به یک موضوع به یک فهم مشترک برسیم. اول آنکه هیچ نقطهای در کل منطقه شهری تهران نباید یافت شود که از مدیریت شهری خارج باشد.
آخوندی ادامه داد: در حال حاضر وقتی بخش داریم بدین مفهوم است که خود بخش برای خود تصمیماتی میگیرد و پروانه ساختمانی صادر میکند. در حال حاضر، حدود ۱۲۰۰ آبادی یعنی ۱۲۰۰ مرجع صدور پروانه ساختمانی در کشور وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: افرایش جمیعتی که ظرف ۵۰ سال رخ داد و جمعیت تهران از ۳ میلیون نفر به حدود ۱۷ میلیون نفر رسید، با این تفکیک بود که بالغ بر ۵ میلیون نفر این افزایش در تهران رخ داد و بیش از ۸ میلیون نفر افزایش جمعیت در حاشیههای تهران افزایش جمعیت داشت که تحت کنترل هیچ شهرداری نبوده است و افراد یا به صورت تصرفی خانه می ساختند که حاشیه نشینی می شد و یا حداکثر این بوده که با مجوزهای آبادی های خانه های خود را میساختند.
چارهاندیشی برای ۱۳هزار هکتار از اراضی مراتع و منابع طبیعی تهران
آخوندی گفت: برآوردی که ما داریم این است که اگر برای این موضوع نتوانیم به فهم مشترکی برسیم و زمین را در منطقه تهران بزرگ (استان تهران و استان البرز) تحت کنترل شهرداری ها قرار ندهیم برآوردی که در مطالعات شهر تهران شده است این است که ۱۳ هزار هکتار دیگر از اراضی مراتع و منابع طبیعی شهر تهران مجددا زیر ساخت و ساز می رود و منابع زیستی تهران باز هم از بین خواهد رفت.
وی تاکید کرد: بزرگترین بحران ما در این منطقه و در کل کشور، بحران آب خواهد بود. در حال حاضرمیزان مصرف آبی که در منطقه شهری تهران داریم ۴.۸ میلیون مترمکعب است اگر این موضوع کنترل نشود این میزان مصرف به ۵.۹ میلیون مترمکعب خواهد رسید.
آخوندی در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت توافق دولت مرکزی و محلی در سیستم مدیریت شهری بیان کرد: قطعا اراضی موجود در این منطقه باید توسط شهرداریها موزاییک شده و هیچ تقطهای نباید از این مدیریت خارج شود چراکه در آخر کار شهرداری هر منطقه باید در برابر طرح، کاربری و نوع ساخت و ساز خود پاسخگو باشد.
باید به دنبال نظام مالیاتی جدیدی در حوزه محلی و ملی برویم
آخوندی در اینباره اضافه کرد: بدون شک اگر ما مفهوم دولت مرکزی و محلی را بپذیریم باید به دنبال نظام مالیاتی جدیدی چه در حوزه محلی و چه ملی برویم، متأسفانه نظام شهری ایران به ویژه تهران در ۲۰ سال گذشته عادت کرده تا از طریق صدور پروانه ساختمانی و فروش ظرفیتهای زیستی نسلهای آینده، تأمین مالی کند که باید بگوییم علاوه براینکه این رویه نادرستی بوده است اگر هم بخواهیم در زمان فعلی آن را ادامه دهیم دیگر مشتری برای آن وجود ندارد.
وی در ادامه با تأکید بر این مطلب که در حال حاضر بساط فروش تراکم بسیار به تدریج در حال برچیده شدن است گفت: قطعا اگر این بساط به طور کامل جمع شود باید اقرار کنیم که در آخر کار شما میمانید و بدهیهای گذشته و همچنین هزینههای جاری که باید تأمین مالی شود.
این مقام مسئول تصریح کرد: قطعا ما در این دوره باید به نظام مالیاتی جدیدی در کشور به ویژه شهر تهران فکر کنیم که من به عنوان وزیر راه و شهرسازی و فردی که مطالعات بسیاری در این حوزه داشته است حاضرم هرگونه کمک و همکاری برای تحقق این امر داشته باشم.
وزیر راه و شهرسازی درخصوص چگونگی بحث حمل و نقل و قابلیت جابهجایی در تهران و حومه بیان کرد: با توجه به تردد جمعیت کثیری بین کلانشهر تهران و مناطق پیرامونی در طول روز باید بگوییم که چاره دیگری جز حمل و نقل ریلپایه برای کنترل مشکلات وجود ندارد، بدون شک باید سیستم حمل و نقلی بین حومه و مترو شهری در تهران تعریف شود تا بتواند در نهایت ۱۲۰ کیلومتر محیط پیرامونی را پوشش دهد.
به گفته آخوندی این اقدام، پروژهای بلندمدت بوده و به همین دلیل باید براساس اولویتبندی و رفع مشکلات نقاط پرجمعیت در مراحل اولیه آغاز شود.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به اینکه ایجاد یکپارچگی لازم بین حمل و نقل برون شهری دوربرد و مترو راهکار اساسی در رفع مشکلات کلانشهر تهران خواهد بود گفت: هرچند که این راهکار گران قیمت و زمانبر خواهد بود ولی میتوانیم در این راه از شبکه راهاهن موجود در کشور نیز نهایت استفاده را برده و در مدت کوتاهی حداقل بخشی از بار را به سمت ریل هدایت کنیم که قطعا تحقق آن نیازمند برنامههای مشترک و هماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی، شورای شهر و شهرداری خواهد بود.
آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: البته باید به این موضوع نیز توجه کنیم که اگر یکپارچگی در سیستم حمل و نقلی و شهرسازی ریلپایه در تهران تحقق پیدا کند تقاضای مسکن در داخل پایتخت کاهش یافته و به موازات آن تعادل بین تهران و حومه تغییر می کند، در این زمان به دلیل ارتقای کیفیت زندگی در محیط پیرامونی درآمد سوداگران نیز در کلانشهر تهران تا حد چشمگیری کاسته میشود و اگر مبنای درآمد شهرداری همچنان فروش شهر باشد باید بگوییم که درآمد آن نیز کاهش مییابد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود با اشاره به مباحث مسکن و بهسازی بافت فرسوده در تهران نیز بیان کرد: همانطور که می دانید عدم تعادل یکی از اصلیترین مسائل موجود در کلانشهر تهران است که از سو حاکی از بدمسکنی در بافت مرکزی، پیرامونی و تاریخی بوده و از سویی دیگر نشاندهنده امار بسیاری از واحدهای خالی است.
به گفته این مقام مسئول در حال حاضر حدود ۶ هزار هکتار بافت ناکارامد در شهر تهران وجود دارد که حدود ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار مربوط به بافت تاریخی، ۲ هزار هکتار بافت میانی و ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ هکتار برای بافت حاشیهای اعلام شده است.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه طبق آمار موجود تنها منطقه ۱ تهران دارای حدودا ۳۰ هزار خانه خالی است گفت: عدم طلاقی بین بازار عرضه و تقاضا یکی از مشکلات اساسی کلانشهر تهران است که عمدتا به رفتار شهرداری بازمیگردد، وقتی شهرداری، شهر را با یک بنگاه معاملات مسکن اشتباه گرفته و سوداگری را رواج می دهد قطعا نتیجهای بهتر از شرایط فعلی به همراه نخواهد داشت.
به گقته وی عدم طلاقی عرضه و تقاضا در عملکرد شهرداری سابق زمانی کاملا مشهود است که میبینیم با توجه به آنکه بیش از ۶۵ درصد از معاملات در تهران بر روی واحدهای زیر ۷۰ متر مربع انجام میشده ولی نظام سوداگری ترویج داده شده از سوی مدیریت شهری به طور میانگین واحدهایی با زیربنای بالای ۱۰۰ متر را ارائه کرده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به این مطلب که میانگین صدور پروانه ساختمانی و فروش شهر طی ۱۰ سال گذشته نیز همین روند را نشان می دهد گفت: قطعا راهکار اصلی ما در رفع این معضل بازگشت به خود بافت است، طبق مطالعهای که برای مجموعه شهری تهران در دوره گذشته انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که شهر تهران برای اسکان جمعیت فعلی و آینده خود زمین کافی دارد و سیاستگذاری بر روی زمین مشکل اصلی آن است.
آخوندی در ادامه با طرح این سؤال که آیا میتوانیم همچنان به تقاضاهای سوداگرانه در تهران پاسخ مثبت داده و به پوسیدگی شهر ادامه دهیم و یا آنکه باید به درون شهر و بافت بازگردیم گفت: مطالعات انجام شده نشان میدهد که ظرفیت درونی شهر تهران برای پاسخگویی به تقاضاها وجود دارد ولی باید در این مسیر به ۲ سیاست کلی و چند سیاست حمایتی توجه کنیم.
بازگشت به تشخص هویتی در شهر تهران
به گفته این مقام مسئول بازگشت به تشخص هویتی در شهر تهران اولین سیاست کلی در این زمینه است چراکه تهران نهایتا پایتخت بوده و حتی آن کسی که در شهر دیگری به عنوان یک ایرانی زندگی میکند بخشی از هویتش به تهران بازگشته و ما نمیتوانیم هویت آن را از مابقی جدا کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه توجه به عنصر فرهنگی را از اصلیترین اقدامات ضروری برای رفع مشکلات بافت فرسوده در کلانشهر تهران دانست و افزود: به واقع آیا ما فکر میکنیم مشکل بافت فرسوده را میتوانیم با ارائه تراکم اضافی حل کنیم و یا ازطریق بازگرداندن هویت فرهنگی به این مناطق؟ من در بازدید اخیر خود از برخی محلههای منطقه ۱۲ تهران در روز جهانی بدون خودرو مشاهده کردم که بازگشت به هویت فرهنگی برای بسیاری از کسبه و ساکنین جذابتر از دادن تراکم اضافی بود.
آخوندی در اینباره افزود: با توجه به شرایط موجود ما در وزارتخانه نیز باید به عناصر هویتی و فرهنگی محلات پیش از دادن تراکم توجه کرده و دقت کنیم که بدون شک بازگرداندن عناصر اصلی محله به محله به مراتب جاذبه بیشتری برای مردم این نواحی خواهد داشت.
توجه به نهادهای توسعهگر
وزیر راه و شهرسازی توجه به نهادهای توسعهگر را سیاست کلی دوم در این حوزه اعلام کرد و افزود: ما در حال حاضر شهرداری داریم که مسئول صدور پروانه بود، وزارتخانهای داریم که سیاستگذار بوده و در بخش دیگر مالکانی داریم که دارای اراضی در نقاط مختلف شهر هستن، ما قطعا در این مثلث به حلقهای نیاز داریم تا با قرارگیری بین شهرداری و مالکان بتواند به توسعه منطقه بپردازد.
وی در اینباره افزود: در حال حاضر نهاد توسعه گری که رسمیت قانونی داشته و بتواند از بانک برای توسعه شهر اعتبار بگیرد، در کشور وجود ندارد، این درحالی است که در سایر نقاط جهان نیز نهادهای محلی و دولتها بازآفرینی را خلق میکنند ولی ایننهاد توسعهگر است که در ادامه مسیر به توسعه شهر و مناطق میپردازد.
آخوندی تصریح کرد: ما تلاش کردیم تا در دولت یازدهم براساس مراتب قانونی موجود، آییننامهای مجزا برای این نهادها ایجاد کرده و بتوانیم در نظام بانکی برای آن تشخصی ایجاد کنیم تا ضمن ارتباط با بانک و اخذ تسهیلات در امور توسعهای مداخله کنند که در ابتدا مانند هر نهاد دیگری با موانع بسیار زیادی مواجه است ولی من امیدوارم با همکاری شورای شهر و شهرداری بتوانیم به زودی آن را در کل کشور به رسمیت بشناسیم.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در حوزه افزایش قدرت خرید در شهر تهران بیان کرد: افزایش قدرت خرید از ۲ طریق در کشور قابل انجام است که توسل به دولت و درخواست انواع یارانهها یکی از این ۲ روش به شمار میرود، ولی واقعیت آن است که این روش معمولا با محدودیت منابع مالی روبهرو شده و در نهایت شکست میخورد.
وی در ادامه مدل صندوق پسانداز یکم را اقدامی مؤثر در این حوزه طی دولت یازدهم اعلام کرد و افزود: ما این مدل را ایجاد کردیم تا بتوانیم به هر پساندازکنندهای تا ۶ برابر میزان پساندازش تسهیلات ارائه کنیم که خوشبختانه با همین روش قدرت خرید در تهران را برای هر زوج تا ۱۴ برابر افزایش دادیم.
آخوندی در پایان باتأکید براینکه این روش به یارانه دولت نیازی نداشته و خود کفا است گفت: تا کنون حدود ۲۶۰ هزار خانوار در این طرح شرکت کردهاند، درحال حاضر یک زوج در تهران میتواند ۱۶۰ میلیون تومان با نرخ ۸ درصد تسهیلات دریافت کند که قطعا بدون دریافت سوبسید دولتی رقم بسیار قابل توجهی است.