محمد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بررسی طرح ارجاع شده تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با حضور نمایندگانی از کمیسیون آموزش و تحقیقات، اظهار کرد: یکی از نقاط قوت این طرح در نظر گرفتن درآمد پایدار برای آموزش و پرورش بوده که این مسئله همواره یکی از دغدغههای وزارت آموزش و پرورش بوده است.
وصول فقط 5 درصد از اعتبار درآمد شرکت‌ها برای آموزش و پرورش
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: با در نظر گرفتن معادل یک درصد درآمد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، درآمدی حدود 3 تا 4 هزار میلیارد تومان بسته به درآمد شرکت‌ها و بانک‌ها از طریق خزانه به حساب آموزش و پرورش واریز میشود ولی مسئله این است که این بند دو سال است که در قانون بودجه وجود دارد ولی کمتر از 900 میلیارد تومان در سال مالی تسویه شده است.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: باید سازوکار دقیقی برای وصول این وجوه به حساب آموزش و پرورش پیش بینی شود؛ امسال نیز با وجود گذشت 8 ماه از فقط حدود 5 درصد از درآمد پیش بینی شده برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.
وی درباره تغییر کاربری املاک مازاد آموزش و پرورش از آموزشی به تجاری، گفت: در بند "ه" تبصره 9 قانون بودجه امسال نیز برخی دستگاه‌ها و نهادها از پرداخت عوارض شهرداری‌ها و مالیات معاف شده‌اند ولی در ماده دوم طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، اختیار تصمیم‌گیری از دستگاه‌های تخصصی مانند کمیسیون ماده(5) سلب شده و این اختیار به طور کامل به وزارت آموزش و پرورش واگذار شده است.
آموزش و پرورش بدون اینکه حتی شهرداری منطقه باخبر شود می‌تواند املاک خود را تبدیل به پاساژ و مرکز خرید کند
حسینی با بیان اینکه برخی به دنبال هستند که اختیارات شهرداری و شورایعالی معماری و شهرسازی را به آموزش و پرورش واگذار کنند، تصریح کرد: با این مدل قانون نویسی آموزش و پرورش بدون اینکه حتی شهرداری منطقه باخبر شود می‌تواند املاک خود را تبدیل به پاساژ و مرکز خرید کند و نیاز به اخذ مجوز از هیچ نهادی نیز ندارد که این موارد قطعا باید در کمیسیون برنامه و بودجه اصلاح شود چراکه به هیچ عنوان این موارد به مصلحت کشور نیست.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس همچنین در خصوص تغییر رسته افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر از رسته خدماتی به آموزشی نیز گفت: این مسئله نیز موردی درون سازمانی است که نیاز به وضع قوانین اینچنین ندارد./
